به نقل از «جماران»

پیشرفت سد پلرود به اندازه دو دهه اجرای آن قبل از دولت یازدهم است

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۴۸۶۱۹

به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان به ایرنا، محمدعلی نجفی روز سه شنبه در دیدار مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این مطلب یادآور شد: پیشرفت کار سد پلرود تا قبل از دولت یازدهم، حدود 20 درصد بود.
به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی ساخت بدنه‌ سد مخزنی پلرود با ارتفاع یکصد متر و طول تاج 572 متر، در سال 1389 آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سد با قدرت تنظیم سالانه 205 میلیون مترمکعب، آب کشاورزی 18 هزار و 720 هکتار شالیزار، 10 هزار و 822 هکتار باغ چای و 40 میلیون مترمکعب نیاز مصارف صنعتی و آب شرب شهرستان‌های لنگرود، رودسر و املش در شرق گیلان را تأمین می‌کند. سد پلرود در پنج کیلومتری رحیم آباد رودسر، دومین سد بزرگ استان است.
شهرستان رودسر در 75 کیلومتری شرق مرکز گیلان قرار دارد.
نجفی در بخش دیگری از سخنانش به بارش‌های هزار و 200 میلی متر استان اشاره کرد و افزود: باتوجه به حجم خوب بارش‌های استان متأسفانه بخش عمده‌ای از آن بدون استفاده وارد دریا می‌شود.
وی افزود : همچنین اکثر بارش‌های استان در فصل‌هایی بوده که مورد نیاز محصولات کشاورزی نظیر برنج و چای نیست و در زمان‌هایی که نیازمند آن می‌باشیم، متأسفانه با کمبود مواجه هستیم.
استاندار گیلان با اشاره به نقش موثر سدهای لاستیکی در تأمین آب کشاورزی اظهار داشت: احداث سدهای لاستیکی از جمله اقدامات مثبت در بخش تأمین آب کشاورزی به شمار می‌رود که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت آب، قابلیت تعریف منطقه گردشگری را داراست.
نجفی با اشاره به اثربخشی بالای سدهای لاستیکی، بر ضرورت فراگیری آن در سراسر استان تأکید کرد و گفت: قابلیت احداث چندین سد لاستیکی در هر شهرستان وجود دارد.
وی از آغاز عملیات اجرایی 9 سد لاستیکی در استان خبر داد و افزود: 2 سد لاستیکی دیگر نیز در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارند.
استاندار گیلان با اعلام حمایت از احداث بیشتر سدهای لاستیکی در استان گفت: سدهای لاستیکی از جمله اقدامات موثر استان در تأمین پایدار آب کشاورزی به شمار رفته که در دولت یازدهم قوت گرفت.
وی اظهار داشت: احداث سدهای لاستیکی علاوه بر تأمین آب کشاورزی، موجب آثار مثبت روانی در مناطقی که عمده سال‌ها با خشکسالی مواجه بودند، خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه با احداث سدهای لاستیکی می توانیم 30 تا 40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش آبرسانی قرار دهیم، افزود : باتوجه به اینکه گیلان و مازندران قطب کاشت برنج هستند، باید اقدامات لازم برای تأمین آب پایدار اراضی کشاورزی این استان‌ها صورت پذیرد.
مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز از افتتاح 48 سد در طول برنامه پنجم توسعه خبر داد و اظهار داشت: با افتتاح این سدها بیش از 13 میلیارد مترمکعب به ذخیره آبی کشور افزوده شد.
محمد حاج رسولی ها همچنین از بهره‌برداری 10 سد در سال جاری خبر داد.
7294/2007

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۸۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.