دفن تولید داخل زیر بار کالاهای خارجی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۲۹۳۶۳
یک کارشناس با انتقاد ازحذف محدودیت‌های وارداتی کالاهای کشاورزی، اعلام کرد:کشورهای پیشرو درصنعت کشاورزی؛اگرچه به پیمان تجارت آزاد تن داده‌اند؛ اما هنوز، از ابزارهای حمایتی بهره‌مندند. به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر؛ سیدامیر پورهادی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اعلام کرد:
در جلسه دوم بهمن‌ماه سال گذشته، هیات دولتبا یک امضایساده، یکی از مهمترین موانع مقابله با واردات بی‌منطق محصولات غذایی و کشاورزی را برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال می‌توان می‌گفت کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی مانند ایالات‌متحده آمریکا، اگرچه به پیمان‌های تجارت آزاد و کاهش تعرفه ارزشی تن داده‌اند، اما همچنان از سایر ابزارهای حمایتی بهره می‌برند. برای نمونه می‌توان به پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان در قبال رعایت الگوی کشت و سایر مسائل زیست‌محیطی، یارانه‌های صادراتی، یارانه‌های پنهان توسعه و ثبات بازارهای خارجی اشاره کرد. در این یادداشت به یکی دیگر از این مصادیق حمایت گرایی آمریکا و جلوگیری از واردات محصولات شیلاتی اشاره خواهد شد.
*طرفداری از بازار آزاد، از قول تا عمل
برخلاف نظر طرفداران بازار آزاد، عملکرد آمریکا نشان می‌دهد که این کشور برای رشد بخش کشاورزی خود، به ترفندهای مختلف حمایت گرایی دست زده است. یکی از نمونه‌های جنجالی این‌گونه ترفندهای آمریکا، پس از توافقنامه‌های تعرفه و تجارت آزاد (General Agreement on Tariffs and Trade)، میان آمریکا و مکزیک روی داد. بر اساس این پیمان‌ها قرار بود آمریکا و مکزیک، برای محصولاتی که طرف مقابل در آن مزیت دارد، تعرفه‌های وارداتی را کاهش دهند. مکزیک از این فرصت بهره برد و با سرمایه‌گذاری روی فناوری و صنعت صید ماهی تن زرد (Yellow fin Tuna)، صادرات خود را به آمریکا افزایش داد. بعد از مدتی، در سال ۱۹۸۴ آمریکا بدون اینکه تعرفه واردات این ماهی را کاهش دهد، قانون مصوب کنگره تحت عنوان «طرح محافظت از پستانداران دریایی ۱۹۷۲» را اصلاح نمود و واردات ماهی تن زرد را ممنوع کرد.
*استانداردهای محیط زیستی، ابزاری در راستای منافع آمریکا
طبق این قانون، ماهیان تنی که با استفاده از روش تورهای بزرگ دیواری (purse-seine net) صید می‌شوند، اجازه وارد شدن به خاک ایالات‌متحده آمریکا را ندارد. ماجرا از این قرار بود که این تورها، با احاطه کردن منطقه وسیعی در اطراف گله ماهیان، ناخواسته دلفین‌هایی که مشغول گشت زنی در اطراف آنها هستند را نیز صید می‌کند؛ بنابراین این کشورها برای واردات به آمریکا می‌بایست کتباً از اداره ملی جو و اقیانوس متعلق به دولت آمریکا، مجوز تهیه نمایند که این ماهیان مطابق با استانداردهای این کشور صیدشده‌اند.
با توجه به اینکه عمده واردات ماهی تن آمریکا از کشورهای مکزیک، ونزوئلا، پاناما و اکوادور تأمین می‌شد، با این قانون واردات آمریکا روند کاهشی به خود گرفت و پس از این محدودیت‌ها، متقاضیان واردات ماهی تن به آمریکا باید برچسب ایمنی دلفین نصب می‌کردند که این موجب اعتراض مکزیک شد.
برچسب ایمنی دلفین‌ها که روی تن ماهی نصب می‌شود
*اعتراض همسایگان آمریکا
مکزیکی‌ها این محدودیت‌ها را خلاف مقررات تصریح‌شده دربندهای ۳، ۱۱ و ۱۳ توافقنامه تجارت و تعرفه (GATT) می‌دانستند. در بندهای مذکور اشاره‌شده است که کشورهای عضو این پیمان تجاری مجاز به انجام اقداماتی نیستند که منجر به «تمایز میان محصولات تولیدی و وارداتی» شود؛ و یا دربندهای دیگر این پیمان اشاره‌شده است که تمامی محدودیت‌های تجاری باید به شکل مالی و از «جنس تعرفه، عوارض و مالیات» وضع شود.
روند کاهش واردات ماهی تن زرد به آمریکا
اما این محدودیت‌های تجاری آمریکا با بهانه‌های محیط زیستی برای محصولات غذایی منحصر به ماهی تن زرد نیست. آمریکا با همین بهانه، در سال ۱۹۹۷ واردات میگو از کشورهای هند، پاکستان و تایلند را ممنوع اعلام کرد که این اقدام، منجر به اعتراض این کشورها در سازمان تجارت جهانی شد. بر اساس قوانین عمومی آمریکا واردات میگوهای صیدشده توسط فناوری‌های خطرساز برای حیات لاک‌پشت‌های دریایی، اجازه ورود به آمریکا را نخواهند داشت.
این تجربیات نشان می‌دهد آمریکا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف قانون‌گذاری تلاش می‌کند تا به هر ترتیب از تولیدات داخلی خود حمایت نماید. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولتمردان اطلاعی از این ابزارهای حمایت از تولید داخلی و اساساً توجه ویژه کشورهای توسعه‌یافته به تولیدات داخلی ندارند یا اینکه با اتخاذ سیاست‌های تثبیت قیمت، به دنبال تأمین رضایت کوتاه مدت مردم تا شب انتخابات هستند؟
*تصاویری از ماهی تن زرد؛
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۲۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد‌های بزرگ پرورش مرغ گوشتی در قم احداث می‌شود
محمد رضا حاجی رضا گفت: با توجه به نیاز استان به افزایش تولید گوشت مرغ، موضوع احداث واحد‌های بزرگ پرورش مرغ گوشتی در یک سال گذشته در اولویت برنامه‌های معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوده‌است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: برای تحقق این هدف، جلسات و مکاتبات مرتبط صورت گرفته و طرح‌های فنی و توجیه اقتصادی تهیه و ارائه شده‌است، همچنین استانداردهای لازم مشخص شده و با تعدادی از سرمایه گذاران و متقاضیان جلسات هماهنگی و معرفی برگزار گردید و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
حاجی رضا با اشاره به این که استان قم در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال رتبه اول جوجه‌ریزی مرغ گوشتی نسبت به تعهد را در سطج کشور کسب کرد، ادامه داد: با همکاری بهره‌برداران روند افزایش ظرفیت تولید گوشت مرغ در قم طی ماه‌های آینده بر اساس نیاز بازار دنبال خواهد شد.
گفتنی است افزایش تعداد واحد‌های مرغداری فعال در زمینه پرورش مرغ گوشتی از مهمترین اولویت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه کشاورزی قم است و این موضوع در قالب تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی استان دیده می‌شود که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی مردم خواهد داشت.
بر اساس اعلام نظر مسئولان سازمان جهاد کشاورزی قم در راستای تامین امنیت غذایی پایدار در قم، سطح تولید محصولات راهبردی همچون گوشت مرغ در این استان با مشارکت فعال بخش خصوصی افزایش می‌یابد و در همین رابطه از حضور سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این عرصه حمایت می‌شود.
به طور کلی بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.
بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تن‌هایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟