آمارهای رئیس مرکز آمار از اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۵۴۷۹۸
رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اینکه مرکز آمار ایران تنها اجزای متغیرهای آماری را عنوان میکند و درباره علل اظهار نظر نمیکند، گفت: دقت و صحت آمار و جلوگیری از ارائه آمارهای نادرست چارچوب اصلی مرکز آمار ایران است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، امیدعلی پارسا در نشست عصر امروز خود با خبرنگاران، گفت: مرکز آمار ایران در حالی اجزای متغیرها و شاخصهای اقتصادی را عنوان میکند که تحلیل شاخصهای اقتصاد مقاومتی و علل و پیدایش آنها بر عهده این مرکز نیست و در مورد آنها اظهارنظر نمیکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مرکز آمار ایران تنها میخواهند بگوید که دادههای آماری بدون غرضورزی و بر مبنای واقعی انجام شده است، گفت: محرمانه بودن 100درصد اطلاعات مردم در حالی در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته که هیچگاه این دادهها در دست هیچ مرجعی قرار نمیگیرد و این در حالی است که استانداردهای جهانی به عنوان یکی از اصول دهگانه مرکز آمار همواره مدنظر است.
این مقام مسئول با اشاره به دیدار متولیان مرکز آمار ایران با رهبر انقلاب در سرشماری نفوس و مسکن سال قبل، گفت: لزوم دقت و صحت در ارائه آمار و جلوگیری از آمارهای غلط به عنوان چارچوب کاری مرکز آمار ایران از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت و ایشان تأکید کردند که باید ارائه بهنگام آمار به مسئولان و عدم پرداختن به اختلافهای آماری که از آنها به عنوان بلای آماری یاد شد، همواره در دستور کار مرکز آمار ایران باشد.
پارسا با اشاره به رویکرد بانک مرکزی به منظور ارائه برخی آمارهای اقتصادی گفت: پس از روی کار آمدن دولت جدید نخستین اقدام به منظور ساماندهی مراجع آماری و اینکه تنها مرجع تولید آمار چیست، در شورای عالی آمار ساماندهی خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستکاری در آمارها گناه کبیره است،گفت: در مرکز آمار ایران این گناه فراتر از یک حکم شرعی مدنظر قرار گرفته و با این دستور قانونی مرجعیت، حجت بر هر کسی که حداقلی از تجربه و تدبیر را داشته باشد، تمام است و باید در هر سطحی همواره آمار صحیح را ارائه دهد، در عین حال کارشناسان آماری نیز در نحوه ثبت و یا کنترل آن و اینکه رئیس گروه آماری وابسته به دولت یا خصوصی باشد به هیچ وجه مجاز به دستکاری در آمار و ارقام نیستند، چرا که این موضوع با قانون و شرع در تناقض است.
رئیس مرکز آمار با اشاره به فرآیند پرسشگری این سازمان از طریق جامعههای آماری در نحوه اندازهگیری اشتغال و بیکاری گفت:در حال حاضر 50 پرسش از طریق 60 هزار خانوار نمونه که به روشهای علمی انتخاب شدهاند از طریق پرسشنامههای آماری افراد آموزش دیده جمعآوری شده و در این زمینه چنانچه ابهامی وجود داشته باشد به مرکز آمار اطلاعات کشور گزارش میشود، تا به این ترتیب واحد طرح نیروی کار پس از مقایسههای علمی، منطقهای و کشوری دادههای آماری هر ابهامی از طریق نظارت سازمانی و برونسازمانی برطرف شود در عین حال گروه فنی 5 نفره کارشناسان آماری که همگی از افراد عالم، قابل اعتماد و شجاع هستند، همواره از صحت گزارشهای آماری نظارت و مدیریت محاسباتی دارند.
به گفته وی، در مرکز آمار ایران هیچ مدیرکل و یا رئیس نمیتواند خارج از ساز و کار فنی و علمی آمارگیری اعمال نفوذ خاصی کند و اگر عدد یا دادهای به مذاق رئیس مرکز آمار خوش بیاید یا نیاید و درخواستی از مجموعه تحت مدیریت خود برای تغییر آن داده داشته باشد، باید آن روز را روز مرگ مرکز آمار ایران دانست.
پارسا با اشاره به فرآیند استخراج نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران گفت: برای به دست آوردن نرخ تورم به 55 هزار مغازه در کشور مراجعه و 230 مظنه قیمت در استانها و شهرستانهای کشور استخراج و مدیریت میشود. در این فرآیند آمارگیران پس از بررسی همه قیمتهای موجود در شهر، همین نرخها را برای سراسر کل کشور تأمین و به این ترتیب سطح عمومی قیمتها استعلام میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی عنوان میکنند، چرا با کاهش نرخ تورم اما همچنان قیمت اجناس و کالاها گران است، گفت: کاهش نرخ تورم به معنی این است که سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها کم شده، اما اینکه چرا قیمت برخی کالاها و اجناس کاهش نیافته مورد ادعای مرکز آمار نیست و در این زمینه ادعایی نیز وجود ندارد.
پارسا با بیان اینکه خطکش اندازهگیری دادههای آماری بر اساس استانداردهای بینالمللی در دولت هشتم تدوین و تبیین شد، گفت: باید دانست برای بررسی آمار اشتغال در بازههای بلندمدت این آمارها را در کنار آمارهای تولید و رشد اقتصادی اندازهگیری و مقایسه کرد، چرا که تکیه بر آمارهای فصلی نمیتواند خروج با اطمینانی را برای مقایسه ارائه دهد. این آمارها از طریق 60 هزار پرسشنامه و سرشماریهای سالیانه به دست میآید، تا بتوان برای قضاوت صحیح از طریق رصد همه اجزای آماری گزارش دقیقی را ارائه داد.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی 9 ماهه 95، در حالی به 7.2 درصد رسید که رشد اقتصادی صنعت 4.6 درصد بود و جالب اینکه رشد کل صنعت در دوره مذکور به 10.5 درصد رسید. در این بین عنوان میشود که چگونه رشد کل صنعت به 10.5 درصد رسیده ولی وقتی به آمارهای اشتغال و نیروی کار نگاه میشود رشد صنعت در کل سال 95، نسبت به سال 94 به طور سرجمع 7 درصد است در اینجا باید گفت برای بررسی دقیقتر با عقبگرد یک پلهای در زیربخشهای صنعت به رشد منفی 2 درصدی بخش مسکن نیز باید توجه کرد.
به گفته وی، جمعیت شاغل ایران از بیش از 20 میلیون نفر در سال 83، به 20 میلیون و 600 هزار نفر در سال 84، و در سال 88 به بیش از 21 میلیون نفر افزایش یافته و این در حالی است که در سال 91 این جمعیت به 20 میلیون و 600 هزار نفر و در نهایت در سال 95 به رقم 22 میلیون و 588 هزار نفر میرسد.
رئیس مرکز آمار افزود: میانگین سالانه سرانه اشتغال در دولت نهم حدود 120 هزار نفر و در دولت دهم 31 هزار و 979 نفر و در دولت یازدهم به طور متوسط 76 هزار و 183 نفر در هر فصل است. این عدد در مقایسه با نیاز کشور اگر چه عدد بالایی نیست، ولی در مقایسه با عملکرد قبلی دولتها رشد 6 برابری را نشان میدهد. اما اینکه این عدد افزایش یا کاهش و یا خوب و بد باشد، مرکز آمار ایران در این باره اظهارنظر نمیکند.
وی با انتقاد از برخی شایعات مبنی بر دستکاری آمارها از سوی مرکز آمار ایران گفت: پرسشگری از 60هزار خانوار به عنوان جامعه نمونه آماری بر اساس روش علمی بررسی و نتایج آن به کل کشور تعمیم داده میشود که در این زمینه از ضرایب اهمیت سرشماریها استفاده میشود. به طور مثال در سال 90، اگر چه سرشماری جدید برگزار شده اما با توجه به اینکه هنوز نتایج آن استخراج نشده بر این اساس نتایج سرشماری سال 85 مبنای محاسبه قرار میگیرد و یا وقتی هنوز نتایج سرشماری سال 95 مشخص نشده با ضرایب اهمیت سال 90 این دادهها به کل جامعه تعمیم داده میشود. بنابر این بر مبنای جدیدترین و محکمترین عدد قطعی همواره ضرایب آماری تعمیم داده میشود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر ایجاد 2 میلیون شغل در دولت یازدهم گفت: از نظر مرکز آمار ایران به طور متوسط در هر فصل 489 هزار و 957 شاغل وجود داشته که باید این تعداد در عدد 4 برای یک سال ضرب شوند. این در حالی است که این رقم برای فصل تابستان به طور مثال 700 هزار نفر و یا در فصل زمستان 450 هزار نفر بوده است.
پارسا با بیان اینکه اتهام دستکاری آمار جفا به نظام آماری ایران میداند، عنوان کرد: تأکید میکنم که رهبری و رئیس جمهور به من مأموریت دادند تا مطمئنترین آمارها را از طریق کار شبانهروزی به دست آورم. مرکز آمار ایران اگر به کاهش ضریب جینی اشاره میکند، در عین حال بر افزایش یک صدم درصدی آن در سالی که گذشت نیز تأکید میکند و یا اینکه اگر کاهش نرخ تورم را ارائه میدهد، اما بر جهش نرخ تورم در اسفند ماه 95 نیز اشاره دارد بر این اساس نباید سرمایه اجتماعی و فرهنگ عمومی و پاسخگویی مردم را خدشهدار کرد و به غیر از آمار رسمی کشور نباید دادههای دیگری تحت آمار را ارائه داد.
رئیس مرکز آمار در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر چگونگی محاسبه نرخ دقیق اشتغال بر اساس کارکرد دو روز در هفته برای افراد شاغل پاسخ داد: در اصول آمارگیری دنیا یک استاندارد در زمینه اشتغال وجود دارد این در حالی است که در این بین دو سوال مطرح است و آن اینکه تولید ملی که تغییرات آن به منزله رشد اقتصادی تعریف میشود چه ارتباطی با شاغلان داشته و از سوی دیگر چه حجمی از مردم در حال عرضه کار در جامعه هستند.
وی افزود: در دنیای امروز برای پاسخ به پرسش اول از سال 1982 میلادی استاندارهای آماری عنوان میکنند که ارتباط اشتغال باید با تولید ناخالص ملی و ضریب جینی در کنار اشتغال ناقص را در نظر گرفت. از منظر این استانداردها افراد شاغل کمتر از 44 ساعت در هفته تحت عنوان اشتغال ناقص یاد میشود.
پارسا ادامه داد:در نظام قبلی آماری انجام کار طی دو روز کاری در هفته به عنوان اشتغال محسوب میشد و این در حالی است که پس از استقرار استاندارهای جدید هم اکنون بر روی ساعت کاری نیز تأکید میشود. تا به این ترتیب از این طریق عنوان شود که چند درصد مردم حتی یک ساعت در اشتغال حضور ندارند که نام این داده تحت عنوان بیکاری تعریف شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه اختلاف بین محاصره دو نظام آماری جدید و قدیم اختلاف یک درصدی را در بر خواهد داشت که دردی از مشکل بیکاری کشور را حل نخواهد کرد، گفت: وقتی اشتغال ساعتی در نظر گرفته می شود همزمان میتوان اثر آن را بر روی GDP و ضریب جینی به طور دقیق دید و این در حالی است که کسی که زیر 44 ساعت کار میکند را نمیتوان بیکار و اشتغال ناقص در نظر گرفت.
وی گفت: از این رو مرکز ملی آمار با نرخ استاندارد بینالمللی که خطکش همه کشورها است. نرخ بیکاری 12.4 درصدی را برای ایران ارزیابی کرده اما با تعریف قبل از این استاندارد با افزایش حدود یک درصدی یعنی 13.3 درصد روبهرو است و اگر همه افراد را به عنوان اشتغال ناقص در نظر بگیریم این نرخ به 21 درصد میرسد.
پارسا تاکید کرد: ارائه نرخ بیکاری بر اساس استانداردهای بینالمللی در حالی از سال 1982 به اتفاق آراء تصویب شد که ارائه سایر متغیرها اقتصادی از جمله نرخ اشتغال ناقص، تحصیلات جوانان و ... نیز مورد تأکید قرار گرفته است و به این ترتیب مرکز آمار تأکید دارد که بیش از 76 هزار شغل، خالص اشتغال دولتهای یازدهم و دهم است.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۵۴۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی دو روزه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد/ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی در سامانه ملی
تک رقمی شدن نرخ بیکاری، ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی و ۱۲ هزار کارجو در سامانه جست و جوی شغل وزارتخانه و اجرای طرح طبقهبندی در بیش از ۵۰ شرکت صنعتی، دورنمایی از بازار کار استان اصفهان را ترسیم میکند که به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در شرایط کنونی، شمولیت بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دوازدهم اردیبهشت در تقویم ۱۴۰۳ روز کار و کارگر نامگذاری شده است. کارگران به عنوان نیروی محرکه چرخ صنعت و ستون فقرات اقتصاد، نقش برجستهای در تولید و توسعه کشور دارند و بخش زیادی از دستاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور، نتیجه تلاش شبانهروزی این قشر است.
هفته کار و کارگر فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش ارزشمند کارگران در تولید و اقتصاد، توجه به جایگاه منحصر به فرد سرمایههای انسانی بنگاههای تولیدی، بررسی راهکارهای رفع دغدغهها و قدردانی از کارگران زحمتکش است.
به بهانه این مناسبت میزبان میثم مداحی؛ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا بودیم تا نگاه اجمالی به افزایش تعطیلات و تاثیر آن در حقوق کارگران، وضعیت بازار کار، راهکارهای رفع دغدغههای جامعه کارگری و برنامههای امسال اشتغالزایی داشته باشیم. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
همزمان با مطرح شدن تعطیلی پنجشنبهها زمزمههایی نیز درباره احتمال افت دستمزد به دلیل کاهش ساعات کاری شنیده میشود، این موضوع تا چه اندازه درست است؟
ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام کار و کارگر به این قشر، موضوعاتی که درباره کاهش ساعت کاری مطرح می شود از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و بررسی است می شود و این مجموعه باید در مجلس پاسخگو باشند اما بر اساس آنچه اطلاع دارم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ برای مشخص کردن دستمزد سالانه، بر اساس سبد معیشت خانوار در ماه مبلغی را اعلام می کند که به میزان ساعت کاری قانونی تقسیم میشود، اگر ساعت قانونی کار ۴۴ ساعت در هفته باشد، سبد معیشت تقسیم بر ۴۴ ساعت می شود و در صورتی که مجلس شورای اسلامی ۴۰ ساعت را به تصویب برساند، سبد معیشت تقسیم بر ۴۰ ساعت خواهد شد؛ بنابراین اعلام اینکه با کاهش ساعت کاری، حقوق نیز کاهش پیدا می کند یک شوخی به نظر میرسد و کارشناسی شده نیست، بلکه موضوعی است که عوامانه مطرح شده زیرا هزینه یک خانوار را به عنوان سبد معیشت در نظرمی گیرند و باید درصد مشخصی از این سبد معیشت در حقوق مصوب قانون کار پوشش داده شود، در حالی که آئین نامه ابلاغی درباره ساعت کاری، مواد قانونی ساعت کاری را مشخص میکند و به طور حتم اگر مجلس کاهش ساعت کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت را تصویب کند، تاثیری بر هزینه سبد معیشت خانوار در ماه ندارد که نتیجه بگیریم چهار ساعت از حقوق کارگران کاهش مییابد. موضوع کاهش دستمزد به دلیل کاهش ساعت کاری که از سوی یکی دو عضو اتاق بازرگانی مطرح شده، تنها در حد شبههانگیزی در این موضوع بوده است.
درباره تعطیلی پنجشنبهها چه نظری دارید؟
قطعاً تعطیلی دو روزه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد زیرا اکنون شاهد هستیم که تخلیه روحی، جسمی و استراحت لازم در جامعه کارگری اتفاق نمیافتد. یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی نیز کاهش بهرهوری است، به عنوان مثال یکی از فعالان اقتصادی مثال میزد که در سال ۶۸ با حدود ۱۵ کارگر روزانه ۵۰۰ کیلو گز تولید میکرد اما اکنون با ۵۸ کرگر میزان تولید به ۳۰۰ کیلوگرم رسیده است، جامعه کارفرمایی اعلام میکند بهرهوری نیروی انسانی کاهش یافته و یکی از موضوعاتی که در افزایش بهرهوری در زمان کارکرد موثر خواهد بود، در نظر گرفتن زمان کافی برای رسیدگی به خانواده و خودسازی کارگران است به همین دلیل به عنوان یک کارشناس معتقدم که تعطیلی دو روزه پایان هفته، میتواند افزایش بهرهوری را به دنبال داشته باشد.
با توجه به پیشینه کارگری و صنعتی بودن اصفهان، آمار جامعه کارگری استان در سالهای اخیر ریزش یا رویش داشته است؟
بر اساس آمار کارگران استان اصفهان هر سه ماه یکبار از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام میشود، جمعیت کارگری همیشه بین ۶۲ تا ۶۸ درصد شناور بوده است به این معنا که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده در استان وجود دارد که با اضافه کردن تبعه و خانواده آنها نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده هستند البته جمعیت و مهاجرت مثبت و منفی نیز در این آمار تاثیرگذار است زیرا جمعیت استان ما در حال تغییر بوده و آمار آن از طریق سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار اعلام میشوند اما با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن از سال ۹۵ تاکنون انجام نشده است، به نظر میرسد همه آمارهای اعلام شده برآوردی است زیرا آمار دقیق با انجام سرشماری اعلام میشود که جمعیت استان اصفهان ۵ میلیون و ۵۰۰ یا ۶۰۰ و ۸۰۰ هزار نفر است این آمار تا زمانی که سرشماری اتفاق نیفتند، بر اساس برآورد و شاخصها اعلام میشود که دقیق است اما یک میانگین خطایی دارد و در صورت کاهش یا افزایش، جامعه کارگری ما متفاوت خواهد بود اما موضوع مهم این است که جامعه کارگری اصفهان همواره از میانگین کشوری بیشتری بوده است زیرا اصفهان یک استان صنعتی کهن به شمار میآید، صنعت فولاد ما بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و به دنبال آن، مجموعه کارگاههای صنعتی پشتیبان یا در صنایع بالادستی یا پایین دستی فولاد در این منطقه شکل گرفتند و اصفهان را به یکی از استانهای صنعتی کشور تبدیل کردهاند.
آمار بیمه بیکاری که در اداره کل تعاون گردآوری میشود، حکایت از آن دارد که در مقایسه با فروردین سال گذشته آمار از حدود ۳ هزار و ۱۲۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزار و ۶۰ نفر در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که کاهش حدود ۶۰ نفری نشان میدهد، این شاخص نشان میدهد که وضعیت بازار کار و میزان تنشهای جامعه کارگری نسبت به فروردین پارسال، تغیر محسوسی ندارد.
یکی از اقدامات موثر مجموعه کشور و استان برای ایجاد اشتغال و پایداری اشتغال ایجاد شده، در حوزه تعریف زیست بوم ملی اشتغال بود که نخستین بار در دولت سیزدهم و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق افتاد. در این طرح، زیست بوم با ۱۰ مولفه اصلی بازار کار از جمله مولفههای آموزش، تسهیل صدور مجوز، تامین مالی، اطلاع رسانی، بازاریابی و غیره تعریف شد.
خدمات مختلف دیگری نیز در دستگاههای اجرایی در حال انجام است از جمله اینکه در گذشته سامانهای به نام رصد اشتغال وجود داشت که اشتغال ایجادی در دولتهای مختلف را بررسی میکرد اما آماری منتشر آن شاید از دقت لازم برای تحلیل برخوردار نبود، در حالی که این سامانه بر اساس طراحی زیست بوم ملی اشتغال بازطراحی شد و اکنون که اعلام میکنیم بیش از ۷۰ هزار اشتغال در سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان ایجاد شده و میتوان به طور دقیق افرادی که این اشتغال برای آنها ایجاد شده، اطلاعات هویتی آنها، رسته فعالیت، دستگاههای ارائه دهنده خدمات به افراد، آموزشهای فنی و حرفهای افراد، تامین مالی اداره کل صمت یا جهاد کشاورزی و موضوعات دیگر را رصد کرد.
خدمتی که دولت سیزدهم ایجاد کرد این است که در دو سال گذشته تعهد اشتغال و خدمت را برای دستگاههای مختلف در ابتدای سال مشخص کرده و این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت؛ بر این اساس دستگاههای اجرایی توانستند نزدیک به ۱۰۶ درصد اشتغال تعهدی را انجام دهند همچنین ۱۲۰ هزار خدمت در دستگاههای مختلف انجام شد که منجر به ایجاد حدود ۷۰ هزار اشتغال شده است.
خدمات مربوط به اشتغال؟
بله خدماتی که مربوط به ۱۰ مولفه اصلی بازار کار است که شامل آموزش، تامین مالی، اطلاع رسانی، بازاریابی و غیره است که این خدمات از سوی دستگاههای اجرایی انجام شد. در حوزه تسهیلات نیز سال گذشته در تبصرههای مختلف بودجه از جمله تبصره ۱۸ خدمترسانی شد یا تسهیلات پرداختی در مجموعه مشاغل خانگی، به صورت حجم عمدهای از تامین مالی دستگاههای اجرایی بود برای مثال در حوزه مشاغل خانگی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مجوز مشاغل خانگی در ۵۲۶ رشته که به شکل مشخص با کد مخصوص آیسی مجوز صادر شد.
سال گذشته نسبت به سال های قبل چهار برابر افزایش مبلغ تسهیلات در مشاغال خانگی داشتیم تا بتوانیم در نرخ مشارکت از طریق اشتغال بانوان تاثیر بگذاریم و این باعث شود تولید ناخالص استان و کشور را بتوانیم افزایش دهیم.
آمار پرداخت تسهیلات چقدر بود؟
در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی آمار ثبتی نشان میدهد حدود ۱۰۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
این آمار در مقایسه با سال قبل قابل توجه است؟
اعتبارات سالهای گذشته بسیار جزیی بوده و شاید بتوان گفت جمع اعتبارات پنج شش سال با سال گذشته برابری میکرد اما مجموعه اشتغالی که حوزه مشاغل خانگی ایجاد شد، ایجاد فرصت شغلی برای هزار و ۵۰۰ بانو بود که اطلاعات مربوط به تولیدات، تسهیلات دریافتی و غیره آنها در سامانه ثبت شده است.
خدمت دیگری که در مجموعه اشتغال انجام شده، راهاندازی سامانه جستوجوی اشتغال بود که در گذشته، مجموعه افراد کارجو یا کارفرما برای تامین شغل و نیروی انسانی باید حضوری به کاریابیها مراجعه میکردند، اما در قالب این طرح، کاریابیها به شکل الکترونیک در سامانه جست و جوی شغل وزارتخانه ساماندهی شدند، تاکنون ۲۸ هزار فرصت شغلی مربوط به استان اصفهان در این سامانه ثبت شده و آمار کشوری به بیش از ۳۰۰ هزار مورد میرسد. همچنین در استان اصفهان ۲۸ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان ثبت شده است، بیش از ۱۲ هزار کارجو ثبت نام کردند که نیاز به اشتغال دارند، ۷ هزار از کارجویان با معرفی و همرسانی سامانه جست و جوی شغل مشغول کار شدند و این خدمتی بود در راستای الکترونیک و آسان شدن خدمات به مجموعه جامعه کارگری و اشتغال ایجادی صورت گرفت.
در معرفی این سامانه و فعالیتهای صورت گرفته چه اقداماتی انجام شد؟
برای اطلاع رسانی درباره چنین زیرساختی با تمام رسانههای کشور همکاری کردیم همچنین با یک جستوجو در مجموعه شبکههای مختلف میتوانیم به این موضوع پی ببریم که به شکل ملی و استانی سامانه ملی جست و جوی شغل ترویج شده است. در استان اصفهان نیز از طریق کانالهای مختلف اطلاعرسانی، مصاحبهها و جلساتی که برای کاریابی ها برگزار شد، برای ترویج این مجموعه اقداماتی انجام شد از سوی دیگر در کارگاههای صنعتی نیز به شکل چهره به چهره از طریق مجموعه کاریابی ها و اداره کل تعاون، اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی، مجموعه صدا و سیما دنبال شد و ثبت ۲۸ هزار مجموعه فرصت شغلی و ۱۲ هزار کارجو در این سامانه نشان می دهد که تا اندازه قابل توجهی گسترش پیدا کرده است البته معتقدیم در استان اصفهان که نرخ بیکاری و جامعه کارگری مشخص دارد، هنوز این میزان کارجو و این میزان فرصت شغلی مناسب نیست.
در زمینه کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی انجام شده است؟
اگر بخواهیم صحت سنجی کنیم، بهترین شاخصی همان ارقامی است که مراجع رسمی آمار از جمله سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار درباره نرخ بیکاری اعلام میکنند بر این اساس، سال گذشته در فصول مختلف نرخ بیکاری تک رقمی داشتیم، در زمستان نخ بیکاری ۹.۹ و در پاییز نرخ بیکاری ۸.۶ به ثبت رسید و میتوان گفت در ۱۰ سال اخیر تنها سالی که نرخ بیکاری تک رقمی و به کمترین میزان اعلام شده رسید، سال ۱۴۰۲ بود اما چون هنوز مرکزی ملی آمار نرخ بیکاری کل سال را اعلام نکرده است، باید به آخرین نرخ بیکاری استناد کرد که در زمستان ۹.۹ اعلام شده که نسبت به آمار ۱۰.۶ سال گذشته، کاهش قابل توجهی نشان میدهد به ویژه آنکه هر یک دهم آمار ایجاد اشتغال و یا کاهش نرخ بیکاری تلاش مضاعفی می طلبد و در صورت مقایسه نرخ بیکاری، میبینیم که اقدامات صورت گرفته تنها آمار و عدد و ارقام نیست.
از سوی دیگر یکی از مشکلات برخی مجموعههای کار و تولید جامعه کار و تولید، بیکاری ارادی است یعنی برخی افراد خودشان نمیخواهند سر کار و شغل مشخصی بروند و ترجیح میدهند که به صورت آزاد و بدون زمان و مکان مشخص سر کار بروند و این به عنوان فرهنگ کار برای ما بسیار آسیبزا به نظر می رسد زیرا مجموعه کارگاههای تولیدی بدون نظم و انظباط نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، به همین دلیل برخی کارگاههای تولیدی اعتراض میکنند که از ابتدای سال تاکنون فراخوان جذب نیرو اعلام کردند اما تعداد کمی مشغول به کار شدند.
در شرایط کنونی به نظر میرسد واحدهای تولیدی نیز باید شرایط کار برای نیروهای خود را قابل رقابت و به روز کنند.
بله موضوع عرضه و تقاضا در بازار کار مطرح است یعنی برای میزان عرضه چه مقدارتقاضا وجود دارد، قیمت تمام شده نیز در این فرایند اهمیت بسیار زیادی دارد با این همه اگر به کارگرانی که اکنون بیکاری ارادی دارند و حاضر نیستند سر کار برود حتی حقوقی بالاتر از قانون کار نیز پرداخت شود، حاضر به کار نیستند زیرا به دنبال آزادی که مدنظرشان هستند حتی به قیمت درآمد کمتر.
امسال برای کاهش نرخ بیکاری چه هدفگذاری شده است؟
بهترین برنامه، پایداری برنامه اجرا شده در سال گذشته خواهد بود و امیدواریم بتوانیم آن برنامه را ادامه داده و پایدارسازی کنیم، از جمله موضوع زیست بوم ملی اشتغال که دستگاههای مختلف موظف به خدمترسانی در این قالب شدند و همین موضوع را به عنوان برنامه سال ۱۴۰۳ پایدارسازی میکنیم تا بتوانیم این را ادامه دهیم که شامل حوزه تامین مالی و تسهیلات پرداختی همچنین بخش صدور مجوزها، تسهیل صدور آن و در حوزه آموزش میشود،
نکته اصلی در حوزه اشتغال، مهارتافزایی مجموعه جامعه کارگری و کار و تولید است زیرا به کارگر با مهارت و متخصص نیاز داریم، کارگر دارای مهارت هم امنیت شغلی خود را تامین و تضمین میکند و هم پایداری اشتغال استان تامین خواهد شد، به همین دلیل در بین مولفههای بازار کار امیدواریم بتوانیم در سه مولفه اصلی، موضوع آموزش، تامین مالی و صدور مجوز ها پایدارسازی کنیم و در کنار آن در زمینه اشتغال ایجادی که با توجه به ظرفیت نیروی انسانی موجود بر روی حدود ۶۵ هزار اشتغال تعهد کردیم، در سال ۱۴۰۳ محقق شود.
تعهد ایجاد اشتغال امسال کمتر از سال گذشته است؟
بله تعهد پارسال ۶۹ هزار فرصت شغلی بود اما امسال ۶۵ هزار فرصت تعهده شده با توجه به ظرفیت کارگری و ظرفیت ۲۸ هزار فرصت شغلی که وجود دارد اما تنها ۱۲ هزار کارجو برای آنها ثبت نام کردند که این نشان می دهد فرصتهای شغلی لازم موجود است و باید به فکر تامین نیروی انسانی برای آنها باشیم، از همین روی هدفگذاری سال ۱۴۰۳ ایجاد فرصت شغلی برای ۶۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان است تا بتوانیم به نرخ بیکاری پایدار تک رقمی برسیم.
یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری امنیت شغلی که رهبر معظم انقلاب نیز به تازگی به آن اشاره کردند، برای رفع این دغدغه چه اقداماتی در دستور کار است؟
رهبری در دیدار اخیر با کارگران این نکته را نیز مطرح کردند که حقوق متقابل است، هر کسی حق بر گردن شما دارد، شما هم حق بر گردن آنها دارید. ما می گوییم جامعه کار و تولید دارای سه رکن اساسی کارفرما، کارگر و دولت است که برای ایجاد امنیت شغلی باید این سه رکن باید کارهای خود را درست انجام دهند.
آنچه در مجموعه دولت باید انجام شود تامین زیرساختها است که در حال پیگری آنها هستیم از جمله سامانه جامع روابط کار که طراحی شده و زیرسامانه های مختلفی در حال اضافه شدن به آن هستند که این خود به امنیت شغلی کارگر کمک خواهد کرد از جمله سامانه امور قرادادها که در ایجاد امنیت شغلی و عدم کتمان موضوعات قراردادی که بین کارگر و کارفرما اتفاق میافتد، بسیار موثر خواهد بود و یا موضوع سخت و زیان آور مجموعه کار و تولید که همه آنها قرار است در صورت راهاندازی سامانه در دستور کار قرار گیرد، طراحی سامانه انجام شده و دو استان در کشور پایلو ت قرار داده شدند که قرار است تا دو سه ماه آینده از طریق وزارتخانه سامانه سخت وزیان آور در زیرسامانه جامع روابط کار نیز پیگیری و به آن اضافه شود.
اینها زیرساختهایی است که دولت باید فراهم کند تا بتوانیم امنیت شغلی داشته باشیم، همچنین بحثهای مختلفی که در قوانین و اصلاح آنها وجود دارد از جمله اصلاح قوانین ماده ۴۱ قانون کار که بحث حداقل دستمزد را مشخص میکند. این مباحث مختلف در هئیتهای اندیشه ورزی و جلسات کارشناسی که برای اصلاح قوانین کار گذاشته شده بررسی میشود، ماده ۲۷ قانون کار ماده ۴۱ قانون کار که به امنیت شغلی کمک کند در مسیر تصویب در مجلس یا هیئت وزیران هستند که در این صورت، زیرساخت قانونی امنیت شغلی کارگران تامین میشود و این وظیفه دولت در ایجاد زیرساختها بوده که در حال انجام است.
مجموعه کارفرمایی که رکن اصلی سرمایه گذری هستند و یک رکن ضروری برای ایجاد شغل به شمار میآید با انجام سرمایهگذاریهای جدید نشان میدهند که با وجود همه مشکلات موجود در زمینه بیمه، مالیات و فشارهای تحریمی مانع در مسیر افزایش صادرات و واردات در زمینه توسعه سرمایهگذاری فعال هستند که بر وضعیت مجموعه کارگری و اشتغال ایجادی نیز تاثیر می گذارند. انتخابات کانون کارآفرینی را برگزار کردیم و حدود ۹ ماه است که جلسات کانون کارآفرینی با آئین نامه جدید هر هفته به شکل منظم بر خلاف قبل، برگزار میشود، موضوعات مختلفی که در استان اصفهان به عنوان مسئله استان شناسایی شده در دستور کار کانون قرار دارد. این حرکت میتواند از جامعه کارآفرینی که سرمایه کمی دارند پشتیبانی کند تا سرمایهگذاری و اشتغال مناسبی را انجام دهند.
اما وظیفه کارگران برای تامین امنیت شغلی خود، موضوع مهارتافزایی است، یعنی باید کارگر توانمند با فن و حرفه داشته باشیم که این تضمین کننده امنیت شغلی این کارگران است، در حالی که اکنون کارگر متخصص در حوزههای فنی از جمله تراشکاری، جوشکاری، الکترونیک و برق، در آمار کارجویان ثبت شده در استان اصفهان به چشم نمیخورد.
آیا حوزه خدمات برای کارجویان جذاب تر است؟
استان اصفهان در هر سه بخش حوزه اقتصادی فعال است، در استان بیش از ۵۰ درصد حدود ۵۲ درصد از فعالیتهای اقتصادی ما در حوزه خدمات، نزدیک به ۳۸ درصد در حوزه صنعت و حدود ۸ درصد نیز در حوزه کشاورزی است.
به دلیل محدودیتهای متعدد کنونی در استان اصفهان از جمله آب که تمام صنایع برای گسترش با مانع آب روبهرو می شوند، یا هر طرحی که در جلسه شورای برنامه ریزی مطرح میشود چه گسترش طرحهای مختلف و چه خدمات، صنعت و کشاورزی تا به مرحله بررسی میزان آب مورد نیاز میرسد، کنار گذاشته میشود زیرا نمیتوان آب مورد نیاز آن را تامین کرد.
حوزه خدمات چون میزان آب بری بسیار کمتر از حوزه کشاورزی و صنعت دارد خود به خود اکوسیستم منطقه استان را به سوی خدماتو این خدمات هدایت کرده و باعث شده فعالیت بیشتری در این زمینه انجام شود، هنگامی که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ما در بخش خدمات است، میزان تمایل نیز نسبت به حوزه خدمات نیز افزایش پیدا میکند.
در زمینه تنظیم روابط کار و شکایات بین کارگر و کارفرما استان اصفهان در چه شرایطی قرار دارد؟
در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ هزار دادخواست در مراجع تشخیص حل اختلاف استان اصفهان ثبت شده که نزدیک به ۲۶ هزار دادنامه از سوی همکاران ما مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شده، برخی از این دادخواستها در شرف رسیدگی است و برخی از سوی شاکی مورد پیگیری قرار نگرفته، برخی نیز دادخواست را اشتباه پرکردند که ابطال شده این آمار نشان میدهد و وضعیت ما مناسب است.
شاید هنوز زمان رسیدگی به شکایات در مرکز استان از شهرستانها بالاتر باشد اما در ۲۸ شهرستانی که مراجع ما مستقر هستند، ۴۹ هیئت تشخیص در کل استان و ۲۱ هیئت حل اختلاف در کل استان وجود دارد که زمان رسیدگی را به ۲۸ روز کاهش دادیم، این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۴ روز بود که به ۵۸ روز و اکنون به ۲۸ روز در کل استان رسیده است. در مرکز استان مقداری آمار بالاتر است اما این اعداد میانگین کل استان است یکی از اقدامات انجام شده در زمینه تنظیم روابط کار، مشاوره تلفنی روابط کارگری و کرافرمایی است که برای نخستین بار به شکل الکترونیکی برخط و در استان انجام میشود و بسیار کمک کننده بوده است، سال ۱۴۰۲ در زمینه تنظیم روابط کار ۳۱ هزار بازرسی ادواری در حوزه ایمنی و اجرای قانون کار شامل حقوق و دستمزدمی شود از کارگاههای مختلف صورت گرفته است.
بازرسیهای دورهای بر اساس برنامه ریزی انجام میشود که در آن مجموعههای دارای بیشترین شکایت اولویتبندی می شوند و زیر ذرهبین بازرسی قرار میگیرند.
موضوع دیگر بررسی صلاحیت ارائه خدمات به شرکتهای تامین نیروی انسانی است که فرایند آن بسیار قانونمند اجرا میشود زیرا معتقدیم اگر مجوز صلاحیت خدمات با دقت صادر شود از اجرای تخلفات پیشگیری خواهد شد، به عبارت دیگر در صورتی که شرکتهای خدماتی هنگام دریافت مجوز صلاحیت، اشراف داشته باشند که طرح طبقهبندی باید به چه شکل باید اجرا شود، میزان پرداخت حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف چگونه باید انجام شود، قطعاً کارفرما به دلیل جهل قانونی خود باعث ضایع شدن حق کارگر نخواهد شد و در نتیجه از شکایت و دادخواست و رسیدگی نیز جلوگیری میشود.
موضوع دیگر، اجرای طرح طبقهبندی برای عدالت مزدی در کارگاههای مختلف است که پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ در استان اصفهان حدود ۴۰۰ شرکت صنعتی اجرای طرح طبقهبندی را اجرا کردند اما در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ کارگاه اجرای این طرح طبقه بندی را انجام دادند و که ۵۰ کارگاه طرحدار شده است تا زمینه برقراری عدالت مزدی و مباحثی که با ارتقا سطح زندگی و معیشت کارگران مستقیم سر و کار دارد را فراهم میکند.
طرح طبقه بندی شامل همه واحدهای تولیدی میشود؟
خیر، برای واحدهای خدماتی که نیروی انسانی تامین میکنند شامل همه میشود اما طرح طبقهبندی در بخش کارگاههای صنعتی تولیدی شامل واحدهایی است که بیش از ۵۰ کارگر داشته باشند و از زمانی که برای بیش از ۵۰ کارگر حق بیمه ردکردند باید طرح را اجرا کنند تا عدالت مزدی برقرار شود.
شرایط کلی بازار کار استان چگونه است؟
بازار کار استان اصفهان در مقایسه با گذشته در شرایط کاهش نرخ بیکاری است زیرا یکی از شاخصهای تحلیل بازار کار، نرخ بیکاری است که در فصل پاییز با کاهش محسوس روبهرو بود و با نرخ بیکاری ۸.۶ نسبت به سالهای قبل وضعیت مطلوبی داریم، همچنین افزایش یک درصدی نرخ مشارکت به ثبت رسیده که چون در سال گذشته این نرخ به حدود ۴۲ درصد رسید و نشان میدهد نرخ مشارکت ما از نرخ کل کشور بالاتر است با اینکه نرخ بیکاری ما از کل کشور بالاتر است، این آمار حکایت از آن دارد که بازار کار ما در جامعه فعال از جمله بیکار و جامعه کارگری، شمولیت داشته، یعنی اینکه جامعه فعال بیشتر به کار و مشارکت در این بازار تمایل پیدا کردند.
یکی از برنامههای مشخص در بازار کار، در حوزه مشاغل خانگی و اشتغال بانوان است، زیرا اعتقاد داریم اگر بانوان در حوزه اشتغال وارد شوند، هم نرخ مشارکت افزایش پیدا میکند و هم با توجه به اینکه خانه به کارخانه تبدیل میشود، افزایش تولید ناخالص را به دنبال دارد و با مشکلات جامعه کارگری نیز رو به رو نخواهیم بود، زیرا دعاوی بین کارگر و کارفرما به خاطر رابطه کارگری و کارفرمایی است که مشمول حق بیمه، سنوات و موضوعات مختلف میشود اما هنگامی که مشاغل خانگی داشته باشیم مشمول قانون کار نمی شود و مشارکت بانوان در تولید قطعاً وضعیت مطلوبی را در بازار کار رقم میزند.
آیا اولویت امسال در زمینه ایجاد اشتغال و هدفگذاری روی مشاغل خانگی است؟
زمانی که در زمینه اشتغال صحبت میکنیم، یک بحث درباره اشتغال کل استان است که در کارگروه اشتغال استان، با دبیری سازمان مدیریت و ریاست استاندار برای آن تصمیمگیری میشود اما در زمینه برنامه خاص اداره تعاون، کار با توجه به اینکه دستگاههای دیگر در حوزه مشاغل خانگی فعالیت پررنگی ندارند و بجز برخی فعالیتهای مجموعه شهرداری، دستگاه دیگری متولی مشخص مشاغل خانگی نیست، در این زمینه برنامه مشخص داریم در حالی که برای بحث بازار کار کل استان و اشتغال کل استان تعهدی پیشبینی شده که در سامانه رصد اشتغال و بر اساس ۱۰ مولفه اصلی بازار کار پیگیری میشود و این وظایف در حال توزیع بین همه دستگاه های اجرایی است که سهمی در اشتغال ایجادی استان دارند بنابراین موضوع مشاغل خانگی از برنامه مشخص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اشتغالزایی جدا است.
کد خبر 749371