تمایل صنایع کوچک به بدهکار شدن

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمدحسین مقیسه در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله فعالیت‌های صورت گرفته توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۹۵، برنامه‌های این صندوق در سال جاری، میزان مانده تعهدات به نظام بانکی براثر صدور ضمانت‌نامه‌های مربوطه، مزیت‌ها و مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و نیز تعداد واحدهای کوچک صنعتی در ایران صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای امر به ویژگی‌های مثبت بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرده و مزیت‌های این صنایع را عنوان کنید.

در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به واحدهای صنعتی با توجه به ویژگی‌ها و مشکلاتی که دارند سرویس‌هایی ارائه می‌شود. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا صنایع کوچک از اهمیت بالایی برخوردارند که یکی از این علل انعطاف‌پذیری آنهاست و می‌توانند در بخش‌های مختلف به صنعت کشور کمک کنند. طبق آماری که در دنیا ارائه می‌شود بیش از ۵۰ درصد اختراعات و نوآوری‌ها توسط صنایع کوچک رخ می‌دهد. دومین مساله‌ای که موجب اهمیت صنایع کوچک می‌شود قدرت جذب بالای نیروی کار است. در برخی کشورها همچون آلمان ۸۰ درصد نیروهای کار جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شوند. برهمین اساس بنگاه‌های کوچک و متوسط اهرم بسیار اثرگذاری در توزیع عادلانه ثروت در کشورها خواهند بود، چرا که موجب اشتغالزایی شده و در این راستا گام بر می‌دارند.

یکی‌دیگر از ویژگی‌های مهم صنایع کوچک و متوسط این است که این واحدها منبع قابل توجهی برای تولید نیروهای انسانی در واحدهای بزرگ صنعتی شده‌اند هرچند این مساله برای آنها به یک چالش تبدیل شده و نیروی کار وارد شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط پس از طی دوره‌های آموزشی و کارآفرینی تجارت لازم را کسب کرده و پس از پیشرفت به دلایل مختلف جذب بنگاه‌های بزرگ می‌شوند. از دیگر ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط این است که هزینه خروج آنها از صنعت در مقایسه با صنایع بزرگ پایین است و با سقف هزینه کم می‌تواند تغییر در موضوعیت تولید خود دهند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های صنایع کوچک و متوسط این است که میزان ۲۰ درصد صادرات در دنیا توسط اینگونه بنگاه‌ها انجام می‌شود، هرچند در کشور ما این رقم حدود ۱۰ درصد است و ما باید تلاش کنیم که همزمان با رشد سایر جنبه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش صادرات نیز فعالیت خود را بیشتر کنیم. همچنین ۵۰ درصد نیروی کار در دنیا در واحدهای کوچک و متوسط مشغول به فعالیت هستند و بیش از ۹۰ درصد تعداد بنگاه‌های فعال در دنیا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. هرچند تعداد صنایع کوچک در ایران رقمی معادل ۹۲ درصد است و در حوزه اشتغال نیز ۴۵ درصد نیروی کار در بخش صنعت در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالند.

در کنار ویژگی‌ها و کارکردهای مثبت صنایع کوچک و متوسط به مشکلات و گرفتاری‌های این‌گونه بنگاه‌ها نیز اشاره کنید.

در کنار این مزیت‌ها و شاخص‌های مثبت صنایع کوچک و متوسط مشکلات و گرفتاری‌هایی وجود دارد که این مشکلات در جهان صنعت نیز وجود داشته و به میزان توسعه یافتگی کشورها متغیر است. اولین موضوعی که باید به آن اشاره کرد مشکلات مالی است و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز به همین دلیل شکل گرفته است تا بتواند بخشی از این مشکلات را در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط حل کند.

مشکل بعدی که باید به آن اشاره کرد محدود بودن بازار محصولات صنایع کوچک و متوسط است و با توجه به کوچک‌ بودن این صنعت بازار محصولات محلی و داخلی است که همین مساله گرفتاری‌هایی را برای این‌گونه بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلات مدیریتی و بازاریابی دارند و بخش تحقیق و توسعه آنها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و عدم وجود این بخش توسعه کلی یک بنگاه را با مشکل مواجه کرده است. در کنار موارد عنوان شده رقابت با بنگاه‌های بزرگ صنعتی از دیگر مشکلات صنایع کوچک و متوسط است که با توجه به قدرت رقابت پایین آنها محدودیت‌هایی در این رابطه برایشان به وجود می‌آید.

این‌که دنیا برای حل مشکلات صنایع کوچک و متوسط چه راه‌حل هایی ارائه شده مساله‌ای است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. نهادهای توسعه‌ای و حمایتی بسیار در دنیا شکل گرفته و به‌طور مثال در ایران برای تامین منابع مالی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک شکل گرفته و در بخش تحقیق و توسعه، مباحث مدیریتی و مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تاسیس شده که هر دوی این سازمان‌ها زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان مهم‌ترین مشکل قابل اشاره در این صنعت اشاره کنید.

موضوع مشکلات مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در دنیا به این مساله باز می‌گردد که در ابتدای امر ملاحظه شد زمانی که این بنگاه‌ها وارد یک صنعت خاص می‌شوند اگر توان تامین مالی با هزینه‌های پایین‌تر فراهم بود تسهیلاتی با نرخ سود پایین‌تر پرداخت شود که این مساله کمک شایانی به آنها بود.

سالیان سال این نحوه حمایت ادامه یافت و برخی بانک‌ها مکلف شدند تسهیلاتی را با نرخ‌های پایین‌تر در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهند، اما این مساله مشکلی را در ادامه به وجود آورد که بنگاه‌های کوچک و متوسط به بدهکار شدن تمایل پیدا کردند. آنها تمایل داشتند از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کنند و همواره به بانک‌ها بدهکار باشند که این مساله گرفتاری‌های متفاوتی را برای نظام بانکی ایجاد کرد. زمانی که نرخ بهره پایین است در بلندمدت سیگنال اشتباهی به اقتصاد وارد شد و بنگاهی که کارایی لازم را نداشت چند سال به کار خود ادامه می‌داد و زمانی که حمایت‌ها کمرنگ شد متوجه شدند تا چه میزان این واحدهای کوچک و متوسط تا چه حد آسیب‌پذیرند.

طبیعتا این مساله باعث شد تا اهداف اولیه‌ای که دولت‌ها برای واحدهای کوچک و متوسط مدنظر قرار داده بودند نتیجه معکوس داشته باشد. در نهایت این جمع‌بندی حاصل شد که موسسات ضمانت اعتبار ایجاد شوند تا هم مشکلات بانک‌ها مرتفع شده و هم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از خدمات مناسب بانکی بهره‌مند شوند. در بخش تضمین اعتبار یا راه‌حل ضمانت اعتبار مثلثی شکل می‌گیرد که یک ضلع آن موسسات رتبه‌بندی و اعتباری هستند. این موسسات تقویت شده و قرار بر این شد تا شرکت‌های کوچک و متوسط را رتبه‌بندی کند. ضلع دوم این مثلث شرکت‌های ضمانت بودند که یکی از آنها صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است که به پشتوانه اعتبارسنجی به عمل آمده مشتریان تضمین شوند. ضلع سوم نیز طبیعتا بانک‌ها هستند که قرار شد منابع بانکی را در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهند.

اگر بخواهیم خیلی خلاصه عنوان کنیم صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری تامین وثیقه می‌کنند و به پشتوانه ضمانت‌نامه‌ای که برای سیستم بانکی ارائه می‌دهند کسری وثیقه‌ای که همواره یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک و متوسط است برای نظام بانکی فراهم می‌شود و بانک‌ها با خیال راحت‌تری تسهیلات را در اختیار اینگونه بنگاه‌ها قرار می‌دهند و مشتریان نیز می‌توانند از تسهیلات پرداختی استفاده کنند تا نقاط ضعفی که پرداخت مستقیم تسهیلات با یارانه وجود داشت به شکل قابل توجهی عوارض منفی را کاهش داد.

هدف از ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در دنیا و ایران چه بود؟

در سال ۱۳۸۳ در ایران به جمع‌بندی رسیدند و مجلس شورای اسلامی با قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به تصویب رسید و در آذرماه سال ۱۳۸۴ اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران رسید و در سال ۱۳۸۵ صندوق آغاز به فعالیت کرد و دستورالعمل‌های مختلف نگاشته شد.

هدف از ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک فراهم آوردن موجبات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک بود و صنایع متوسط از دامنه فعالیت‌های صندوق خارج شد و صرفا به صنایع کوچک سرویس داده می‌شود. دومین هدف کوتاه‌کردن زمان اجرای طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی هستند که اولویت در این زمینه با مناطق محروم است و در نهایت تضمین و تسهیل در توثیغ تسهیلات اعطایی به طرح‌هایی است که مدنظر قرار می‌گیرد.

صنایع کوچک به چه صنایعی اتلاق می‌شود.

صنایعی که صرفا اشتغال کمتر از ۵۰ نفر دارند تحت عنوان صنایع کوچک محسوب می‌شوند هرچند که در دنیا تعاریف متفاوتی برای صنایع کوچک و متوسط وجود دارد و شاخص‌های متفاوتی مطرح است. مساله منطقی این است که ما نیز قوانین خود را در دنیا بروز کنیم و به سمت و سوی کشورهای توسعه یافته برویم. میزان دارایی، گردش مالی، میزان سرمایه و اشتغال طبق یک ترکیب خاص کنار یکدیگر می‌شوند و مجموعه‌ای را تعریف می‌کند که شامل خرد، کوچک و متوسط می‌شود و اگر از یک عدد مورد نظر فراتر رود شامل بنگاه‌های بزرگ خواهد شد. صرفا در ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی واحدهای کمتر از ۵۰ نفر تحت عنوان صنایع کوچک در نظر گرفته می‌شوند.

عملکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال گذشته چگونه بود؟

در سال ۱۳۹۵، ۴۸۳ واحد صنعتی کوچک به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مراجعه و درخواست ضمانت‌نامه کردند که از این تعداد ۳۷۱ فقره مصوبه صدور گرفتند و طبیعتا بخشی از آنها به سال ۱۳۹۶ منتقل می‌شوند. مبلغ در نظر گرفته شده برای این تعداد واحد ۲۷۰۰ میلیارد ریال است.

زمانی که برخی واحدهای صنعتی به بانک مراجعه می‌کنند تا تسهیلات دریافت کند اعتبارنامه و منابع مالی لازم را ندارند و با مشکلاتی روبه‌رو هستند. بنابراین پس از آنکه طرح آنها مدنظر قرار می‌گیرد یا توسط بانک به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک معرفی می‌شوند یا خودشان با بانک عامل صحبت کرده و برای دریافت ضمانت‌نامه به صندوق مراجعه می‌کنند. طبیعتا بعد از این‌که تفاهم مشتری و بانک رخ داد بانک نامه‌ای را تحت عنوان درخواست ضمانت‌نامه به صندوق ارسال و شرایط تسهیلات را ارائه می‌کند و در نهایت صندوق نیز پس از بررسی‌های انجام شده مصوبه لازم را اخذ می‌کند. اگر درخواست در مورد برخی موارد بیش از اعداد تعیین شده باشد این موضوع به هیات مدیره رفته تا در این محل به تصویب برسد.

در سال گذشته در مجموع ۳۵۲ فقره ضمانت‌نامه صادر و تمدید شد که رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۴ از لحاظ ارزشی با ۶۶ درصد رشد مواجه شد و از نظر تعداد نیز ۲۵ درصد رشد روبه‌رو شد. در سال ۱۳۹۴ برای ۲۸۱ فقره ضمانت‌نامه صادر شد که رقمی معادل ۱۱۱۴ میلیارد ریال بود.

در کشور چه تعداد واحد صنعتی کوچک وجود دارد؟

در مجموع ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور وجود دارد که درون شهرهای صنعتی و بیرون از آن با ظرفیت کامل یا نیمه‌کامل مشغول به فعالیت هستند و برخی از این واحدها نیز متوقف شده‌اند، اما آمار کلی حاکی از تعدادی معادل ۸۰ هزار واحد است.

علت این‌که تعداد واحدهای متقاضی درخواست‌کننده ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نسبت به تعداد واحدهای موجود بسیار کم بوده، چیست؟

این مساله دو دلیل عمده دارد. در سال ۱۳۸۶ اولین ضمانت‌نامه صادر شده و عملا طی چند سال اول مشغول نگاشتن دستورالعمل بوده است و فعالیت اصلی و یا اساسی نداشته است. در چهار ساله دولت تدبیر و امید به نسبت چهار سال قبل از آن تعداد کل ضمانت‌نامه‌هایی که از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ در صندوق صادر شده است حدود ۴۰۴ فقره به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد ریال بوده است. این عدد در مدت مشابه یعنی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، ۷۲۷ فقره به ارزش ۳۳۷۰ میلیارد ریال بوده است. یعنی از لحاظ تعداد با ۸۰ درصد رشد و از لحاظ ارزشی با ۸۵ درصد رشد مواجه بوده‌ایم.

بخشی از کم‌بودن تعداد واحدهای متقاضی به این بر می‌گردد که صندوق آنگونه که باید و شاید خود را در حوزه صنایع کوچک معرفی نکرده است. مساله دیگری که دراین رابطه دارای طرح است میزان سرمایه صندوق بوده است. تا پایان سال ۱۳۹۴ سرمایه صندوق معادل ۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این ۵۰ میلیارد تومان عملا ۳۵ میلیارد تومان به صندوق پرداخت شده است. با این میزان تخصیص در آن مقطع زمانی همکاران ما در صندوق حتی در بعد تبلیغاتی هم نگاهشان این بوده که نمی‌توانند در حجم گسترده‌ای وارد شوند، چرا که ممکن بود با حجم متقاضیان زیادی روبه‌رو شوند و در عمل نتوانند پاسخگوی این تعداد واحد باشند.

برای صدور ضمانت‌نامه استانداردهای جهانی وجود دارد و در بهترین حالت تا هفت برابر سرمایه صندوق‌ها می‌توان ضمانت‌نامه صادر کرد، بنابراین با سرمایه ۳۵ میلیارد تومانی نهایتا تا ۳۰۰ میلیارد تومان امکان صدور ضمانت‌نامه وجود داشته باشد. بنابراین برنامه‌ریزی براین اساس بوده به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم پاسخگوی متقاضیان باشیم.

در بودجه سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی نهایتا ۲۵ میلیون دلار که معادل ۷۰ میلیارد تومان می‌شود به سرمایه صندوق اضافه شد که سرمایه صندوق در حال حاضر چیزی معادل ۱۱۰ میلیارد تومان است، بنابراین اگر بخواهیم این ۱۱۰ میلیارد تومان را با همان هدف‌گذاری هفت برابری مدنظر قرار دهیم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه می‌شود که ما در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد تومان روی ریسک قرار داریم و با همین میزان اندک ضمانت‌نامه‌ای که صادر شده است و بخشی از تسویه نگردیده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ریسک کرده‌ایم.

ریسک مربوطه مانده تعهدات صندوق به نظام بانکی است یعنی از ابتدای فعالیت صندوق ضمانت‌نامه‌های مختلف توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صادر شده و این ضمانت‌نامه‌ها دچار سه سرنوشت مختلف شده‌اند. در مورد ضمانت‌نامه‌های اول تسویه صورت گرفته و تعهد صندوق به بانک منتفی شده است. در بخش دوم ضمانت‌نامه‌ها خسارتی شده‌اند و به عبارتی واحد صنعتی تعهدات خود را در قبال بانک عامل انجام نداده است و بانک عامل از صندوق درخواست وجه کرده و وجه مورد نظر توسط صندوق به بانک پرداخت شده است، اما در مورد بخش سوم ضمانت‌نامه‌ها هنوز پرونده‌های مربوطه باز است و ضمانت‌نامه چهارساله‌آی برای ایجاد یک طرح صنعتی صادر شده که هنوز سررسید نشده‌اند.

اگر بتوانیم در برنامه سال ۱۳۹۶ کار خود را عملیاتی کنیم و صدور دو برابر ضمانت‌نامه را مدنظر قرار دهیم تا پایان این سال با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد و با توجه به مشکلات موجود باید مسائل دیگر را در نظر بگیریم و نسبت به منابع و سرمایه خود حساس باشند.

در مورد خدمات ارائه شده توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک توضیح دهید.

صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک یک محصول سنتی دارند که تحت عنوان ضمانت‌نامه اعتباری آن را می‌شناسند. ضمانت‌نامه اعتباری مربوط به تامین وثیقه واحد صنعتی به منظور دریافت تسهیلات است. در بخش اجرای فعالیت مشکلاتی وجود دارد که در مورد ضمانت‌نامه شرکت در مزایده و مناقصه، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه حسن‌ اجرای تعهدات و سایر ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز است. از سال ۱۳۹۴ صندوق به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری ورود کرد و در حال حاضر این مدل ضمانت‌نامه در سبد محصولات صندوق وجود دارد و واحدهای کوچکی که قصد دارند از این ضمانت‌نامه‌ها استفاده کنند می‌توانند در این جهت گام بردارند.

ضمانت‌نامه دیگری نیز که طراحی شده و از سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته ضمانت‌نامه اعتبار خرید است و در فرآیند اجرایی بانک‌ها حذف می‌شوند و خریدار که واحد صنعتی کوچک است با یک تولیدکننده بزرگ‌تر قرارداد منعقد کرده و با مراجعه به صندوق ضمانت‌نامه مربوطه صادر می‌شود.

در مورد تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته با بانک‌ها نیز توضیح دهید؟

به دلایل مختلفی صندوق تنها با چهار تا پنج بانک همکاری می‌کرد و از این تعداد نیز دو تا سه مورد فعالیت‌ها جدی بود. اما یکی از کارهایی که باید در سال ۱۳۹۵ مدنظر قرار می‌گرفت توسعه روابط صندوق با نظام بانکی بود و براساس برنامه‌های تدوین شده قصد کردیم با کلیه بانک‌های مهم کشور و در گام دوم بانک‌هایی که با رسالت صندوق سازگار هستند یادداشت همکاری امضاء کنیم. خوشبختانه تا پایان سال گذشته به این هدف نائل شدیم و تنها یک بانک باقی مانده که از جمله بانک‌های بزرگ کشور است و درخواست خاصی از ضمانت‌نامه‌های صندوق دارد که فعلا در دستور کار قرار نگرفته است.

برنامه‌های مدنظر صندوق به منظور صدور ضمانت‌نامه در سال ۱۳۹۶ به چه صورت است؟

دو برنامه عمده در این راستا طراحی شده که امیدواریم بتوانیم حداقل ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ در سال جاری رشد داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم حدود ۳۶۰۰ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر کنیم.

دو برنامه اصلی در سال ۱۳۹۶ طراحی شده که هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی به اهداف آماری خود برسیم و مسائل اساسی را در صندوق حل کنیم، باید بدانیم که حتی برخی مسوولان صنعتی در کشور نیز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را نمی‌شناسند و بخش عمده‌ای از این مساله به ما باز می‌گردد و آن را می‌پذیریم و در سال جاری قصد داریم نسبت به این مساله به صورت جدی اقدام کنیم.

در برنامه ششم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرده و دولت موظف است که کمک و حمایت‌های لازم به کلیه صندوق‌های حمایتی صنعتی را در دستور کار قرار دهد و یکی از صندوق‌های مهم در این راستا صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است و امیدواریم در سال جاری با توجه به لایحه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تکمیل آن است حتی موضوع افزایش سرمایه خود را نیز داشته باشیم.

اما برنامه دوم که مدنظر صندوق قرار گرفته الکترونیکی شدن صدور ضمانت‌نامه است و این کار عملیاتی شده که در سه ماهه پایانی سال گذشته فرآیند درخواست تا مراحل صدور الکترونیکی شد و از روز گذشته نیازی به مراجعه حضوری ارباب رجوع به صندوق وجود ندارد و سامانه مذکور راه‌اندازی شده است. طبیعتا با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از مشتریان ما در استان‌ها قرار دارند با توجه به اتفاقی که در زمینه الکترونیکی شدن رخ داده واحدهای مربوطه نیازی به مراجعه حضوری ندارند و طی فرآیند غیرحضوری درخواست خود را دنبال می‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۷۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار رفع ناترازی سوخت، اصلاح زیرساخت‌ها به‌منظور مصرف بهینه است/ لزوم حمایت از احداث صنایع پالایشی کوچک

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: راهکار رفع ناترازی سوخت در کشور اصلاح زیرساخت‌ها به‌منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت و حمایت از صنایع پالایشی کوچک و احداث پتروپالایشگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار شانا، ناصر عاشوری در نشست خبری که بعدازظهر امروز (یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت) با حضور نمایندگان رسانه‌های خبری در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت برگزار شد، تصریح کرد: مصرف بیهوده در همه انرژی‌ها از جمله آب، برق و گاز و ... وجود دارد و لازم است که به سرعت با اصلاح ساختار و رویه‌ها، از مصرف بی‌رویه انرژی و ایجاد بحران در این بخش جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در بحث ناترازی بنزین و گازوئیل دو نوع تفکر وجود دارد؛ نخست اینکه همچنان افزایش ظرفیت تولید را داشته باشیم، مورد دیگر اینکه تولید کنونی را مدیریت و رویه‌ها را اصلاح کنیم تا مصرف مدیریت شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تأکید کرد: با افزایش ظرفیت تولید مخالف نیستم، اما افزایش ظرفیت تولید با شرکت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، تأسیس شرکت‌های بزرگ مادر نیز زمان‌بر است، بنابراین نیاز است با اصلاح ساختار از مصرف بی‌رویه سوخت در کشور جلوگیری کنیم.

عاشوری افزود: اعتقاد داریم که ریشه ناترازی در مصرف است و باید از دنیا الگو بگیریم که مصرف هدفمند باشد و نه رهاشده؛ هدررفت انرژی کشور بسیار بالاست و همین امروز برخی از خودروها در تهران تردد می‌کنند که پیش از انقلاب اسلامی تولید شده‌اند.

وی گفت: به اذعان کارشناسان، هدررفت بنزین کشور در سال بیش از ۲۵ میلیارد دلار است که عدد بسیار بزرگی است؛ بنابراین پالایشگاه‌ها باید به‌دنبال تولید پایدار و با کیفیت استاندارد باشند، در سال‌های اخیر نیز مجموعه مدیران عامل کشور نشان دادند که توانستند بنزین یورو ۴ و ۵ تولید کنند بنابراینهدف و وظیفه ما در صنعت پالایش، تولید سوخت باکیفیت است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای محیط زیستی و جهانی گفت: خوشبختانه توسعه کیفی در این بخش سبب شد که در اردیبهشت امسال، مدیران محیط زیستی کشور از کیفیت سوخت پالایشگاهی قدردانی کنند، این در حالی است که در سال‌های گذشته اخطار می‌دادند و جرایم اعمال می‌کردند.

لزوم حمایت و تقویت صنایع پالایشی کوچک

عاشوری افزود: چنانچه دولت بخواهد تولید را افزایش دهد، باید قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و گاز (با تنفس خوراک دو ساله) را اجرایی کند. با توجه به نامگذاری سال برای حضور مردم در جهش تولید، می‌توانیم حمایت و تقویت پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار دهیم.

وی توجیه اقتصادی، سرمایه کمتر، شناسایی بازارهای هدف تازه با ورود بخش خصوصی، اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، ورود دانش فنی به داخل کشور، تضمین خوراک، رقابت با محصولات مشابه خارجی را از جمله مزایای پتروپالایشی‌های کوچک اعلام کرد و گفت: از آن جمله پالایشگاه قشم است که ظرف دو سال سرمایه آن بازگشت؛ بنابراین دولت باید برای حمایت از این پتروپالایشی‌ها با ظرفیت‌های تا ۳۰ هزار بشکه حمایت کند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تأکید کرد: در شرایطی که ایران تحریم است، به لحاظ پدافند غیرعامل نیز بهتر است که به‌جای یک پالایشگاه بزرگ، چند پالایشگاه کوچک داشته باشیم.

عاشوری همچنین با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد از سود سهام پالایشی در صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها به‌منظور اجرای قانون بودجه و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای ادامه داد: هزینه‌کرد آن نیز بسته به وضع مالی پالایشگاه‌ها در حال ساخت است.

وی مطالبات پالایشگاه‌ها را بیش از ۲۰۰ همت اعلام کرد و گفت: در این باره پیشنهاداتی از جمله کسر مطالبه‌ها از بدهی‌های مالیاتی (۵۰ همت) به دولت ارائه شده است که امیدواریم با آن موافقت شود.

امضای چند قرارداد تازه بین شرکت‌های پالایشی و دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه امسال

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمای صنعت پالایش نفت همچنین درباره برنامه‌های این انجمن برای حضور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: انجمن پالایش نفت امسال هم با مشارکت ۱۲ عضو زیرمجموعه خود در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت با توان مضاعف حضور پررنگی خواهد داشت.

عاشوری افزود: در طول برگزاری نمایشگاه با مذاکره با شرکت‌های داخلی از جمله سازندگان و دانش‌بنیان‌ها، تعدادی قرارداد به امضای مدیران عامل شرکت‌های پالایشی می‌رسد.

وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌های تازه‌ای نیز با بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی به امضا خواهیم رساند. همچنین سه پنل تخصصی کارشناسی با عنوان‌های «برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید»، «تأثیر کاهش منابع مالی در تکمیل پروژه‌ها و استمرار تولید» و «موضوع تهدید کاهش نیروهای انسانی متخصص و فنی» در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمائثیی صنعت پالایش نفت، خروج نیروی انسانی قابل توجه در صنایع پالایشی را یکی از چالش‌های این صنعت دانست و یادآور شد: متأسفانه خروج نیرو از متخصصان به تکنسین‌ها و نیروهای فنی سرایت کرده است.