880 هزار میلیارد تومان بودجه صرف چه شد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۴۳۶۳۱
به گزارش بی‌باک نیوز، حسن روحانی رئیس جمهور فعلی اوایل سال 92 با نقدها و تخریب‌های تندی که علیه عملکرد اقتصادی دولت قبل کرده بود، توانست رای مردم را به سمت خود جلب کند، یکی از این انتقادهای تند صرف صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و پرخرجی آن دولت بود.
اما، نگاهی به عملکرد 4 ساله دولت حسن روحانی نشان می دهد که خرج‌کرد این دولت در 4 سال نه تنها از مصرف 8 ساله دولت قبل بیشتر بوده بلکه در برخی شاخص‌ها به اندازه 5 دولت قبل هزینه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فقط در یک فقره، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی در این چهار سال بیش از 1000 هزار میلیارد تومان بوده است که دو برابر درآمد 500 هزار میلیارد تومانی دولت دهم بوده است.
در نمونه دیگر، جمع هزینه های جاری در دولت روحانی، بیش از 642 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید، در مجموع 5 دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت های ششم تا دهم، مجموع هزینه های جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال 72 تا 91 یعنی طی 20 سال حدود 640 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری شده است.
همچنین در دولت یازدهم نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از 2 برابر شده و به 133 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد هزینه‌های جاری در دولت نهم 47.6 درصد بوده و در دولت دهم به 52.7درصد رسیده است.
در نمونه جدیدی از پرخرج بودن دولت حسن روحانی در مقایسه با دولت‌های قبل، به گزارش های تفریغ بودجه در سه دولت اخیر اشاره می کنیم که نشان می دهد، در چهار سال اخیر 880 هزار میلیارد تومان جمع مصارف عمومی دولت در بودجه‌های سال 92 تا 95 بوده است.
این در حالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه‌های سال 88 تا 91 بیش از 409 هزار میلیارد تومان و در بودجه‌های سال 84 تا 87 نیز 257 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در دولت یازدهم 2 برابر دولت دهم و 1.5 برابر مجموع دو دولت نهم و دهم صرف بودجه عمومی شده است.
بر اساس گزارش های تفریغ بودجه، مصارف عمومی در بودجه‌های سال 92 تا 95 به ترتیب 163 ، 196، 227 و 294 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مصارف عمومی در بودجه‌های سال 88 تا 91 نیز به ترتیب 85، 88، 120 و 116 هزار میلیارد تومان و در بودجه‌های سال 84 تا 87 هم به ترتیب 55، 58، 66 و 78 هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که که کل بودجه عمرانی دولت یازدهم در این چهارسال به 100هزار میلیارد تومان هم نرسید تا رکود عمیقی را در این سالها شاهد باشیم. نرخ رشد سرمایه گذاری هم منفی بوده است.
همچنین در این دولت ضریب جینی افزایش یافته و فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند.
منبع: تسنیم
-----------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۳۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد