بحران‌زا بودن وعده‌های پوپولیستی نامزدهای ریاست‌جمهوری /تحلیلگر اقتصادی: یارانه را افزایش دهیم دیگر چه کسی کار کند؟ /سه برابر شدن یارانه یعنی بازگشت به تورم 40 درصدی
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۴۲۴۰۵
یک تحلیلگر اقتصادی و نماینده ادوار مجلس می‌گوید افزایش یارانه ها نیازمند تصویب مجلس و مغایر با قانون اساسی است زیرا باعث بروز مشکلات عدیده ای از جمله تورم و رکود در کشور می شود. عباسعلی نورا، فعال اقتصادی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نامه‌نیوز، با اشاره به وعده‌های پوپولیستی اخیر که از سوی برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود، گفت: معتقدم کاندیداهای انتخابات پیش از دادن هر وعده‌ای به مردم باید به تامین منابع آن هم فکر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ممکن است وعده‌های پوپولیستی برای مردم کوچه و بازار خریدار داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما نمی‌دانیم کاندیداها با چه نیت و هدفی این سخنان را مطرح می‌کنند؛ولی در قانون اساسی به این موارد صریحا اشاره شده است و گفته شده یارانه باید به مردم نیازمند،ناتوان از کار و به نوعی در راه مانده پرداخت شود.
نماینده مجلس هشتم ادامه داد: اینکه برخی از نامزدها می‌گویند ما به همه دهک‌ها یارانه می‌دهیم و آن را هم افزایش می‌دهیم حرف درستی نیست؛ این سخنان مغایر با قانون اساسی است و ما نیز حق نداریم برخلاف قانون اساسی اقدامی انجام دهیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه افزایش یارانهها برای همه اقشار جامعه منطقی نیست، تصریح کرد: به طور مثال بیاییم به یک خانواده 6 نفره روستایی که کار کشاورزی انجام می‌دهند و از این راه امرار معاش می‌کنند یارانه پرداخت کنیم ! خب طبیعی است که دیگر کار نمی‌کنند و اشتغال از بین می‌رود، آن زمان باید برویم از خارج از کشور نیروی کار وارد کنیم، مثل همین الان که بخش اعظم نیروی کار ما را مردم تبعه افغانستان تشکیل می‌دهند.
نورا با تاکید بر اینکه برخی از کاندیداهای انتخابات با شعارهای پوپولیستی به دنبال جمع کردن رای مردم هستند، گفت: این رفتارها هیچ ارتباطی با اخلاق و اسلام ندارد و صحبت‌های که در خصوص مسائل اقتصادی و پرداخت یارانهها می‌شود نیز عموما پایه علمی ندارد. برخی از کاندیداها یک بحثی را از علم اقتصاد مطرح می‌کنند که هیچ اطلاعی از آن ندارند و فقط به آن‌ها گفته شده این مباحث را مطرح کنید بدون اینکه بدانند این سخنان چه معنا و مفهوم و عواقبی در پی دارد.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال برخی از آقایان بحث ضریب جینی را مطرح می‌کنند، طبعا سوالی که پیش می‌آید این است که اصلا ضریب جینی چیست و چطور می‌توان آن را کاهش داد یا ضریب جینی را باید در چه حدی نگه داشت! و یا اصلا حد و حدود ضریب جینی برای کشوری مانند ایران چه مقدار است؟ یا کاندیدای دیگری بحث 4 درصد و 96 درصد را مطرح می‌کند،خوب طبیعی است این سخنان بحران ایجاد می‌کند و نباید مطرح شود.
عباسعلی نورا در ادامه افزود: اگر واقعا یک کشور اسلامی هستیم و فردی به کشور خدمت کرده است از خدماتش گفته و چهره او را خراب نکنیم. متاسفانه برخی چهره‌ای از ایران را به تصویر می‌کشند که اگر کسی نداند،ایران را کشوری پر از مفسده اقتصادی تصور می‌کند.
نماینده مجلس پنجم با بیان اینکه پایه‌های نظام جمهوری اسلامی با بی اخلاقی‌ها دچار مشکل می‌شود، خاطرنشان کرد:متاسفانه همه افراد همدیگر را دزد خطاب می‌کنند و این اصلا زیبنده کشور نیست. قالیباف در بخشی از سخنانش اعلام کرد که می‌خواهد یارانهها را افزایش دهد، طبیعتا اگر بخواهد یارانه کل جامعه را افزایش دهد، اقتصاد کشور کشش آن را ندارد و تورم بالای 40 درصد را تجربه خواهیم کرد. قالیباف حتی اگر بخواهد یارانه سه دهک پایین جامعه را افزایش دهد باز هم این موضوع جای بحث دارد. ما طرفدار آقای قالیباف هستیم اما به عنوان یک کارشناس اقتصادی باید حقایق را بگوییم و نمی‌توانیم واقعیت‌ها را کتمان کنیم .
نورا ادامه داد: مر قانون باید رعایت شود؛ قانون می‌گوید کسی که توانایی کار کردن ندارد باید مبلغی برای زندگی به او پرداخت شود اما برای فردی که توانایی کار کردن دارد باید شغل ایجاد کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه از دولت روحانی یک گلایه دارم، تصریح کرد: آقای روحانی قرار بود یارانه ها را هدفمند کند اما این کار را انجام نداد و همان سنت اشتباه احمدی نژاد را ادامه داد. انتظار می‌رفت در این 4 سال هزینه‌ای که برای یارانه پرداخت شد صرف اشتغال می‌شد زیرا در یک اقتصاد سالم بودجه بیت المال باید با توجیه اقتصادی هزینه شود.
وی ادامه داد: دولت هر ریالی را که هزینه می‌کند باید توجیح و صرفه اقتصادی داشته باشد؛ متاسفانه دولت‌های ما هر سرمایه‌گذاریی که انجام می‌دهند با مشکل مواجه می‌شود زیرا توجیح اقتصادی ندارد .
نورا با اشاره به مناظره‌های انتخاباتی گفت: ما هیچ برنامه ای از آقایان کاندیدا نمی‌بینیم ، مردم می‌خواهند به روش و برنامه‌ها رای بدهند و کاندیداها باید بگویند وقتی که رئیس‌جمهور شدند چه برنامه و ایده ای برای حل مشکلات دارند. در آمریکا نیز مردم به برنامه و نظریات ترامپ رای دادند نه شخصیت او!
نماینده اسبق مجلس،ادامه داد: متاسفانه برخی به جای ایراد گرفتن از اینکه چرا کاندیداها برنامه ندارند به حاشیه‌های مانند لرزش دست آقای روحانی پرداختند! من می‌دانم مشکل ایشان از چیست، دکتر روحانی را ما از همان زمان مجلس می‌شناسیم و می‌دانیم که ایشان نمی‌توانند در جای گرم حضور داشته باشند و متاسفانه برخی با پررنگ کردن اینگونه موارد مردم ما را سرکار گذاشته‌اند.
نورا با بیان اینکه اگر یارانهها هدفمند نشود رکود و تورم بر کشور حاکم می‌شود، تصریح کرد: عدم هدفمندی یارانهها و افزایش آن باعث مشکلات بسیاری در کشور می‌شود و موضوع اشتغال را تحت شعاع خود قرار می‌دهد زیرا دیگر کسی کار نمی‌کند. اگر بخواهیم به این صورت یارانه پرداخت کنیم پس دیگر چه کسی کار کند؟
این فعال اقتصادی با انتقاد از عدم توجه به قانون اساسی از سوی کاندیداهای انتخابات گفت: یارانه باید به افراد نیازمند و بیکار پرداخت شود که آن هم حدود 2 دهک می‌شود و حتی به 3 دهکی که آقای قالیباف اعلام کرد هم نمی‌‌‌رسد. من در بخش تخصیص اعتبارات حضور داشتم و به جرات می‌گویم 90 درصد بودجه و درآمد کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود که این موضوع واقعا واقعا شرم آور است و برای جمهوری اسلامی یک ننگ است.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۲۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است