شاخص فلاکت در دولت روحانی نصف شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۵۵۵۱۱
تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می گذارد و این شاخص در سال 92 معادل 46 درصد بود اما در سال 95 به حدود21 درصد کاهش یافت.
سال 86 رشد درآمد خانوارها متوقف شد؛ اتفاقی که به کوچک شدن جیب مردم منتهی و در عمل، با رشد تورم به ضعیف تر شدن اقتصاد خانوارهای ایرانی منجر شد.
به گزارش صدای ایران از سحر -پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - یک آمار ساده در این حوزه نشان می دهد که پس‌انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل کاهش داشت و وضع مردم را هر روز از روز قبل بدتر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همان پدیده ای که امروز برای بحث های انتخاباتی استفاده می شود تا دولت یازدهم را تخریب و در شعار از اقشار کگم درآمد دفاع کند.
حال انکه حقیقت ماجرای امروز ما، در اقدام های گذشته اقتصادی و تصمیم های دولت گذشته است .
درآمد مردم در دولت اصولگرا کم شد
بر اساس آمارهای رسمی، شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال 1385 و برای خانوار روستایی در سال 1386 به بالاترین رقم رسیده بود و این رشد محسوس ناشی از برنامه های اقتصادی دولت اصلاحات بود که به دولت مهر ورزی ارث رسیده بود.
اما در ادامه با تصمیم های دولت نهم و شعارهای محمود احمدی نژاد، این شاخص از آن سال‌ها به بعد رو به کاهش نهاد.
بر پایه آمارها، درآمد خانوارهای شهری در سال 1394 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد.
توقف سقوط درآمدی مردم در سال 94
دولت یازدهم با وجود شرایط سخت سال 92 روی کار آمد و باوجود کاهش قیمت نفت، توانست این روند بد را سال 94 متوقف کند.
حالا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال 1374 تا سال 1386 روند صعودی بود و در دولت قبل منفی شد، بار دیگر ( سال 1393 به 1394)مثبت شده است و بزودی اثرش در چیب مردم و معیشتشان روشن می‌شود.
شاخص فلاکت نصف شد
مصداق عینی تاثیر اقدام های دولت یازدهم در اقتصاد و درامد و زندگی مردم را می توان در شاخص فلاکت دید که در دولت یازدهم نصف شد. شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید یکی از روشن ترین آثار را در زندگی مردم دارد . ناگفته پیداست که ، تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می گذارد و این شاخص در سال 92 معادل 46 درصد بود اما در سال 95 به حدود21 درصد کاهش یافت.
«سعید لیلاز اقتصاد دان برجسته» بااشاره به اینکه، تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معکوس بر ضریب جینی دارد، در این خصوص گفت: سال 1392 و در حالی که تورم به 35 درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیشتر رشد کرد و همان سال نزدیک به 60 درصد شد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۵۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت