به نقل از «مشرق»

دولت اگر کشور را به حال خودش بگذارد وضعیت بهتر می‌شود/‌ انباشت جمعیت بیکار را در کشور شاهدیم

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۸۹۷۲

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: این دولت، دولت حرف است، دولت خسته است و بهتر است کمی استراحت کند چون اگر کشور را به حال خودش بگذارد بهتر از این می‌شود.

به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی عصر امروز در همایش «ما می‌توانیم» که در محل تالار رجایی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: ما در آستانه یک انتخاب بزرگ هستیم و مهم‌ترین انتخاب برای تغییر در کشور انتخابات ریاست جمهوری است‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک معضل اساسی که امروز در کشور روبه‌رو هستیم، معضل بیکاری است که باتوجه به موضوع همایش درباره صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی در این باره صحبت می‌کنم.

زاکانی تصریح کرد: ما امروز وضعیت رکود طی می‌کنیم چون دولت ایده‌ای دنبال کرد که ابتدا تورم را در جامعه مهارو در مرحلهبعدی با سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی به کشور رکود را رفع کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در گام اول موفق بود اما قیمت بالایی داشت، گفت: دولت برای اینکه این عارضه تورم را درمان کند اقتصاد مریض را دچار مرگ مغزی کرد در واقع دولت محترم در وعده‌های خود ناموفق بود.

وی با اشاره به اینکه یکی از خروجی‌های قابل لمس این مسئله در اشتغال است، ادامه داد: طبق آمار سال 95 اشتغال کشور در وضعیت ناگواری است به طوری که 3 میلیون و 250 هزار بیکار داریم و نرخ بیکاری ما حدود 12.7 درصد است که در این سال‌ها افزایش یافته است.

زاکانی تصریح کرد: دولت محترم مدعی است 700 هزار شغل در سال گذشته ایجاد کرده و مرکز آمار اعلام کرده615 هزار شغل در سال گذشته ایجاد شدهاما اتفاقی که افتاده این است که ما اکنون انباشت جمعیت بیکار داریم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم درباره نحوه محاسبه این آمار گفت: اگر فردی یک ساعت در هفته کار کند شاغل حساب می‌شود که سن بالای 10 سال تا 65 سال داشته باشد و حتماً باید در هفته قبل از آمارگیری یک ساعت کار داشته یا جویای کار بوده باشند.

وی افزود: اگر 44 ساعت کار در هفته در نظر بگیریم عدد به بالای 6 میلیون نفر بیکار و نرخ بیکاری را به بالای 22 درصد می‌رسد یعنی فاجعه بزرگی در کشور رخ داده که با آمارسازی‌ها قابل پوشاندن نیست.

زاکانی با بیان اینکه امروز با واقعیتی به نام بیکاری روبه رو هستیم که حاصل رکود است گفت: نامزدهای محترم ادعاهای مختلفی در این باره دارند از جمله ادعاهای دولت مستقر که در خرداد 92 گفتند مشکلات اقتصادی ما به دلیل ناکارآمدی و عدم مدیریت در دولت قبل است‌.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیکاری نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه معضلات اجتماعی هم دارد گفت: وقتی اظهارات جدید دولت مستقر را مرور می‌کنید می‌بینیم که آبان 95 آقای روحانی می‌گوید توان ایجاد شغل برای بیکاران را نداریم و ما حتماً با این امکانات نمی‌توانیم.

وی با اشاره به اینکه فروردین امسال وزیر بهداشت گفت که نباید از دولت توقع ایجاد شغل داشت، افزود: آقای روحانی اعلام کردهکه افزایش آمار بیکاری مشکل بزرگ ماست و این ادعا حکایت از آن دارد که درک درستی از درد دارند اما انتهای کار می‌گویند ما نمی‌توانیم. نامزدهای جبهه انقلاب مدعی هستند ما می‌توانیم به طوری که آقای رئیسی و آقای قالیباف به‌ترتیب گفتند 6 میلیون و 5 میلیون شغل می‌توانیم ایجاد کنیم اما سئوال اول این است که آیا این حرف‌ها شوخی است؟

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به سخنان آقای روحانی و صحبت‌های تمسخرآمیز آقای جهانگیری در برخورد بااین نامزدها این بود که اینها شوخی است.

وی با تاکید بر اینکه این حرف‌ها شدنی است، گفت: دولت محترم بی‌اطلاع از ظرفیت‌های کشور است و اگر اطلاع دارد در برابر غارتگری‌هایی که انجام می‌شود کاری نمی‌کند یا حال انجام کار ندارند.فساد، نگاه تجارت‌مابانه در مسئولان دولتی به جای کار و تلاش و بی‌دقتی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های کشور از دلایل این وضعیت است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور ژاپن در عرصه اقتصادی مزیت نسبی گاز نداشت لذا وارد می‌کرد و برای خود مزیت نسبی در محصول نهایی ایجاد می‌کرد این درحالی است که ما بزرگ‌ترین ذخایر گازی را در صنعت پتروشیمی داریم و از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم‌.

وی با بیان اینکه از سال‌ها پیش تلاش شد صنعت پتروشیمی به عنوان یک پیشران تحول اقتصادی در کشور دنبال شود، گفت:در سال 95 ما 64 میلیون تن تولید پتروشیمی در صنایع بالادستی داریم و ‌جهانگیری ابراز داشتند تا 130 میلیون تن می‌خواهیم رشد دهیم. طرح‌ها از دولت قبل مشخص است و حرف معقولی است ما به‌ازای هر میلیون تن تولیدی که در صنایع بالادستی انجام می‌شود میتوان حدود 2 هزار شغل و 60 درصد ارزش افزوده در صنایع بالا دستی ایجاد کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی این به صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌آید دو شاخه پلیمری و شیمیایی داریم که در شاخه شیمیایی امروز 20 میلیون تن ظرفیت تولید داریم در حالی که اکنون 3 میلیون تن آن فعال است که هر میلیون تن بطور میانگین می‌تواند 2 هزار نفر اشتغال زایی کند.

وی افزود: در بخش پلیمری 34 میلیون تن مجوز ساخت کارخانه صادر شده که امروز 18 میلیون تن ثبت شده در سایت صمت (صنعت، معدن، تجارت)است.

زاکانی با بیان اینکه دولت قبل تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی 3 میلیون و 700 هزار تن بوده است، گفت: امروز به 2 میلیون تن تقلیل یافته درحالی که به ازای هر میلیون تن میانگین 200 هزارنفر شاغل می‌شوند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما از 18 میلیون تن ظرفیت تولیدی ثبت شده در سایت صمت در بخش پلیمری، 8 میلیون تن کارخانه فعال داریم، گفت: ما 10 میلیون تن کارخانه داریم که هست اما تعطیل است و از همان 8 میلیون تن که کارخانه فعال وجود دارد 2 میلیون تن تولید می‌شود یعنی16 میلیون تن از ظرفیت موجود ما در کشور خالی است که نشان می‌دهد 3 میلیون و 200 هزار تن فقط ظرفیت همین بخش کشور ما در اشتغال‌زایی به صورت مستقیم است‌.

وی خاطرنشان کرد: نامه‌نگاری‌هایی از نهادهایی نظیر برخی اتحادیه‌ها با دولت شدهکه اگر دولت سنگ سد راه را بردارد یک میلیون شغل ایجاد می‌کنند اما دولت محترم که علاقه نداشته در کشور شغل ایجاد کند این نامه‌ها را بایگانی کرده است.

زاکانی با بیان اینکه کاملاً امکان فعال کردن این 18 میلیون تن وجود دارد، تصریح کرد: اما دولت با سیاست‌های غلط ریشه این صنعت را کند و برای مثال عوارض خروج ضایعات پلیمری در دولت قبل 80 درصد بود اما در این دولت به 10 درصد رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: 15 کشور همسایه ما 350 میلیون نفر جمعیت و 35 میلیون تن محصول نهایی مصرف دارند که اگر ما همه ظرفیت خود را فعال کنیم و با این کشورها مراوده کنیم نمی‌توانیم نیاز امروز آنها را تامین کنیم.ما خود در داخل کشور 5 میلیون تن محصول پتروشیمی نیاز داریم اما اکنون 2 میلیون تن تولید می‌کنیم و 3 میلیون تن از ترکیه وارد می‌کنیم‌.

زاکانی ادامه داد: آقای جهانگیری از یک حادثه تلخ که همه ما را ناراحت کرد ناراحت می‌شوند بالطبع باید بدانند در این بخش چه اتفاقی دارد می‌افتد به طوری که چندین هزار میلیارد چنگ اندازی توسط مجموعه‌ای انجام شده که برادر ایشان جزو بهره‌برداران آن مجموعه است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی کشور را به عنوان یک پیشران از رکود خارج می‌کند، گفت: ما در صنعت پتروشیمی هفتمین کشور دارای تکنولوژی هستیم و اگر نیازی در این زمینه نیز وجود داشته باشد قابل حصول است.در برجام نخستینجایی که رفع می‌شود پتروشیمی است چون فقط یک شرکت آلمانی 81 میلیارد یورو درامد از صنایع پایین دستی پتروشیمی داشته پس چون نیازمند هستند و جایکزینی ندارتد ما را تحریم نمی‌‌کنند.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: اما ما هنر نداریم در کشور خودمان مردم سر کار بروند و امتیاز باید برود در جیب خارجی‌ها تا یک عده پورسانت بگیرند. ‌

زاکانی با بیان اینکه یک عده عامدانه نمی‌خواهند چرخ کشور بچرخد، گفت: این عده می‌خواهند این کشور زمین بخورد‌ به طوری که کشور ما روی طلا خوابیده است کشور را درگیر بازی‌های سیاسی و جنگ و صلح راه بیاندازند‌.ترامپ ادعای جلوگیری از انقراض امریکا داشت اما یک دفعه احساس می‌کند که در سوریه موشک بزند و به آسیای جنوب شرقی لشگرکشی کند تا جنگ و صلح مطرح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم خاطرنشان کرد: امروز وقتی جنگ در کشور سایه کنار می‌رود که ما در کشور اقتصاد قوی و انسجام بالایی داشته باشیم و کشور کاملا برای رفع مشکلات مهیا است.

وی با بیان اینکه در عرصه پتروشیمی یکی از بازارهای ما عراق است، گفت: یک شرکت ایرانی مواد خام پتروشیمی را به ترکیه با قیمت 3500 دلار که 700 دلار زیر قیمت جهانی1800 دلار زیر قیمت معامله شده در بورس است فروخته و ترکیه رقیب ما برای بازار عراق شده و محصول نهایی را به عراق داده است.

زاکانی تصریح کرد: دولت امروز به دلایل عدم درک ظرفیت‌ها به صورت ناآگاهانه یا آگاهانه ظرفیت‌ها از بین می‌رود پس امروز دولتی می‌خواهیم که دست تولیدگر را بگیرد یا حداقل سنگی جلوی پای آنها نباشند و تو سر تولیدگر نزند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مدت زمان مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولیدی پتروشیمی گفت: طبق صحبتی کهبا اتحادیه مربوطه داشتیم گفتند ظرف 11 ماه ظرفیت خود را بالای 5 میلیون تن برسانیم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه این دولت نه به فکر تولید، نه تولیدگر، نه کارگر و نه کارفرما است، گفت: این دولت، دولت حرف است، دولت خسته است و بهتر است کمی استراحت کند چون اگر کشور را به حال خودش بگذارد بهتر از این می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح‌هایی مثل سلامت رایگان با امکانات موجود کاملا شدنی و با اعداد و ارقام موجود قابل بحث است، گفت: چون ما سرمایه‌های بالایی از جمله سرمایه انسانی به عنوان بالاترین سرمایه دارین اما دولت محترم اعتقادی به این سرمایه‌ها ندارد. ‌

زاکانی با اشاره به اینکه ویژگی بازار منطقه این است که تحریم‌پذیر نیست، تصریح کرد: کشور ما کشور تحریم پذیری نیست و خود ما از طریق ایجاد مکانیزم‌هایی که دقت نمی‌کنیم قابلیت‌های جایگزین وجود دارد، خودمان را تحریم می‌کنیم‌.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: دولت موفق باید سیاست خارجی خود را بر مبنای فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور در سایر کشورها قرار دهد و باید سفرای ما در سایر کشورها نظیر سفیر مالزی و ایتالیا و غیره که در کشور ما دنبال بازار هستند، بازاریابی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون خانواده‌هایی ظرفیت هزار میلیاردی دارند و یکی از آنها خانواده آقای جهانگیری است که هم بانک گردشگری را دارند و هم با رفاقت مشایی در صنعت پتروشیمی دست دارند‌.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم درباره صحبت‌های گفته شده در مناظره اول ادامه داد: نمی‌دانم چطور رویشان می‌شود این حرف‌ها را بزنندو ما چون 12 سال در مجلس بودیم و پشت صحنه این مباحث را دیدیم مبهوت می‌مانیم‌. الان وقت پاسخگویی است نه وعده دادن و وعده‌ها را 4 سال پیش دادید.

زاکانی افزود: وقتی از کارهای برادر رئیس جمهور گفتم از من شکایتکردند، دادگاه بردند و چندین نفر وکیل آورده بودند اما خداراشکر به اتفاق آرا تبرئه شدم چون سند و مدرک داشتیم.

وی در جریان پاسخ به سوالات با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت از زحمات دولت است، گفت: مردم70 تا 75 درصد هزینه سلامت رااز جیب خود می‌دادند و دولت با استفاده از تجربیات ترکیه به 52 تا 56 درصد رساندهکه البته خود دولت معتقد است به 40 درصد رسانده اما در واقع زیرمیزی و فساد در بخش سلامت را درنظر نگرفته است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: این رقم در انگلیس 3 درصد و در آمریکا 7 درصد است‌ و یک طرح موفق به صورت تمام نیست چون بسیار بهتر از این می‌توانست انجام شود و دولت عجله کرد.

وی با بیان اینکه در این طرح اولویت سنجی و ظرفیت سنجی درست انجام نشد، گفت: حتی من از برخی وزرا شنیدم این طرح سنگی است که سبب غرق شدن دولت می‌شود.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی در مورد تایید صلاحیت کاندیدا گفت: به خودم اجازه نمی‌دهم شورای نگهبان را زیر سوال ببرم اما معتقدم باید شفاف سازی شود.

زاکانی با بیان اینکه در جبهه مردمی، ترجیح به یک نامزد است اما اصراری به این نداشت، گفت: این یک ترجیح منطقی برای تجمیع آرا است و اکنون باتوجه به آنالیز نظرات مردم اگر یکی از دونفر کاندیدا نفر ممتازی شود که با شیب تند به صورت مشخص بالا می‌رود منطقی می‌شود که نفر دیگر کنار رود اما اگر این چنین نشود منطقی نیست چون آرایَش به طور کامل قابل انتقال نیست پس بهتر است سوال در این باره را در هفته آخر و پس از مناظره دوم و سوم پاسخ داد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا