به نقل از «افکارنيوز»

دارایی‌های سهام عدالت که در دولت روحانی آب رفت

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۲۰۱۷

برخورد دولت با نحوه آزادسازی سهام عدالت و نحوه مالکیت آن در سال‌های گذشته بسیار قابل تأمل بوده و سئوالات بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است.

دولت در سال‌های گذشته سعی کرد تا با مصوبه‌های پیاپی ارزش دارایی‌های سهام عدالت را کمتر کند تا مالکیت شرکت‌های بزرگ را همچنان در دست خود بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اسفندماه سال 88 در راستای اجرای فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مطابق با آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 29 فروردین سال 88، شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امضاء شد.

همچنین متمم این قرارداد نیز در خردادماه سال 89 به امضاء طرفین قرارداد رسید که مطابق با این قرارداد و همچنین متمم آن پورتفوی مرکب از 56 شرکت بورسی و غیربورسی به بحث سهام عدالت تخصیص داده شد.

مطابق با قرارداد مذکور و متمم آن (که با شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران منعقد شد) بهای تمام شده پرتفوی بورسی به ارزش 19 هزار و 213 میلیارد ریال و نیز بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی 14 هزار و 803 میلیارد ریال بوده و لذا ارزش کل پرتفوی بورسی و غیر بورسی در تاریخ انعقاد قرارداد 34 هزار و 16 میلیارد ریال بوده است.

با احتساب سهم 10 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران از پورتفوی سهام عدالت می‌توان گفت بهای تمام شده پورتفوی بورسی سهام عدالت حدوداً 190 هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده پورتفوی غیربورسی سهام عدالت 141 هزار میلیارد ریال بوده است و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی سهام عدالت نزدیک به 340 هزار میلیارد ریال در تاریخ انعقاد قرارداد و متمم آن بوده است.

در فروردین سال 94 مطابق با تصویب نامه هیأت وزیران، 40 درصد سهام شرکت‌های پایانه مواد نفتی ایران (پایانه‌های صادراتی مواد نفتی ایران) و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بهای تمام شده بالغ بر 11 هزار میلیارد و 40 درصد از هلدینگ 30 شرکت گاز استانی و 2 شرکت بازرگانی گاز و شرکت گاز خودرو به بهای تمام شده 60 هزار میلیارد ریال از طرح توزیع سهام عدالت حذف شدند.

در اسفندماه سال 95 مطابق با مصوبه شماره 150897 مورخ یک اسفندماه سال 95 هیأت وزیران 20 درصد سهام پالایشگاه نفت بندرعباس به بهای تمام شده 2 هزار و 783 میلیارد ریال و ارزش روز 5 هزار و 341 میلیارد ریال، 20 درصد پالایشگاه نفت اصفهان به بهای تمام شده 4 هزار و 692 میلیارد ریال و ارزش روز 6 هزار و 232 میلیون ریال، 20 درصد پالایش نفت شیراز به بهای تمام شده 436 میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و 159 میلیارد ریال، 20 درصد پالایش نفت لاوان به بهای تمام شده 616 میلیارد و 349 میلیون ریال و ارزش روز یک هزار و 138 میلیارد ریال، 20 درصد پالایش نفت تبریز به بهای تمام شده 545 میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و 360 میلیارد ریال و 20 درصد پالایش نفت کرمانشاه به بهای تمام شده 2 هزار و 449 میلیارد ریال از پورتفوی سهام عدالت حذف شدند.

جمع ارزش آن به بهای تمام شده 12 هزار و 788 میلیارد و 661 میلیون ریال و ارزش روز 22 هزار و 62 میلیارد و 757 میلیون ریال است اما در ازای آن تنها 396 میلیارد و 189 میلیون ریال به پورتفوی سهام عدالت افزوده شد.

در نهایت دارایی بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده 180 هزار میلیارد ریال و پورتفوی غیر بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده 160 هزار میلیارد ریال و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی این سهام نزدیک به 340 هزار میلیارد ریال شد.

از آنجایی که 49 میلیون نفر تاکنون مشمول طرح سهام عدالت شده‌اند و با توجه به اینکه بابت هر مشمول مبلغ 10 میلیون ریال سهام تخصیص داده شده است، باید سازمان خصوصی‌سازی سهامی به ارزش 490 هزار میلیارد ریال به سهام عدالت تخصیص دهد که البته ممکن است این پرسش پدید آید که افزایش عرضه سهام حاضر نسبت به گذشته نمی‌تواند تکافوی مبلغ یاد شده را بدهد؟

طبق بررسی‌ها از آخرین تغییرات دارایی‌های سهام عدالت، جمعا مبلغ 8 هزار و 300 میلیارد تومان طبق 2 مصوبه هیئت وزیران از پورتفوی سهامداران عدالت حذف و در مقابل تنها 400 میلیارد تومان اضافه شده است. بدین ترتیب در مجموع رقم 7 هزار و 900 میلیارد تومان از دارایی‌های نفتی سهام عدالت کاسته شده است.

در پاسخ به این سئوال باید گفت این افزایش ارزش متعلق به سهامداران است و نه واگذار کننده؛ چنین چیزی در بازار سرمایه نیز مرسوم نیست چرا که در غیر این صورت می‌بایست پس از فروش سهام افزایش ارزش آن متعلق به فروشنده و صاحب قبلی سهم می‌شد نه خریدار جدید.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هم‌میهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!

تکرار یک دروغ بزرگ در نسبت دادن رکورد منفی دولت غربگرا به دولت رئیسی، به ماموریت دوره‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده و بلافاصله رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و... به این دروغ ضریب می‌دهند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:آخرین بار روزنامه هم‌میهن متعلق به کرباسچی تیتر اول خود را به «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» اختصاص دادند که بلافاصله از سوی صدای آمریکا بازنشر شد.

هم‌میهن با تکرار یک دروغ می‌نویسد: «رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

این رکورد از سال ۱۳۲۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت ‌هاشمی با ۴۹/۴ درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

گفتن ندارد که شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از ۴۲/۸ درصد رشد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۷/۵ درصد در بهمن ۱۴۰۲ افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به ۳۵ میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد».

درباره این تحلیل گفتنی است که اولا کسری بودجه با رکورد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی سقوط کرده، میراث دولت روحانی بود اما دولت رئیسی موفق شد ضمن احیای درآمدهای نفتی، کسری بودجه را هم کاهش دهد. ثانیا رکورد تورم نه مربوط به دولت رئیسی با رقم ۴۴ درصد، بلکه رقم ۶۰ درصدی متعلق به دولت روحانی است و این نتیجه معدل رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر در هشت سال دولت غربگراست. این رقم در دولت رئیسی به بیش از ۴ درصد - و هفت درصد در برخی مقاطع- افزایش یافت.

یادآور می‌شود روزنامه شرق هم با تکرار ادعای مشابه در اسفند ۱۴۰۱ مدعی شده بود تورم ۴۷ درصد بالاترین رکورد هفتاد سال اخیر بوده است. همچنین ایندیپندنت فارسی که توسط گروهک‌های اپوزیسیون اداره می‌شود، ادعا کرده بود: دولت انقلابی، رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران را شکست.

دی ماه سال گذشته هم روزنامه سازندگی به نقل از«کمیته اقتصادی حزب کارگزاران» و با کتمان رکورد تورمی دولت‌های ‌هاشمی و روحانی مدعی شده بود دولت رئیسی با رکورد ۴۶ درصد، رکورددار نرخ تورم ۸۰ساله است(!)

روزنامه اعتماد هم چند ماه قبل به اسم نمودار، شکل مار کشیده و نوشته بود: «تورم دو سال دولت رئیسی، در برابر تورم هشت سال جنگ». ️اما در این نقاشی، نه نرخ تورم ۴۹ درصدی دولت ‌هاشمی درج شده و نه نرخ پایان دولت روحانی که به ۵۹.۳ درصد رسید!