طراحی اوراق تأمین مالی مبتنی بر جریانات نقدی پروژه
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۱۹۵۲۲
نخستین اوراق سفارش ساخت در سال ۹۴ و اولین اوراق رهنی در سال ۹۵ منتشر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اوراق جعاله پروژه به نحوی طراحی شده است که برای تأمین مالی پروژه‌ها بدون الزام به مالکیت دارایی‌های پروژه قابل استفاده باشد. محدودیتی که در برخی طرح‌های زیرساختی کشور مانند طرح‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری میادین نفت و گاز و طرح‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشته رحیمی الماسی، مشاور طراحی ابزار در شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، طی گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، افزود: تا پیش از سال ۸۴ تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه صرفاً از طریق سهام انجام می‌شد، تا اینکه با انتشار اوراق مشارکت توسط یکی از شرکت‌های بورسی در سال ۸۴، قدم نخست در راه‌اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه برداشته شد.
وی ابراز داشت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در همان سال، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار را برای شرکت‌های غیربورسی و بورسی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر کرد.
الماسی ادامه داد: با رفع محدودیت‌های مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید در سال ۸۸، مسیر برای شکل‌گیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال ۸۹، اولین اوراق مرابحه در سال ۹۱، اولین اوراق سفارش ساخت در سال ۹۴ و اولین اوراق رهنی در سال ۹۵ منتشر شد.
رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: در تمام این سال‌ها، یکی از سؤال‌های تکراری و بدون پاسخ، تأمین مالی طرح‌های پیمان‌کاری بود، چرا که برای تأمین مالی پروژه‌ها، تن‌ها ابزارهای موجود عبارت بودند از اوراق مشارکت و اوراق سفارش ساخت که هر یک محدودیت‌های خاص خود را داشتند.
وی خاطرنشان کرد: در اوراق مشارکت، ناشر و دارندگان اوراق مالک مشاع دارایی هستند، بخشی از منابع طرح الزاماً باید از محل آورده ناشر تأمین شود و بازده نهایی اوراق، علاوه بر مبالغ علی‌الحساب پرداختی طی دوره، براساس محاسبات سود قطعی طرح در سررسید اوراق تعیین می‌شود. از طرفی در اوراق سفارش ساخت (استصناع)، هرچند امکان تأمین مالی کل طرح از طریق انتشار اوراق وجود داشته و سود اوراق قطعی است، لیکن در اوراق سفارش ساخت نیز مانند اوراق مشارکت، دارنده اوراق، مالک مشاع دارایی محسوب می‌شود.
الماسی تصریح کرد: بدین ترتیب اوراق سفارش ساخت برای قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) قابل استفاده است که در آن شرکت (بانی) مالک طرح خواهد بود، لیکن برای قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، و قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه‌گذار (BTL) و سایر ترتیبات قراردادی که در آنها شرکت مالک طرح نیست، قابل استفاده نخواهد بود.
مشاور توسعه ابزارهای مالی در شرکت‌ها ادامه داد: در حال حاضر به‌دلیل کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار‌های نوین تأمین مالی برای تأمین مالی پروژه‌ای (با نیاز به سرمایه کلان، بازگشت سرمایه بلندمدت و عمدتاً بدون مالکیت دارایی مبنا) ضروری است.
وی گفت: در این میان عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل کرده است. این موضوع، بعد از بحران مالی جهانی، در بازل سه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این توضیحات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه می‌تواند گزینه مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.
رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، طراحی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید در بازار سرمایه آغاز شد. اوراق جعاله نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در همه حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط خواهد بود. جعل می‌تواند در قالب مبلغی معین یا حق بهره‌برداری از طرح برای مدت معین یا ترکیبی از این دو باشد.
الماسی در ادامه اشاره کرد: روند کمیته تخصصی فقهی سازمان در جلسات متعدد پیرامون اوراق جعاله، بحث و تبادل نظر داشته و مدل‌های عملیاتی انتشار اوراق را برای دو روش تأیید کردند، اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معین (جعل) و اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره‌برداری برای زمان معین و انتقال (BOT).
وی در خصوص فرآیند انتشار این اوراق جعاله افزود: فرآیند انتشار اوراق جعاله بدین قرار است که دولت ابتدا شرکت طرف قرارداد را برای احداث دارایی معین با مخارج مشخص انتخاب می‌کند. سپس با نهاد واسط وارد قرارداد جعاله اول شده و آن را عامل قرار می‌دهد تا عملیات لازم جهت تأمین مالی، احداث و حسب مورد بهره‌برداری دارایی را در قبال دریافت جعل معین (مبلغی معین یا حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین)، انجام دهد، به عبارت دیگر، موضوع جعاله اول (دولت با شرکت واسط) پیگیری امور؛ تأمین مالی و انعقاد قراردادهای لازم جهت احداث و بهره‌برداری (مهندسی، تدارکات، ساخت و تامین مالی-EPCF) است.
الماسی ادامه داد:نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق جعاله می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، برای احداث طرح با شرکت طرف قرارداد که دولت انتخاب کرده است، وارد قرارداد جعاله دوم می‌شود و پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخص‌شده را به وی می‌پردازد. به عبارت دیگر، موضوع جعاله دوم، احداث (مهندسی، تدارکات و ساخت - EPC) خواهد بود. شرکت طرف قرارداد پس از اتمام طرح، آن را به وکالت از طرف نهاد واسط به دولت تحویل می‌دهد و با اتمام دوره ساخت (یا هر مرحله از ساخت)، شرکت طرف قرارداد مالک جعل دوم و نهاد واسط مالک جعل اول خواهد بود. رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی عنوان داشت: اگر جعل قرارداد اول، حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین باشد، نهاد واسط دارایی را جهت بهره‌برداری از دولت تحویل می‌گیرد و در اختیار یک شرکت بهره‌بردار (که ممکن است همان شرکت سازنده باشد) قرار می‌دهد، آن شرکت در قبال کارمزد معینی، اقدام به بهره‌برداری از دارایی نموده و عواید حاصل از بهره‌برداری از طریق عامل پرداخت به حساب صاحبان اوراق جعاله واریز می‌شود.
رحیمی در انت‌ها از حمایت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته تخصصی فقهی سازمان برای به ثمر نشستن این تلاش‌ها سپاسگزاری کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۱۹۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!