اژه ای: برخی نامزدها از خط قرمزهای نظام عبور می کنند

سخنگوی قوه قضاییه گفت:درآستانه انتخابات و زمان تبلیغات انتخاباتی متاسفانه برخی افراد برای ایجاد فضای دو قطبی و جلب آرای مردم از خط قرمزهای نظام و مردم عبور می کنند ، این موضوع نه به نفع خودشان است و نه به نفع کشور.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود افزود: البته ممکن است این افراد با بیان برخی مسائل رای بیشتری داشته باشند اما توصیه می شود که همه نامزدها ،‌طرفداران و ستادهای آنها قانون را رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه نامزدها به رعایت اخلاق و داشتن صداقت
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد : از همه نامزدها می خواهیم با التزام کامل به قانون و در چارچوب اخلاق و صداقت مسائل را با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکا بیان کنند، مردم آشنا و بصیر هستند و خودشان انتخاب می کنند.

وی ادامه داد : از آنجا که تبلیغات انتخاباتی شروع شده است امیدواریم یک انتخابات پرشور با مشارکت بسیار بالای مردم در روز 29 اردیبهشت داشته باشیم اما انتظار داریم برخی افراد برای رای جمع کردن علیه برخی از دستگاه ها ،‌قوا و نهادها با حرف های بی منطق و خلاف واقع و بر اساس آمار غیر قابل اتکا مسائل را مطرح نکنند چون هم برای خودشان و مردم پرونده می شود و هم برای قوه قضاییه ایجاد زحمت می کند.

حقوق های نامتعارف
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه ضمن انتقاد از برخی رسانه ها و سایت های خبری به خاطر تحریف سخنانش در روز چهارشنبه گذشته در مشهد با دانشجویان گفت: برخی سخنان من در این نشست تحریف شده بود که امیدواریم قصدی برای تحریف نداشته باشند چون آنچه را که خودشان دوست داشتند منتسب به بنده کردند.

وی با بیان اینکه مطالبی که بنده درباره حقوق های نجومی بیان کردم تحریف شده بود، گفت: من این گونه اعلام کردم که برخی از دستگاه ها مانند بانک ها، شرکت های بیمه ای و شرکت های وابسته به دولت از گذشته پاداش ها و وام هایی با بهره کم می پرداختند و در موارد نادری هم حقوق های نسبتا بالایی می گرفتند اما در دو سه سال اخیر بویژه سال های 93 تا 95 این حقوق ها رشد فوق العاده ای داشت.

محسنی اژه ای تاکید کرد: به یکباره حقوق های نجومی واقعا سرسام آور بود و حتی یک مورد تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت نهم و دهم و قبل از آن در هیچ وزارتخانه ای نداشتیم که یک مدیر 100 تا 150 میلیون تومان متوسط دریافت حقوق ماهانه اش باشد.

او ادامه داد: تمامی این حقوق های نجومی مربوط به سال های اخیر و با مبالغ گزاف بود و حتی من عرض کردم در یکی از وزارتخانه ها در سال 94 حقوق برخی از مدیرانش بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور بین 150 تا 200 میلیون تومان بود اما برخی سایت ها آن را اعلام کردند که مربوط به دولت قبل است.

وی خاطرنشان کرد این وزارتخانه نسبت به گزارش سازمان بازرسی انتقاد و اعلام کرد این دریافتی ها به عنوان حقوق نیست که قوه قضاییه آن را پذیرفت اما توضیح خواست که این پرداختی ها بابت چه چیزی بوده است.

محسنی اژای ادامه داد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که برخی از مدیران این دستگاه علاوه بر مدیریت، ‌فعالیت های دیگری دارند و برخی از این مبالغ نیز خارج از کار اداری و مدیریتی در این دستگاه است و حتی اعلام کردند برخی از این مدیران بین چهار تا 10 نفر زیر مجموعه دارند و پاداش و اضافه کار این نیروها در فیش این مدیران می آید و بین آنها تقسیم می شود اما ما اعلام کردیم که اینها باید تفکیک شود.

وی با بیان اینکه همچنین این وزارتخانه اعلام کرد که برخی از مدیران معوقه داشتند و معوقات آنها در فیش های حقوقی آنها اعمال شده است، گفت این پرونده هنوز در حال بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین در مورد تحریف سخنانش در این نشست درباره صندوق توسعه ملی گفت: حقوق های بسیار سنگینی که در این صندوق بود که متوسط حقوق رییس هیات مدیره آن 57 میلیون تومان در ماه بود، مختص به سال های اخیر بوده و نه سال های گذشته، البته این حقوق غیر از وام ها و پاداش های دریافتی بوده است.

وی تاکید کرد در زمانی که من دادستان و عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی بودم، مصوبه ای گرفته شد که یکی از بندهای آن این بود که اختیارات هیات امنا را به هیات عامل تفویض کنند که ما مخالفت کردیم اما چون اکثریت اعضا با دولت بودند، این مصوبه تصویب شد.

او ادامه داد: در دولت گذشته این اتفاق افتاد اما در این دولت هیات عامل جدید برای خودش مصوب کرد که بخشی را برای مثال برای مسائلی نظیر ورزش و اوقات فراغت فرزندانشان در نظر بگیرند.

قوه قضاییه بدون تبعیض به پرونده ها رسیدگی می کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با تنگناهایی مواجه است اما تمام تلاش ما بر این بوده است که نسبت به هر پرونده ای که گشوده می شود، طبق قانون عمل کند و فرقی نمی کند که این پرونده مربوط به چه کسی یا چه جناحی باشد.

وی اظهارکرد: مردم شاهد هستند که کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند، در هر جایگاه یا هر جناح یا جریانی باشند، قوه قضاییه کار خودش را انجام می دهد.

محسنی اژه ای افزود: هر چند برخی افراد زرنگ هستند یا توان مالی دارند و یک یا چهار وکیل می گیرند البته ممکن است نحوه تحقیق و جمع آوری ادله یکی سخت و یکی آسان باشد اما قوه قضاییه کار خودش را انجام می دهد و رسیدگی به پرونده ها بستگی به صاحب قدرت و ثروت ندارد.

او اضافه کرد: البته کسانی که فکر می کنند رسیدگی پرونده شان بر اساس میل و خواسته آنها نیست، علیه قوه قضاییه شروع به حرف زدن می کنند، بهره برداری سیاسی و جناحی ربطی به قوه قضاییه ندارد چون دستگاه قضا بدون تبعیض پرونده ها را رسیدگی می کند.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۲۵۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل معضل ۷۱۴۲ سند جزیره قشم بعد از ۵۳ سال

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: سال ۱۳۵۱ تعداد ۷ هزار و ۱۴۲ سند برای یکی از مناطق قشم صادر شد‌ که اشکال داشت و مشکلاتی ایجاد کرده بود که با دستور رئیس قوه قضاییه و یافتن راهکار، این‌مشکل بعد از ۵۳ سال حل شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مجتبی قهرمانی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، امروز دوشنبه 17 اردیبهشت برگزار شد. قهرمانی در این نشست خبری که میزبان هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه (دومین تور در استان هرمزگان) بود، با تشریح سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان اظهار کرد: در دوران تحول و تعالی برای دومین بار میزبان رئیس قوه قضاییه بودیم. سفر قبلی اسفند 1400 بود و امسال در 12 و 13 اردیبهشت باز هم تکرار شد. این سفر بدون انجام تشریفات مربوط به شخص رئس قوه‌ قضاییه بود.

وی افزود: برای این سفر اقدامات تخصصی و حرفه‌ای برنامه‌ریزی شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سفری هدفمند و محرک و موثر و تخصصی و حرفه‌ای به استان داشتند که برای آن صدها نفر ساعت کار تخصصی شده بود.

تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد

قهرمانی ادامه داد: سفر استانی رئیس قوه قضاییه باعث ایجاد حساسیت می‌شود زیرا وی ورود جدی و دقیق با مسائل دارد و مدیران دستگاه‌ها و ما در دستگاه قضایی خود را آماده می‌کنیم که عملکرد مطلوب و بدون اشکال خود را معرفی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: سفر اخیر رئیس دستگاه قضا نوآوری‌هایی داشت که یکی از آنها برگزاری همایش خانواده بود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده‌ها شرکت کرد و در آن از بیش از صد نفر از معلمان که همسر همکاران بودند به مناسبت روز معلم تقدیر شد.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر نمایشگاهی برای جهاد تبیین و بحث تصویر رسانه‌ای قوه برپا کردیم که در آن معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی گفت: ویژگی دیگر سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان که خیلی برجسته بود، ملاقات وی و معاونین قوه با 15 قشر بود و این ملاقات‌ها با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، مردم عادی و مراجعان، نخبگان، دانشجویان، کارگران، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، علمای اهل تسنن و شیعه، مدیران دولتی، تجار و بازرگانان، زندانیان و بیماران سو مصرف مواد تحت درمان انجام شد.

قهرمانی ادامه داد: برنامه‌های جانبی برای این سفر هم انجام شد مانند ارائه خدمات جهادی در سراسر استان از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز برپایی میز خدمت در مساجد توسط روسای دادگستری‌های استان.

وی تأکید کرد: سفر رئیس قوه قضاییه صرفاً یک کار سازمانی و نظارتی نیست و فرهنگسازی‌هایی هم دارد.‌ مثل فرهنگ حضور میدانی و نظارت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، گره‌گشایی از امور، نگاه تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی‌‌بودن. همچنین در سفر رئیس قوه به استان هرمزگان موضوعاتی مانند رفاهیات همکاران، احداث بوستان مسئولیت اجتماعی، حل شدن مشکل واردات ماشین‌آلات راهسازی، تعیین تکلیف محموله بزرگ روغن، تهیه آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی برای منطقه تنگه زاب از محل مسئولیت اجتناعی یک شرکت خصوصی، آزادی زندانیان (105 ایرانی و 40 اتباع) و رضایت قصاص، افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت برای مبارزه با قاچاق سوخت، تصویب تجهیز آزمایشگاه سم‌شناسی پزشکی قانونی استان با مشارکت دولت و ... به سرانجام رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اعلام دوباره خبر حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان قشم گفت: در سال 1351 شخصی از رفسنجان کرمان می‌آید و 7142 سند برای یکی از مناطق قشم صادر می‌کند‌ اما مشکل اسناد این بود که حدود اربعه آن مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست چالش جدی جزیره قشم و عامل اختلاف بین مردم است و ثبات مالکیت در قشم را دچار تزلزل کرده است. چند ماه قبل جلسه‌ای با رئیس قوه قضاییه بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و وی دستور داد تا این گره باز شود و با برگزاری جلسات متعدد و بررسی طرح‌های مختلف، روش فعلی را عملیاتی کردیم که برای مردم به صورت کاملاً رایگان انجام و مشکل منطقه بعد از 53 سال حل شد.

انتهای پیام/