به نقل از «ایلنا»

تصورات غلط و بی مبنا خدشه به قانون کار وارد می سازد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۸۳۸۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در نشست کارگری کارفرمایی انجمن شرکت های ساختمانی ایران اظهارداشت: قانون کار قانون حمایت از حداقل هاست و نمی توان آن را در جهت خلاف منافع کارگران تغییر داد.

وی افزود: عده ای تصور می‌کنند که می توان تمام مشکلات اقتصادی کشور را با بر کندن بنیان قانون کار بر طرف کرد اما این تصور غلط و بی مبنایی است که روح سه جانبه گرایی در آن راهی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت آغاز شده است، گفت: بازپس گیری این لایحه معیوب مطالبه اصلی کارگران کشور است .

وی در ادامه با اشاره به سه جانبه گرایی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: یک مدیریت سه جانبه بر سازمان تامین اجتماعی حاکم است و نمی توان آن را به صورت یک جانبه اداره کرد.

وی در ادامه افزود: دولت گذشته با وجود اعتراضاتی که به این لایحه نشان داده شده بود بدون هیچ اصلاحی لایحه را به مجلس بازگرداند. با توجه به اینکه این لایحه همان لایحه قبلی است نظر ما در مجلس نسبت به آن تغییری نکرده است.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: برنامه پنجم توسعه هرگونه اصلاحی در قانون کار را منوط به رعایت سه جانبه گرایی نموده است پس تا زمانی که این لایحه با همان شکل به مجلس ارسال شود باز هم آن را به دولت پس خواهیم فرستاد .

در ادامه این جلسه حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به بحران صندوق های بازنشستگی افزود: در صورتی که استقلال سازمان تامین اجتماعی مورد تعرض قرار گیرد بحران منابع مصارف بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی حاکم می شودکه این به زیان بازنشستگان است.

صادقی با بیان اینکه عدم رعایت سه جانبه گرایی و حاکمیت یک جانبه گرایی کارگران کشور را آزرده خاطر می سازد افزود: همواره اصل بر رعایت سه جانبه گرایی است اما منافع عده ای که در بخش های نامولد اقتصاد کشور فعالیت می کنند سعی در به حاشیه راندن سه جانبه گرایی دارد .

در ادامه این جلسه فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی پیمانی با بیان اینکه 95 درصد از کارگران دارای قراردادهی موقت یک ماهه ، سه ماهه هستند گفت: قرارداد موقت در کارهای که ماهیت دائمی دارد ظلم به کارگران است .

بیات تصریح کرد: کارفرمایی که این چنین قراردادی با کارگرش امضاء می کند دلش برای کارگران نمی سوزد که این باعث گلایه است .

رییس کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه بخش خصوصی کشور در سالهای گذشته تضعیف شده است گفت: تضعیف جایگاه بخش خصوصی به زیان اقتصاد کشور است چراکه بخش خصوصی خون را در شریان های حیاتی اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد.

عطاردیان افزود: بخش اصلی اقتصاد کشور هم اکنون تنگنا قرار دارد و باید با اصلاح قوانین به آن جان تازه ای بخشید.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۸۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.