برجام خودرو آورد اما برای پولدارها/ گزارش‌های پوپولیستی نخبگان دولتی از اقتصاد! / اعتراف دولت به تعطیلی ارج بعد از یک سال/ هزینه‌های دولت یازدهم بیشتر از۵ دولت قبل بوده است
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۵۸۹۱۴
در حالی که سال گذشته همه مسئولان دولتی تعطیلی کارخانه ارج را کذب می‌خواندند و آن را جریان‌سازی مخالفان جا می‌زدند، اکنون پس از گذشت یک سال به تعطیل شدن این کارخانه اعتراف می‌کنند.
سرویس اقتصاد مشرق - در حالی که سال گذشته همه مسئولان دولتی تعطیلی کارخانه ارج را کذب می‌خواندند و آن را جریان‌سازی مخالفان جا می‌زدند، اکنون پس از گذشت یک سال به تعطیل شدن این کارخانه اعتراف می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* جام جم
- برجام خودرو آورد اما برای پولدارها
جام جم نوشته است: با وعده یکی از شرکت‌های خودروسازی برای عرضه اولین محصول پسابرجامی با بازه قیمتی بالای ۹۰ میلیون تومان، امید مردم برای سوار شدن بر خودروهای جدید و به‌روز و با قیمت ارزان، رنگ می‌بازد.
درحالی اخبار مربوط به ورود محصولات جدید دو خودروساز بزرگ کشورمان در دوران پسا برجام یک به یک منتشر می‌شود که به‌رغم انتظار قیمتی بازار از امضای توافق‌نامه هسته‌ای، محصولات جدید با قیمت‌هایی بسیار متفاوت از محصولات پرتیراژ داخلی روانه بازار خواهند شد.
در این بین فعالان بازار خودرو معتقدند، اگر قرار بود محصولات جدید تولید شده به واسطه قراردادهای برجامی صنعت خودرو با قیمت‌های ۷۰ میلیون تومان به بالا وارد بازار شود، اصولاً چه نیازی به این همه هیاهو و جریان‌سازی از سوی خودروسازان بود؟ چون از دوره قبل از توافق هسته‌ای، خودروهای گران‌قیمت مثل مگان یا مزدا ۳ با کیفیت‌های متعارف و قابل قبول در رده‌های قیمتی مطرح‌شده درحال عرضه بودند.
از سوی دیگر کارشناسان صنعت خودروسازی با انتقاد از انتخاب خودروهای گران‌قیمت در قراردادهای پسابرجام، می‌گویند این کار، نه تنها از انحصار بازار خودرویی ایران نمی‌کاهد بلکه به نوعی صرفاً تنوع انتخاب برخی از اقشار خاص را که اصولاً تمایلی به استفاده از محصولات ایرانی ندارند، برآورده خواهد کرد و عامه مردم بازهم مجبور به استفاده خودروهای قدیمی مثل پراید یا پژو ۴۰۵ خواهند شد.
این واکنش‌ها گرچه هنوز در جریان رسانه‌ای زیاد مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است، اما با نزدیک شدن به زمان تحویل خودروهای جدید پس از توافق هسته‌ای، به نوعی افکار عمومی تحت تأثیر قیمت‌های گران این خودروها قرار می‌گیرد، چون انتظارات بخش عمده‌ای از مردم یعنی قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه نادیده گرفته شده و صرفاً تعدادی خودروهای لوکس مونتاژی وارد میدان خواهد شد. ضمنا در حالی که سال گذشته مسئولان ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۰۸ را بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند، اکنون با نزدیک شدن به زمان تولید و فروش این محصول به‌عنوان اولین خودروی پسابرجامی، حرف خود را پس گرفته‌اند که نشان می‌دهد احتمالا باید منتظر قیمت بالاتری برای این محصول باشیم.
دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه درباره تحولات صنعت خودرویی ایران در دوران پسا برجام به خبرنگار ما گفت: درباره خودروهای جدید لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که مدیران این خودروسازان در قراردادهای یاد شده به‌طور کلی به‌دنبال چه نکته‌ای بوده‌اند.
وی افزود: با بررسی روند قراردادها و همچنین عملکرد گذشته خودروسازان می‌بینیم اصولاً اهداف خودروسازان ایجاد تغییر در سطوح خودروهای پرتقاضا و ارزان‌قیمت نبوده و به دلیل مشکلات گسترده اقتصادی موجود صرفاً برای جبران برخی از این هزینه‌ها سعی در مونتاژ خودروهایی لوکس با اهداف خاص داشته‌اند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: ورود پژو۲۰۰۸ به‌عنوان اولین خودروی دوران پسا برجام، بیانگر این است که به هیچ‌عنوان مدیران ارشد خودروسازی ایران توجهی به خواسته بازار ندارند و با استفاده از رانت‌های مختلف سعی دارند به گونه‌ای سیاستگذاری کنند که منافع مالی قابل توجهی به دست آورند.
وی معتقد است، مشکلات مالی و نگاه تجاری خودروسازان ایران از قراردادهای جدید به‌گونه‌ای بوده که صرفاً قشر مرفه مردم از سوی سازندگان درنظر گرفته شده است. به این ترتیب اصلاً هدف، توجه به انتظارات اقتصادی عامه مردم از بازار خودرویی کشورمان پس از برجام نیست.
خلخالی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های گذشته خودروسازان به خبرنگار ما گفت: در دوران تحریم‌ها به‌دلیل اینکه خودروسازان نتوانستند خودروهای جدید متناسب با نیازهای جامعه به بازار ارائه کنند، سعی در مونتاژ خودروهای چینی در تیراژ محدود کردند تا برخی از مشکلات اقتصادی خود را برطرف کنند.
وی تاکید کرد:مدیران خودرویی ایران بازهم به‌دنبال دریافت مُسکن هستند و به‌دلیل آنکه در گذشته توانسته‌اند با این شیوه روزگار را سپری کنند و خیالشان از حمایت‌های همه‌جانبه دولتی جمع است، بازهم در این زمینه وارد شده‌اند.
خلخالی می‌گوید در شرایط فعلی خودروسازان هیچ برنامه‌ای برای موفقیت در این صنعت ندارند و صرفاً به دنبال تجارت در بازار خودرو آن هم در فضایی انحصاری رفته‌اند و تا زمانی که نگاه مدیران خودرویی ایران تجارت باشد، هیچ دستاورد قابل توجهی نخواهیم داشت و همچون گذشته مونتاژکار خواهیم بود. این استاد دانشگاه، انتخاب محصولات جدید پسابرجامی را بر همین اساس اعلام کرد و گفت: تائید این پیش فرض فشار آوردن خودروسازان برای ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در محدوده قیمتی محصولات جدید است، چون آنها می‌دانند توان رقابت را با محصولات وارداتی ندارند.
در همین حال، سید جواد حسینی‌کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره خودروهای جدید دوران پسا برجام به خبرنگار ما گفت: اینکه پس از مدتی صنعت خودروسازی ایران توانسته تعامل قابل قبولی با شرکت‌های بین‌المللی خارجی داشته باشد، بسیار مفید است، اما این اتفاق باید به نفع عامه مردم باشد، نه اینکه گروه خاصی از آن منتفع شوند.
وی افزود: خودروهای جدید که قرار است بزودی وارد بازار شود، اصولاً جزو خودروهایی با رده قیمتی بالا هستند که بخش قابل توجهی از جامعه توان خرید آنها را ندارند، بنابراین منافع این قراردادها برای مردم ملموس نیست.
این نماینده مجلس می‌گوید، ضعف مدیریتی در صنعت خودروسازی ما باعث شده تا در دوران پسابرجام به نیاز اقشار متوسط روبه پایین جامعه هیچ توجهی نشود و جایگزینی برای خودروهایی در همان رده‌های پراید یا در محدوده ۳۰ میلیون تومان نداشته باشیم.
* جوان
- گزارش‌های پوپولیستی نخبگان دولتی از اقتصاد!
روزنامه جوان نوشته است:انتشار یک گزارش بنیادی واقعی از اقتصاد ایران و به دور از دعواهای جناحی بی‌شک در شرایط کنونی اقتصاد ایران که در پیچ تاریخی قرار گرفته است می‌تواند هم فضای اقتصاد ایران را برای بررسی وعده‌های کاندیداهای اقتصادی شفاف کند و هم اینکه به مردم ایران یک تصویر روشن و واضح از اقتصاد ارائه می‌شود، با این حال باید دید رانت‌های اطلاعاتی و سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد این اجازه را به دولت یازدهم می‌دهد یا خیر؟
به گزارش «جوان»، این روزها جنگ نابرابری علیه طرح‌هایی که ملی به شمار می‌آیند و فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت باشند و چه تعدادی از هموطنان با این طرح‌ها درگیر هستند در کشور به راه افتاده است، به طور نمونه برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری خود، اطرافیان یا هواداران داخلی و خارجی‌شان در فضای حقیقی و مجازی طرح مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و... را دستمایه انتقادهای فراوان قرار داده‌اند و علت تمامی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از این طرح‌ها معرفی می‌کنند که این یک ادعای کاملاً پوپولیستی است.
نکته جالب آنکه وقتی قرار است عملکرد چهار سال گذشته را توضیح دهند در ابتدا می‌گویند، ما با خزانه خالی روبه‌رو شدیم که پولی در آن نبوده است و با انواع محدودیت‌های ایجاد شده از تحریم‌های نفتی و بانکی روبه‌رو بوده‌ایم که در پاسخ باید گفت اولاً در ابتدای دولت دهم بهای نفت در رقم استثنایی ۱۰۵ دلار بود که با رشد ارز نیز دارایی‌های ریالی نصیب دولت شد زیرا دولت ارزهای نفت را به مالکیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درمی‌آورد و در ایران بابت آن ریال دریافت می‌کرد که هم‌اکنون نگاهی به دارایی‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی به خوبی نشان می‌دهد اصلاً قرار نیست ارز داخل کشور بیاید؛ ارزهای نفتی دولت در حساب‌های خارجی به مالکیت بانک مرکزی درمی‌آید و دولت هم در ایران از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند و از این گذشته طبق اطلاعات ارائه شده از مقامات در دوران تحریم‌های نفتی بیش از ۵۵ میلیارد دلار ارزهای نفتی دولت دهم در حساب‌هایی در کشورهایی چون چین، امریکا، هند و اروپا بلوکه شده بود که دولت یازدهم هیچ‌گاه از سرنوشت این دارایی‌ها اطلاعاتی به مردم نداد. در این بین درآمدهای مالیاتی هم نشان از جهش قابل ملاحظه طی چهار سال اخیر دارد به طوری که رکورد ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را هم زده است. در رابطه با مسکن مهر هم باید عنوان داشت ۴۵هزار میلیارد خط اعتباری که در دولت‌های نهم و دهم به تدریج به بانک عامل یعنی بانک مسکن ارائه شد در خدمت تولید مسکن برای نیازمندان قرار گرفت که خود این طرح اشتغالزا بود و صد البته که پول پر قدرت با ضریب فزاینده پولی آمیخته می‌شود و تورم‌آفرین است اما چون نقدینگی در بخش مسکن به کار گرفته شد و پس‌اندازهای مردمی هم با این طرح آمیخته شد و اجرای این طرح بر تعدیل بازار و قیمت مسکن هم اثر‌گذار بود به مراتب اثر این رشد نقدینگی از رشد نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیاردی در دولت یازدهم کمتر است زیرا در دولت یازدهم حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و چون نرخ سود ۲۰تا ۳۰ درصد است عملاً نقدینگی فعلاً تحت قالب شبه‌پول اثر تورمی‌اش مهار شده است.
از این گذشته مقرر بود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری تخصیص یافته به مسکن مهر تا پایان طرح در خدمت پروژه باشد و با ساخت مسکن مهر و تحویل آن به مردم و صدور دفترچه قسط از محل اقساط پرداختی مردم خط اعتباری مذکور به بانک مرکزی باز‌گردد و اثر تورمی این حجم نقدینگی محو شود اما هم‌اکنون دولت یازدهم به‌رغم دنیایی از وعده‌ها برای اتمام مسکن مهر در طول چهار سال ۳۰ درصد باقی‌مانده از طرح را به اتمام نرسانده و هم‌اکنون میلیون‌ها نفر درگیر بلاتکلیفی این طرح هستند، در این بین بانک مسکن به عنوان بانک عامل مسکن مهر امتیازطلایی امحای ۲۰ساله عودت خط اعتباری ۴۵هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را در شرایطی از بانک مرکزی دریافت کرد که با گذشت چهار سال طرح تمام نشده و خط اعتباری مذکور عملاً در خدمت سایر مصارف بانک مسکن درآمده و اینجاست که اثر تورمی دارد زیرا منابع مسکن مهر همچون سایر نقدینگی که در دولت یازدهم خلق شده است عموماً در فعالیت‌های غیر تولیدی مصرف می‌شود. در این بین باید توجه داشت که سهام عدالت هم که مقرر بود در ابتدای دولت یازدهم تعیین تکلیف شود با اتمام دوره اجرایی ۱۰ ساله طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است و ۵۰ میلیون سهامدار مسکن مهر همچنان سرگردان هستند، این در شرایطی است که دولت یازدهم تعدادی از شرکت‌های سود سهام عدالتی را که دولت‌های نهم و دهم در این سبد به نفع مردم قرار داده بود، خارج کرده است و با این شرایط هم هنوز اقساط دولت از محل سودآوری شرکت‌های سهام عدالتی تقریباً با ۵۰ درصد کسری مواجه است و در واقع باید عنوان داشت که بازدهی دارایی عظیم سهام عدالت طی ۱۰ سال (۸۶الی ۹۶) به طور متوسط سالی ۵درصد بوده، این در شرایطی که سود بانکی در این مدت حداقل ۲۰۰درصد بوده است.
در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها نیز از ابتدا مقرر بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ساختمان قیمت‌گذاری کالا و خدمات به سمت منطقه‌ای شدن و جهانی شدن پیش برود تا هم ریشه و توجیه قاچاق کالا و ارز در کشور برچیده شود هم اینکه مصرف بالا در ایران کنترل و یارانه عمومی پرداختی کالاها به خود مردم ارائه شود و هر فرد به میزان صلاحش نیازش از این یارانه استفاده کند که در عمل اطلاعات شفاف و دقیقی از این طرح برای تحلیل در دسترس نیست و آن چیزی که پیوسته مصیبت عظما معرفی می‌شود، یارانه پرداختی به مردم است در شرایطی که قدرت خرید این یارانه به شدت کاهش یافته و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌گاه شفاف‌سازی دقیق نشده است.
در ادامه باید عنوان داشت که قصد دفاع از هیچ دولتی وجود ندارد اما باید گفت چالش‌های امروز اقتصاد ایران در سال ۹۶ مشکلاتی ساختاری و بنیادی است و باید منصفانه ساختار اقتصاد ایران به همراه متعلقاتش برای مردم بررسی و گزارش شود.
عنوان مطالب پوپولیستی افراد که خود را نخبه و داعیه دار نگاه کارشناسی و وزن علمی در حوزه اقتصاد معرفی می‌کند جای نقد دارد و باید دانست که هیچ دولتی از نقاط ضعف و قوت بری نیست، از این رو جای دارد یک تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی مستقل گزارشی بنیادی از وضعیت اقتصاد ایران تهیه کنند تا اصلاً بدانیم در کجا قرار گرفته‌ایم.
در این فضای مه آلود از حساب‌سازی‌ها و اطلاعات ضدو نقیض دیگر همه مردم ایران متوجه شده‌اند آمارها گویای واقعیت‌ها نیست.
به طور مثال سرکوب دستمزد طی دهها سال گذشته از سوی دولت‌ها کار را به جایی رسانده است که همه گوش‌ها و نظر‌ها به سیاست‌های حمایتی کاندیداهای ریاست جمهوری جلب شده است و امروز مشکل معیشت جمعیت بیکاران و تعداد زیادی از شاغلان کشور دامنه‌اش آنقدر گسترده شده است که کارشناسان اقتصادی از موضوع دستمزد نیروی کار به عنوان یکی از بحران‌ها یاد می‌کنند و براین باورند که سیاست‌های حمایتی اعم از پرداخت یارانه نقدی و مسائلی از این قبیل موضوع اصلی نیست بلکه باید به سرعت بحران دستمزد در ایران و جبران فاصله آن با معیشت و حق پس‌انداز را حل و فصل کرد چراکه وقتی فردی قرار باشد بدون هیچ‌گونه سیاست حمایتی در جامعه زیست کند یعنی باید دستمزد و بازار کار از وضعیت تولیدی مطلوبی برخوردار باشند.
حجم دولت و فساد در اقتصاد ایران آنقدر رشد کرده است که کارشناسان اقتصادی تعاونی‌سازی ۳۰ درصد از حجم ۸۰ درصدی سهم دولت در اقتصاد را گام اول برای کوچک‌سازی دولت و جایگزینی مردم بر دولت را گام بعدی حل مسئله فساد در اقتصاد عنوان می‌کنند، در واقع نظارت دولت بر دولت طی ۴۰ سال گذشته نتیجه مطلوبی نداشته است و امروز درشرایطی از گسترش دامنه فساد در دولت سخن به میان می‌آید که هم اکنون کلی نهاد نظارتی در کشور وجود دارد اما چون همه این بخش‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شوند و سهم دولت از اقتصاد ۸۰ درصد است عملاً نظارت بر دولت بزرگ امکانپذیر نیست و هیچ ناظری چنین امکانات و ابزار و نیروی نظارتی را در اختیار ندارد. در رابطه با بودجه دولت هم باید گفت یکی از چالش‌های اصلی کشور ایران مقوله بودجه‌ریزی غلط غیر‌عملیاتی است.
طی دهه‌های گذشته پیوسته بودجه‌ریزی‌های سالانه کشور بر اساس چانه‌زنی و لابی‌گری بوده است و این امر در گذر زمان چنان تکالیفی را به دولت تحمیل کرده که دولت دیگر قدرت و ابزار سیاستگذاری در اقتصاد را از دست داده است و در عمل باید از هر طریق ممکن اعم از فروش نفت و مشتقات، انواع مالیات‌ها، فروش شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های بیمه‌ای اعم از بازنشستگی و درمانی و تأمین اجتماعی، پیمانکاران شبه دولتی و تعاونی و خصوصی، فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه، کاهش پیوسته تخصیص بودجه‌های عمرانی و آزاد‌سازی قیمت کالا و خدمات (ایجاد تورم‌های پی‌در‌پی) به تأمین اعتبارات لازم برای انجام تعهدات بودجه‌ای کشور بپردازد.
* خراسان
-رئیس محترم سازمان توسعه تجارت بخواند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مجتبی خسروتاج، رئیس سازمانی که هدف اصلی اش توسعه تجارت ایران است، روز دوشنبه گذشته درنشستی با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت بازرگانی وتجارت کشور پرداخت. او دراین نشست از عزم مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران برای تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب درمدیریت واردات گفت و این که جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می شوند با پیشنهاد این سازمان به هیئت دولت برای ممنوعیت واردات ۷۰۰ قلم کالا پیگیری می شود، اما وقتی که خبرنگاری از خسروتاج درباره فهرست این کالاها پرسید گفت که نمی توانیم آنها را اعلام کنیم چرا که ممکن است موجب ایجاد اطلاعاتی برای منفعت عده ای خاص بشود. اشراف خسروتاج به مباحث این حوزه جای ستودن دارد اما بدنیست که چند نکته نیز مدنظر وی و سایر مسئولان این سازمان باشد:
اول این که ممنوعیت یکباره واردات ۷۰۰ قلم کالا ممکن است موجب ایجاد جو روانی دربازارهای داخلی درخصوص کمبود این کالاها یا بالابردن قیمت موارد مشابه آنها ودرنتیجه ایجاد بازار سیاه شود؛ آیا رئیس محترم سازمان توسعه تجارت و سایر مسئولان ذی ربط تدبیری برای برخوردبا این مسائل و متخلفان احتمالی در بازارهای مشابه اندیشیده اند.
دوم این که رئیس سازمان توسعه تجارت دراین نشست از یک سو اعلام کرد که نمی توانیم فهرست ۷۰۰ قلم کالا را اعلام کنیم چرا که ممکن است منافعی برای عده ای ایجاد کند و از سوی دیگر نیز گفت که باید موضوع ممنوعیت واردات ۷۰۰ قلم کالا جنبه قانونی به خود بگیرد و به تصویب مجلس برسد که درنتیجه، خواهی نخواهی زمانی که این مباحث درجلسات علنی مجلس مطرح شود، فهرست ۷۰۰ قلم کالا نیز درمعرض علنی شدن قرارخواهد گرفت؛ بنابراین خوب است از هم اکنون یا این فهرست برای بررسی و اطلاع افکار عمومی درمعرض نقد همگانی قرار گیرد یا اگر قرار است محرمانه بماند، تدبیری برای زمان ارائه آن به مجلس نیز بشود. سوم این که مدیریت واردات باید همزمان با مدیریت صادرات باشد، الان بسیاری از واردات کالاهای اولیه و واسطه ای مشمول تعرفه های گمرکی برای تولید کنندگان می شود، درحالی که صادرات محصول تولید شده توسط همان تولیدکننده با همان مواد اولیه مشمول جایزه صادراتی یا معافیت های گمرکی نی
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۵۸۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدگاه دولت به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک‌تر است یا شنبه ها؟ | پاسخ معاون رئیسی
به گزارش همشهری‌آنلاین، محمد حسینی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیروز مجلس کار خوبی انجام داد و اشکالی که شورای نگهبان در زمینه اجاره‌بها گرفته بود را نهایی کردند. در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه به آن عمل شود.
وی افزود: همچنین تحقیق و تفحص مجلس در زمینه سازمان آفات داشت که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می‌شود. بحث اجرای ماده ۲۳۴ مطرح شد که به وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌ها مربوط است و درباره کمبود برخی داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.
حسینی تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را می‌کنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مسئله ابلاغ به قوه قضائیه منتفی شد چون واقعا جرمی هم در این زمینه انجام نشده است. کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: در زمینه بررسی لایحه بودجه هم مواردی از جمله تجمعات و راهپیمایی‌ها وجود دارد که امیدواریم در این مجلس بررسی و نهایی شود. ما برای مجلس آینده و تعامل بیشتر میان دو قوه هم آماده‌ایم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تعطیل پنجشنبهها، اظهار کرد: نظر دولت در این زمینه مشخص است و به غیر از جمعه به تعطیلی یک روز دیگر به انتخاب دولت تاکید دارد. مدارس پنجشنبهها تعطیل است، دانشگاه‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هم تعطیل است و برخی استان‌ها هم مانند تهران پنجشنبهها را تعطیل کردند. دیدگاه دولت هم بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است.
کد خبر 846927 منبع: ایسنا برچسب‌ها تعطیلات سید محمد حسینی خبر ویژه دولت سیزدهم
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟