Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-29@13:17:08 GMT

برجام و تاثیرات آن بر حوزه تجارت و تولید استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۲۹۱۰

برجام و تاثیرات آن بر حوزه تجارت و تولید استان مرکزی

استان مرکزی با دارا بودن بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی است که برخی از این واحدها در سال های گذشته به دلیل وجود تحریم ها، تنگناهای مالی و اقتصادی با مشکلات مختلفی از جمله، نقدینگی، کمبود مواد اولیه تولید و کاهش تقاضای بازار مصرف خارجی مواجه بوده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


دولت تدبیر و امید از ابتدای حیات خود افزایش رونق تولید، رفع تحریم ها و راهکارهای حضور تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و خارجی را در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه با مذاکره با کشورهای 1+5 و اجرای طرح های اقتصادی زمینه حضور تولیدات داخلی را در بازارهای جهانی فراهم کرد.
کارشناسان اقتصادی فراهم شدن حضور ایران در بازارهای جهانی، افزایش صادرات و مثبت شدن تراز تجاری کشور و استان مرکزی پس از 63 سال را نشان اثر بخش بودن فعالیت های اقتصادی دولت می دانند.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی در این خصوص گفت: اقدام های دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی و توافق هسته ای با کشورهای 1+5 و فراهم شدن حضور تولید کنندگان کشور در بازارهای جهانی تراز تجاری استان پس از 63 سال در 2 سال اخیر مثبت شده است.
مهدی میراشرفی افزود: بر این اساس تراز تجاری استان مرکزی پارسال با صادرات 669 میلیون و 944 هزار و 850 دلار از استان مرکزی با خارج از کشور و واردات 291 میلیون و 884 هزار و 413 دلار حدود دو و نیم برابر افزایش یافته است و زمینه صادارت محصولات استان از 25 کشور در سال 91 به 74 کشور در سال گذشته افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سال گذشته 889 هزار و 144 تن انواع کالا به ارزش 669 میلیون و 944 هزار و 850 دلار از گمرکات این استان به کشورهایی از جمله افغانستان، ترکیه، عراق، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، گرجستان، بلغارستان، ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ایتالیا، آذربایجان، عمان، لهستان، آلمان، کانادا و مالزی صادر شده است که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب نسبت به سال قبل از آن حدود 30 و 29 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی خاطر نشان کرد: هیدروکربورهای هیدروژنه، پلی اتیلن سبک خطی، پلی پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، کیسه فریزر، شمش آلومینیوم، الیاف پلی استر، مرغ منجمد، انواع بلور، شیشه، آبمیوه، کاشی و سرامیک، قطعات ریخته گری از چدن، چیپس، کیسه فریزر و گاز مایع عمده کالاهای صادر شده از این استان بوده است.
میراشرفی تسریع و تسهیل در واردات مواد اولیه ارزان قیمت و افزایش ارزش افزوده برای استان مرکزی را از دیگر دستاوردهای برجام برای استان و کشور دانست و ادامه داد: 135 هزار و 914 تن کالا در سال گذشته از سایر کشورها به این استان وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 57 درصد افزایش داشته است.
وی، عمده کالاهای وارد شده به استان مرکزی را شامل کویل آلومینیوم، مشعل و متعلقات، انواع کنسانتره، پوره میوه ها، پاکت بسته بندی، ژلاتین خوراکی، اجزاء و قطعات کولتیواتور، اجزاء و قطعات ماشین لباس شویی، پنبه، چوب خام، میلگرد فولادی، پنجره واگن قطار، مغز تخمه آفتابگردان، انواع اسانس، اجزاء قطعات کمک فنر عنوان کرد و گفت: این کالاها انواع مواد اولیه و ماشین آلات برای خطوط تولید صنایع استان را تشکیل می دهند.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: این کالاها از 52 کشور جهان از جمله ایتالیا، ترکیه، آلمان، چین، ازبکستان، امارات متحده عربی، بلژیک، یونان، سوئیس، دانمارک، اسپانیا، فرانسه، کره جنوبی، روسیه، برزیل، جمهوری چک، کنیا و سنگاپور به این استان وارد شده است.
میراشرفی، ارزش صادرات هر تن نفت خام از کشور را حدود 250 دلار عنوان کرد گفت: واردات مواد اولیه تولید و ماشین آلات خط تولید، افزایش فرآوری محصولات خام نفتی و افزایش 750 دلاری هرتن کالای صادراتی را برای استان و کشور به همراه داشته است.
وی گفت: جلوگیری از خام فروشی، افزایش درآمدهای اقتصادی و ایجاد اشتغال از دیگر مزایای واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید به کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این خصوص گفت: مثبت شدن تراز تجاری این استان با اعمال سیاست های دولت در حوزه اقتصاد و پسا برجام بیانگر هدایتگری موثر سکان اقتصادی استان و برنامه های هدفمند در این حوزه است.
ظفر افشون افزود: سال گذشته 669 میلیون دلار انواع کالا از مبادی گمرکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد در صورتی که ارزش کالاهای وارد شده به استان کمتر از 292 میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: تراز تجاری مثبت سال گذشته استان مرکزی در طول 63 سال گذشته نشان از به ثمر نشستن تلاش های دولت در حوزه سیاست های خارجی بوده است که این مهم آینده روشن و موفقیت چشمگیر را در بخش صنعت کشور و استان به همراه دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان مرکزی بیان کرد: بررسی فعالیت پارسال واحدهای صنعتی این استان، رشد اقتصادی از 15 تا 60 درصدی در آن هارا نشان می دهد که این مهم نشان از اجرای صحیح و موثر حمایت های رونق تولید از واحدهای صنعتی استان دارد.
افشون، با یادآوری افزایش 35 درصدی صادرات کالا از گمرکات استان مرکزی به کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی و آفریقایی افزود: صادرات کالا از گمرکات این استان تا قبل از برجام به 40 کشور جهان صادر می شد که اکنون این محصولات به حدود 70 کشورصادر می شود.
وی خاطر نشان کرد: مجموعه اقدامات و تمهیدات بانک، اعتباری و ارزی پس از برجام باعث کاهش هزینه های نقل و انتقال پول برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و در نهایت باعث کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری محصولات تولیدی استان در بازارهای بین المللی بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: حضور هیات های تجاری و اقتصادی بیش از 15 کشور جهان و مشارکت در سرمایه گذاری و استقبال تیم های متقاضی تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی در این استان و همچنین تقویت حضور تجار ایرانی در کشورهای مختلف جهان نشان دهنده تسهیل در امور تجاری و اقتصادی در نتیجه برجام است.
وی اظهار کرد: برقراری روابط کارگزاری در 72 بانک آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی و همچنین برقراری سوئیف با 101 بانک خارجی از دیگر دستاوردهای برجام در بخش اقتصادی کشور و استان مرکزی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع خاطر نشان کرد: نرخ بیکاری در این استان در پسا برجام با تلاش دستگاه های اجرایی و ستاد اقتصاد مقاومتی تغییر محسوسی داشته است و استان توانسته سال گذشته در این زمینه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد.
افشون افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در 15 استان کشور افزایشی ، 14 استان کاهشی و 2 استان بدون تغییر بوده است.
وی ادامه داد: بر این استان سه استان کرمانشاه، چهار محال بختیاری و اصفهان بیشترین نرخ بیکاری و سه استان مرکزی، آذربایجان غربی و همدان کمترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده اند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان مرکزی اعلام آمادگی سرمایه گذاران خارجی در استان را از دیگر دستاوردهای برجام برای استان و کشور عنوان کرد و گفت: هم اکنون هشت سرمایه گذار خارجی برای احداث نیروگاه خورشیدی و تولید انرژی های پاک دراستان اعلام امادگی کرده اند.
افشون گفت: این استان به دلیل آفتابی بودن بیشتر روزهای سال، زاویه مناسب تابش نور خورشید، کوهستانی بودن و برخورداری از آب و هوای معتدل با دمای هوای مناسب برای پنل های نیروگاه های خورشیدی از ظرفیت مناسبی برای ایجاد این نیروگاه ها برخوردار است.
وی ادامه داد: ظرفیت های و شرایط مناسب جوی استان مرکزی استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه آفتابی در این استان را به همراه داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان مرکزی جذب و تسهیل سرمایه گذاری در استان مرکزی را یکی از اولویت های استانداری این استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های صنعتی، زیرساختی و قرارگرفتن در مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، این استان از ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار باشد و نیاز است تمامی دستگاه های اجرایی و خدمت رسان با تسهیل در ارایه خدمات اداری و اجرایی زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران در استان را فراهم کنند.
استاندار استان مرکزی نیز در این خصوص گفت:مثبت شدن تراز تجاری این استان در 2 سال اخیر نشان از ترمیم وضعیت اقتصادی منطقه و از نتایج غیر قابل انکار پسابرجام و توافق هسته ای در کشور است.
محمود زمانی قمی، با یادآوری افزایش صادرات کالا از استان مرکزی نسبت به واردات کالا به این استان افزود: بیشتر کالاهای وارد شده به استان را پارسال ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه بخش تولید تشکیل داده است که این مهم افزایش تولید مستمر و ارز آوری برای کشور را به همراه دارد.
وی ادامه داد: افزایش صادرات نسبت به واردات کالا به این معنی است که استان توانسته علاوه بر تامین مواد اولیه تولید داخل و به همان میزان ارز آوری و درآمد اقتصادی برای کشور را فراهم کند.
استاندار استان مرکزی گفت: دولت تدبیر و امید در شرایطی اداره کشور را در دست گرفت که کشور در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاست خارجی با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کرد.
وی تصریح کرد: با استقرار دولت تدبیر و امید پیچیده ترین پرونده تاریخ ایران اسلامی برطرف و در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی پیشرفت ها و گشایش هایی برای جمهوری اسلامی به ارمغان آمد.
استاندار استان مرکزی بیان کرد: حل و فصل پرونده هسته ای ایران در سالهای فعالیت دولت یازدهم برای این استان که چهارمین قطب صنعتی کشور است دستاوردهای موثری داشته و موجب شد برخی از مشکلات صنایع استان برطرف شود.
زمانی قمی افزود: با توافق هسته ای بهره برداری از کارخانه الیاف دلیجان از توابع استان مرکزی که سال ها برای تکمیل زنجیره تولید خود نیازمند تکنولوژی ذوب سیلیس بود و آلمانی ها به دلیل استفاده دوگانه از این تکنولوژی از واگذاری آن به این شرکت خودداری می کردند، جان دوباره ای گرفت.
وی گفت: سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی شرکت گرین کراس کره جنوبی برای احداث پالایشگاه خون زرندیه، سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری شرکت بلژیکی برای ساخت نیروگاه یک هزار و 200 مگاواتی سیکل ترکیبی ساوه استان مرکزی از دیگر تاثیرات برجام در جهت تحقق اصل اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در این استان است.
استاندار استان مرکزی افزود: سفر هیات های تجاری و صنعتی به ایران و استان و علاقه مندی سرمایه گذاری این شرکت ها در طرح های اقتصادی و صنعتی کشور از دیگر تاثیرات برجام و توافق هسته ای است.
زمانی قمی گفت: تثبیت آرامش اقتصادی و سیاسی کشور را باید ارمغان ارزشمند دولت تدبیر و امید در راستای پیشرفت و توسعه کشور دانست.
وی گفت: امروز دولت با نظارت، راهنمایی و هدایت مدبرانه مقام معظم رهبری، توسعه اقتصادی کشور و اشتغال زایی را در به طور جدی در دستور کار دارد و در برابر زیاده خواهی مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایستادگی می کند.
نماینده عالی دولت در استان مرکزی بیان کرد: صادرات 190 میلیون دلاری استان مرکزی و تامین مواد خام اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی نیز از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید در این استان است.
زمانی قمی یادآور شد: 90 درصد تعطیلی واحدهای صنعتی تا سال 92 اتفاق افتاده و بقیه نیز مربوط به اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی و سیاسی سال های پیشین بوده است.
استاندار استان مرکزی بیان کرد: دولت یازدهم فعال سازی واحدهای تعطیل را در دستور کار خود قرار داده و نیاز است مسئولان و نهادهای مختلف استانی به واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل این استان که به دلیل صنعتی بودن بیشترین آسیب را از سیاست های نادرست گذشته دیده، توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکارخانه نفت پارسارگاد اراک نیز در این خصوص گفت: پسا برجام و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم نقش مهمی در افزایش تولید و صادرات قیر از استان مرکزی به خارج از کشور به همراه داشته است.
محسن صوفی افزود: تلاش دولت در پسا برجام زمینه صادرات قیر و مشتقات نفتی به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی برای کشور محقق کرد که این مهم در کنار افزایش قیمت نفت، ارزآوری و افزایش توان اقتصادی در این بخش را رقم زده است.
مدیرعامل هلدینگ 2e فعال حوزه ساختمان و بازرگانی استان مرکزی در این خصوص گفت: اقدام های دولت یازدهم در زمینه اقتصادی و پسابرجام افزایش امید و رونق اقتصادی در بخش ساختمان و تجارت را به همراه داشته است.
بابک عقیلی نسب افزود: وضعیت اقتصادی و رونق تولید در حوزه صنعت ساختمان که یکی از حوزه های فعالیت های این شرکت است نسبت به گذشته بهبود یافته و حضور مشتریان در این حوزه خود نشان از بهبود وضعیت اقتصادی در این بخش است.
وی گفت: توافق هسته ای، رفع تحریم ها و تلاش دولت برای پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید و خروج از رکود واحدهای کوچک و متوسط نشان از رونق اقتصادی در سال های آتی است و فعالان این حوزه امید دارند با انجام این اقدام های دولت رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی دوباره به واحدهای زیان ده بازگردد.
عقیلی نسب، پرداخت تسهیلات بانک ها به بخش صنعت و تولید را نامناسب عنوان کرد و گفت: بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی بسیار سختگیرانه عمل می کنند و این تنگناها کارآفرینان و فعالان اقتصادی را در تامین سرمایه در گردش با مشکل جدی روبه رو می کند.
مدیر عامل شرکت الیاف ساینا دلیجان نیز ایجاد شوک تجاری تقاضای خارجی را یکی از اتفاق های مهم در پسا برجام دانست و گفت: بعد از برجام و توافق هسته ای ایران با کشور های 1+5 حدود 20 درصد تقاضای خارجی افزایش یافت.
بهروز محمدی فرصت معرفی تولیدات و محصولات ایرانی را از دیگر مزایای برجام برای تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن برجام هزینه های تجاری تولیدکنندگان حدود هفت درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: شرکت الیاف ساینا دلیجان با اجرایی شدن برجام موفق به اخذ مجوز یک شرکت آلمانی برای تولید الیاف در کشور شد که این مهم محصول اولیه 400 کارخانه در داخل را تامین و از واردات آن به کشور جلوگیری می کند.
مدیر عامل شرکت الیاف ساینا دلیجان بیان کرد: بازگشایی ال سی و شفافیت در اقتصاد از دیگر مزایای برجام برای کشور و تولیدکنندگان است و کارافرینان و فعالان اقتصادی می توانند برای خرید و فروش کالا با تولیدکنندگان خارجی ارتباط مالی و تجاری داشته باشند.
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.
670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و 2 دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
استان مرکزی با تولید حدود 54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید گوشت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است.
استان مرکزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود 90 درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می شود.
این استان

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۲۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • سیستان و بلوچستان پتانسیل‌های فراوانی در زمینه‌های تولیدی و اقتصادی دارد
  • مشکل تورم با افزایش تولید از بن بست خارج می‌شود
  • کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
  • حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است
  • ۱۵۳ میلیارد دلار؛ حجم تجارت خارجی ایران
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • قناد زاده: نگاه ایران به آفریقا نگاهی دو طرفه است
  • تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها