آیا می‌توان به روزهای بهتر خودرویی امیدوار بود ؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۳۱۴۱
تین نیوز |
صنعت خودروی ایران ازجمله صنایع اشتغال‌زایی است که چه در عرصه تولید و چه در زمینه مصرف و خدمات پس از فروش، مستقیما با توده مردم مرتبط است. این ارتباط و اتصال به گونه‌ای است که میزان شاغلین در این صنعت و خدمات مربوط به آن حدود 850 هزار نفر برآورد شده و از سویی خودروهای در حال بهره‌برداری در کشور حدود 15 میلیون دستگاه تخمین زده می‌شود که بیش از 13 میلیون از این تعداد، خودروهای سواری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روزنامه آرمان، با توجه به این حجم گردش مالی و اشتغال، مدت‌های مدیدی است که تهدید رقابت خودروسازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی از طریق وضع تعرفه بالای واردات خودرو تبدیل به فرصت استفاده از بازار داخلی و از این طریق، چتر حمایتی مناسبی بر سر این صنعت گسترده شده است. حال، بر آنیم که با تحلیل تولیدات خودروسازان داخلی در سال گذشته به چگونگی استفاده این بنگاه‌های بزرگ صنعتی از این فرصت پرداخته و در آینه اعداد و آمار، به نحوه تعامل خودروساز و مصرف‌کننده داخلی بنگریم.
نگاهی به آمارهای موجود از سبد تولیدی خودروسازان و وارد‌کننده‌ها نشان می‌دهد که خودروهای سواری، عمده تولیدات خودروسازان داخلی را تشکیل می‌دهند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که نسبت تولید خودروی سواری به کل خودروهای تولید شده در کشور در سال گذشته حدود 93 درصد است.
2/82 درصد از این میزان خودروی سواری، خودروهای بازه قیمتی 40 میلیون تومان و کمتر از آن هستند. تخصیص این حجم از تولید خودرو به این بازه قیمتی، از هر دو عامل توان خرید مصرف‌کننده و سبد محصولات خودروسازان متاثر است؛ زیرا از سویی توان مالی خرید خودرو با میزان درآمد سرانه خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد و از طرفی خودروسازان نسبت به تولید خودروهای متناسب با این توان خرید با توجه به گستردگی بازار فروش آنها تمایل بیشتری دارند. بدین‌ترتیب، مشتری خودرو در برابر خود سبد محصولاتی را می‌بیند که‌گرچه به لحاظ کیفیت و امکانات چندان جذاب و به روز نیست، ولی قابل خریداری و استفاده است.
اما این، همه داستان نیست. اگر به نسبت خودروهای تولید شده، مجموع ارزش بازار این خودروها و وضعیت کیفی آنها بر اساس ارزیابی سازمان استاندارد توجه کنیم، نکات قابل تاملی در این موضوع جلوه‌گر خواهند شد:
ارزش بازار
در همین حال آمار منتشر شده نشان می‌دهد که مجموع هزینه‌ای که در سال گذشته برای خرید خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان از سوی مردم انجام شده است، عددی حدود 7/7 میلیارد یورو است. این رقم، در شرایطی صرف خرید این رده از خودروها شده است که غالب این خودروها هزینه‌های اولیه مربوط به طراحی و راه‌اندازی و داخلی‌سازی قطعات را گذرانده و حاشیه سود مناسبی را برای خودروسازان فراهم می‌کنند. تسهیل شرایط خرید یکی از راه‌های افزایش سفارش خودروها و به دنبال آن افزایش درآمد خودروسازان در سال گذشته بوده است. بررسی نمودار زیر و میزان تخصیص درصد تولید هر خودرو از این حجم گردش مالی، قابل توجه است:
82 درصد خودروهای تولیدی زیر 40 میلیون تومان
از مجموع یک میلیون و 255 هزار و 211 دستگاه خودروی تولید شده در کشور، یک میلیون و 31 هزار و 920 دستگاه خودرو متعلق به بازه قیمتی کمتر از 40 میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور با توجه به بهبود وضعیت تحریم‌ها و امکان تبادل مالی بین‌المللی و واردات قطعات مورد نیاز در سال گذشته روند افزایشی تولید را دنبال می‌کردند، میزان رشد تولید خودروهای این رده نسبت به
سال پیش از آن حدود 40 درصد بوده است.
17 درصد کل تولید خودرویی
سه ستاره‌اند
معیار ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل که مورد تایید خودروسازان و جامعه صنعت کشور است، از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام می‌شود که این ماهانه، معیار مناسبی برای اطلاع از وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل به شمار می‌رود. در نمودار زیر، میانگین وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل در دوازده ارزشیابی انجام شده در سال 1395 به عنوان شاخص در نظر گرفته شده است. اگر حداقل وضعیت قابل قبول کیفیت را سه ستاره در نظر بگیریم، در سال گذشته تنها دو مدل خودرو در کل سال و یک مدل خودروی دیگر در نیمه دوم سال این سطح کیفی را احراز کرده‌اند. مجموع تولید این خودروها تنها حدود 17 درصد از مجموع خودروهای تولید شده این بازه قیمتی را تشکیل می‌دهند. همان‌گونه که می‌توان به روشنی دید، تناسبی میان حجم گردش مالی در این رده از خودروهای تولید شده و وضعیت کیفی آنها وجود ندارد. در حقیقت بخش عمده این خودروها به لحاظ کیفی در وضعیت نامناسب و ضعیف قرار دارند و در همین حال وجود برخی از این خودروها در رده‌های مناسب کیفیت موید این نکته است که در صورت به کار‌گیری درست روش‌های تولید و کنترل کیفیت، ارتقای کیفیت خودروها امر بعیدی نیست. واقعیت این است که چتر حمایت تعرفه واردات و تضمین بازار برای خودروسازان داخلی این صنعت را به سمت پیشرفت فنی و کیفی نبرده است. مردم به عنوان مشتریان اصلی این صنعت، خود را در برابر سبدی از محصولات عمدتا بی‌کیفیت می‌بینند و ناگزیر از انتخاب از میان این محصولات هستند. حجم تولید و ارزش مالی این بازار از توان لازم برای تولید و توسعه محصولات مناسب‌تر برخوردار است. اما چرا وضعیت تغییر نمی‌کند؟آیا راهکار عملی برای تغییر وضعیت جاری و بیماری مزمن صنعت خودروی ایران وجود دارد؟
راهکار‌های متعددی می‌توان برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد کرد. به عنوان مثال می‌توان خودروسازان را ملزم کرد درصد مشخصی از درآمد سالانه خود را صرف طراحی خودرو متناسب با شرایط بازار ایران کرده و در این راه حتما و باید از دانش شرکت‌های معتبر طراحی بین‌المللی استفاده کنند. می‌توان برای تجهیزات و قطعات مرتبط با پروژه‌های جدید خودرویی، تخفیف تعرفه واردات را به عنوان اهرمی برای کنترل قیمت و تشویق به سرمایه گذاری خودروسازان و قطعه‌سازان لحاظ کرد. همچنین، به عنوان راهکار کوتاه‌مدت برای ارتقای وضعیت کیفی تولیدات فعلی، ارتباطی میان سطح کیفی خودروها و میزان تولید آنها برقرار کرد به نحوی که خودروهای با رده کیفی پایین‌تر به میزان محدود تولید شوند. در این صورت خودروسازان برای حفظ سهم بازار خود ناچار به ارتقای وضعیت کیفیت خودروها یا جایگزین کردن محصولات قدیمی خود با خودروهای به‌روز‌تر خواهند بود. کیفیت خودرو مانند هر محصول صنعتی دیگر برآیند سرمایه‌گذاری مناسب، طراحی درست و بهینه و تولید بر اساس روزهای کارآمد و دارای بازدهی بالاست. روش‌های مدیریت صنعتی و کیفی همچون تجهیزات و ماشین‌آلات و سایر اجزای چرخه صنعت هر روزه دچار تحول و دگرگونی می‌شوند. نمی‌توان خودروی طراحی شده در دهه‌های 80 و 90 میلادی که با تکنولوژی تولید غیراقتصادی و سیستم‌های ناکارآمد هدایت منابع مالی و انسانی تولید می‌شوند را همچنان در چرخه تولید نگه داشت. ادامه این وضعیت خیانت آشکار به اعتماد ملی در حمایت انجام شده از صنعت خودروسازی داخلی و تضییع حقوق مصرف‌کننده از طریق عدم امکان انتخاب خودرو در شرایط غیر رقابتی است. شاید به همین جهت و به استناد به همین آمار است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با اتخاذ تصمیات مناسب و کارشناسی شده، نقشه راهی برای صنعت خودرو تدوین و ارایه کنند که متضمن رشد و شکوفایی واقعی و غیر گلخانه‌ای این صنعت بزرگ شده و در میان‌مدت خودروسازان ایرانی را به جایگاه خودروسازان قدرتمند بین‌المللی برسانند. جایگاهی که جز با تلاش و عزم مجموعه صنعت خودرو و تصمیم‌سازی و حمایت حاکمیتی، قابل دستیابی نخواهد بود.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۳۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند