بررسی پرونده ده‌ها هزار میلیاردی مسکن مهر
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۵۹۹۹۹
با وجود نقدهایی که همواره کارشناسان و البته مدیران اقتصادی دولت نسبت به عملکرد طرحی همچون مسکن مهر داشته‌اند، اکنون و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ابزاری برای تبلیغات نامزدها تبدیل شده است تا جایی که حتی از ادامه این طرح پر انتقاد، استقبال و تاکید شده که ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، تبصره(۶) قانون بودجه ۱۳۸۶ آغازگر رسمی طرح عظیم مسکن مهر بود. این پروژه در دولت نهم و همزمان با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و با رویکرد خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد؛ طرحی که البته بر پایه واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در حالی قرار شد سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان واگذار شود که به دلایلی از جمله ناتوانی در تامین مالی، در پایان دولت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح ها نیمه تمام باقی ماند.
مسکن مهر که به دولت یازدهم منتقل شده بود با توجه به چالش‌هایی که در مسیر آن قرار داشت به دفعات مورد انتقاد به ویژه از سوی وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت. آخوندی از آن تعابیر مختلفی داشت و معتقد بود که طرحی مزخرف و شلخته است و نتوانسته دردی از مردم دوا کند.
گرچه وجود ایراداتی در اصول معماری و شهرسازی از معایب بزرگ پروژه مسکن مهر به شمار می‌رود اما به طور حتم شیوه تامین مالی، مهمترین معضل آن بود چراکه هزینه و منابع مورد نیاز آن از محلی تامین می‌شد که در نهایت به توزیع پول پرقدرت، رشد پایه پولی و تورم منتهی شد؛ یعنی منابع بانک مرکزی.
این روش تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد ۴۳ درصدی پایه پولی و به دنبال آن ایجاد آثاری مخرب بر شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم شد، جهشی که مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. در دولت‌های نهم و دهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از این بانک برای مسکن مهر درنظر گرفته شد که باید از طریق بانک عامل یعنی مسکن پرداخت شده و منابع برگشتی به بانک مرکزی می‌رفت، ولی طبق آخرین آمار طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون فقط حدود ۵۳۳ میلیارد تومان به بانک مرکزی برگشت داده شده است. به هر حال آثار منفی این استقراض موجب شد تا با تغییر دولت، مدیران اقتصادی و بانکی از تغییر نحوه تامین منابع سخن گفته و در این راستا هر گونه افزایش سقف تسهیلات مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی برای شد.
بررسی عملکرد مسکن مهر در حوزه تامین مالی در چهار سال گذشته
اما در ادامه با توجه به اهمیت نحوه تامین مالی مسکن مهر و تبعات اقتصادی آن عملکرد حدود چهار سال گذشته در حوزه مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در سال ۱۳۹۲ بود که توقف افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت تامین مالی مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت. در این راستا در جلسه بهمن ماه شورای پول و اعتبار به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر مقرر شد تا بدهی‌هـای بانـک مسکن به بانـک مـرکزی بابـت مسکن مهر تا سقف ۴۵ هـزار میلیارد تومان تبدیل به خط اعتباری با تقسیط ۲۰ ساله باشد. در عین حال که حداکثر سه سال دوره تنفس به قراردادهای بانک مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۲ لحاظ شد. به این ترتیب با منظور کردن وصولی‌های اقساط طی سه سال، سقف تسهیلات قابل اعطای بانک مسکن به ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. از این رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل وصولی اقساط بانک مسکن تامین شد.
در سال ۱۳۹۳ نیز با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان موافقت کردند. البته این رشد فقط برای طرح های نیمه تمام بود.
در سال ۱۳۹۴، سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از ۵۰ هزار میلیارد به۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد به دلیل افزایش سقف فردی این طرح‌های مهر از۲۵ به ۳۰ میلیون تومان رخ داد.
در سال ۱۳۹۵ هم با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیمات دیگری برای مسکن مهر گرفت. این شورا با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر شهری از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان موافقت کرد. این کار با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و فروش اقساطی نشده و البته تشخیص و تأیید بانک عامل انجام شد. ضمن اینکه این تغییر مشروط به رعایت سقف کلی منابع پرداختی تا حدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان و به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی بود.
طبق آخرین آمار دریافتی ایسنا، از ابتدای طرح مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر دو میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی مورد اقدام قرار گرفته که تا قبل از شروع به کار دولت یعنی حدود ۸۲۷ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات فروش اقساطی شده است.
از مرداد ۱۳۹۵ تا پایان سال گذشته نیز تا ۹۳۷ هزار و ۵۲۲ فقره تسهیلات پرداخت شده که در مجموع تعداد واحدهای مسکونی فروش اقساطی شده را به یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ واحد رسانده است. بر این اساس حدود ۶۰۵ هزار و ۸۷۸ واحد در مرحله تکمیل قرار دارد.
آمار عملکرد تسهیلات پرداختی مسکن مهر (ارقام به تومان)
دوره زمانی
بانک مسکن
سایر بانک‌ها
حدود جمع کل
۱۳۹۲
۴۷۵۴ میلیارد
۶۵ میلیارد
۴۸۲۰ میلیارد
۱۳۹۳
۲۴۰۹ میلیارد
۱۳۲ میلیارد
۲۵۴۲ میلیارد
۱۳۹۴
۲۵۵۶ میلیارد
۳۵ میلیارد
۲۵۹۱ میلیارد
۱۳۹۵
۱۱۸۳ میلیارد
۲۰ میلیارد
۱۲۰۰ میلیارد
انتهای پیام
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۵۹۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار سپری شده اسکناس ایرانی
مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.
«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟
در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپردازها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپردازها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.
در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپردازها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.
از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.
چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»
گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.
بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.
اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.
اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.
وقتی توهم پولی داریم«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است.
نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.
گرشام و تیزر و سرنوشت پولسر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود.
قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند.
این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت