دادستان کل کشور: برخی کاندیداهای شورای شهر سابقه کیفری دارند/ویژگی بابک زنجانی دروغ‌گویی است/وزارت اطلاعات هنوز پاسخ فهرست دوم مدیران دوتابعیتی را نداده است/برخی مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده با سرویس‌های جاسوسی بیگانه ارتباط داشتند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۰۸۸۳
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در بازدید از خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد پرونده در ارتباط با تخلفات و جرایم انتخاباتی تشکیل شده است، اظهار کرد: تخلفات انتخاباتی یک امر طبیعی است؛ آن هم در یک سطح گسترده‌ای مثل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. تخلفات قابل تعقیب هم دو دسته هستند، رسیدگی به برخی تخلفات در حوزه رسیدگی دادگستری استان تهران است مانند استانداران یا فرمانداران مراکز استان‌ها که به تخلفات انتخاباتی‌شان در تهران رسیدگی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور افزود: رسیدگی به یک سری تخلفات هم در صلاحیت مرکز استان است و تا جایی که اطلاع دارم، در برخی استان‌ها، تخلفاتی واقع شده است. به دادستان‌ها تأکید کرده‌ایم هم به موجب قانون و هم به لحاظ اهمیت موضوع، این موارد را سریعاً رسیدگی کنند.
منتظری با بیان اینکه آمار پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری خیلی نگران کننده نیست، گفت: یک تعداد پرونده در ارتباط با تخلفات انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده که برخی در تهران و برخی هم در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود. در مجموع پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه نگران کننده نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با انتخابات شوراها بیشتر است، افزود: علت این مسئله، فراگیری بسیار و تعداد فراوان نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
به گفته منتظری عمده تخلفات در حوزه انتخابات شوراها، مربوط به تبلیغات زودرس است که این مسئله توسط دادستان‌ها رصد و تذکر داده می‌شود و در مواردی که نیاز است، پرونده تشکیل می‌شود.
انتخابات شوراهای شهر و روستا، نواقص قانونی زیاد دارد
دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که یکی از اتفاقات عجیب در انتخابات شوراها، تأیید صلاحیت افرادی بود که پرونده‌های قضایی داشتند، افزود: بحث انتخابات شوراها به نظر من نقص قانونی زیاد دارد و خود مجلس شورای اسلامی که این قانون را گذرانده، نقایص را قبول دارند.
منتظری اضافه کرد: در همه انتخابات‌ها، یک مراکزی تعبیه و پیش‌بینی شده که خارج از دست‌اندرکاران حلقه انتخابات است اما در انتخابات شوراها این نقص قانونی را داریم. من کاری به جناح و افراد خاصی ندارم. نقص قانونی در این حوزه آن است که دو - سه مرحله برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها پیش‌بینی شده که اولاً نظارت کننده خارجی بر آنها وجود ندارد؛ ناظر باید یک مقام خارج از مجموعه باشد و این نقص در انتخابات شوراها وجود دارد.
وی گفت: مسئله دوم در انتخابات شوراها، مقام رسیدگی کننده نهایی است. مجلس شورای اسلامی، مقام رسیدگی کننده نهایی را شورای نگهبان تعیین کرده بود اما شورای نگهبان رد کرد و گفتند در توان‌شان نیست. به نظرم بایستی قانون‌گذاران برای این مسئله یک فکری کنند و این به نقص قانون بازمی‌گردد و حتماً در این زمینه، عده‌ای ممکن است، حق‌شان ضایع شود و عده‌ای افراد که واجد شرایط و صلاحیت نیستند، وارد عرصه شوند.
برخی افرادی در انتخابات شوراهای شهر و روستا تأیید صلاحیت شدند که سابقه محکومیت دارند
دادستان کل کشور اظهار کرد: هرچند اطلاعات ما فراگیر و همگانی نیست اما طبق اطلاعاتی که داریم تعدادی از کسانی که صلاحیت‌شان تأییده شده، فارغ از وابستگی به جناح یا گروه خاص، سابقه محکومیت دارند. البته محکومیت‌ها دو نوع است؛ برخی محکومیت‌ها مؤثر و برخی هم مؤثر نیست. مثلاً اینکه فردی تصادف کرده و دیه پرداخته باشد، دلیل نمی‌شود فرد صلاحیت کارهای اجتماعی نداشته باشد اما ممکن است از لحاظ سیاسی یا سایر ابعاد، افرادی جرایمی مرتکب شده باشند و جرم‌شان به قدری سنگین باشد که شایستگی و صلاحیت نداشته باشند.
وی گفت: امیدواریم بعد از این انتخابات، دو بخش از قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود. ما هم چون به نحوی گرفتار این مسئله هستیم، به سهم خودم سعی می‌کنم موضوع را پیگیری کنم. در انتخابات ریاست جمهوری نقیصه ثبت‌نام هر کسی که از راه می‌رسد، واقعاً یک مشکل است. در ارتباط با شوراها نیز، همین بحث تأیید صلاحیت اعضا شوراها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
منتظری تصریح کرد: حوزه اختیارات شوراهای اسلامی بسیار وسیع و گسترده است و اگر واقعاً افراد شایسته و صالح در این پست قرار نگیرند، سوء استفاده‌های زیاد می‌شود؛ کما اینکه در دوره گذشته شاهاد بودیم در برخی مناطق، کل اعضا شورا گرفتار جرم شدند.
دادستان کل کشور درباره مسدود کردن امکان صوتی تلگرام نیز گفت: این مسئله یک ماجرای بسیار طولانی دارد که بعد انتخابات، به صورت مبسوط افکار عمومی را در جریان قرار می‌دهیم.
منتظری در ادامه درباره اظهارات اخیر مشاور وزیر نفت که گفته بابک زنجانی مدعی است می‌تواند پول‌ها را در تاجیکستان پرداخت کند گفت: یکی از ویژگی‌های بابک زنجانی دروغ‌گویی است. یک وقتی از ناحیه وکیل زنجانی مطلع شدم که وی قصد دارد کمک کند تا پول‌ها برگردد. تا جایی که برای‌مان مقدور بود و از لحاظ قانونی توانستیم، مساعدت، کمک و همراهی کردیم تا وجوه برگردد اما دیدیم اینها دنبال فریب‌کاری‌های خودشان هستند و اِلّا اگر بخواهد برگرداند به نظر من هیچ منعی ندارد و دولت، بانک مرکزی و قوه‌قضائیه همکاری می‌کنند زیرا مسئله مهم بازگرداندن حقوق بیت‌المال است.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده و اینکه گفته می‌شود برخی از این افراد با سرویس‌های جاسوسی بیگانه ارتباط داشتند، افزود: این مسئله فعلاً قابل اعلام نیست.
منتظری در پاسخ سئوال دیگری درباره نتیجه فهرست دومی که دادستانی کل کشور درباره مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال کرد، گفت: طبق اطلاعاتی که داریم، وزارت اطلاعات در حال بررسی و کار بر روی لیست دومی است که برایشان ارسال کردیم. این لیست شامل 52 نفر بود و طبق اطلاعی که داریم وزارت اطلاعات در حال بررسی است و هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.
منبع: تسنیم
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روز‌های پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود