چمران: نباید برای ریاست شورا میآمدم
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۹۱۲۳
صراط: ایلنا نوشت: وفاداریاش به محمدباقر قالیباف، شهردارتهران، بر کسی پوشیده نیست. در صحبتهایش نیز به روشنی آن را بیان میکند. آنقدرکه وقتی صحبت از عملکرد شهرداری در سالهای اخیر میشود و از او درباره علت راغب نبودن شورا برای تحقیق وتفحص از شهرداری در برخورد با تراکم فروشان، ماجرای املاک نجومی و کوتاهی در حادثه ساختمان پلاسکو میپرسم، ترجیح میدهد مصاحبه را تمام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتگو با "مهدی چمران" رئیس شورای شهر تهران در آخرین روز از ماه فروردین در دفتر او در طبقه ششم ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت انجام شد. همان روزی که شهردار تهران در گفتوگو با یک خبرگزاری داخلی از 10 برابر شدن درآمد شهرداری تهران پس از گذشت 12 سال خبر داد و آن را افتخاری برای خود دانست. اما وقتی از چمران درباره موانع در آمدهای پایدار شهر تهران پرسیدم؛ عدم توجه دولت به شهرداریها و نداشتن درآمد مکفی را دلیل آن دانست و تمامی شهرداریهای کشور را به خاطر کمبود بودجه فشل خواند.
اجرا نشدن طرح تحقیق و تفحصاز موسسه همشهری، بدهی میلیاردی شهرداری به بدهکاران نامعلوم، دلایل عدم تمایل شورایعالی استانها برای نظارت بر کار شوراها، اما واگرهای هزینههای تمام شده در ساخت بزرگراه-نیایش و چرایی ضرورت ساخت آن ازجمله پرسشهایی بود که رئیس شورای شهر تهران به بهانه تنگی وقت پاسخی به آنها نداد. هرچند درباره برخی از پرسشها نیز از جمله ابهام در شیوه تصویب بودجه شهرداری و ...ترجیحاش ارائه پاسخی مبهم و کلی بود. در آخر گفتگو نیز به شوخی پرسید: "اوضاع در جبهه شما چگونه است؟ ما که رفتنی هستیم".
آقای چمران شما سه دوره ریاست شورای شهر تهران و ۹ سال هم سابقه ریاست شورای عالی استانها را برعهده داشتهاید در مجموع چه نمرهای به خودتان میدهید؟ پس از آن عملکرد شورای شهر تهران در این دوره را چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما نقاط ضعف وقوت این دوره از شورا چیست؟
درباره بخش اول پرسشتان عرض کنم قاعدتا کسی به خودش نباید نمره بدهد این مردم و جامعه و یا افراد متخصص هستند که درباره عملکرد کسی یا نهادی نمره میدهند. آدم نمرهای که به خودش میدهد، معلوم است نمره درستی نیست. بخصوص من که همیشه نمره کم میدهم واز این بابت معروف هستم بنابراین به خودم هم نمره کمتری میدهم. بنابراین اجازه دهید از این بگذریم زیرا اگر به خودم نمره زیاد بدهم میگویند چمران دچار خودخواهی و خود بزرگبینی شده است اما درباره عملکرد شورا در دوره اخیر (چهارم) بطور کلی و در مجموع فکر نمیکردم تا این حد موفق بشویم زیرا به خاطر حالت لغزندهای که تعداد رأیها دارند و با یکی دو تا رأی مسائل بالا-پایین و مسئولیتها دستبهدست میشود همیشه نگران درگیریهای داخل شورا بودم چندین بارهم به دوستانمان در شورا، دوره اول را به یادشان میکردم. در شورای دوره اول اگرچه اعضا اختلاف نظرهای سیاسینداشتند و از یک طیف بودند، ولی به خاطر اختلافنظرهای درون گروهی، تجربه تلخی را از خود به یادگار گذاشتند. اما در حال حاضر دوستان همه پذیرفتهاند که مسائل تخصصی را با دیدسیاسی نگاه نکنند و موضوعات شورا را تخصصی ببینند بدین شکل که درباره موضوعی ممکن است دوستی که از نظر سیاسی همفکر من نیست آن را مطرح کند و من از او دفاع کنم و یا برعکس. بنابراین در مسائل فنی و تخصصی عموما دوستان کارشناسی فکر کرده و واقعیتها را دیدهاند و تصمیماتی هم که اتخاذ شده خوب و عموما درست بوده است.
-به خودتان نمره که ندادید ... نقد چطور؟ آیا در این 12 سال خود را نقد کردهاید؟
راستش دوره اول که با عنوان رئیس آمدم، دوره دوم نمیخواستم بازمسئولیت بپذیرم، دوست هم نداشتم و فکر میکردم باید شخص دیگری بیاید ولی دوباره شرایطی پیش آمد که اصرار کردند مسئولیت شورا را بپذیرم و باید در مسئولیت شورا باشم. آن دوره هم تمام شد و در دوره اخیر (دوره چهارم شورا) یکسال اول تنها عضو شورا بودم و مسئولیتی نداشتم -دوست ندارم کلمه رئیس را برای خودم به کار ببرم از این کلمه رئیس زیاد خوشم نمیآید-اما پس از یکسال دوباره یکسری مسائل پیش آمد که باز گفتند ضرورت دارد به خاطر ارتباطات و تجربه و تسلطی که روی مسائل شورا دارید دوباره با عنوان رئیس وارد صحنه شوی. من هم مجبور شدم که بیایم اما واقعیت این است که اصلا نمیبایست میآمدم زیرا دوستان دیگری بودند که شورا را اداره کنند.
پس نقد اولتان این است که چرا به عنوان رئیس شورا آمدید؟
بله، چرا آمدم. نقد دوم شاید این مسئله باشد که من در مسائل سیستماتیک و اداری خیلی حساس و سختگیر هستم یعنی اگرنامهای که باید پاسخش یک روزه بیاید، دو روزه بیاید، واقعا ناراحت میشوم حتی گاهی اوقات دوستانم میگویند تا این حد حساس نباش. اما من این را لازمه و ضرورت کار انقلابی میدانم. البته اگر آدم خودش را انقلابی میداند. در این شرایط کارکردن خیلی سخت میشود. تقریبا بجز امسال که گذشت، در تمام دورهها، بودجهای را که پیشبینی کردهاند، آخر سال زیاد آوردیم، یعنی یک مقدار را به شهرداری برگرداندیم یعنی کسر که نیاوردیم هیچ، اضافه هم آوردیم...
درباره شیوه تصویب بودجه ومسائل مالی شورا اگر موافق باشید پاسختان را در پرسشی جداگانه میشنوم اما اکنون پرسشم درباره درآمدهای شهرداری از فروش تراکم است؛ البته فروش تراکم ربطی به دوره شما ندارد. 25 سال است که شهرداری تراکم میفروشد درصورتیکه تمامی مسئولان شهری بدون استثنا درباره درآمدهای پایدار شهرداری صحبت میکنند اتفاقی که تاکنون نیفتاده است. به نظرتان مشکل چیست؟
بگذارید پاسخ را با این پرسش بدهم که این درآمد پایداری که شهرداری قرار است به آنجا برسد کجاست؟ در کجا قرار بود این کار را بکنیم؟ اولا در بحث جرایم راهنمایی و رانندگی آنچه را که تصویب شده، به شهرداری نمیدهند در بعضی از سالها که هیچی ندادهاند. میگذارند آخر سال و بعد تقسیم میکنند و یک فرمولی که نمیدانم از کجا درآوردهاند به ما میدهند و میگویند این بهتر است واقعیت این است که درآمد پایدار را شهرداری نمیتواند برای خودش تصویب کند. در سال 1361 قانونی تصویب شد که شهرداریها خودکفا شوند و از وزارت کشور بودجهشان جدا شود و دولت به آنها پول ندهد. این لایحه دو بند داشت بند دیگرش این بود که شهرداریها درآمدهای پایدارشان را از کجا دربیاورند؟ مشکل همین بند دوم است زیرا دومیاش تا الان تصویب نشده است که شهرداریها درآمدشان را از کجا بیاورند. این هم کار شهرداری و شورا نیست، این کاری است که باید در مجلس انجام شود یعنی در قانون مشخص شود که درآمد شهرداری از کجا باشد. یکسری قوانین بود برای شهرداریها؛ مثلا از گمرکات اینقدر بگیرند، از املاک اینقدر بگیرند، عوارض اینقدر بگیرند، ولی مثلا پولی که از عوارض نوسازی میگرفتند، اینقدر اندک بود که پول چاپ کاغذهایی که میفرستادند برای عوارض نوسازی هم درنمیآمد. بنابراین شما اگر خاطرتان باشد، اصلا چند سال کسی نمیآمد بگوید عوارض نوسازی بدهید، چون صرف نمیکرد این موضوع دنبال شود. بعد مجلس آمد عوارض نوسازی را به تدریج حدود 20 برابر کرد. البته الان این کار را انجام میدهد نه آنموقع. اول حدود پنج برابر بود به تدریج اضافه شد. مثلا درآمد حاصل ازعوارض نوسازی را اگر در سال 400 میلیارد تومان برآورد کنیم فکر میکنید چند در صد بودجه شهرداری میشود؟ یعنی 400 میلیاردتومان را شما با 20 هزار میلیارد تومان -اگر درآمد شهرداری را 20 هزار میلیارد تومان بگیرید- این 400میلیون تومان تقریبا یک پنجاهم میشود. بنابراین اصلا رقمی نمیشود که بتواند پایدار باشد. درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی هم که چیزی حدود زیر 100 میلیارد است. حالا حساب کنید مجموعش چقدر است بیشتر از 800-900میلیون تومان میشود؟ درد مهم و مشکل شهرداریهای کل کشور که به عقیده من همهشان فشل هستند، همین است... شهرداریهایی داریم که الان چند سال است از پس حقوق کارکنانشان نتوانستند برآیند همیشه 6 ماه عقب هستند دلیلش هم این است که در بسیاری شهرها ساختمانسازی خوابیده و در رکود است. حتی مردم ساختمان را که میسازند پایان کار نمیگیرند. درآمد شهرداریها تامین نیست و شهرداریها درآمد مکفیای ندارند که بتوانند کارهای عمرانی شهر را انجام دهند.
شاید ساختمانسازی در رکود باشد اما در عوض شهروندان شاهد برجهایی هستند که هرچند مدت یکبار در شهر ظاهر میشوند. مالهایی مانند کورش و ....نمونههایی از این برجهای تجاری است که فضاهای شهری را دچارمشکل کردهاست. چرا شورا کاری نکرده و یا نمیکند؟
شورا چه کار کند؟ کاری نمیتواند بکند. قانون مصوب کند؟ قانون باید براساس زیربناهای قانونی باشد. اولا قانون هم مصوب کند، بعد باید از مردم بگیرد که این هم فشاری مضاعف به مردم است که این کار را نمیتوانیم بکنیم...
حداقل جلوی تخفیفهای شهرداری به برخی افراد را که میتواند بگیرد... با این توضیح شما مردم منتظر درآمدهای پایدار شهرداری نباشند؟
اینها همهاش قانون میخواهد. من توضیح دادم که چیست وچگونه باید باشد. ما از عوارض ساختمانی، یعنی کسی که مثلا یک خانه بزرگ دارد، باید این عوارض شهر را بدهد. در سال چقدر میدهد؟ یک آپارتمان در ماه 300 هزار تومان، 400 هزار تومان حق شارژ میدهد، اماهمان آپارتمان در سال به شهرداری 200 هزار تومان نمیدهد که زبالهاش را میبرد و کارهای محلهاش را انجام میدهد، آسفالت میکند، پل میزند و... عوارضی که شهروندان میدهند، چقدر است؟ واقعا بیایید حساب کنیم؛ اینهایی که من میگویم، حساب شده و مشخص است. بنابراین عوارض پایدار، ضرورت برای شهرداریها است، الان هم قانونش در دولت است و خوشبختانه دولت یازدهم که آمد، وزارت کشور این عوارض پایدار را تهیه کرد هر چندچیز زیادی به قانون قبلی اضافه نمیکند اما هم اکنون دردولت است تصویب کنند بفرستند مجلس ما هم اجرا کنیم.
به نظرشما مشکل کم کاری دولت و نبود قانون است؟
قانون هنوز تصویب نشده است. ما هم اینها را برای مجلس با قید فوریت فرستادیم. اتفاقا چند روز پیش با یکی از معاونان و مدیر اداری رئیس مجلس دیدار داشتم تاکید کردند که اینها را زودتر بیاورید که بتوانیم هرچه زودتر تصویب کنیم. امیدوارم هنوز دوره مان تمام نشده و از شورا نرفتهایم تصویب شود و شهردارهای دوره آینده یک درآمد پایدار بیشتر از این که هست، داشته باشند. مثلا مالیات بر ارزش افزوده خوب بود. یک درآمد پایداری برای شهرها است ولی آمدند در قانونی که امسال در برنامه ششم گذاشتند، حداقل دو هزار میلیارد تومان از بودجه ما، یعنی مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران کاسته شد، در شهرهای دیگر هم همینطور از آنها هم به خاطر نحوه تقسیماش کاسته شد. یعنی کسی که در تهران خرید میکند، باید همین جا عوارضش را پرداخت کند، ولی میبرند جای دیگر میدهند؛ که این خلاف قانون است. ولی خب به هر حال تصویب شد و در برنامه ششم هم گذاشته شد. درآمدهای پایدار یکی از پایههای اداره و مدیریت شهری است که اگر به آن نرسیم، شهرها بدتر از این خواهند شد و اگر به آن برسیم، شهرها خیلی خوب اداره خواهند شد. حالا چیزی که میخواهم بگویم با همه این تفاسیر اینکه ما درآمد پایدار نداریم و بیشتر درآمدها ناپایدار است، درآمدهایی را هم که کسب کردیم کافی نبوده است میبینیم به نسبت زمانی که شوراها و شهرداریها با قانون مدیریت شهری اداره نمیشدند، پیشرفتمان چندین برابر قبل بوده است در شهرهای دیگر هم همینطور. درباره تراکمفروشی هم باید بگویم از آن سالی که ما آمدیم فروش تراکم ممنوع شد؛ سال 1382بود. الان در شهر فروش تراکم نیست. شما نمیتوانید بروید هرچه تراکم میخواهید بخرید. از سال 1382 به بعد این دیگر عملی نشد بعد تهران را خطبندی کردند. بزرگراه شهید همت تا خیابان انقلاب بعد تا خیابان شوش و به پایین را چهار تا پهنه کردند و گفتند آنجا باید 300 متر باشد، آن پایینتر باید 200 متر باشد تا بتوانند سه طبقه بسازند. بعد ما بافت فرسوده را هم بردیم به آن اضافه کردیم و به 4-5 طبقه خلاصه شد. البته برای بلندمرتبهها قانون جداگانهای وجود داشت. ما که آمدیم، با همین قانون جلو رفتیم. اینکه کسی بیاید پولی بدهد و بگوید میخواهم این 10 طبقه را بسازم پولش را هم میدهم و بعد به او اجازه هم بدهند، اصلا وجود ندارد اگر کسیهم کرده، تخلف کرده و باید به دادگاه معرفی شود. الان هم که طرح تفصیلی و طرح جامع داریم که این هم یکی از افتخارات ماست که قبلا نداشتیم. الان اگر کسی بیاید و برخلاف این طرح تفصیلی و طرح جامع بخواهد اجرا کند، باید دست قانون سپرده شود، یعنی تخلف محض کرده و باید دادگاهیاش کرد هر چند نمیتواند بکند چون سیستم کامپیوتری است و قفل میکند. بلندمرتبهسازی هم که الان 2 سال است خدا را شکر ممنوع شده و من هم موافق آن بودم. البته باید قانون مناسبی جایگزین آن شود.
ولی حتی خود شما هم بهتر از همه میدانید که در شهر تهران یکسری تخلفات شهریانجام میشود. حتی پیشتر یکی از مسئولان وزارت را ه وشهرسازی از اقدام به فروش پارکها به برج سازها در شهرداری تهران خبر داده بود البته دو عضو شورا نسبت به این اقدام غیرقانونی در شهرداری که در سایه توافقات انجام شده بود هشدار دادند. تغییر کاربری اراضی بوستان شقایق در سعادتآباد و احداث ساختمان 10 طبقه در آنجا و فروش پارک ارمغان در جردن از این دست تخلفات است. البته شما قبل از این اشاره کرده بودید که ملائکه نیستید که ببینید در هر گوشه شهر چه خبر است اما پرسش این است که چطور نهادی مانند شهرداری بدون ترس از نظارت اقدام به چنین تخلفی میکند؟
نه، اینها هیچ کدامش درست نیست. من قطعا به شما میگویم هیچ کس بوستان را نفروخته است.هر کس گفته دروغ و خلاف محض است.تغییر کاربری بوستان غیرممکن است و نمیشود ساخت. زمین مال خودشان بوده است بعد هم رفتند و از دادگاه اجازه گرفتند و ساختند بنابراین نه تنها در بوستان شقایق هیچ کس تغییر کاربری نداده است که درهیچ بوستانی کسی اجازه تغییر کاربری ندارد...
-حتی فروش پارک ارمغان در جردن؟
کی چنین حرفی زده؟ هر کی گفته، اشتباه گفته است. هیچ پارکی را هیچکس حق ندارد حتی درونش ساختمان بسازد. ما حتی نمازخانه هم که بخواهند در پارک بسازند برایش معیار و قانون گذاشتیم چه برسد به فروش پارک، کتابخانه هم گفتیم در پارک دیگر نسازند، مگر پارکهای بزرگ که در طراحی پارک پیشبینی شده باشد. ساختمان که دیگر غیرممکن است، آنهایی که اینها را میگویند مستنداتش را ارائه کنند تا من بتوانم به شما بگویم درست است یا غلط. پارک ارمغان را شهرداری از مالک خریده و به پارک عمومی تبدیل کردهاست. موضوع فروش آن بحث انحرافی است.
اما بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان شهری معتقدند که پاشنه آشیل شورای شهر در دو، سه دوره اخیر نبود مدلی مطلوب در فرایند نظارتیاش بوده است. یعنی خیلی از تخلفاتی که در این دورهها صورت گرفته است به دلیل پاسخگو نبودن شهرداری و حمایت شورا از آن است. برای مثال در بحث فروش املاک نجومی یا در فاجعه ساختمان پلاسکو نه تنها شورا تمایلی برای شنیدن پاسخ دقیق و روشن و متقنی از شهرداری در صحن علنی نداشت که حتی علاقهای برای تحقیق و تفحص از شهرداری هم از خود نشان نداد. طبق ماده 73 قانون شوراها:" چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح میشود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعاده شورا و پاسخ به سوال میباشد." درحالیکه بیش از 40 روز از حادثه پلاسکو گذشته و هنوز شهردار برای پاسخگویی به صحن نرفته است.
ساز و کار نظارت چیست؟ نظارت ساز و کار میخواهد، چه کسی باید تعریف کند؟ چه کسی باید ساز و کار نظارت را بگوید و بگذارد؟ میتواند کسی خودش بیاید و ساز و کار بر دولت را خودش تدوین کند؟ دولت باید تدوین کند یا مجلس باید این کار را انجام دهد؟ ساز و کار نظارتی که مجلس برای ما تدوین کرده، چیست؟ شما که میفرمایید نظارت نکرده، ساز و کارش چیست؟ ضمن اینکه شهردار از 10 روز به صحن علنی شورا آمد و درباره پلاسکو و مقابل همه در یک جلسه پاسخ داد و موضوع تمام شده تقریبا کسی هم چیزی نگفت، ولی ماده 73 که شما میگویید...
من نمیگویم قانون میگوید...
بله منظورم قانون است... همین قانون میگوید اگر تذکر کتبی بدهند، باید شهردار پاسخ بدهد و مدتی هم نگذشته باید پاسخ بدهد بعضی از تذکرات را هم ممکن است یک هفتهای جواب بدهد، بعضی از تذکرات را هم باید بروند و بگردند و مدارک جمع کنند و بیاورند پاسخ بدهند. تذکرات را هم مینویسند، میدهند به رئیس شورا، رئیس شورا میفرستد برای شهردار، شهردار هم پاسخ را میفرستد برای رئیس شورا. اما پرسش اینجاست که چه کسی تاکنون تذکر کتبی دادهاست؟ اصلا بحث تحقیق و تفحص هم نیست، بحث تذکر است. تذکر یعنی آقا شما اینجا این اشتباه را کردید، پاسخ بده. شهردار هم موظف است که بیاید و پاسخ دهد. اگر پاسخش قانعکننده بود، که بود، اگر نبود، عضو شورا میتواند سوال کند. سوال را شهردار باید پاسخ دهد. اگر پاسخ داد و قانعکننده بود که هیچ، نبود، سوال را میتواند به استیضاح تبدیل کند. آنجاست که باید در ظرف 10 روز بیاید و پاسخ استیضاح را بدهد. اگر پاسخ استیضاح را داد، رأیگیری میکنند. رأی آورد که هیچ، رأی نیاورد، عزل میشود. یعنی این مسیری است که قانون گذاشته است. خب هر کس میخواهد، بیاید اجرا کند. دستکم هفتهای چند تا تذکر داده میشود و هفتهای چند تا پاسخهای تذکر را هم میگیرم و به دوستان میدهم و گاهی اوقات قانع میشوند و گاهی هم قانع نمیشوند، دوباره تذکر میخواهند. خودم تا الان 3-4 بار از برخی عملکرد شهرداری قانع نشدم و تذکر دادم. باید نظارت کنیم اما نظارت این نیست که من دنبال کار هر کارمند شهرداری یک آدم بگذارم، نظارت همان کاری است که مجلس با دولت میکند. آنها
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۹۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح سوال از شهردار در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه شورا قرار دارد
ایسنا/خراسان رضوی سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طرح سوال از شهردار برای جلسه علنی روز دوشنبه در دستور کار قرار دارد اما بعید میدانم به استیضاح منجر شود.
موسیالرضا حاجیبگلو امروز، ۸ اردیبهشتماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد، در خصوص طرح سوال و استیضاح شهردار اظهار کرد: بعید میدانم طرح سوال از شهردار به استیضاح منجر شود. طرح سوال برای جلسه علنی روز دوشنبه در دستور کار قرار دارد اما از نظر آییننامهای و قوانین بالادستی طرح سوال وجاهت قانونی ندارد و باید دوباره طرح کنند؛ زیرا قبل از سال طرح سوال داشتند و انصراف دادند.
وی بیان کرد: ما در خصوص بازنشستگی شهردار نه مطلع هستیم و نه چیزی به ما ابلاغ شده است. اگر شهردار بازنشسته باشند نمیتوانند باقی بمانند. قانونگذار اجازه داده که شهردار به خدمت خود ادامه دهند.
حاجیبگلو در پاسخ به این سوال که چرا حسابهای شهرداری بسته شد، عنوان کرد: این اتفاق در ادوار گذشته رخ داده و در دوره ما قبل از سال نیز بوده است. این مشکل براساس حساب و کتاب مالی شهرداری با بانک مورد نظر بوده است. شهرداری ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار بود و خوشبختانه توانستیم مشکل را حل کنیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به سوالی مبنی بر تهدید اصحاب رسانه در نطق خود خاطرنشان کرد: نگاه من به رسانه ویژه است، اصحاب رسانه را از خود میدانم و با رسانه بسیار صمیمی هستم. اینکه میگویید من رسانهها را تهدید کردم درست نیست، زیرا اصحاب رسانه قابل تهدید نیستند، رسانه اصیل قابل تهدید نیست و من نیز در چه جایگاهی هستم که بخواهم تهدید کنم.
وی افزود: ما در روز خبرنگار بیان کردیم که اصحاب رسانه یار شانزدهم شورا باشند. ما هیچ وقت به جایگاه رسانه اهانت نکردیم. فردی بوده که رسانهای نیست، فضای مجازی دارد که هرچه میخواهد بیان میکند. من نمیتوانم به فیکنیوزها اجازه دهم به رسانه توهین کنند و تهمت بزنند.
حاجیبگلو در خصوص روزنامه شهرآرا گفت: زمانی گفتم اگر روزنامه شهرآرا را امروز تعطیل کنید، بهتر از فردا است. بعد از آن با مدیران شهرآرا صحبت کردم و موضوعات را حل کردیم. امروز شهرآرا به عنوان رسانهای قوی عمل میکند.
طرح رایگان کردن اتوبوس توسط کمیته انطباق رد شد
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به سوالی مبنی بر رایگان کردن اتوبوس، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ در حاشیه شهر، ۱۰ خط اتوبوسرانی را ۹۰ درصد با پرداخت ۱۰۰ تومان رایگان کردیم که در حال حاضر نیز انجام میشود. در سال ۱۴۰۲ طرح رایگان کردن اتوبوس را در شورا مصوب کردیم اما کمیته انطباق رد کرد، هرچند نظر شخصی من این بود که کمیته انطباق اشتباه نظر میدهد.
وی در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و من مخالف صد در صد تفریغ بر اساس عملکرد و گزارش حسابرسی و معاونت نظارت شورا بودم، الان نیز مخالف هستم. تخلف در تفریغ بودجه وجود داشته و نیاز به بررسی بیشتر دارد. آنچه در صحن تصویب شد، برای من قابل احترام است و تمکین میکنم.
حاجیبگلو ادامه داد: در زمینه پرداخت نامعلوم به ۱۰۰ نفر اعلام کردیم که لیست این افراد را مشخص کنند اما فرمودند لیست را نداریم. من عرض کردم شما تفریغ بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی را در ۳ ثانیه تصویب میکنید اما به شهرداری ۳ ماه فرصت میدهید تا لیست را اعلام کند. قطعا این کار ایراد دارد اما هرچه قانون تصمیم بگیرد، برای ما مهم است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به مصوبهای در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: ما در سال ۱۴۰۰ مصوبهای مبنی بر کمک به شهرستان زابل طی ۵ سال داشتیم که سالی ۱۰۰ میلیارد پرداخت کنند و من مخالف بودم؛ زیرا مشکلات حاشیه شهر ما بیشتر است. در شهر مشهد مشکلات فراوان است اما اگر صدا و فریاد ما بلند نباشد و مطالبهگری نکنیم، هدفمان محقق نمیشود، این مدل من است.
وی در خصوص افزایش هزینه الیت بیان کرد: ما الیت را در سال گذشته کاهش دادیم. بر اساس قانون مجاز بودیم تا نرخ تورم افزایش دهیم اما ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و ۴۵ درصد افزایش نداشت.
در سال ۱۴۰۱ شهرداری ۲۶ هزار و در سال ۱۴۰۲، ۴۰۰۰ پروانه ساختمانی صادر کرد
حاجیبگلو در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش درآمدهای شهرداری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ شهرداری ۲۶ هزار پروانه ساختمانی صادر کرد اما در سال ۱۴۰۲، ۴۰۰۰ پروانه ساختمانی صادر شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه ما سرمایهگذار را فراری نمیدهیم، بلکه برخی قوانین به گونهای بوده که دستوپاگیر شده است، عنوان کرد: هر کس برای حل مشکل سرمایهگذاری ورود پیدا کند، نگران است که شاید در آینده تبعات داشته باشد، بنابراین از بار مسئولیت شانه خالی میکند و این نگرانی برای مدیران شهری وجود دارد.
وی افزود: ما نتوانستیم برای سرمایهگذاری در مشهد کاری انجام دهیم، البته همه مسائل به شهرداری برنمیگردد، بلکه یک مجموعه استانی است. در گذشته بسیاری از مجموعههای مالی در استان بود که آنها را منحل کردند، بنابراین بسیاری از منابع مالی از استان خارج شد.
قطار مشهد-گلبهار تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری خواهد رسید
حاجیبگلو در خصوص آخرین وضعیت قطار مشهد-گلبهار گفت: وزارت راه و مجموعه استانی پیگیر این موضوع هستند و قول دادند تامین اعتبار کنند که تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد. امیدواریم وزارت راه به تعهد خود عمل کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: تا هفته دولت فاز یک خط سه قطار شهری برای بهرهبرداری آماده میشود. تا پایان سال ۱۴۰۴ حفاریهای تونل قطار شهری در مشهد به اتمام خواهد رسید و تنها به دنبال تجهیز و تامین ناوگان خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت هاشم دائمی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: در خصوص ایشان نه چیزی به ما ابلاغ شده و نه موضوعیت دارد. ما نباید در خصوص مسئلهای که ابلاغ نشده اظهار نظر کنیم. باید اجازه دهیم خود قانونگذار در زمانی که نیاز است، تصمیم بگیرد.
حاجیبگلو در خصوص تعیین حریم شهر مشهد و طرقبه-شاندیز تصریح کرد: هنوز در این زمینه اختلاف داریم. آخرین موضوعی که پیگیری شده در معاونت حقوقی ریاستجمهوری قرار دارد که قول دادند مرز را تعیین کنند و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
دنبال این هستیم در مشهد مکانی به نام کمبرخوردار نداشته باشیم
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه نگاه دوره ششم این بوده که شیب خدمت را به مناطق کمبرخوردار ببرد، عنوان کرد: هر مدلی فکر کنید در این مناطق هزینه میکنیم و دنبال این هستیم در مشهد مکانی به نام کمبرخوردار نداشته باشیم. هنوز جای کار وجود دارد اما دولت و دستگاههای اجرایی نیز باید با شهرداری همراهی کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت مشهد در بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: متاسفانه وضعیت خوب نیست و تمام درخواستهای ما بینتیجه مانده است. تا سال ۱۴۰۴ از طریق منابع خود ۴۰۰ اتوبوس را وارد خواهیم کرد.
حاجیبگلو در پاسخ به سوالی در زمینه تاثیر اختلافات درون شورا بر دیدگاه مردم به جریان اصولگرا گفت: اگر مجلس را پیگیری کنید، حواشی آن به مراتب زیاد است. اگر حواشی در شوراها ۱۰ باشد، در مجلس ۱۰۰ است اما به قدری که به شوراها و حواشی آن اهمیت میدهند، به مجلس اهمیت داده نمیشود، در حالی که اختلاف نظر در مجلس بالاتر است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: اختلاف نظر قابل احترام و امری طبیعی است. بعد از اینکه دستور کاری تصویب میشود به آن احترام میگذاریم. دوره ششم با وجود کمبود منابع، خدماتی در سطح شهر ارائه میدهد که به مراتب بیشتر است. ۳ ماه است اقدامی را شروع کردیم که خبرهای مثبت از شورا و شهرداری خارج شود.
وی در خصوص رسیدگی به فساد تصریح کرد: دستگاههای نظارتی خودشان فساد را بررسی میکنند. نیاز به مطالبهگری رسانه نیز هست، اگر دو هفته مطالبهگری کنید همه اطلاعات روی سایت بارگذاری میشود. صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را درخواست کنید، بسیاری از موضوعات مشخص میشود.
حاجیبگلو افزود: جلسه ۲۸ اسفند غیر علنی شد که قانون میگوید روز بعد از جلسه غیر علنی باید تمام گزارشات و مصوبات اطلاعرسانی و بارگذاری شود. ما هم نامه زدیم که این کار انجام شود. اگر مطالبهگری رسانهها ادامه پیدا کند، جواب میدهد، ما نیز همراه خواهیم بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به آخرین وضعیت حق و حقوق پیمانکاران بیان کرد: شهرداری مشهد حدود ۴۰۰۰ پیمانکار دارد که آنها را قلب تپنده اجرایی شهرداری میدانیم. از مدل پیمانکاری شهرداری مطلع هستید و میدانید در گذشته نیز برای پرداخت مشکلاتی وجود داشته است. تلاش داریم تا نیمه شهریور تمام مطالبات پرداخت شود.
مصاحبه معاون فرهنگی شهرداری مبنی بر عدم وجود کارتنخواب در شهر درست نیست
وی در پاسخ به این صحبت معاونت فرهنگی و اجتماعی که گفته بودند در شهر کارتنخواب نداریم، گفت: منابع مالی برای جمعآوری کارتنخوابها پیشبینی شده است و مصاحبه معاون فرهنگی شهرداری مبنی بر عدم وجود کارتنخواب در شهر درست نیست.
حاجیبگلو خاطرنشان کرد: در سال جاری اگر طرح تفصیلی به همین شکل باشد قطعا دچار کمبود بودجه میشویم. یکی از مشکلات اساسی اصلاح قانون درآمدهای پایدار است و در حال حاضر صدور پروانههای ساختمانی در اختیار شهرداری نیست.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص پروژههای زودبازه، عنوان کرد: از روز اول خدمتگذاری اولین مصوبه، طرحهای زودبازده بود تا به این وسیله مردم در جذب اعتبارات برای محله و منطقه خود نقش داشته باشند. در بودجه ۱۴۰۴ نیز بودجهای برای این طرحها پیشبینی میشود.
وی در خصوص شفافسازی مالیهای شهرداری، خاطرنشان کرد: صورتهای مالی باید بارگذاری شود، زیرا حق مردم است و باید مطلع شوند.
حاجیبگلو در خصوص نحوی واگذاری ساختمان شمس، گفت: بنده مخالف واگذاری ساختمان شمس بودم اما مصوبه شورا است و باید به آن احترام بگذاریم. در کمیته انطباق نیز قرار است یک تجدید نظری در خصوص این ساختمان داشته باشند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در هفته گذشته مجموعه مدیریت شهری برنامه خوبی برگزار کرد و افراد برتر در حوزه خلاقیت و نوآوری را انتخاب کرد تا اگر نیازمند کار ملی در مشهد باشند، منابع مالی و مصوبهای را اختصاص دهیم.
وی تصریح کرد: موافق جذب نیرو هستیم اما با شروع دوره ششم اجازه ورود نیروهای برجسته شهری داده نشد و به دنبال این هستیم قوانین جذب را همچون تهران مستثنی کنیم.
حاجیبگلو در خصوص عملکرد شهردار مشهد، عنوان کرد: عملکرد آقای قلندر نسبت به مدیران گذشته بهتر بوده اما شاید شهرداری قویتر از ایشان وجود داشته باشد، اما نسبت به شهردار قبلی عملکرد بهتری دارند.
انتهای پیام