به نقل از «پارس نیوز»

مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۲۶۰۴۳

به گزارش پارس نیوز،

علی صالح ابادی گفت: بالا بودن مطالبات معوق که البته روند کاهشی دارد از نقاط ضعف ماست و همچنین تامین مالی در اقتصاد ما بانک محور و ظرفیت‌های بازار سرمایه ما خالی است.

وی افزود: ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای اروپایی برای رصد بازارهای اروپا، ترمیم، استحکام و توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های اروپایی برای ارائه خدمات تامین مالی سندیکایی و ضمانت نامه مشترک برنامه ریزی به منظور تطبیق با استانداردهای بین المللی، جذب سرمایه‌های خارجی برای تامین مالی پروژه‌ها و بیمه موسسات اعتبار صادراتی برای بازپرداخت‌ها مجموعه پیشنهادهایی است که امیدواریم بتوان با همکاری طرف اروپایی در خصوص آن به نتیجه برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در میزگرد بررسی وضعیت صنعت بانکداری در حال حاضر؛ به شرح شرایط صنعت بانکداری در ایران پرداخت و گفت: صنعت بانکداری ایران با قدمتی ۹۲ ساله ۱۴. ۵ درصد بازار سرمایه را از آن خود کرده است. تعداد شعب برون مرزی بانکهای تجاری ایرانی ۵۱ شعبه است و سهم از ارزش کلی دارایی بانکهای اسلامی دنیا ۴۰ درصد و سهمشان از تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ۷۹ درصد است.

صالح آبادی در ادامه گفت: بانک‌های ایرانی به لحاظ ضریب نفوذ بین بانکهای منطقه مقام دوم را داراست. کل دارایی بانکهای ایرانی ۵۰۰ میلیارد دلار است و بزرگترین بانک به لحاظ سرمایه بانک ملت با ۵۱. ۱ میلیارد دلار و بزرگترین بانک به لحاظ اندازه بانک ملی با ۳۲۳۰ شعبه و ۴۵ هزار نفر نیروی انسانی است و چهار بانک جذب کننده نیمی از کل سپرده ها، صادرات، ملی، ملت و تجارت هستند.

وی افزود: در مجموع سی بانک در کشور فعال هستند که بیست بانک خصوصی، سه بانک تجاری با مالکیت دولتی، پنج موسسه مالی اعتباری، دو بانک قرض الحسنه و پنج بانک دولتی تخصصی می‌شوند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه به مقایسه نرخ سپرده‌ها و نرخ تورم پرداخت و گفت: با تک رقمی شدن نرخ تورم و رسیدن آن به زیر ده درصد نرخ سپرده‌های یکساله در بانک‌ها به ۱۵ درصد رسید که نشانه مثبت بودن بازده واقعی برای کسانی است که در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند. حجم کل سپرده‌های شبکه بانکی ۲۰۲ میلیارد دلار سپرده مدت دار و ۲۶ میلیارد دلار سپرده دیداری است. نسبت وام به سپرده‌ها نزدیک به ۹۰ درصد است که نشان می‌دهد شبکه بانکی در کمک به بخش واقعی اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند و در منطقه هم رتبه دوم را بعد از قطر به خود اختصاص داده است.

صالح آبادی خاطر نشان کرد: از نظر مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی از سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ سیر کاهشی را شاهد بوده ایم و این روند کاهشی ادامه دارد اتفاق خوبی است که در شبکه بانکی در جریان است.

وی گفت: بعد از برجام اتفاقهای مهمی در سیستم بانکی افتاده از جمله اینکه بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که صورتهای مالی خود را بر اساس IFRS تعیین کنند و از سال گذشته بانک‌ها به این سمت حرکت می‌کنند. همچنین امروز سامانه‌های مبارزه با پولشویی مثل CTR و سایر سامانه‌های مربوطه در سیستم بانکی پیاده سازی شده و الزام وجود واحد مستقل مدیریت ریسک و کانفلاینس در شبکه بانکی حس می‌شود و خوشبختانه بانکهای ما به سرعت در حال تطبیق خود با مقررات بین المللی در این زمینه هستند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: پروژه‌های متعدد اعتبار سنجی مشتریان حقیقی مبتنی بر توصیه‌های کمیته بال در جهت مدیریت ریسک اعتباری و اجرای پروژه مدیریت دارایی و بدهی منطبق با کمیته بال در شبکه بانکی کشور در جریان است.

صالح آبادی اذعان داشت: در پساتحریم بانکهای ما ارتباط کارگزاری با بانکهای مختلف برقرار کردند. برخی از بانک‌ها تلاش کردند شعبی در خارج از کشور داشته باشند و همکاری‌ها و یادداشت تفاهم هایی با موسسات مالی خارجی صورت گرفت که قابل توجه هستند.

به گفته وی حجم مبادلات تجاری ایران با اروپا مثبت است و به سمت بهتر شدن هم پیش می‌رود. رابطه تجاری بین ایران و اروپا همواره بالا بوده و در سالهای اخیر تحریم‌ها روند آن را کاهش دارد و در حال حاضر روند رو به جلویی را طی می‌کند و طبعا پیش نیاز توسعه روابط تجاری، گسترش روابط بانکی با اروپاست.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه به نقاط قوت روابط تجاری با اروپا اشاره کرد و گفت: فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و زیر ساخت برای شرکت‌های اروپایی در ایران فراهم است. ایران کشوری با ثبات و قدرتمند در منطقه و گزینه مناسبی برای توسعه همکاری با کشورهای اروپایی است و دارای سابقه مثبت در روابط تجاری است و همواره ایران قبل از تحریم جزو شرکای اصلی ایران بوده است.

صالح آبادی سفر هیات‌های تجاری به ایران و امضای موافقت نامه‌های همکاری را بیانگر وجود پتانسیل بالای توسعه روابط تجاری دانست و گفت: امکان به کار اندازی ظرفیت‌های اقتصادی بلااستفاده ایران با توسعه روابط تجاری فراهم می‌شود.

وی گفت: در حوزه نقل و انتقال ارز و صدور ضمانت نامه‌های ارزی انتظار داریم روابط کارگزاری که برقرار شده به بانکهای بزرگ هم سرایت کند تا سرعت فعالیت‌ها به حد مطلوب برگردد. از طرفی عدم تطابق مقررات بانکداری با استاندارد‌های جهانی منجر به بروز مشکلاتی در این زمینه شده که البته اقدامات خوبی برای رفع این مشکلات در سیستم بانکی شروع شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه به عدم رعایت و استقرار استانداردهای لازم برای کالای صادراتی مورد نیاز اروپا اشاره کرد و گفت که لازم است در این زمینه قدم هایی برداشته شود.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۲۶۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.