شعارهایی که ۷ رئیس‌جمهور را به پاستور برد
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۴۸۰۵
ایران>سیاست داخلی - محسن تولایی:
۱۲ دور انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از سال ۵۸ تاکنون روایت‌کننده مطالبات مردم و پاسخ‌هایی بوده است که نامزدهای انتخابات در وعده‌های خودشان به این مطالبات داده‌اند.
مروري بر همين وعده‌هاي انتخاباتي نكات قابل توجهي را از شعارهاي نامزدها و بازگشت دوباره برخي نامزدها در دوره‌هاي بعد به آنها يادآوري مي‌كند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۵۸ ابوالحسن بني‌صدر به‌عنوان نخستين رئيس‌جمهور ايران با شعار «عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي» به ميدان رقابت‌هاي رياست‌جمهوري وارد شده بود. تصويري كه از او در پوسترهاي تبليغاتي‌اش ارائه مي‌شد فردي بود كه به‌دنبال وحدت ملي، بازسازي اقتصادي، تأمين امنيت و گسترش فرهنگ اسلامي است. رياست‌جمهوري او اما دوام نياورد. مجلس به عدم‌كفايت سياسي او رأي داد و كمتر از يك سال و نيم بعد در خردادماه ۱۳۶۰ از قدرت كنار گذاشته شد. امام كه گويا اين عدول بني‌صدر از ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي را پيش‌بيني كرده بودند در مراسم تنفيذ بني‌صدر فرموده بودند: «من از آقاي بني‌صدر مي‌خواهم كه مابين قبل و بعد از رياست‌جمهوري در احوال روحي ايشان تفاوتي ايجاد نشود. تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم‌تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي.» محمدعلي رجايي، نخست‌وزير ابوالحسن بني‌صدر، نامزد مقام رياست‌جمهوري در سال ۶۰ بود. او در شعارهاي خود از «جامعه اسلامي» سخن مي‌گفت. سوابق سياسي، عضويت در حزب جمهوري اسلامي و ساده زيستي او باعث اقبال مردم به وي و رأي آوري او در دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كشور شد. رجايي در مراسم تنفيذ حكمش گفت به‌دنبال ايجاد جامعه اسلامي است اما عمر رياست‌جمهوري‌اش كوتاه بود و در كمتر از يك ماه، هشتم شهريورماه ۱۳۶۰ در بمب‌گذاري دفتر نخست‌وزيري به شهادت رسيد. آيت‌الله خامنه‌اي در پوستر انتخاباتي خودشان در انتخابات سال 60 كه به‌صورت سياه و سفيد و با طرحي از چهره ايشان منتشر شده بود از تعبير «حكومت اسلامي» استفاده كرده بودند. در اين پوستر انتخاباتي كه پايگاه اطلاع‌رساني حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب بازنشر كرد اين جمله ذكر شده بود كه «حكومت اسلامي آن حكومتي است كه مردم را به فكر كردن دعوت مي‌كند و هدايت ذهن مردم را برعهده مي‌گيرد.» در پوسترهاي تبليغاتي ايشان شعاري به چشم نمي‌خورد اما در مراسم تنفيذ حكم خودشان گفتند ريشه استكبار و ضعف‌هاي اجتماعي و اقتصادي را قطع مي‌كنند.
دروازه عبور از اقتصاد دولتيانتخابات رياست‌جمهوري سال 68 ايران را بايد نقطه عطف تغيير نگاه اقتصاد دولتي به اقتصاد غيرمتمركز و بخش خصوصي دانست. اين انتخابات يك سال پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و تأثيرات بسيار زيادي بود كه جنگ بر اقتصاد ايران گذاشته بود. مجموعه اين شرايط باعث شد كه شعارهاي آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات رياست‌جمهوري پنجم حول محور اقتصاد و بازسازي اقتصادي بچرخد. شعار اصلي او توسعه اقتصادي بود؛ مي‌خواست كشاورزي و صنايع را توسعه و بازار را رونق دهد. بررسي شاخص‌هاي اقتصادي در اين دوره حاكي از ركود شديد اقتصادي است كه از سال 1365 شروع و در سال 1367 به عمق خود رسيد كه مهم‌ترين دليل آن كاهش بسيار شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني از ماه‌هاي آخر سال 1364بود. در نخستين دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني و با گذشت يك سال پس از پايان جنگ تحميلي، دولت نخستين برنامه توسعه را با انتخاب استراتژي «آزادسازي اقتصادي» و «بازسازي» آغاز كرد.
چند‌ماه پيش از آنكه هاشمي رفسنجاني رئيس‌جمهور شود، تغييرات مهمي اتفاق افتاده بود. با رحلت امام‌خميني(ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي، آيت‌الله خامنه‌اي از سوي خبرگان به‌عنوان رهبر انتخاب شده بود. به‌دنبالش با تغييرات قانون اساسي پست نخست‌وزيري حذف شد و رياست‌جمهوري همه وظايف اجرايي را برعهده گرفت. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در اين دوره، فقط يك رقيب به نام عباس شيباني داشت و توانست در مقابل او با بيش از 16ميليون رأي به پيروزي برسد. او با همين برنامه‌ها براي بار دوم رئيس‌جمهور شد. دولت او دولت سازندگي لقب گرفت. او اين بار به‌طور رسمي با شعار «سازندگي» پا به عرصه رقابت‌هاي رياست‌جمهوري گذاشته بود. در همين دوره برنامه‌هاي توسعه نيز در ايران سامان گرفته بودند و نخستين برنامه توسعه از سال 68 اجرا شد. رئيس‌جمهور دوران سازندگي با هدف توسعه اقتصادي، «اقتصاد آزاد»، «كاهش مداخله دولت در اقتصاد» و «تعامل بين‌المللي به نفع توسعه اقتصادي» را در دستور كار قرار داد. «رشد و توسعه پايدار»، «تثبيت و تعديل اقتصادي»، «سياست‌هاي اقتصادي استوار بر برنامه»، «كاهش حجم دولت»، «آزادسازي اقتصادي»، «رقابتي كردن اقتصاد»، «ترويج صادرات»، «تك نرخي كردن ارز» و «جذب سرمايه و تكنولوژي» از كشورهاي ديگر مهم‌ترين مولفه‌هاي اين نگاه جديد بر الزامات اقتصادي كشور بود. پيرو همين نگاه دولت هاشمي در ابتدا سياست «تعديل اقتصادي» و پس از آن سياست «تثبيت اقتصادي» را در دستور كار خود قرار داد.
احمد توكلي جدي‌ترين منتقد و رقيب آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در دوره ششم رياست‌جمهوري در سال 72 بود. او با وعده و شعار «عدالت اجتماعي» به مقابله با سياست‌هاي دولت مستقر آمده بود. احمد توكلي سياست‌هاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني را تبعيض‌آميز و خلاف عدالت در جامعه مي‌دانست.
76؛ اقدام عليه فضاي بسته سياسيدولت سازندگي با همه آثاري كه در بازسازي و نوسازي اقتصاد پس از جنگ در ايران داشت، نتوانست ايده‌آل‌هاي سياسي طبقه متوسط شكل‌گرفته در اين سال‌ها را برآورده كند. چهره‌هاي دانشگاهي و نخبگان منتقد رويكردهاي محافظه‌كارانه دولت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سال‌هاي پس از جنگ در عمل دل به ايجاد توسعه سياسي در كشور بسته بودند. گرماي چنين مطالباتي به‌صورت خفته در ميان مردم وجود داشت كه حضور سيدمحمد خاتمي در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري، آن را تبديل به زايش جريان اصلاح‌طلبي در كشور كرد. جرياني كه تا سال‌ها قبل در قالب جريان چپ در فضاي سياسي كشور تنفس مي‌كرد و پس از دولت سازندگي با شعار اصلاحات سياسي به ميدان آمده بود. سيدمحمد خاتمي با شعار جامعه مدني، قانون‌گرايي، توسعه سياسي و نهادينه كردن آزادي با بيش از ۲۰ ميليون رأي به رياست‌جمهوري رسيد. موجي از انتظارات سياسي و فرهنگي در ايران شكل گرفت و 4 سال بعد در هشتمين دور رياست‌جمهوري با شعار فرداي بهتر براي ايران اسلامي با بيش از
۲۱ ميليون رأي انتخاب شد.
مهم‌ترين رقيب خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 76علي‌اكبر ناطق‌نوري بود كه رياست مجلس پنجم را برعهده داشت. نامزدي او در ادامه راه رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و محور شعارها و وعده‌هايش نيز در همان چارچوب سياست‌هاي دولت سازندگي بود. ناطق‌نوري در وعده‌هاي خود كه بر پوسترهاي انتخاباتي‌اش نقش بسته بودند به‌طور مشخص بر 4محور «تداوم توسعه»، «تأمين اشتغال جوانان»، «مهار تورم» و «رفع محروميت و تبعيض» تأكيد كرده بود. در شعارهاي او برخلاف سيدمحمد خاتمي ردي از ايده‌ها و برنامه‌هاي توسعه سياسي در كشور ديده نمي‌شد.
84 و ۸۸؛ نامزدها با نان و نفت و يارانه مي‌آيند!مردم دلزده از تب و تاب‌ها و كشمكش‌هاي سياسي دوران اصلاحات، در سال 84 رو به نامزدي آوردند كه به وعده‌هاي اقتصادي بازگشته بود. درواقع نامزدهاي نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران مي‌خواستند نان، پول و نفت را همه با هم مستقيم سر سفره مردم بياورند. در اين دوره از انتخابات در سال 1384، تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري به وضوح متمركز بر وعده‌هاي اقتصادي و توزيع مستقيم پول ميان مردم بود. شدت و حدت اين شعارها و گيرايي‌اي كه براي مردم داشتند به اندازه‌اي بود كه حتي محسن رضايي فرمانده سال‌هاي دوران جنگ با شعار «آن مرد با نان مي‌آيد» در پوسترهاي انتخاباتي‌اش به كارزار رقابت‌ها آمده بود. معروف‌ترين پوسترهاي انتخاباتي نيز همان پوستر معروف احمدي‌نژاد بود كه با جمله «پول نفت بايد سر سفره‌هاي مردم ديده شود» در خيابان‌ها نصب شده بود. او از شهرداري تهران به گود رقابت‌هاي رياست‌جمهوري ورود كرده بود و هجمه سنگيني نسبت به اشرافي‌گري ميان مسئولان و تبعيض و بي‌عدالتي ميان مردم داشت. فضاي انتخاباتي رياست‌جمهوري نهم به وضوح از طرح موضوعات توسعه سياسي در 8سال قبل فاصله گرفته بود. بر همين اساس مهدي كروبي، نخستين نامزد اين دوره از انتخابات بود كه وعده پرداخت 50هزار تومان پول در هر‌ماه به ازاي هر ايراني داد. كار به آنجا رسيد كه ساير نامزدهاي انتخاباتي همچون محمود احمدي‌نژاد و آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني نيز موضوع پرداخت‌هاي مستقيم به مردم را در دستور كار ستادهاي انتخاباتي‌شان قرار دادند. پس از آنكه انتخابات سال 84 به مرحله دوم كشيده شد، مناظرات ميان نمايندگان آيت‌الله هاشمي و محمود احمدي‌نژاد برگزار شد؛ محمدباقر نوبخت به نمايندگي از آيت‌الله هاشمي و محمد خوش‌چهره به نمايندگي از احمدي‌نژاد.
در همين مناظره آخر و 2شب مانده به انتخابات در مرحله دوم بود كه به يكباره رقابت ميان نمايندگان نامزدها بر سر پرداخت نقدينگي به مردم بالا گرفت. خوش‌چهره گفت كه اگر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شود ماهانه 70هزار تومان به مردم پرداخت خواهد كرد و در دقيقه پاياني اين مناظره نوبخت گفت كه همين الان آقاي هاشمي اطلاع دادند درصورت رئيس‌جمهور شدن ماهانه 100هزار تومان به مردم پرداخت خواهند كرد. 4سال بعد و پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم اين وعده محقق شد و در قالب يارانه‌ها رقمي بين 40تا 50هزار تومان بين مردم توزيع شد. از شعارهاي محمدباقر قاليباف نيز كه از فرماندهي نيروي انتظامي پا به عرصه رقابت‌ها گذاشته بود مشخص بود كه بهبود معيشت مردم را در شعارهايش هدف قرار داده است. او در پوسترهاي تبليغاتي خود از شعار «زندگي خوب برازنده ايراني» بهره گرفته بود. ساير نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري نهم نيز از قاعده شعارهاي اقتصادي پيروي مي‌كردند. ازجمله علي لاريجاني كه با سابقه 10سال رياست پيشين سازمان صدا و سيما نامزد انتخابات شده بود و در پوسترهاي زردرنگ تبليغاتي خود از شعار هواي تازه به همراه «دولت اميد» استفاده كرده بود. لاريجاني البته برخلاف ساير نامزدهاي جريان اصولگرا همزمان از شعارهاي سياسي و اقتصادي استفاده كرده بود. در همان دوره نيز مورد انتقاد هم‌طيفانش قرار گرفت كه شعارهاي نزديك به انديشه ليبراليسم سرمي‌دهد. او از نوانديشي ديني در تبليغاتش بهره مي‌برد و به‌عنوان مهم‌ترين رويكرد اقتصادي خود از «افزايش ثروت ملي» و تشكيل «دولت مدرن براي فرداي روشن ايرانيان» سخن گفته بود.
شعارعدالت توزيعيدولتهاي نهم و دهم به‌طور ويژه بحث عدالت و برابري‌هاي اجتماعي را از طريق مواردي همچون اعطاي سهام عدالت و بعدتر اعطاي يارانه مستقيم به مردم دنبال مي‌كرد، 2اقدامي كه هر دوي آنها يا تاكنون اجرا نشده است يا اجراي ناقص‌شان مشكلات عديده‌اي را در كشور دامن زده است. احمدي‌نژاد در اظهاراتش نيز از تعبير «دولت اسلامي» ياد مي‌كرد. احمدي‌نژاد رسيدگي به طبقه محروم را جزو شعارهاي انتخاباتي خود در رقابت‌هاي سال ۸۴ و ۸۸ قرار داده بود. مي‌گفت از جنس مردم است و برنامه‌ها و شعارهايش حول و حوش اقتصاد معيشتي مردم مي‌چرخد و مي‌خواهد مشكلاتي مثل مسكن و اشتغال را حل كند. او در انتخابات سال ۸۸ با شعار عدالت و مهرورزي براي ۴ سال ديگر بر مسند رياست‌جمهوري تكيه زد. ۴ سال قبل‌تر در جريان ميثاق‌نامه معروف خود با اعضاي كابينه‌اش چند وعده انتخاباتي خود را به آنها يادآوري كرده بود.رقباي انتخاباتي احمدي‌نژاد در انتخابات سال ۸۸ با تركيبي از وعده‌هاي سياسي و اقتصادي به ميدان آمدند. شعارهاي سياسي ميرحسين موسوي و شيخ مهدي كروبي به‌عنوان ۲ نامزد انتخابات رياست‌جمهوري دهم مبتني بر توسعه سياسي و نقد عملكرد دولت نهم بود. در حوزه اقتصادي نيز هر ۳ رقيب احمدي‌نژاد- محسن رضايي، موسوي و كروبي- آمار و ارقام اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد را ناصحيح مي‌دانستند و وعده‌هاي اصلاحات اقتصادي را نيز جزو شعارهاي اصلي خودشان قرار داده بودند. به‌طور مشخص ميرحسين موسوي براي انتخابات رياست‌جمهوري تركيبي از ۴ شعار را به‌عنوان وعده‌هايش مطرح كرده بود. او شعار خود را «ايراني پيشرفته با قانون، عدالت و آزادي» عنوان كرده بود. شعار انتخاباتي موسوي نشان مي‌داد نخست‌وزير سال‌هاي جنگ همچنان برخي تمايلات چپ‌گرايانه خود در زمينه اقتصاد دولتي را حفظ كرده است. او مانند تمام قائلان به تفكر چپ، عدالت را مقدمه آزادي قرار داده بود؛ ديدگاهي كه شايد برخلاف دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات چندان نقش پررنگي از توسعه اقتصادي و بخش خصوصي نداشت.
۹۲؛ اقتصاد همچنان تحت جراحي نامزدهانزديك به ۳ سال پس از پرداخت نخستين يارانه ماهانه به ايرانيان، ۸نامزد انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم همچنان شعارهاي اقتصادي و بهبود معيشت مردم را در صدر برنامه‌هاي خودشان قرار داده بودند. تورم بالا در سال ۹۱ به همراه رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ باعث شده بود تا نامزدها قبل از هر چيز راهكار عاجل خودشان را براي خروج از اين شرايط به مردم ارائه كنند. ۷نفر از ۸ نامزد اولويت اصلي خود را حل مسئله معيشت مردم و مشكلات اقتصادي كشور عنوان كرده و براي برون‌رفت از وضعيت موجود راه‌حل‌هايي نيز ارائه كردند. محمدباقر قاليباف و محمدرضا عارف برنامه‌هاي اقتصادي خود را به‌صورت مكتوب منتشر كردند و ديگران نيز در گفت‌وگو با رسانه‌ها يا سخنراني‌هاي عمومي گفتند كه براي حل مسئله اقتصاد چه برنامه‌هايي دارند. محسن رضايي كه براي سومين دور در اين انتخابات نامزد شده بود، مي‌گفت كه يك برنامه كاملا كارشناسي شده براي اقتصاد ايران تدوين كرده است. او كه در دور پيشين انتخابات رياست‌جمهوري پيشنهاد كرده بود ايران به ۹ فدرال تقسيم شود، اين بار گفت كه ايران را براساس كار ملي به مناطق مختلف تقسيم كرده و هر منطقه نيز در نقش مكمل مناطق ديگر وظيفه افزايش توليد ملي را بر عهده دارد. محسن رضايي مدل اقتصادي دولت خود را اقتصاد مردمي عنوان كرد و گفت: «اين مدل نه سوسياليستي است و نه ليبرالي. يك اقتصاد مردمي است به اين معنا كه مالكيت، سرمايه‌گذاري و بازار در آن وجود دارد اما ماهيت و محتواي آن اجتماعي و مردمي است و مردم و ارزش‌هاي الهي ۲ ركن اصلي آن هستند.» حجت‌الاسلام حسن روحاني، نامزد ديگر اين دوره از انتخابات نيز به‌طور مشخص با ۳وعده به اين انتخابات آمده بود. او وعده‌هاي «نجات اقتصاد»، «احياي اخلاق» و «تعامل با جهان» را داد. يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي او برنامه 100روزه براي حل مشكلات اقتصادي بود. او در يكي از آخرين نشست‌هاي خبري خود در سال۹۶ گفت كه دولت يازدهم در هر ۳مورد به توفيقاتي دست يافته است اما در پاسخ خبرنگاري كه درباره وعده 100روزه‌اش پرسيده بود، گفت من نگفتم صدروزه مشكلات را حل مي‌كنم. يكي از نكات در خور توجه اين مسئله بود كه بحث پرداخت پول نقد به مردم همچنان در شعارهاي نامزدها وجود داشت و آنان شايد براي جلوگيري از ريزش آرايشان در انتخابات از نقدهاي خود نسبت به آثار منفي يارانه‌هاي مستقيم در اقتصاد ايران چشم‌پوشي كردند. روحاني به‌طور مشخص در پوسترهاي تبليغاتي خود از يارانه نقدي و يارانه‌هاي كالايي به‌عنوان بخشي از شعارهاي خود ياد مي‌كرد. با اين حال هيچ‌كدام از وعده‌هاي حجت‌الاسلام روحاني كه پيش از رياست‌جمهوري؛ سابقه هدايت مذاكرات هسته‌اي را داشت، به اندازه وعده حل و فصل منازعات ۱۰ ساله ايران در پرونده هسته‌اي پررنگ نبود. او بخش عمده‌اي از تحقق شعارهاي خود در نجات اقتصاد و تعامل سازنده با جهان را در چارچوب توافق هسته‌اي با قدرت‌هاي بزرگ 1+5 دنبال مي‌كرد.
۹۶؛ برنامه‌هاي ملموس اقتصاديتحريمهاي جهاني عليه ايران در ماجراي هسته‌اي اگرچه تا انتخابات قبل بهانه‌اي براي رشد اقتصادي ايران شمرده مي‌شد اما در انتخابات سال ۹۶ حداقل اين مانع بزرگ از سر راه برداشته شده است و نامزدها برنامه‌هاي اقتصادي ملموس‌تر و دقيق‌تري براي رشد اقتصادي كشور در شرايط عادي و پس از برجام و توافق هسته‌اي ارائه داده‌اند. روحاني، جهانگيري، قاليباف، رئيسي، ميرسليم و هاشمي‌طبا، ۶نامزد انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم شدند كه به وضوح در رويكردها و مواضع آنها اقتصاد حرف اول را مي‌زند. روحاني پس از ثبت‌نام در اين دوره از رقابت‌ها در ستاد انتخابات وزارت كشور گفت: آمده‌ام براي پيشرفت بيشتر، همه ما بايد دوباره بياييم براي اسلام اعتدالي دوباره بياييم براي اسلام رحمت، دوباره بياييم براي انقلاب عقلاني و انساني، در كنار هم بايستيم و ايران را باهم بسازيم. او البته بار ديگر وعده برنامه 100 روزه تحول اقتصادي داده‌است. محمدباقر قاليباف، شهردار تهران با شعار دولت عمل كه كنايه‌اي به وضعيت فعلي داشت ( خيلي‌هادر شبكه‌هاي مجازي از دولت روحاني با عنوان دولت حرف ياد مي‌كنند) اين بار با برنامه عدد و رقمي به ميدان رقابت‌ها آمد. او ۳ برنامه مشخص دارد: من محمدباقر قاليباف به شما متعهد مي‌شوم با توكل به خدا دولت انقلابي راتشكيل دهم و در يك دوره ۴ساله درآمد كشور را به 5/2برابر برسانم و ۵ ميليون فرصت شغلي ايجادكنم. سومين برنامه قاليباف نيز اين بود كه ماهانه ۲۵۰ هزار تومان براي ثبت‌نام‌كنندگان در سامانه ملي كار واريز مي‌كنم. به گفته او اسامي جوانان بالاي ۱۸ سال در اين سامانه ثبت مي‌شود.ابراهيم رئيسي، توليت آستان قدس رضوي گفت كه اگرچه اقدامات همه روساي دولت‌هاي قبل را ارج مي‌نهد «اما اكنون مردم نگران كسب و كار هستند و كشوري با اين همه ذخاير نبايد بيكار داشته باشد.» او گفت شعارم «دولت كار و كرامت» است. رئيسي گفته يارانه 3دهك پايين جامعه را تا ۳ برابر افزايش خواهد داد و سالي ۱.۵ ميليون شغل ايجاد خواهد كرد.
سفر انتخاباتي به كرمانحجتالاسلام حسن روحاني كه در مناظره روز جمعه آماج انتقاداتي درباره وعده‌ها و برخي اقدامات قرار گرفته بود در اينستاگرام تلاش كرد به بخشي از انتقادات پاسخ دهد.او يك روز بعد از نخستين مناظره گروهي در صداوسيما به كرمان رفت.ديروز همچنين اسامي 12مسئول ستاد انتخاباتي حسن روحاني اعلام شد كه حسين شريعتمداري نفر اول ستاد و محمدعلي وكيلي سخنگوي ستاد هستند.پخش تصاوير دانش‌آموزان در تجمع شهر كرمان از حاشيه‌هاي سفر او بود كه در فضاي مجازي مورد توجه قرار گرفته بود.
دعاي پدر قاليباف قبل از مناظرهمحمدباقر قاليباف ديروز برنامه تلويزيوني نداشت، اما بعد از مناظره‌ها همراه با جهانگيري در مركز خبرهاي انتخاباتي قرار داشت.محمد دهقان رئيس ستاد قاليباف هم در توييتر خود نوشت قبل از مناظره وقتي از پدر قاليباف خواسته براي پسرش دعا كند گفته است براي سربلندي ايران و رهبرم دعا مي‌كنم.او با انتشار سندي همچنين تأكيد كرد: براساس گزارش شركت ملي صنايع پتروشيمي درصورت سرمايه‌گذاري در صنايع تكميلي پتروشيمي مي‌توان در ازاي توليد هر يك ميليون تُن پليمر 200هزار شغل ايجاد كرد!
نامه ميرسليم به رقبامصطفي ميرسليم بعد از انكار برخي وعده‌ها توسط نامزدهاي دولتي در مناظره تلويزيوني نامه‌اي به رقباي انتخاباتي نوشت كه در آن آمده است: رشد رسانه‌ها و نظارت عمومي به مرحله‌اي رسيده است كه امكان انكار وعده‌ها و عملكردها ديگر از نظرياتي همچون «دروغ بزرگ» پيروي نمي‌كند و درجا رسوايي پديد خواهد آورد.ميرسليم عصر ديروز در برنامه راديو شركت كرد.ميرسليم همچنين در برنامه گفت‌وگو با ايرانيان خارج از كشور در شبكه جام‌جم‌گفت: در اين دوره به معيشت مردم فشار آمد و بيكاري رشد كرد.
رئيسي در راه زنجان و قزوينسيد ابراهيم رئيسي نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، امروز يكشنبه به استان‌هاي زنجان و قزوين مي‌رود. سيدابراهيم رئيسي پس از ضبط برنامه تبليغاتي در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص برنامه‌هايش براي رفع مشكلات جوانان گفت: 11ميليون جوان آماده ازدواج در كشور وجود دارند و در پاسخ به اين سؤال كه چرا ازدواج نمي‌كنند مي‌گويند خانه و شغل ندارند. رئيسي گفت: ايجاد سالانه حداقل يك ميليون شغل با ظرفيت كشور همخواني دارد.
ستادهاي جهانگيري فعال شدخبرگزاري تسنيم بعد از مناظره‌هاي روز جمعه نوشت: فعاليت‌هاي ستاد انتخاباتي جهانگيري پس از حضور ضعيف روحاني در مناظره‌ها با تصميم اصلاح‌طلبان به‌زودي آغاز مي‌شود. عبدالواحد موسوي‌لاري نايب‌رئيس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با بيان اينكه مرام جهانگيري مشخص شده، گفت: تشكيل ستاد انتخاباتي حق همه كانديداهاست.او همچنين اعلام كرده است كه از بين روحاني و جهانگيري يك نفر مي‌ماند.در اردوگاه مقابل حسين شريعتمداري درباره احتمال باقي‌ماندن جهانگيري‌تا مرحله آخر انتخابات، تصريح كرد: آقاي جهانگيري گفته بود كه براي كمك به روحاني آمده البته اين امر با قانون اساسي مغايرت دارد.
پاسخ هاشمي‌طبا به يك سؤالسيدمصطفي هاشمي‌طبا كانديداي دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري در گفت‌وگويي، درباره صنعت گردشگري و چگونگي معضل بيكاري با آن اظهار داشت: من همچنان كه قبلاً نيز تأكيد داشتم اقداماتي بايد در صنعت و كشاورزي صورت بگيرد اما نمي‌توانيم معضل بيكاري را در اين دو مقوله حل كنيم. وي در پاسخ به اين سؤال كه آقاي روحاني نيز سال92 وعده داده بودند كه با صنعت گردشگري مي‌توان 4ميليون شغل ايجاد كرد پس چرا معضل بيكاري حل نشد؟ گفت: بايد علت اينكه چرا صنعت گردشگري نتوانسته معضل بيكاري را حل كند و فعال‌تر باشد را از دولتي‌ها پرسيد.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۴۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است