به نقل از «الف»

نبض عرضه مسکن در 31 استان چگونه می‌زند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۴۴۵۷۵

کارنامه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن طی یک‌سال 95 به‌عنوان «دماسنج بانکی» بازار ملک از «کم شدن شدت رکود سراسری ساخت‌و‌ساز» و همچنین «تحرک موضعی فعالیت‌های ساختمانی در 13 استان» خبر می‌دهد. تیراژ «ساخت‌و‌سازهای متکی به وام بانکی» در سال گذشته در 6 استان کشور که کمترین تعداد خانه خالی در آنها وجود دارد، بیش از 50 درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل، 5 استان‌ موسوم به «کانون خانه‌های خالی» از جمله تهران به‌دلیل چالش سازنده‌ها در فروش با رشد منفی تقاضای وام ساخت روبه‌رو شدند.

دماسنج بانکی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور، ضمن آنکه «آستانه پایان رکود سراسری در ساخت و ساز» را نشان می‌دهد، از «تحرک موضعی» در بازار آپارتمان‌سازی مجموعه‌ای از استان‌ها حکایت دارد. گزارش «دنیای اقتصاد» از «توزیع جغرافیایی» تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال 95 حاکی است: تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کل کشور با درشت‌ترین وام ساخت شبکه بانکی –که توسط بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود- در سال گذشته 2 درصد نسبت به سال 94 کاهش یافت، اما در 13 استان، تیراژ ساخت و سازهای متکی به این تسهیلات، رشد 2 رقمی را تجربه کرد.

کارنامه پرداخت این نوع تسهیلات ساخت که سقف ریالی آن، به مراتب، بیش از تسهیلات ساخت سایر بانک‌ها است، نشانه قابل استناد برای برآورد «نبض ساخت و سازهای مسکونی» محسوب می‌شود.این نوع تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که توسط یک بانک پرداخت می‌شود، حداقل 40 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن را شامل می‌شود و مبلغ آن در شهرهای کوچک، بزرگ و تهران به ترتیب 90، 110 و 130 تا 150 میلیون تومان است. پراکندگی پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده به لحاظ تعداد وام در 31 استان کشور طی سال 95، مشخص می‌کند: متناسب با درخواست و اقدام سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ساخت و ساز و تقاضای آنها برای اخذ تسهیلات بدون سپرده با مبلغ بالا، سال گذشته حدود نیمی از کل واحدهای مسکونی جدید که برای آنها پروانه صادر شده، متکی به وام ساخت بوده است.

در یک‌سال 95، رقمی معادل 122 هزار و 954 فقره تسهیلات ساخت بدون سپرده به سازنده‌ها پرداخت شد. آخرین آمار منتشر شده از حجم صدور پروانه‌های ساختمانی در کل کشور که به نیمه اول 95 مربوط است، از ساخت 150 هزار واحد مسکونی طی 6 ماه اول پارسال حکایت دارد. با توجه به اینکه تخمین زده می‌شود در مجموع 12 ماه سال گذشته حدود 300 هزار واحد مسکونی ساخته شده باشد، به این ترتیب پرداخت تسهیلات به حدود نیمی از ساخت و سازها نشان می‌دهد این نوع تسهیلات، نقش موثر و قابل توجهی در تحریک سرمایه‌گذاران به ایجاد پروژه‌های جدید ساختمانی طی سال گذشته داشته است. افت 2 درصدی تعداد تسهیلات پرداخت شده به سازنده‌ها در سال 95، به نوعی، اواخر رکود ساختمانی را علامت می‌دهد و از طرف دیگر، رشد حداقل 10 درصدی پرداخت در 13 استان نیز از «تحرک محسوس» بازار عرضه در مناطقی از کشور –موضعی- حکایت دارد.

وضعیت پرداخت تسهیلات ساخت به‌عنوان دماسنج بانکی بازار ملک نشان می‌دهد: بیشترین جنبش در نبض ساخت و سازهای مسکونی، متعلق به 6 استانی از کشور است که سهم خانه‌های خالی در هر یک از آنها،‌ کمتر از 2 درصد کل آمار کشوری خانه‌های خالی اعلام شده است. در مقابل، رشد منفی پرداخت تسهیلات ساخت در 5استان که کانون خانه‌های خالی محسوب می‌شوند، از چالش سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی در سال 95 با «آپارتمان‌های فروش نرفته» و در نتیجه، ناتوانی آنها در شروع پروژه‌های جدید حکایت دارد. تعداد تسهیلات بدون ساخت پرداخت شده در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، فارس و البرز از 8 تا 39 درصد کاهش پیدا کرده است. این استان‌ها در مجموع نزدیک به 50 درصد کل واحدهای مسکونی بلااستفاده را در خود جا داده‌اند و سهم هر یک از آنها از بازار این خانه‌ها، حداقل 5 درصد است. جغرافیای وام ساخت مسکن در کارنامه سال 95 یک پیام دیگر نیز دارد و آن حرکت سرمایه‌گذاران به غرب، جنوب و شرق کشور است. بیشترین رشد پرداخت وام ساخت متوجه استان‌های غربی و جنوبی و شرق کشور است. این شکل پراکندگی ساخت و سازهای مسکونی، در صورت تداوم و گرایش بیشتر به شرق و جنوب، می‌تواند ناموازنه جمعیتی در کشور را به نفع شهرهای مستعد سرمایه‌گذاری و سکونت‌پذیری، متعادل کند. قطب‌نمای رشد تقاضای تسهیلات ساخت‌ مسکن در کشور هم‌اکنون با نشان دادن دو جهت جغرافیایی پرکشش برای ساخت واحدهای مسکونی، «غرب» و «جنوب» کشور را دو قطب اصلی سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی معرفی می‌کند که طی یک‌سال 95 بیشترین میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بیشترین میزان رشد تقاضا برای دریافت وام بدون سپرده ساخت مسکن که از ابتدای سال 95 مسیر دسترسی سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی به تسهیلات سهل‌الوصول و با سقف مناسب ساخت‌وساز را هموار کرد در حالی در مناطق جنوبی و غربی کشور متمرکز شده است که عمده استان‌هایی که بزرگترین کلانشهرهای کشور در آن‌ا واقع شده‌اند، هم اکنون با نوعی «اصلاح رفتار سرمایه‌گذاری» در حوزه ساز و ساخت مواجه شده‌اند. هرچند موثق‌ترین منبع قابل استناد به لحاظ درجه دقت، اهمیت و اعتبار برای ارزیابی میزان رشد حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در مناطق مختلف، جزئیات مربوط به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در هریک از مناطق شهری و ارزیابی آن با سایر شهرها واستان‌ها است، اما از آنجا که این آمار برای یک سال 95 هنوز اعلام نشده است، حجم پرداخت «تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن» بهترین ملاک تعیین «استان‌های جذاب» ساختمانی محسوب می‌شود.

کارنامه یک ساله بانک عامل بخش مسکن درپرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت واحدهای مسکونی نشان می‌دهد سال گذشته عمده تقاضا برای ساخت مسکن با استفاده از این تسهیلات، در استان‌های «اولویت‌دار» و «مستعد» از نظر سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی تمرکز داشته است. این استان‌ها که هم‌اکنون میانگین واحدهای مسکونی خالی از سکنه در آنها ناچیز و عمدتا کمتر از حد متعارف است، غالبا در جنوب‌ و غرب ‌کشور واقع شده‌اند؛ هرچند تقاضای ساخت مسکن با استفاده از تسهیلات بدون سپرده بانکی، در استان‌های مستعد ساخت‌وساز در سایر مناطق کشور نیز به‌صورت پراکنده طی یک سال گذشته با افزایش چشمگیر مواجه شده است.

سال گذشته، علاوه‌بر‌آنکه حجم عمده تقاضا برای دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در استان‌های غربی و جنوبی کشور متمرکز شد، استان‌های پرریسک به لحاظ سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز از فهرست مناطق جذاب سرمایه‌گذاری برای سازندگان خارج شدند. 5استان اول کشور به لحاظ قرار گرفتن بیشترین سهم خانه‌های خالی در سال 95، مناطقی هستند که اتفاقا نرخ رشد پرداخت وام بدون سپرده ساخت مسکن در آن‌ها طی یک سال گذشته، افت شدید داشته است. به این معنا که طی یک سال 95 به رغم فراهم شدن مسیر دسترسی آسان و موثر به تسهیلات ساخت مسکن، حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات ساخت، در این استان‌ها با افت محسوس مواجه شد. کارشناسان در تحلیل این موضوع از بروز نوعی «خوداصلاحی» در رفتار «سمت عرضه» جهت هدایت سرمایه‌ها به بازار ساخت‌وساز در مناطق «اولویت‌دار»، «پرکشش» و «مستعد» خبر می‌دهند.

حرکت مثبت سرمایه‌گذاران ساختمانی به سمت استان‌های مستعد و اولویت‌دار در حالی با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در این مناطق مواجه شده است که بنا بر یک دلیل عمده که از آن تحت عنوان «کمبود منابع بانکی» برای ادامه مسیر پرداخت این تسهیلات به متقاضیان یاد می‌شود، هم‌اکنون جریان پرداخت این تسهیلات در سال جدید متوقف شده است.

به رغم تاکید سیاست‌گذار بخش مسکن به هدایت سرمایه‌گذاران ساختمانی به شهرهای «میانی» و «کوچک» و همچنین «تغییر داوطلبانه» مکان فعالیت‌ سمت عرضه از استان‌های پرریسک به مناطق مستعد، مسدود شدن جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده می‌تواند منجر به توقف مسیری شود که طی سال‌های اخیر همواره مورد تاکید کارشناسان و سیاست‌گذار بخش مسکن قرار داشته است. سیاست‌گذار بخش مسکن طی سه سال گذشته همواره بر ضرورت اصلاح مدل و مکان سرمایه‌گذاری ساختمانی و هدایت سرمایه‌ها به شهرهای میانی و کوچک تاکید کرده است؛ رفتار سال گذشته سازندگان مسکن نیز نشان داد سرمایه‌گذاران ساختمانی پس از پشت سر گذاشتن حداقل سه سال رکود عمیق ساختمانی، مصمم شده‌اند کانون سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی را از استان‌ها و کلانشهرهای پرریسک به مناطق میانی و استان‌های اولویت‌دار هدایت کنند.

با این حال، در حال حاضر توقف جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که از سال گذشته با تخصیص اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات تا سقف 150 میلیون تومان در هفت کلانشهر کشور، 130 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و 100 میلیون تومان در سایر شهرها مصوب شده بود، ادامه مسیر شروع شده برای هدایت سرمایه‌های ساختمانی به مناطق اولویت‌دار را با چالش همراه کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون سازندگان ‌و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ادامه مسیری که سال گذشته با افزایش تقاضا برای ساخت مسکن در مناطق مستعد شروع شده است، به یک «مسیر جایگزین» برای تکمیل بنیه مالی خود دسترسی دارند. این مسیر جایگزین استفاده از «اوراق حق تقدم وام مسکن» برای برخورداری از تسهیلات ساخت، البته با «نرخ سود»‌، «هزینه» و«سقف» متفاوت است.

خیز ساخت‌‌وساز در مناطق «مستعد»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، استان‌های واقع در «جنوب» و «غرب» کشور در حالی بیشترین نرخ رشد تقاضا برای دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن طی یک سال 95 نسبت به سال 94را به خود اختصاص داده‌اند که پیش از این نیز عموم این استان‌ها با توجه به نرخ خانه‌های خالی در آنها، به‌عنوان مستعدترین مناطق برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی معرفی شده بودند. براساس جزئیات کارنامه استانی پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال 95 که از طرف بانک عامل بخش مسکن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان ساخت‌‌وسازهای مسکونی در استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، قم، زنجان، کرمانشاه و ایلام نسبت به سال 94 بیش از 50درصد افزایش یافته است. علاوه بر این استان‌ها، عمده استان‌های واقع در دو قطب غربی و جنوبی کشور همچون سنندج، همدان، اهواز، بوشهر و بندرعباس با افزایش قابل توجه تقاضا برای دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، در فهرست استان‌های پرکشش برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی قرار گرفته‌اند. سال گذشته، حجم تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن پرداخت شده به سازندگان استان اردبیل به میزان 99 درصد، چهارمحال ‌و بختیاری 84درصد، قم 83درصد، زنجان 82 درصد، کرمانشاه 56 درصد و ایلام 53 درصد نسبت به سال 94 افزایش یافت. این استان ها، مناطقی هستند که پیش از این در برآوردهای صورت گرفته از تعداد خانه‌های خالی در آنها، استان‌های «اولویت‌دار» یا «مستعد» برای ساخت‌وساز معرفی شده بودند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 که در روزهای پایانی سال گذشته منتشر شد، نشان داد بیشترین سهم اتلاف و حبس سرمایه‌های ساختمانی در استان‌هایی متمرکز شده است که 5 کلان‌شهر واقع در این استان‌ها بیشترین سهم خانه‌های خالی از مجموع کل واحدهای مسکونی خالی از سکنه کشور را در خود جای داده‌اند. استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز در حالی به دنبال اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 به‌عنوان استان‌های با بیشترین حجم خانه‌های خالی معرفی شدند که ارزیابی رفتار سمت عرضه مسکن در این استان‌ها در سال گذشته نشان‌دهنده افت قابل توجه تمایل به ساخت‌و‌ساز در این استا‌ن‌ها طی یک سال گذشته است. حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن طی یک سال 95 در استان البرز 39 درصد، فارس 21 درصد، اصفهان 17 درصد، خراسان رضوی 16 درصد و در تهران 8 درصد نسبت به سال 94 کاهش یافت که به معنای «اصلاح غیردستوری رفتار سازندگان مسکن» در بازار ساخت‌وساز محسوب می‌شود. این استان‌ها که هم‌اکنون 5/ 46 درصد از کل خانه‌های خالی کشور را در خود جا داده‌اند، پیش از این به‌عنوان پرریسک‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی معرفی شده بودند؛ براساس اعلام مرکز آمار، هم اکنون 19 درصد حجم کل خانه‌های‌خالی در استان تهران، 9 درصد در اصفهان، 5/ 7 درصد در خراسان رضوی، 6 درصد در فارس و 5 درصد در استان البرز واقع شده است؛ هر چند این موضوع نه تنها هرگز به معنای لزوم توقف کامل ساخت‌وساز در این مناطق نیست بلکه تداوم رشد منفی در این استان‌ها می‌تواند تبعات و پیامدهای منفی خاص خود را بر جای بگذارد. آمار استانی پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد، هم‌اکنون سازندگان ‌و سرمایه‌گذاران مسکن نیز با درک این ضرورت، ‌مناطق پرکشش ساختمانی را که کمترین حجم خانه‌های خالی در آنها واقع شده است به‌عنوان مقصد «جذاب» سرمایه‌گذاری هدف قرار داده‌اند.


مسیر جایگزین با سه تفاوت
تحقیقات «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در استان‌های مختلف نشان می‌دهد هم‌اکنون دسترسی سازندگان در برخی استان‌ها به این تسهیلات مسدود شده است. بر مبنای اظهارات برخی شعب بانک پرداخت‌کننده این تسهیلات، به دلیل آنکه اعتبارات سال 96 انقباضی بسته شده است، هم اکنون بخش قابل توجهی از منابع این بانک که طی یک سال گذشته صرف پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازندگان می‌شد برای کمک به تکمیل واحدهای مسکن مهر به کار گرفته شده است و بنابراین منابعی برای ادامه پرداخت این تسهیلات هم اکنون در دسترس نیست. این درحالی است که با توجه به تبعات منفی مسدود شدن مسیر دسترسی سازندگان به تسهیلات بدون سپرده که طی یک سال گذشته منجر به بروز تحرک مثبت میان سازندگان در شهرهای میانی و استان‌های اولویت‌دار شده بود و به نوعی مشوق مهمی در اصلاح الگوی سرمایه‌گذاری ساختمانی محسوب می‌شد، هم‌اکنون استفاده از تسهیلات ساخت مسکن با استفاده از«اوراق حق تقدم دریافت تسهیلات مسکن» به‌عنوان «مسیر جایگزین» به سازندگان توصیه می‌شود. تسهیلات اوراق برای سازندگان نسبت به تسهیلات بدون سپرده دست کم با سه تفاوت عمده همراه است. اولین تفاوت به «افزایش هزینه دریافت وام برای سازندگان» در این روش نسبت به وام بدون سپرده برمی‌گردد؛ در شرایطی که سازندگان طی یک سال 95 از تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن بدون پرداخت هیچ گونه هزینه اضافی برای برخورداری از حق امتیاز وام برخوردار بودند، در مسیر جایگزین، سازندگان باید به‌طور متوسط برای دریافت تسهیلات 60میلیونی، حدود 8 و نیم میلیون تومان هزینه خرید اوراق پرداخت کنند؛ قیمت هر فقره اوراق حق تقدم مسکن طی روزهای اخیر به‌طور میانگین حول و حوش 71 هزار و 500 تومان بوده است.

تفاوت دوم به «کاهش قابل توجه سقف تسهیلات بانکی» برای ساخت مسکن در روش جایگزین برمی‌گردد؛ درحالی که تسهیلات بدون سپرده در سه سقف 150، 130 و 100 میلیون تومان به سازندگان کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرها پرداخت می‌شد، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم هم اکنون در شهر تهران 70 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 60 میلیون و در سایر شهرها 50 میلیون تومان است. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بدون سپرده 18 درصد اما نرخ تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم هم اکنون 5/ 17 درصد است؛ هرچند با محاسبه هزینه‌ای که سازندگان باید بابت تهیه اوراق بپردازند «نرخ سود تسهیلات جایگزین» از نرخ سود تسهیلات بدون سپرده «بیشتر» خواهد شد.

تسهیلات بدون سپرده تمام شد؟
مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن درخصوص توقف جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: درحال حاضر بخش مهمی از منابع بانک مسکن به سمت پرداخت تسهیلات اضافی به مسکن مهر رفته است و بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده فعلا با قدری محدودیت منابع مواجه است. وی با بیان اینکه عدم رعایت نرخ سود مصوب از سوی تعدای از بانک‌ها منجر به انباشت بخش قابل‌‌توجهی از نقدینگی‌های مولد مردم در این بانک‌ها شده است، کاهش منابع بانک‌های مقید به نرخ سود مصوب را از دیگر دلایل کاهش منابع برای پرداخت تسهیلات عنوان کرد. مرادی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان مطابق با مصوبه شورای پول‌و اعتبار و تکالیف دولت انجام شده است، تاکید کرد: در صورتی که بانک مسکن منابع کافی در اختیار داشته باشد به سرعت این منابع را برای رونق ساخت‌وساز به این بخش تزریق می‌کند. وی با اشاره به اینکه هم اکنون راهکارهای جایگزین در بانک مسکن درحال بررسی است، گفت: سازندگان می‌توانند هم اکنون برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن اقدام کنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی