به نقل از «خبرگزاری آریا»

توجه به زير ساخت‌ها، رشد بخش‌هاي مولد و کاهش وابستگي به نفت در دولت يازدهم

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۶۰۱۳

خبرگزاري آريا - يکي از نيازهاي اساسي در کشورمان به باور کارشناسان اقتصادي، تخصيص بهينه منابع و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي است به طوري که طرح‌هاي نيمه‌تمام و بدهي‌ دولت به بخش‌هاي مختلف کاهش يابد و بخش‌هاي مولدي مانند صنايع و کشاورزي مورد توجه قرار بگيرند. دولت يازدهم در طول فعاليت خود اين مهم را در دستور کار قرار داده و به گواه آمار رسمي موفق شده در حوزه شاخصه‌هاي کارآمدي در حوزه‌هاي مختلف عملکردي قابل قبول از خود ارايه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا، براساس گزارش‌هاي رسمي، در دولت يازدهم، اعتبارات عمراني از محل منابع بودجه عمومي و بودجه شرکت‌ها، عمدتا براي توسعه زيرساخت‌هاي کشور به ويژه در حوزه‌هاي انرژي، توليدي کشاورزي و صنعتي، و همچنين زيرساخت‌هاي حمل و نقل، با اولويت طرح‌هاي مهم و ناتمام سرمايه‌گذاري شده است.

رشد بخش کشاورزي و توجه به مديريت آب
يکي از بخش‌هاي مهم اقتصادي که در دولت يازدهم مورد توجه ويژه قرار گرفت، بخش کشاورزي است و نتيجه اين توجه دستيابي به خودکفايي در توليد گندم به صورت مداوم و توليد 3 ميليون تن گندم مازاد بر نياز داخل در سال 95 است. سرمايه‌گذاري دولت يازدهم در حوزه توليدات کشاورزي و رشد اين بخش همراستا با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و حرکت در مسير تامين امنيت غذايي کشور است. با سرمايه‌گذاري‌هاي اصولي انجام شده در اين بخش شاهد رشد 26 درصدي توليدات زراعي، رشد 38 درصدي توليدات باغي و رشد 18 درصدي توليدات دام و طيور در سال 1395 نسبت به سال 1391 هستيم که مويد توجه ويژه دولت يازدهم به اين بخش مهم اقتصادي کشورمان است. از سوي ديگر دولت يازدهم براي افزايش بهره‌وري در کشاورزي توجه به مديريت آب در اين بخش را هم مورد توجه قرار داد که اجراي شبکه‌هاي آبياري اصلي و فرعي و طرح مهار آب‌هاي مرزي از اهم طرح‌ها در حوزه آب است.

توجه به زيرساخت‌هاي حمل و نقل و توسعه صنعت و معدن
در دولت يازدهم، به توسعه راه‌ها و زيرساخت‌هاي حمل و نقل توجه ويژه‌اي شد. به گونه‌اي که در سال‌هاي 1392 تا پايان سال 1395، 255 کيلومتر آزاد راه، 3491 کيلومتر بزرگراه، 3145 کيلومتر راه‌هاي اصلي و 1117 کيلومتر راه خطوط ريلي به راه‌هاي کشور اضافه شد. توجه دولت يازدهم به صنعت رشد چشمگير بسياري از محصولات صنعتي را در طي سال‌هاي 1392 تا 1395 به دنبال داشته است. رشد 47 درصدي توليد انواع خودروي سبک، رشد 23 درصدي توليد فولاد خام، رشد 56 درصدي توليد شمش آلومينيم، رشد 35 درصدي کنستانتره زغال سنگ، رشد 23 درصدي توليد پتروشيمي ... از اهم اين دستاوردها است. در راستاي حمايت از توليد کنندگان داخلي و در راستاي برنامه ارتقاي توليد ملي در سال 1395، بيش از 17 هزار ميليارد تومان به 24522 واحد توليدي تسهيلات پرداخت شد. در راستاي مردمي کردن اقتصاد و اجراي سياست‌هاي اصل 44، واگذاري پروژه با جديت پيگيري شد و عملکرد منحصر به فردي به وجود آورد.

اصلاح نظام بانکي و پرداخت بدهي‌ها
در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانکي کشور و در جهت افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌هاي دولتي، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ‌ بر 13 هزار و 200 ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانکي کاسته و مبلغ 29 هزار ميليارد تومان به سرمايه دولت نزد بانک‌هاي دولتي افزوده شده است. در سال 1395 و در راستاي کاهش بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 جمعا 21 هزار و 450 ميليارد تومان از بدهي دولت به طلبکاران پرداخت شد. همچنين در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره 37 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت پرداخت شد.

مهار تورم و افزايش رشد اقتصادي
مهار تورم يکي از مهم‌ترين مولفه‌هاي مهم براي افتادن کشور روي ريل توسعه پايدار است با اقدامات متعدد صورت پذيرفته، مستند به گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم از 32.1 درصد در سال 1392 به 6.8 درصد در سال 1395 کاهش يافت. همچنين بر اساس گزارش بانک مرکزي، نرخ تورم در سال 1392، 34.7 درصد بوده است که در سال 1395 به 9 درصد کاهش يافته است. از سوي ديگر براساس گزارش رسمي مرکز آمار ايران، رشد منفي 5.4 درصدي اقتصاد در سال 1391، در دولت يازدهم و در سال 1395، به رشد اقتصادي مثبت 7.2 درصد تبديل گرديد. همچنين بر اساس گزارش بانک مرکزي، رشد منفي 6.8 درصدي اقتصاد در سال 1391، در دولت يازدهم، به رشد اقتصادي مثبت 11.2 درصد در سال 1395 افزايش يافت. دولت يازدهم با اصلاح نظام مالي و بودجه‌اي کشور و در راستاي رويکرد اقتصاد مقاومتي، موفق شد تا سهم نفت از بودجه عمومي را که در سال 1392، 41 درصد بود به 26 درصد در سال 1395 کاهش دهد. همچنين با اقدامات اصلاحي به عمل آمده توسط دولت يازدهم سهم ماليات از بودجه عمومي از 33 درصد سال 1392 به 36 درصد در سال 1395 افزايش يافت.

رشد بخش کشاورزي و توجه به مديريت آب
يکي از بخش‌هاي مهم اقتصادي که در دولت يازدهم مورد توجه ويژه قرار گرفت، بخش کشاورزي است و نتيجه اين توجه دستيابي به خودکفايي در توليد گندم به صورت مداوم و توليد 3 ميليون تن گندم مازاد بر نياز داخل در سال 95 است. سرمايه‌گذاري دولت يازدهم در حوزه توليدات کشاورزي و رشد اين بخش همراستا با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و حرکت در مسير تامين امنيت غذايي کشور است. با سرمايه‌گذاري‌هاي اصولي انجام شده در اين بخش شاهد رشد 26 درصدي توليدات زراعي، رشد 38 درصدي توليدات باغي و رشد 18 درصدي توليدات دام و طيور در سال 1395 نسبت به سال 1391 هستيم که مويد توجه ويژه دولت يازدهم به اين بخش مهم اقتصادي کشورمان است. از سوي ديگر دولت يازدهم براي افزايش بهره‌وري در کشاورزي توجه به مديريت آب در اين بخش را هم مورد توجه قرار داد که اجراي شبکه‌هاي آبياري اصلي و فرعي و طرح مهار آب‌هاي مرزي از اهم طرح‌ها در حوزه آب است.

توجه به زيرساخت‌هاي حمل و نقل و توسعه صنعت و معدن
در دولت يازدهم، به توسعه راه‌ها و زيرساخت‌هاي حمل و نقل توجه ويژه‌اي شد. به گونه‌اي که در طي سال‌هاي 1392 تا پايان سال 1395، 255 کيلومتر آزاد راه، 3491 کيلومتر بزرگراه، 3145 کيلومتر راه‌هاي اصلي و 1117 کيلومتر راه خطوط ريلي به راه‌هاي کشور اضافه شد. توجه دولت يازدهم به صنعت رشد چشمگير بسياري از محصولات صنعتي را در طي سال‌هاي 1392 تا 1395 به دنبال داشته است. رشد 47 درصدي توليد انواع خودروي سبک، رشد 23 درصدي توليد فولاد خام، رشد 56 درصدي توليد شمش آلومينيوم، رشد 35 درصدي کنستانتره زغال سنگ، رشد 23 درصدي توليد پتروشيمي ... از اهم اين دستاوردها است. در راستاي حمايت از توليد کنندگان داخلي و در راستاي برنامه ارتقاي توليد ملي در سال 1395، بيش از 17 هزار ميليارد تومان به 24522 واحد توليدي تسهيلات پرداخت شد. در راستاي مردمي کردن اقتصاد و اجراي سياست‌هاي اصل 44، واگذاري پروژه با جديت پيگيري گرديد و عملکرد منحصر به فردي به وجود آورد.

اصلاح نظام بانکي و پرداخت بدهي‌ها
در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانکي کشور و در جهت افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌هاي دولتي، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ‌ بر 13 هزار و 200 ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانکي کاسته و مبلغ 29 هزار ميليارد تومان به سرمايه دولت نزد بانک‌هاي دولتي افزوده شده است. در سال 1395 و در راستاي کاهش بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 جمعا 21 هزار و 450 ميليارد تومان از بدهي دولت به طلبکاران پرداخت شد. همچنين در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره 37 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت پرداخت شد.

مهار تورم و افزايش رشد اقتصادي
مهار تورم يکي از مهم‌ترين مولفه‌هاي مهم براي افتادن کشور روي ريل توسعه پايدار است با اقدامات متعدد صورت پذيرفته، مستند به گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم از 32.1 درصد در سال 1392 به 6.8 درصد در سال 1395 کاهش يافت. همچنين بر اساس گزارش بانک مرکزي، نرخ تورم در سال 1392، 34.7 درصد بوده است که در سال 1395 به 9 درصد کاهش يافته است. از سوي ديگر براساس گزارش رسمي مرکز آمار ايران، رشد منفي 5.4 درصدي اقتصاد در سال 1391، در دولت يازدهم و در سال 1395، به رشد اقتصادي مثبت 7.2 درصد تبديل شد. همچنين بر اساس گزارش بانک مرکزي، رشد منفي 6.8 درصدي اقتصاد در سال 1391، در دولت يازدهم، به رشد اقتصادي مثبت 11.2 درصد در سال 1395 افزايش يافت. دولت يازدهم با اصلاح نظام مالي و بودجه‌اي کشور و در راستاي رويکرد اقتصاد مقاومتي، موفق شد تا سهم نفت از بودجه عمومي را که در سال 1392، 41 درصد بود به 26 درصد در سال 1395 کاهش دهد. همچنين با اقدامات اصلاحي به عمل آمده توسط دولت يازدهم سهم ماليات از بودجه عمومي از 33 درصد سال 1392 به 36 درصد در سال 1395 افزايش يافت.

مثبت شدن تراز تجاري و ايجاد اشتغال
بر اساس اقدامات دولت يازدهم و با افزايش ميزان صادرات و کاهش واردات تراز تجاري که ساليان متمادي منفي بود و در سال 1391، به منفي 20884 ميليون دلار رسيده بود از سال‌ 1394مثبت و در سال 1395 به مثبت 246 ميليون دلار رسيد. همچنين بر اساس گزارش بانک جهاني، مازاد تجاري توليد ناخالص ملي ايران از 2.7 درصد در سال 2015 به 6.5 درصد در سال 2017 افزايش يافت. بررسي شاخص‌هاي اصلي بازار کار نشان مي‌دهد که در پاييز 1395، جمعيت فعال کشور بالغ بر 25 ميليون و 500 هزار نفر بوده است که حدود 2 ميليون و 232 هزار نفر نسبت به پاييز 1392 افزايش نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در پاييز 1395، دو ميليون و 232 هزار نفر به جمعيت فعال کشور افزوده شده است. از اين تعداد حدود يک ميليون و 506 هزار نفر با يافتن شغل، شاغل شدند و حدود 727 هزار نفر موفق به اشتغال نشدند. يعني از هر 3 نفر جمعيت فعال کشور که وارد بازار کار شده‌اند، 2 نفر شاغل شده است.

افزايش سرمايه گذاري خارجي و بهبود جايگاه اقتصادي ايران در جهان
با آغاز دولت يازدهم و ديپلماسي خارجي جمهوري اسلامي ايران و فراهم آمدن زمينه‌هاي لازم، جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور سرعت گرفت. در حالي که سرمايه گذاري خارجي مصوب در سال 1392 و روي کار آمدن دولت يازدهم تنها 1.4 ميليارد دلار بود با پيشرفت مذاکرات هسته‌اي و تصويب برجام، حجم سرمايه مصوب در سال 1395 به 10.4 ميليارد دلار رسيد. به طور کلي پس از برجام، 13.2 ميليارد دلار سرمايه براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي تأمين آب و برق و گاز، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، کشاورزي و معدن مصوب شد. از سوي ديگر ارزيابي اقتصاد ملي مبتني بر شاخص‌هاي مختلف جهاني توسط نهادهاي بين‌المللي مانند بانک جهاني، نشان مي‌دهد که در طول سال‌هاي 2013 تا 2016 جايگاه ايران رشد قابل توجهي يافته است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۶۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیاز این‌گونه ۱۵۹۸ درصد گران شد/ تغییر ۱۵۴۰ درصدی قیمت گوشت در ۷ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک گزارش درباره درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی منتشر شد.

طبق گزارش موسسه بامداد، براساس داده‌های مرکز آمار نسبت به فروردین ۱۳۹۶ پیاز با رشد قیمت ۱۵۹۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته و گوشت قرمز (گوسفند و گوساله) با ۱۵۴۰ درصد افزایش در رده بعدی قرار داد.

بنا به این گزارش، انواع روغن خوراکی که در سال ۱۴۰۱ با آزادسازی قیمت‌ها بیشترین جهش قیمت را داشتند حالا با کاهش قیمت‌های جهانی، حتی کاهش قیمت نیز داشته‌اند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899721