توصیه‌ای مهم به نامزدهای ریاست‌جمهوری از جنس دلار
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۸۳۷۷
سرویس انتخابات بی‌باک:
قائم‌مقام وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ۵۲ عامل اجتماعی مؤثر بر سلامت از قبیل فقر، بیکاری و طلاق به‌روی سلامت تأثیرگذار است، خطاب به نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت: از هر ۱۰ دلار باید یک دلار در حوزه سلامت هزینه شود.به گزارش سلامت بی باک، ایرج حریرچی،قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سی و دومین نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها و کم‌توجهی به حوزه سلامت و اینکه آیا کاندیداها در برنامه‌های خود با این وزارت تعامل دارند یا خیر، اظهار داشت: هیچ‌کدام از کاندیداها با وزارت بهداشت تعامل نداشتند چراکه خود آنها کارشناسان تبلیغاتی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: ما به‌عنوان کارشناسان و خدمتگزاران حوزه سلامت از کاندیداهای ریاست جمهوری می‌خواهیم که موضع خود را در مورد حوزه سلامت اعلام کنند و بگویند که اولویت چندمشان حوزه سلامت است و آیا سرمایه گذاری در حوزه سلامت را ضرورت می‌دانند؟.
وی با تأکید بر اینکه باید در سؤالاتی که از کاندیداهای ریاست جمهوری پرسیده می‌شود حوزه سلامت هم دیده شود، گفت: باید کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌های خاص خود برای این حوزه را اعلام کنند.
حریرچی با اشاره به توجه ویژه کشورهای پیشرفته به حوزه سلامت در زمان انتخابات ریاست جمهوری، افزود: حدود 10.3 درصد از کل درآمد ناخالص ملی جهان صرف حوزه سلامت می‌شود، یعنی از هر 10 دلار که هزینه می‌شود یک دلار در حوزه سلامت هزینه می‌شود.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه نظر دادن در مورد حوزه اقتصادی بدون توجه به حوزه سلامت ممکن نیست، افزود: 52 عامل اجتماعی مؤثر بر سلامت از قبیل فقر، بیکاری و طلاق به‌روی سلامت تأثیرگذار هستند بنابراین باید کاندیداهای ریاست جمهوری به این موضوعات هم توجه ویژه داشته باشند، بنابراین باید کاندیداهای ریاست جمهوری از پنجره سیاسی به‌نفع سلامت مردم استفاده کنند.
مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، بهترین منبع اعتبار
قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت گام اساسی در جهت پوشش بیمه‌ای افراد برداشته شد و حدود 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
حریرچی در سی و دومین نشست خبری سخنگو، با اشاره به اینکه برنامه پیشنهادی وزارت بهداشت و اولویت‌های نظام سلامت برای دولت آینده تدوین شده است، گفت: وزارت بهداشت با توجه به برنامه‌های اجراشده و وضعیت فعلی، تجارب داخلی و بین المللی، اولویت‌های قانونی و مطالبات مردم، برنامه‌ای را برای ارتقای خدمات سلامت در دولت آینده طراحی کرده است که اگر مسئولان فعلی بر سر کار بودند متعهد به اجرای آن هستند و اگر افراد دیگری آمدند می‌توانند همه یا بخشی از این برنامه را اجرا کنند.
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: دولت آینده به‌تشخیص خود و با توجه به اولویتی که به حوزه سلامت می‌دهد ممکن است 80 درصد این برنامه را دنبال کند و در 20 درصد، اولویت‌های دیگری داشته باشد.
وی افزود: با وجود پیچیدگی‌های فعلی، وزارت بهداشت برنامه پیشنهادی خود را برای دولت آینده تدوین کرده است، روال معمول این است که حتی اگر این دولت باز هم بر سر کار باشد، گویی دوباره از نقطه صفر باید یک برنامه مشخص برای ادامه مسیر داشته باشد و نگاه به آینده را برای حرکت در مسیر توسعه و تحول در نظام سلامت و اجرای قانون برنامه و سیاست‌های کلان سلامت ترسیم کند.
حریرچی ادامه داد: اینکه دولت چقدر اعتبار برای سلامت مردم اختصاص می‌دهد و چقدر این اعتبارات رشد پیدا می‌کند، نشانه جایگاه اولویت سلامت برای اوست.
نقش شوراهای شهر و روستا در کنترل عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
حریرچی با تأکید بر اینکه، 75 درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط است که مدیریت آن در دست وزارت بهداشت نیست و شوراهای شهر و روستا نقش مهمی در توجه به این عوامل دارند، گفت: به‌عنوان مثال در شهر بزرگی مانند تهران مردم هر روز به‌طور متوسط 75 دقیقه در ترافیک می‌مانند یعنی سالی بیش از 400 ساعت از وقت مردم در ترافیک هدر می‌رود، وقتی که می‌تواند صرفاً به آموزش یا کارهای مهمتر اختصاص یابد، ترافیک موجب استرس و بیماری‌های روانی می‌شود و حتی بر خواب مردم نیز اثر سوء دارد، اعضای شوراهای شهر باید نشان دهند که برای کنترل این معضل شهری چه برنامه‌ای دارند.
وی افزود: روزگاری 75 درصد مردم ایران روستایی بودند اما اکنون 75 درصد مردم شهرنشین شده اند و سبک زندگی‌ها تغییر کرده است، نامزدهای ورود به شوراهای شهر و روستا باید مشخص کنند که در این شرایط جدید چه دیدگاه و برنامه‌هایی برای تأمین سلامت مردم در شرایط جدید دارند، تا با توجه به مطالبات مردم در حوزه سلامت تصمیم‌گیری برای مردم دقیق‌تر باشد.
حریرچی عنوان کرد: در شهری مانند تهران افرادی هستند که در شهرک‌های اقماری اطراف زندگی می‌کنند و مجبورند ساعت چهار و نیم صبح از خانه خارج شوند تا به‌موقع به محل کار خود برسند، آلودگی هوا نیز یکی از تهدید کننده‌های مهم سلامت مردم در کلان‌شهرها است، یا در روستاها مسئله بهداشت محیط و دفع زباله‌ها یک معضل مهم است که رسیدگی به آن، جزو مطالبات مردم است.
قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: در برخی شهرها شوراهای شهر با وزارت بهداشت برای تأمین محل ایجاد بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و ایجاد تسهیلات و تأمین تجهیزات کمک کردند اما این همکاری در همه شهرها و روستاها نبوده و در بسیاری از جاها این همکاری ضعیف بوده است.
موضع وزارت بهداشت در خصوص تعرفه‌های پزشکی، عدم‌افزایش سهم پرداختی مردم
حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه‌های پزشکی سال 96 گفت: در مورد تعرفه‌های پزشکی موضع وزارت بهداشت روشن است، ما به‌دنبال این هستیم که به هیچ وجه سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت، افزایش نباید و در عین حال باید به‌سمت واقعی شدن قیمت و تعرفه خدمات پزشکی نیز حرکت کنیم، معنای آن این است که باید دولت و بیمه‌ها سهم بیشتری از هزینه‌های سلامت مردم را پرداخت کنند.
وی اظهار کرد: این موضع به‌صورت رسمی از سوی دکتر هاشمی و دکتر آقاجانی معاون درمان به دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز دبیر شورای عالی بیمه اعلام شده است. هنوز نسبت به سال‌های گذشته از نظر اعلام تعرفه‌های پزشکی خیلی عقب نیستیم، مذاکرات ادامه دارد و با وجود برخی اختلاف نظرها، هماهنگی و تفاهم بیشتری نسبت به گذشته حاصل شده است.
کاهش 14هزار میلیارد تومانی پرداختی مردم در دولت یازدهم
حریرچی افزود: در دولت یازدهم در همان 2 سال اول، میزان پرداخت از جیب مردم کاهش یافت و این کاهش حداقل 14درصدی در 2 سال یک دستاورد بی‌سابقه است و البته هنوز با تکلیف قانونی که باید سهم مردم به زیر 30 درصد برسد فاصله داریم. البته در دولت گذشته به‌جای کاهش سهم مردم، روند معکوس را شاهد بودیم.
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: کاهش 14درصدی سهم مردم از هزینه‌های سلامت کار ساده‌ای نبود و هر یک درصد کاهش این سهم نشانه سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم برای سلامت مردم است یعنی در دولت یازدهم مردم حداقل 14هزار میلیارد تومان کمتر برای سلامت هزینه کردند.
وی ادامه داد: البته کاهش سهم مردم به‌معنای کاهش تعرفه‌های پزشکی نیست به‌عنوان مثال تعرفه یک تخت‌روز (هتلینگ) یک تخت بیمارستانی در اتاق سه‌تخته اکنون 136 هزار تومان است، در حالی که قیمت تمام‌شده این خدمت در سال 94 حدود 203 هزار تومان بود و این فاصله‌ای است که باید با حمایت دولت جبران شود تا بیمارستان‌ها دچار ورشکستگی نشوند.
حریرچی اظهار کرد: دولت و مجلس برای جبران کمبودهای مالی نظام سلامت در سال گذشته، اعتباراتی خوبی تصویب کردند، تصویب هشت‌هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مشارکت و افزایش مناسب بودجه وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در این مسیر بوده است و به نظر می‌رسد از نظر بودجه‌ای سال 96 سال بهتری نسبت به سال 95 باشد.
حریرچی افزود: قبل از طرح تحول نظام سلامت 16.7 درصد مردم و همچنین حدود 25 درصد مردم در سه استان البرز، تهران و قم فاقد پوشش بیمه‌ای بودند اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت گام اساسی در جهت پوشش بیمه‌ای افراد برداشته شد و حدود 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
وی گفت: وزارت بهداشت در دولت یازدهم با اجرای طرح تحول سلامت، تلاش کرد به بسیاری از مطالبات مردم به‌خصوص کاهش پرداخت از جیب برای سلامت و افزایش دسترسی و بهبود کیفیت خدمات توجه کند اما به هیچ وجه معتقد نیستیم که به نقطه ایده‌آل رسیده‌ایم.
بدهی سازمان تأمین اجتماعی کامل پرداخت نشده است
معاون کل وزارت بهداشت گفت: مشکل اصلی بدهی معوقه سازمان تأمین اجتماعی است که نسبت به سازمان بیمه سلامت بدهی بیشتری دارد. در 13 ماه گذشته حدود 6 هزار و 154 میلیارد تومان سند مالی بیمارستانی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است که فقط هزار و 857 میلیارد تومان آن پرداخت شد.
حریرچی گفت: هنوز این سازمان حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان بدهی معوقه دارد که از ماه‌های گذشته باقی مانده است ضمن اینکه اسناد مالی چند ماه اخیر بیمارستان‌ها هنوز به‌طور کامل به این سازمان ارسال نشده است و حدود سه‌هزار میلیارد تومان سند مالی دیگر در راه است.
مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، بهترین منبع اعتبار
حریرچی گفت: بهترین منبع برای اداره سلامت مردم، دریافت مالیات از عوامل آسیب‌رسان به سلامت مانند سیگار، دخانیات و غذاهای چرب، شیرین و شور است یا مالیات سلامت از کارخانه‌های آلاینده است که در بسیاری از کشورها اعمال می‌شود.
وی افزود: این مالیات باید در سطح خرده‌فروشی اعمال شود تا وارد کنندگان و تولید کنندگان، پرداخت این مالیات را دور نزنند.
قائم مقام وزیر بهداشت درباره بودجه‌های سلامت گفت: دو منبع پایدار برای سلامت در قانون بودجه امسال تصویب شد که شامل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها است و امیدواریم در دولت آینده منابع مالی بیشتری برای سلامت مردم اختصاص یابد.
افزایش دوبرابری ظرفیت پذیرش در رشته پرستاری
سخنگوی وزارت بهداشت درباره کمبود پرستار نیز چنین اظهار کرد: مراکز درمانی کشور بیش از 100 هزار پرستار کم دارند، دولت برای جبران این کمبود، ظرفیت پذیرش در رشته پرستاری را حدود 2 برابر بیشتر کرد و همزمان با توجه به بهبود پرداختی بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته که در مشاغل دیگر کار می‌کردند وارد حرفه پرستاری شدند.
وی ادامه داد: با این حال هنوز با توجه به ساخت مراکز درمانی جدید و افزایش مراجعات مردم پس از طرح تحول سلامت به بیمارستان‌ها و خروجی پرستاران بازنشسته کمبود پرستار و نیاز به استخدام این نیروها وجود دارد ولی با توجه به میزان بالای استخدامی در دولت گذشته، دولت فعلاً مجوز کافی برای استخدام پرستار نمی‌دهد و مجبوریم به‌صورت قراردادی و با پرداخت حقوق از درآمد اختصاصی بیمارستان این کمبود را تا حدی جبران کنیم.
تغییرات مدیریتی یک روال طبیعی در روند کار است
حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره پالایشگاه اصفهان و احتمال تخلفاتی در این پالایشگاه با توجه به اینکه سهام آن در اختیار وزارت بهداشت است، گفت: این موضوع در وزارت بهداشت رسیدگی شده است و اگر تخلفی باشد به آن رسیدگی می‌شود، اقداماتی نیز در این حوزه انجام شده است که اگر لازم باشد، اعلام می‌شود.
وی یادآور شد: تغییرات مدیریتی که در هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت یا برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است نیز یک روال طبیعی است و ربطی به پالایشگاه اصفهان ندارد، برخی از مدیران قبلی ممکن است در جای دیگری به‌کارگیری شوند و برخی دیگر نیز ممکن است تمایلی به ادامه همکاری نداشته باشند.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره نیروهای شرکتی وزارت بهداشت نیز ادامه داد: حدود 100 هزار نیروی شرکتی یا قراردادی در بیمارستان‌ها و مراکز تابعه وزارت بهداشت مشغول کار هستند که رابطه استخدامی با وزارت بهداشت ندارند.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت اضافه کرد: مطلوب وزارت بهداشت و خواست این نیروها این است که در این وزارتخانه استخدام شوند اما محدودیت‌های دولت به‌خصوص با توجه به بزرگ شدن بدنه دولت در دولت گذشته، امکان استخدام همه این افراد هنوز فراهم نشده است.
کاهش واردات روغن پالم در دولت یازدهم
حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره شایعه افزایش واردات روغن پالم اظهار کرد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و در دولت یازدهم هم شاهد کاهش واردات این روغن بوده‌ایم و هم تعرفه واردات آن افزایش یافته و اما واردات این روغن در هیچ جا صفر نشده و هیچ وقت نیز وزارت بهداشت ادعای صفر شدن واردات روغن پالم را مطرح نکرده است.
روند کاهشی ابتلا به تب مالت نسبت به سال گذشته
وی درباره مضرات مصرف شیر و لبنیات سنتی گفت: توصیه وزارت بهداشت به مردم این است که از شیرهای پاستوریزه و استریلیزه مورد تأیید وزارت بهداشت استفاده کنند. در مورد شیر و لبنیات فله نمی‌دانیم که این شیرها در چه شرایطی تولید و نگهداری می‌شوند و میزان آلودگی میکروبی آنها چقدر است.
قائم مقام وزیر بهداشت عنوان کرد: نظارت بر شیرهای فله حوزه کاری وزارت بهداشت نیز، ممکن است برخی از این شیرها بدون مشکل باشند اما نمی‌توانیم بهداشتی و بی‌خطر بودن همه شیرها و لبنیات سنتی را تأیید کنیم.
فقط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت اجازه فعالیت دارند
حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره تجمع فارغ التحصیلان برخی رشته‌ها از جمله دندانپزشکی برخی کشورهای خارجی از جمله فیلیپین که مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت قرار نگرفته است، گفت: وزارت بهداشت هیچ‌وقت دانشگاه محل تحصیل این افراد را تأیید نکرده است، اگر چنین بود حتماً مراجع نظارتی وزارت بهداشت را ملزم به تأیید مدارک دانشگاهی آنها می‌کرد، وزارت بهداشت مسئول سلامت مردم است و نمی‌تواند به افرادی که در جاهایی تحصیل کرده‌اند که در طول تحصیل عمل‌ها و ویزیت‌های عملی کافی نداشتند و سطح علمی پایین بوده است، بدون شرکت در آزمون و بررسی توانایی و دانش آنها اجازه فعالیت در کشور بدهد.
حریرچی خاطرنشان کرد: ممکن است این افراد خیلی هم زحمت کشیده یا خانواده آنها خیلی برایشان هزینه کرده باشند، انتظار اولیه آنها این بوده است که در کشور خارجی که درس خوانده‌اند شاغل شوند اما این انتظار محقق نشده است و حالا انتظار دارند مانند نخبگانی که در دانشگاه‌های داخلی درس خوانده‌اند مدرک آنها تأیید شود و مشغول به کار شوند که انتظاری نابجاست.
*
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقی‌ها
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: اینکه الان دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دور بعد مجلس است.
به گزارس ایلنا، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر بحث‌های پرچالشی بر سر مسائل ارزی میان دولت و مجلس به وجود آمد، به نظر شما این اختلافات تا چه اندازه جدی است؟»، گفت: دولت خودش را از هر اشتباهی مبرا می‌داند یا اگر هم مبرا نمی‌داند علی الظاهر و به صورت دکوری صحبت‌هایی درخصوص استقبال از انتقاد مطرح می‌کند که برای همه مشخص است، ما با یک دولت تمامیت‌خواه و غیرقابل انتقاد مواجه هستیم.
اختلاف دولت و مجلس برای ریاست دوره بعد پارلمان استوی ادامه داد: اینکه الان هم دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دوره بعد مجلس است. یعنی در مسائلی که دارد مطرح می‌شود نگاه من این است که به دنبال این هستند که بر ریاست مجلس دور بعد اثرگذار باشند و من فکر می‌کنم که ریاست آقای قالیباف برای دولت مطلوب نباشد.
رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویم دولت، به معنای کل شاکله دولت نیست، برخی‌ها در دولت آقای رییسی آن‌هایی که باعث آسیب اول به خود آقای رییسی هستند و بعد به مملکت؛ دست‌های پشت پرده‌ای که از نزدیکان ایشان هستند، بعضی از اقوام نسبی و سببی آقای رییسی؛ این‌ها با تفکر خامی که دارند فکر می‌کنند این اقدامات به نفع آقای رییسی و یا کشور خواهد بود که قطعا اینطور نیست، به نظرم عقلا باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
روایت دست‌های پشت پرده در انتخاباتعضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید آنها دنبال حاکم کردن کدام جریان در مجلس آینده هستند؟»، عنوان کرد: ببینید این بحثی که مطرح می‌کنم اثبات شدنی نیست اما به وضوح مشخص است که در انتخابات مجلس اعمال نفوذ زیادی شکل گرفت، چه الان و چه در بحث تایید یا ردصلاحیت‌ها شاهد بودیم افرادی که به نظر می‌رسید طبق نظر نهادهای امنیتی نباید تایید می‌شدند اما با رایزنی‌هایی از طرف همان افرادی که اشاره کردم تایید شدند. حتی ما افرادی را داشتیم که محکومیت قطعی در پرونده‌شان بود اما چون نزدیک به تفکر دولت بودند و باید در این مجلس حضور داشته باشند؛ مشاهده کردیم که تایید شدند.
وی افزود: اما یک عده‌ای هم که منتقد دولت بودند یا ردصلاحیت شدند یا در انتخابات به مشکلات جدی برخوردند، من یکی از این‌ها را مثال می‌زنم، آقای مهدی عسگری ایشان در تهران ثبت نام کرد ولی به او اجازه ندادند که برود کرج و مجبور شد در تهران رقابت کند که اگر کرج بود به نظرم قطعا ایشان رأی می‌آورد. در مجموع یک عده‌ای را ردصلاحیت کردند، یک عده را به این شکل مدیریت کردند و در مورد یک عده‌ای هم شاید با شیوه‌های دیگری که می‌شد بر انتخابات اثر گذاشت و دخالت کرد، اقدام کردند و از مسیر کنار زدند؛ واقعا دست آن افراد نزدیک به دولت در انتخابات مشهود بود ولی خب قابل اثبات نیست.
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقیهانماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه به نظرم می‌آید که دولت و در واقع آن افراد خیلی تلاش خواهند کرد که ریاست مجلس را به جریان پایداری نزدیک کنند. چون جریان پایداری و بعد دانشگاه امام صادقی‌ها به آن افراد خیلی نزدیک هستند و من امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد، به نمایندگان دوره دوازدهم و عقلای دوره آینده امید دارم که این اتفاق محقق نشود.
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید ریاست در سال اول به قالیباف داده شود تا کاندیدای ریاست جمهوری نشود و بعد در سال دوم او را کنار بزنند؟»، گفت: این یک تحلیل است، من نگاهم بر این است که آقای قالیباف کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و نگاهش به تداوم فعالیت در ریاست مجلس باشد. اما درباره ریاست ایشان فکر می‌کنم که آقای قالیباف سال اول با یک رأی پایین نه با آن آرایی که در مجلس یازدهم کسب کرده بودند ریاست مجلس را در اختیار داشته باشد اما سال‌های دوم و سوم را نمی‌دانم.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوارها خاطرنشان کرد: به نظرم می‌آید یک سری افرادی که اشاره کردم به شدت به دنبال ایجاد تنش در مجلس باشند، امیدوارم مجلس دوازدهم به این سمت و سو نرود اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حواشی‌اش بر متن حتما غلبه خواهد کرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت