سفر سید ابراهیم رئیسی به اراک به ۱۶ اردیبهشت ماه موکول شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۵۰۲۳۵
رئیس ستاد مردمی انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی در استان مرکزی گفت: حجتالاسلام رئیسی روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به اراک سفر و بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلی بیت المقدس این شهرستان سخنرانی میکند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازاراک امروز؛ابوالفضل فخرالاسلام رئیس ستاد مردمی انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی در استان مرکزی گفت: پیش از این قرار بود حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشتماه به اراک سفر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فخرالاسلام اظهار کرد: فشردگی برنامه ها و تغییر در ضبط برنامه های تلویزیونی از مهمترین دلایل تغییر در برنامه سفر سید ابراهیم رئیسی به اراک است.
وی با بیان اینکه در ستادهای تبلیغاتی حجتالاسلام رئیسی وضعیت تبلیغات متفاوت با دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری است، گفت: تبلیغات در ستادهای آقای رئیسی در استان مرکزی متکی به حمایتهای مردمی است و همه هزینهها به صورت خود جوش توسط مردم تامین می شود.
رئیس ستاد مردمی انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی در ادامه بیان کرد: تاکنون هیچ محصول تبلیغی از تهران به استان مرکزی ارسال نشده است و کارها تماماً به صورت مردمی پیش رفته است.
فخرالاسلام با بیان اینکه بدون امکانات هم می توان کارهای گسترده صورت داد، تصریح کرد: برخی ویژگیهای آقای رئیسی از جمله روحیه انقلابی، فسادستیزی و شعار دفاع از حقوق اقشار مستضعف جامعه باعث شده تا در بین آحاد جامعه یک موج گسترده برای تغییر وضع موجود ایجاد شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۵۰۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.