توانمندسازی اقتصادی زنان با حمایت از زنان کارگر
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۴۱۵۶۶
از سال ٢٠١٠ با تصویب مجمع عمومی ملل متحد این سازمان با استفاده از واژه‌هایی مانند توانمندسازی اقتصادی زنان سعی در بالابردن و توسعه زنان در حق بهره‌مندی از حقوقی نظیر کنترل و بهره‌برداری از منابع، دارایی، اموال، مالکیت و رفاه و به‌دست‌آوردن جایگاه اقتصادی دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : بررسی اسناد سازمان ملل متحد با موضوع و محوریت حقوق زنان نشان داده است که قبلا هرگز در این اسناد از واژه توانمندسازی اقتصادی زنان استفاده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کار در بخش خاکستری مانعی برای جلوگیری از توانمندسازی اقتصادی زنان کارگر
براساس آمارهای غیررسمی بیش از ١١ درصد از جمعیت کارگر در ایران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند اما واقعیت این است که تعداد کارگران زن بسیار بیشتر از این آمار است. درصد زیادی از زنان کارگر در آمارهای رسمی جایی ندارند و اغلب در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند. کارگرانی در بخش خاکستری که بدون هیچ‌گونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی، کشاورزی و به تولید یا امور بسته‌بندی مشغول هستند. زنان دست‌فروش و کارگران خانگی تا کشاورزان روزمزدبگیر و کارگران زن فصلی برای کار در مزارع درصد درخورتوجهی در بخش اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند. پدیده کار زنان در اقتصاد خاکستری تنها در کشور ما نیست که در حال افزایش است بلکه در جنوب آسیا ٨٠ درصد از زنان، دارای شغل‌های غیررسمی هستند. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز کار زنان در بخش غیررسمی در حال افزایش است و این پدیده، خطری برای توانمندسازی اقتصادی زنان است. دلیل اصلی این زنانه‌شدن بخش غیررسمی، نیروی کار ارزان‌تر برای کارفرمایان است. کار در بخش غیررسمی یا اقتصاد خاکستری کاملا به ضرر زنان است و زنان را بدون هیچ حمایت قانونی از منظر قانون کار، منفعت‌های اجتماعی همانند حقوق بازنشستگی و بیمه‌های سلامت رها می‌کند.
براساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از ١٠ نفر از مقررات قانون کار مستثنا هستند (ماده ۱۹۱- کارگاه‌های کوچک کمتر از ١٠ نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا کرد؛ تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید) و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند. این زنان بدون هیچ‌گونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان با کار طاقت‌فرسا و ساعات کار طولانی و دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط مشغول به کارند؛ کسانی که در بخش‌های دیگر خدماتی کار می‌کنند، مثل منشی‌ها یا کارگرانی که در مطب پزشکان یا جاهای دیگر کار می‌کنند، اکثرا کمتر از حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند و بیمه هم نمی‌شوند، زیرا اذعان می‌شود این بنگاه‌ها تولیدی نیست و خدماتی است. بنابراین توانایی پرداخت بیشتر از این را ندارد.
منع تبعیض علیه زنان کارگر راهی برای توانمندسازی اقتصادی
ماده ٣٨ قانون کار مقرر می‌کند: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌شود، باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است.
مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن نباید دلیلی برای افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه باشد بنابراین تبعیض به هر شکل ممنوع است (مقاوله‌نامه شماره ١١١ سازمان بین‌المللی کار مصوب سال ١٩٨٥ میلادی). برابری در پرداخت مزد فقط در محدوده یک کارگاه الزامی است؛ منوط به اینکه انجام کار مساوی، در شرایط مساوی صورت گیرد، نه اینکه تمام کارگرانی که در کشور کاری مساوی انجام می‌دهند، مزدی برابر بگیرند. دلیل این امر یکسان‌نبودن تعداد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و بازار متفاوت برای محصولات صنایع و رقابت بین آنهاست. این ماده قانونی مانع از تبعیض براساس ملیت نیست؛ چراکه در هر کشوری اولویت اشتغال و برخورداری از شرایط کار بهتر با کارگران همان کشور است و قانون کار کشورها برای کارگران مهاجر و بیگانه شرایط خاصی را مقرر می‌دارند که قانون کار ما نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین قومیت مذکور در این ماده نیز مفهومی غیر از ملیت دارد. اما مزد نابرابر در طول دوران کار و هنگام بازنشستگی برای کارگران زن در همه کشورهای جهان رواج دارد. براساس آمار جهانی زنان به ازای هر یک دلاری که مردان به‌عنوان دستمزد می‌گیرند، ٧٧ سنت کمتر می‌گیرند. کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست؛ به‌ویژه زنانی که در بخش اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند، از این تبعیض رنج می‌برند. در واحدهای بزرگ دستمزدها و بیمه‌ها یکسان است؛ اما تبعیض‌ها خود را در مزایا نشان می‌دهد، کارفرما هنگام دادن پاداش یا عیدی، به کارگران مرد رسیدگی بیشتری می‌کند. این مسئله زمانی پررنگ‌تر است که کارگر زن مجرد یا بدون فرزند باشد.
حمایت‌های قانونی از زنان کارگر
حمایت‌های قانونی از زنان کارگر بخش چهارم قانون کار و مواد ٧٥ تا ٧٨ این قانون را به خود اختصاص داده است. براساس این مواد کارفرمایان موظف هستند تا برای زنان دارای فرزند تسهیلاتی را قائل شوند. در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا ٢٤ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری از کودکان از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و... را ایجاد کند؛ اما همین قوانین دستاویزی است برای اینکه کارفرمایان بزرگ از استخدام زنان خودداری کرده یا در صورت استخدام امنیت شغلی زنان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل ازدواج یا بارداری تهدید می‌شود. بیشتر محیط‌ها از به‌کارگیری زنانی که نوزاد یا فرزند کوچک دارند، خودداری می‌کنند یا به محض اینکه زنی بچه‌دار می‌شود، او را از کار برکنار می‌کنند یا قراردادشان را با او فسخ می‌کنند. تبعیض‌های پنهانی که شاید در سال‌های گذشته وضعیت اسف‌بار‌تری را برای زنان کارگر ایجاد کرده است و تاوان مادری که موجب نداشتن اشتغال یا اخراج زنان شده یا زنان را مجبور به اشتغال در کارهای پاره‌وقت، غیرجدی یا کار در بخش غیررسمی می‌کند. با عنایت به اینکه سیاست‌های کلی نظام به سمت افزایش جمعیت می‌رود، توجه به زنان کارگر که اغلب آنان به دلیل مشکلات و چالش‌های اقتصادی مشغول به کار هستند، باید بیشتر مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گیرد که با گذاشتن تشویق‌های قانونی دولت برای استخدام زنان از سوی کارفرمایان مانند بخشیدن مالیات کارگاه‌های اقتصادی یا تخفیف در سهم بیمه کارفرمایانی که کارگر زن استخدام می‌کنند، می‌توان این فاصله و تبعیض‌های پنهانی را از بین برد.
حق سازماندهی و تشکل‌های کارگری برای زنان
تشکل‌های کارگری زنان تأثیر زیادی در پیگیری مطالبات زنان کارگر دارند. همچنین این تشکل‌ها با توجه به واقعیات موجود جامعه زنان کارگر می‌توانند باعث تقویت بنیان نهاد خانواده کارگران شوند. در سال ٩٤ دلاور نظری، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که از سه هزار تشکل کارگری و کارفرمایی که در کشور وجود دارد، تنها یکی از این تشکل‌ها زنانه است و هنوز هم مشخص نیست چند تشکل کارگری زنانه در کشور وجود دارد. علت اصلی انفعال زنان کارگر در تشکل‌های کارگری، ناآگاهی آنها به حقوق قانونی و پذیرفتن محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی کارفرمایان است. آموزش زنان کارگر هم موجب بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی و دخالت در تصمیم‌سازی‌های کلان جامعه کارگری می‌شود و هم موجب توانمندسازی اقتصادی زنان در کل جامعه می‌شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۱۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جشن روز کارگر در بوشهر برگزار شد
به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر صبح سه‌شنبه در مراسم روز جهانی کار و کارگر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: به منظور حمایت از کارگران در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و مدیریت استان اهتمام ویژه‌ای در این زمینه دارند.
سعید حیدری بیان کرد: در راستای حمایت از جامعه کارگری استان بوشهر تلاش‌های فراوانی صورت گرفته و کمیسیون کارگری استان بوشهر موضوعات مرتبط با کارگران به صورت مستمر دنبال می‌شود.
وی با اشاره به نقش مهم کارگران در اقتدار و پیشرفت‌های کشور بیان کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم، کارگران نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهند داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این مراسم اظهار کرد: دفاع از حق و حقوق کارگران را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و در این راستا پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته است.
مصدق کشاورزی پرداخت به‌موقع حق و حقوق و مطالبات کارگران را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: همه دستگاه‌ها و کارفرمایان برای احقاق حقوق کارگران باید پای کار باشند و تلاش ویژه‌ای در این زمینه داشته باشند.
وی جامعه کارگری استان بوشهر را دارای ۳۵۴ هزار نفر جمعیت عنوان کرد و ادامه داد: به حوزه سلامت، ایمنی و بهداشت کار کارگران نگاه ویژه‌ای داریم و انتظار داریم که ضمن توجه به قانون کار و انضباط کارگاهی، کارفرمایان باید حقوق و عزت کارگر را رعایت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: به منظور تامین مسکن کارگران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آماده همکاری و واگذاری زمین به کارگران هستیم و امیدواریم با همراهی کارفرمایان این موضوع مهم محقق شود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز در این مراسم ضمن تقدیر از حضور مسوولان و تشکر از برگزار کنندگان این مراسم بیان کرد: بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از کارگر در این منطقه مشغول به کار هستند که تلاش داریم حامی این قشر باشیم.
احمد دشتی‌زاده بیان کرد: تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و کاهش چالش‌های کارگران و کارفرمایان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به کار می‌گیریم تا شاهد دستیابی به بهترین نتیجه باشیم.
مراسم تجلیل از کارگران نمونه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با حضور رییس کل دادگستری بوشهر، فرماندار بوشهر، مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی بوشهر، شهردار و رییس شورای شهر بوشهر، مدیرکل تامین اجتماعی بوشهر، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، مسوول بسیج کارمندی و ادارات استان بوشهر، جانشین سپاه شهرستان بوشهر، رییس گمرک منطقه ویژه، اعضای شورای اداری استان و شهرستان برگزار شد.
قرائت بیانیه توسط نماینده تشکل‌های کارگری استان بوشهر، اجرای گروه طنز زنگل، تجلیل از کارگران نمونه و قرعه‌کشی و اهدای جوایز بین حاضرین از دیگر بخش‌های این مراسم بود که به میزبانی شرکت صدف در منطقه ویژه بوشهر برگزار شد.
در این مراسم تعدادی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اهدای لوحی، از تلاش‌های احمد دشتی‌زاده مدیرعامل این منطقه تجلیل کردند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور