شروع به کار پدیده شاندیز با مجوز وزارت کشور
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۹۸۶۵
حسین معصوم معاون وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی در نشست خبری با اشاره به اینکه پیش فروش ساختمان قانونی است که از نظر وزارت شهرسازی میتواند در حوزه مسکن مؤثر عمل کند، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال 88 تصویب شد و آئین نامه اجرای آن چند سال بعد و تا سال 93 به طول انجامد پس اراده ای وجود دارد تا مانع اجرای قانون در ساختمان می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: باید پذیرفت که قانون فعلی پیش فروش ساختمان به طور صد در صد بدون ایراد نیست اما به هر حال توانسته در حوزه مسکن مؤثر باشد.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی تصریح کرد: در تهران و به ویژه در منطقه 22 واحدهای مسکونی بسیاری ساخته و پیش فروش میشود و آنجا که این منطقه کریدور هوای تهران از غرب به شرق است دارای اهمیت ویژه ای است اما متأسفانه برخی پیش فروشها مشکلاتی ایجاد کرده که شورای عالی شهرسازی برای ساخت و ساز در منطقه 22 وارد عمل شده است.
معصوم اظهار داشت: سازندهها به دلیل تعهد در قانون پیش فروش از ورود به پیش فروش می ترسند اما این قانون به طور کامل از حقوق مردم محافظت می کند.
وی در ادامه به صادر نشدن شناسامه فنی ساختمان در تهران اشاره کرد و گفت: با شهرداری تهران مخالفاتی انجام شده اما تا به امروز هیچ پاسخی در این خصوص دریافت نکرده ایم.
این نماینده یادآور شد: عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان به هر دلیلی غیر قانونی است.
معصوم با اشاره به اینکه حدود 3 میلیون متر مربع از اراضی منطقه 22 به پروژههای تجاری اختصاص داده شده است، گفت: حداکثر این واحدهای تجاری پیش فروش شدند اما دو مورد از پیش فروشندگان متواری و تحت تعقیب هستند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، افزود: سونامی مالها در منطقه 22 بیشتر است که با اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جامعه ما در تعارض هستند.
معصوم در ادامه به پروژه پدیده اشاره کرد و گفت: پروژه پدیده از دو وضعیت برخوردار است که در ستاد مفاسد در شورای امنیت مطرح شده است در نتیجه کار گروهی به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده و به زودی مصوباتی را در خصوص آن صادر می کند، این مصوبات برای حفظ منافع سهام داران خرد بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 30 نفر توسط بازپرس پرونده در خصوص پروژه پدیده بازداشت شدهاند، گفت: بحث موجود این است که در پرونده پدیده، مردم و سهامداران خرد متضرر نشوند بنابراین اقدامات کنونی مجوز قانونی دارد و تحت نظر وزارت کشور است، این در حالی است که همه میدانیم که در پروژه پدیده تخلفاتی بسیاری صورت گرفته است.
معصوم در خصوص نحوه برخورد با شرکتهایی که مجوز پیش فروش ندارند، گفت: شرکتهای سازندهای که مجوز پیش فروش ساختمان ندارند، باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز دریافت کرده، در غیر اینصورت مرتکب جرم شده اند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، اظهار داشت: در سال 95 بالغ بر 328 هزار و 775 هکتار اراضی ملی رفع تصریف شده و 748هکتار نیز قلع و قمع شده است.
وی گفت: ارزش اراضی ارائه شده در کل کشور حدود 97 هزار میلیارد تومان و در استان تهران 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
معصوم در ادامه به آمارهای تصرف شده در فروردین امسال اشاره کرد و گفت: امسال آمارهای تصرف شده 131 مورد بود که از این رقم 118 مورد رفع تصرف شده اما وارد مراحل قضائی نشده است.
برخی ذینفعان نمی خواهند قانون پیش فروش اجرا شود
وی با بیان اینکه در 8 استان کشور هیچ تصرفی گزارش نشده است، افزود: بیشترین گزارش تصرفات مربوط به یزد، تهران، خوزستان و کهگلویه و بویراحمد بوده است.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، در مورد زمین خواری در مناطق آزاد نیز گفت: آماری در این زمینه وجود نداشته زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون و مدیریت خاص اداره می شویم به همین دلیل دستگاه های زیادی برای شناسایی زمین خواری وجود ندارد.
معصوم با اشاره به اینکه گزارشاتی از طرف برخی رسانه ها مبنی بر بیابان خواری ارسال شده ، گفت: مهمترین دغدغه رسانه ها در زمینه بیابان خواری بوده و ما از طریق رسانه ها توانسته ایم بسیاری از این موارد را رفع تصرف کنیم.
وی افزود: امروز تصرف فیزیکی کاهش یافته است ، این در حالی است که پرونده های مهمی در خصوص تصرف اراضی در تهران داشته ایم که آنها را تعقیب و پیگیری کرده ایم.
منبع: هدانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۹۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شدهاند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سالهای اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژههای نیمهتمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژههای خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی میرسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 بهمنظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروههای حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه میشود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرحهای معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانکهای عامل موظفاند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شدهاند.
انتهای پیام/