Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-05-08@03:46:35 GMT

اگر تورم مهار نمی شد سرنوشت ونزوئلا در انتظار ایرانیان بود

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۶۴۳۲

مهار تورم لجام گسیخته و رشد شتابان قیمت ها را مردم در زندگی عادی خود احساس می کنند،کارشناسان نیز از آن به عنوان دستاورد بزرگ دولت یازدهم یاد می کنند که اگر محقق نمی شد، سرنوشتی نظیر آنچه در ونزوئلا روی داده در انتظار ایرانیان بود. آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار اقتصادی، اثر مستقیم کاهش نرخ تورم، جلوگیری از غیرقابل پیش بینی شدن آینده اقتصاد است که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و بازگشت سرمایه و سود امیدوار می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


شاید در نگاه عموم مردم، منظور از مهار تورم، کاهش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی باشد اما در علم اقتصاد، مهار افزایش سطح عمومی قیمت هاست یعنی اینکه افزایش قیمت کالاها با شیب کندتری افزایش یابد به شکلی که چندان در زندگی مردم ملموس نباشد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در دهه 70 و نیز اوایل دهه 90 بر هیچ کس پوشیده نیست به شکلی که تورم های افسار گسیخته ای در اقتصاد ایران ثبت کرد؛ با این حال تورمی که در دولت دهم ثبت شد، در نوع خود بی نظیر بود زیرا سرعت رشد تورم در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بیش از میانگین نرخ تورم کل بود.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در این باره به ایرنا می گوید: بین سال های 90 تا 92 متوسط قیمت ها 100 درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال 90 شاخص نرخ تورم عدد 100 بود اما در سال 91 به 176 و در سال 92 به 203 رسید یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت ها 100 درصد افزایش یافت.
به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت ها در بازه زمانی 93 تا 95 بیش از 25 درصد از عدد 203 افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می گذارد.
صادق الحسینی کارشناس اقتصادی نیز درباره اهمیت کاهش نرخ تورم به ایرنا چنین گفته است: میانگین نرخ تورم در سال 1392 حدود 34 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 42 درصد بود؛ کشور در سال یاد شده، عمیق ترین رکود و یکی از بالاترین نرخ های تورم خود را تجربه کرد.
به عقیده وی، سطح درآمدی خانوارهای شهری در سال 1392 کاهش یافت و به اندازه سال 1380 رسید یعنی اینکه 12 سال به عقب برگشت؛ سطح درآمدی خانوارهای روستایی نیز در سال 92 به اندازه سال 1375 شد یعنی 17 سال عقبگرد داشته است.
وی، ریشه این تورم بالا و رکود عمیق، به سیاست های مالی و پولی نادرست، مدیریت غلط اقتصادی و سیاست های پوپولیستی دولت دهم بر می گردد که با نابود کردن تولید داخلی و افزایش پایه پولی منجر به تجربه یک دوره تورم رکودی شد و تحریم ها نیز به دامنه مشکلات افزود.
اما اینکه اگر تورم با همان آهنگ دوران دولت دهم در اقتصاد ایران تداوم می یافت، چه بر سر سفره ایرانیان روی می داد، پرسشی است که بانک مرکزی در یک بررسی کارشناسی آن را مورد تحلیل قرار داده است.

** گوشت گوسفند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند طی سال های 1388 تا 1391، تقریبا 2 برابر شده اما این روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و 1.6 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال 1388 برابر 96 هزار و 540 ریال (9654 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 188 هزار و 750 ریال (18875 تومان) رسید.
اگر قیمت گوشت گوسفند با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به368 هزار و 990 ریال (36899 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در این سال به در محدوده 315 هزار و 300 ریال ( 31530 تومان) متوقف شود.

** گوشت گاو
میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو طی سال های 1388 تا 1391 بیش از 2 برابر شده است. اما این روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.6 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال 1388 برابر 82 هزار و 470 ریال (8247 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 191 هزار و 60 ریال (19106 تومان) رسیده است.
اگر قیمت گوشت گاو با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 442هزار و 680 ریال (44268 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال 1395، در محدوده 315 هزار و 970 ریال (31597 تومان) متوقف شود.

** گوشت مرغ
میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال های 1388 تا 1391 به طور تقریبی 2.5 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و 1.3 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال 1388 به میزان 25 هزار و 450 ریال (2545 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 52 هزار ریال (5200 تومان)رسید.
اگر قیمت گوشت مرغ با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به هر کیلو 106 هزار و 240 ریال (10624 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال 1395، در محدوده 69 هزار و 730 ریال (6973 تومان)متوقف شود.

** روغن نباتی جامد
میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد طی سال های 1388 تا 1391، بیش از 3 برابر شده اما این روند روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.5 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال 1388 برابر9760 ریال (976 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 31 هزار و 350 ریال (3135 تومان) رسیده است.
اگر قیمت روغن نباتی جامد با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 100 هزار و 670 ریال (10067 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال 1395، در محدوده 52 هزار و 740 ریال (5274 تومان) متوقف شود.

**روغن نباتی مایع
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع طی سال های 1388 تا 1391، بیش از 2.5 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.5 برابر افزایش داشته است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال 1388 به میزان 13 هزار و 350 ریال (1335 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به محدوده 35 هزار و 410 ریال (3541 تومان) رسیده است. اگر قیمت روغن نباتی مایع با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 93 هزار و 960 ریال (9396 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال 1395 در محدوده 57 هزار و 870 ریال (5787 تومان) متوقف شود.

**قند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو قند طی سال های 1388 تا 1391نزدیک به 3 برابر شده اما این روند افزایشی، در دوره سال های 1392 تا 1395 کنترل و حدود 2 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو قند در سال 1388 به میزان 6750 ریال (675 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به 19 هزار و 100 ریال (1910 تومان) رسیده است.
اگر قیمت قند با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به 54 هزار و 60 ریال (5406 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر کیلو قند در سال 1395 در محدوده 39 هزار و 50 ریال (3905 تومان) متوقف شود.

**شکر
همچنین میانگین قیمت هر کیلو شکر طی سال های 1388 تا 1391نزدیک به 4 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و حدود 2 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال 1388 به میزان 3940 ریال (394 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به عدد 15 هزار و 410 ریال (1541 تومان) رسیده است.
اگر قیمت شکر با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به رقم 60 هزار و 290 ریال (6029 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال 1395، در محدوده 33 هزار و 100 ریال (3310 تومان) متوقف شود.

** چای خشک خارجی
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال های 1388تا 1391، بیش از 2 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمتر از 2 برابر بوده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال 1388 به میزان 40 هزار و 300 ریال (4030 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به 91 هزار و 460 ریال(9146 تومان) رسیده است.
اگر قیمت چای خشک خارجی با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به 207 هزار و 560 ریال (20756 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال 1395، در محدوده 180 هزار و 35 ریال (18035 تومان) متوقف شود.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۶۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد.

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشار‌های مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی، اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، بااین‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۳

- برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

- با توجه به افزایش روز‌های تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.

- کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.

- در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.

دیگر خبرها

  • توضیحات مهم رئیسی درباره روند تورم | من روزانه آمار قیمت ها می‌گیرم نه هفتگی و...
  • افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟
  • مردم چند هزار سکه در حراج های مرکز مبادله خریدند؟
  • بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند
  • چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است؟
  • موضوع اصلاح قیمت خرید گندم به درخواست کشاورزان پیگیری شد
  • دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
  • ۳۰ هزار سکه در حراج امروز فروخته شد
  • نبض مسکن در کلان‌شهر همسایه تهران
  • تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی دور از انتظار نیست