پاسخ نیلی به دو پارادوکس انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۶۱۴۰۹
دکتر مسعود نیلی از دو پارادوکس رمزگشایی کرد. پارادوکس نخست، به افزایش متغیر نرخ بیکاری، بهرغم اشتغالزایی بالا در دولت یازدهم میپردازد. پارادوکس دوم نیز درخصوص ملموس نبودن رشد اقتصادی بالا در زندگی مردم و بهبود رفاه خانوار است. به گزارش جنوب نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، این روزها که بحث بر دو موضوع اشتغال و معیشت مردم در کارزار انتخابات داغ است، مراجعه به نظر کارشناسان بیش از پیش ضروری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسعود نیلی در مقام یک اقتصاددان با ارائه تحلیلی جامع به پارادوکس موجود در این دو موضوع پاسخ داد. او که در یک نشست دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف سخن میگفت، استدلال هایی مطرح کرد که حاکی از دو واقعیت جدی اقتصاد ایران در سال های پیشرو است. واقعیت نخست هجوم نیروی کار است. هجومی یک میلیون نفری که در ساله ای نزدیک قصد توقف ندارد.
نیلی به نامزدها توصیه کرد که به این موضوع فارغ از تنازعات سیاسی نگاه کنند؛ چراکه ادعاهای غیرکارشناسی و بالابردن بیهوده سطح انتظار جمعیت جوان جامعه، میتواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد. معضل دوم نیز سطح درآمد خانوار ایرانی است که از سال 86 تا 92 با یک عقبگرد کم سابقه روبه رو شد. عقبگردی که تا جبران نشود، تغییر ملموسی در معیشت شهروندان ایرانی رخ نمی دهد. این دو واقعیت اقتصادی است که دولت دوازدهم خواه ناخواه با آن روبه رو خواهد بود.
آنچه در ادامه می آید گزارشی از نشستی است که انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم برگزار کرد.
ارتقای سطح گفتوگوهای انتخاباتیانتخابات جدا از وجه سیاسی که دارد، فرصت مغتنمی است که می توان به موضوعات جدی پرداخت؛ به خصوص مسائل اقتصادی که در حال حاضر توجه همه معطوف به آن است. نیلی با این گزاره صحبت خود را در این نشست آغاز کرد. او خواستار بالا بردن سطح گفت وگو های انتخاباتی در جامعه شد. نیلی در این مورد توضیح داد: «ما در طول سال های گذشته طی فرآیند انتخابات، یک روند رو به رشد را داشتیم؛ روند رو به رشد از این منظر که مطالبات در طول این سال ها دقیقتر شده است.
این یک پیشرفت مهم است؛ اما با توجه به تعداد افراد تحصیلکرده در کشور و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهایی است که فضای مجازی به طور گسترده در آن استفاده می شود، انتظار بیجایی نیست که بخواهیم در گفت و گوهای انتخاباتی، ارتقای کیفی داشته باشیم.»
این استاد دانشگاه با ارائه چند مثال در حوزه های اقتصادی معنای خواسته اش را روشن تر کرد. از نظر نیلی، به جای بحث بر وجود یا نبودن رشد اقتصادی یا اینکه در اقتصاد شغل ایجاد شده یا نشده، بهتر است به نقد سیاست ها بپردازیم. در واقع او خواستار تغییر محل نقدها از وضعیت به سیاست شده است.
نیلی از جامعه می خواهد که این سوال را از نامزدها بپرسیم که چه سیاست هایی قرار است در دولت آنها اساس کار باشد و متقابلا به نامزدها توصیه می کند با توجه به اینکه سطح فرهنگ مردم بالا رفته، به جای آنکه بگویند چقدر پول توزیع می کنند، بگویند چگونه مشکل مردم را حل می کنند.
زشت و زیبای اقتصاد 95نیلی در آغاز ورود به بحث تخصصی خود از موضوعاتی نام برد که چندان در شعارهای انتخاباتی نامزدها دیده نمی شود. شعارهایی همچون کاهش نرخ تورم، از بین بردن آشفتگی و بیثباتی در اقتصاد کشور و تسهیل تجارت با دنیا. از نظر او علت عدم طرح این موضوعات آن است که خوشبختانه این مسائل که چهار سال پیش جزو مطالبات اصلی بودند در حال حاضر یا حل شده اند یا در مسیر حل قرار دارند. نامزدها می دانند این شعارها دیگر جذابیت ندارد. او سپس با اتکا به اظهارات نامزدها در طول این مدت، دو موضوع را محل تمرکز شعارها دانست: اشتغال و معیشت (درآمد).
دو موضوعی که همه به عنوان محور مطرح کرده اند.استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف این نشست دانشجویی را به واکاوی دو موضوع مذکور اختصاص داد؛ به خصوص بحث بازار کار و اشتغال. صحبت های این اقتصاددان با طرح یک پارادوکس آغاز شد. پارادوکسی که هم در موضوع اشتغال مطرح می شود و هم در مساله معیشت. پارادوکسی که در جامعه و از سوی منتقدان دولت بسیار مطرح شده است.
نیلی پارادوکس موجود در بازار کار را اینطور شرح داد: «دولت می گوید میزان اشتغال ایجادشده در طول این سه سال عدد بالایی است و رکوردی در زمینه اشتغال به وجود آمده است. اتکای دولت به میزان شغلی است که در فاصله بین سال های 94 و 95 ایجاد شده است. از سوی دیگر منتقدان مطرح می کنند که بیکاری در اقتصاد بالا است و مردم به این باور نرسیده اند که این میزان شغل ایجاد شده است.
اتکای گروه دوم نیز به افزایش تعداد بیکاران در سال 95 نسبت به سال 94 برمی گردد.»از نظر نیلی اینطور به نظر می رسد که اقتصاد ایران در سال 95 دارای دو چهره متفاوت است و هر گروهی تنها یک چهره را می بیند. چهره اول چهره زیبایی است که در آن خالص اشتغال نمایان میشود و چهره دوم نیز افزایش تعداد بیکاران را به تصویر میکشد که چهره زشتی است.
وی در مورد پارادوکس موجود در موضوع دوم گفت: «دولت اعلام می کند که در سال 93 از رکود خارج شده است؛ پس از دوسال تجربه رکود تورمی. در سال 95 نیز ارقامی که به عنوان رشد اقتصادی منتشر می کند، اعداد شاخص و بالایی به حساب می آیند. به طوریکه اگر این رقم را با رقم های رشد اقتصادی در سال های گذشته مقایسه کنیم، تجربه این رقم رشد به سال های دور باز می گردد. در نقطه مقابل، منتقدان می گویند که رشد اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نمی شود و مردم این رشد را حس نمیکنند، بنابراین یا ارقام مشکل دارد یا محاسبات صورت گرفته. آنها می گویند که دولت قشر کم درآمد را نمیبیند و مرتب به آمار و ارقام توجه می کند.» نیلی در ادامه نشست سعی کرد که به این پارادوکس نیز پاسخ دهد.
شرایط اولیه دولتمشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که باید بین مفاهیم اشتغال و درآمد تفاوت قائل شد. این اقتصاددان مفاهیم ذکرشده را به این شکل توضیح داد: «شاغل بودن به معنی وضع رفاهی خوب داشتن نیست، همانطور که وضع رفاهی خوب داشتن نیز به معنی برخوردار بودن از درآمد مطلوب شغلی نیست. در واقع شغل و درآمد مترادف یکدیگر نیستند.
اتفاقا بیشترین تعداد فقرا، شاغل هستند. تعداد فقرایی که بیکار هستند، تعداد زیادی نیست، اما شدت فقر در بیکارها است. از آنطرف کثرت فقر در شاغلین است، بنابراین مساله شغل یک موضوع است و مساله درآمد یک موضوع دیگر.»
از نگاه غیرکارشناسی، از برآیند اقتصاد این انتظار می رود که هرکسی که تقاضای شغل دارد، شاغل شود و درآمد شاغلین نیز کفاف رفاه آنها را بدهد. اما مسعود نیلی از نگاه یک متخصص با نگاهی پیچیده تر به واکاوی موضوع پرداخت. او برای بررسی اشتغال در دولت یازدهم، برآیندی از شرایط اولیه، مقدار منابع در دسترس، پویایی و دینامیک اقتصاد و عدم قطعیتها در اقتصاد را درنظر گرفت.
با این مقدمه او به تبیین شرایط اولیه دولت پرداخت: «در سال ۱۳۹۲ رشد منفی منتهی به این سال، یکی از رشدهای منفی بسیار بزرگی بود که تجربه شد. تا به حال سابقه نداشته که دولتی در آغاز کار خود با چنین رکودی مواجه باشد. از منظر تورم، دومین تورم بزرگ کشور در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است.
همچنین بزرگترین بحران ارزی ایران در سال ۹۱ ایجاد شد. در سال ۹۱ بحران ارزی به حدی بود که در یک روز نرخ ارز ۶۲۵ تومان و روز بعد ۲۰۰ تومان افزایش یافت. این مقدار آشفتگی بازار ارز را در گذشته هیچگاه تجربه نشده بود. از نظر بیرونی نیز کشور با یک انسداد مالی مواجه بود.» در واقع نیلی معتقد است که از جهات رکود، تورم، بازار ارز و برخورداری از منابع مالی، دولت یازدهم در یکی از کم سابقه ترین شرایط بد قرار داشت.
نوسان وابستگی نفتیعامل دوم در بررسی عملکرد دولت، مقدار منابع در دسترس است. ماهیت اقتصاد ایران وابسته به نفت است. رشد اقتصادی همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد؛ به تعبیر دیگر رشد کشور یک رشد برونزا است نه درونزا. بر اساس یافته های نیلی، درجه وابستگی رشد اقتصادی به صادرات نفت در دوره های مختلف متفاوت بوده است.
بین سال های ۵۶ تا ۶۸ وابستگی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به صادرات نفت در بالاترین حد خود قرار داشت، به طوری که در این دوره، این دو رقم بسیار به یکدیگر نزدیک بودند. اما بعد از سال ۶۸، رشد اقتصادی بالاتر از رشد صادرات نفت قرار گرفت یعنی به ازای یک درصد صادرات غیر نفتی، رشد بیشتری در اقتصاد اتفاق میافتاد. این موضوع نشان میدهد که وابستگی نفتی کاهش پیدا کرده و از منابع دیگر استفاده شده است.
اطلاعات نیلی موید آن است که در دوره بعد که سال های برنامه سوم را شامل میشد، تقریبا ارتباط نفت با رشد اقتصادی به حداقل خود می رسد. در اقتصاد ایران در آن زمان یک سری اصلاحات ساختاری انجام میشود که مسیر رشد را هموارتر می کند. اما در دوره بعد، وابستگی رشد به درآمدهای نفتی به مدار قبلی خود باز می گردد. عملکرد اقتصاد ایران در سال های بعد تحت تاثیر این قرار می گیرد که وضعیت از لحاظ نفت به چه شکل است. این مساله آسیب پذیری اقتصاد را از لحاظ درآمدهای نفتی زیاد میکند.
نیلی در ادامه درآمدهای نفتی از سال 68 به بعد را بررسی کرد. بررسی او نشان میدهد که درآمد های ارزی نفتی سرانه (به قیمتهای ثابت سال 1394)، قبل از سال 80، در دامنه بین 400 تا 650 دلار نوسان میکرد. بعد از این سال روند افزایشی درپیش می گیرد و به حدود 1600 دلار هم میرسد. سال 1390 بالاترین سطح درآمدهای ارزی سال های بعد از انقلاب به وقوع میپیوندد. در مقابل در سال 94 سخت ترین عملکرد درآمدهای نفتی کشور بوده که پس از 14 سال رقم خورده است. در سال 94 درآمد سرانه حقیقی نفت، به 25 درصد سال 90 رسیده بود.
این موضوع وقتی حاد می شود که بدانیم در دوره مورد بررسی همبستگی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی خیلی بالا بوده، در نتیجه وقتی درآمد نفت کاهش پیدا می کند، انتظار این است که رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کند. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت افتاد. طبق گفته نیلی، آمارهای رشد اقتصادی 2016 نشان میدهد که بالاترین رشد اقتصادی این کشورها، 5/ 3 درصد بوده است. از منظر این اقتصاددان یکی از علت ها، کاهش قیمت نفت بعد از یک دوره طولانی افزایش قیمت است. از سال 80 تا 90 شمسی، 10سال به طور مرتب درآمد کشورهای نفتی افزایش پیدا کرد. این مساله آنها را در مقابل کاهش یکباره قیمت نفت، آسیب پذیر کرده بود.
شوک جمعیتی به بازار کارقدم بعدی نیلی برای بررسی اشتغال، مراجعه به هرم سنی کشور بود. هرم سنی سال 65 بعد از اولین سرشماری، خبر از یک لایه جمعیتی 9 میلیون نفری میداد. لایه ای که در پایینترین سن بود و یک شوک جمعیتی را هشدار میداد. در سال 75، این لایه در رده سنی بالاتر 10 تا 14سال قرار گرفت. نیلی که در آن سالها در نظام برنامه ریزی کشور به عنوان معاون سازمان برنامه حضور داشت، این شوک را به تصمیم گیران اطلاع داد. او بعد از سرشماری سال 75، هرم جمعیتی سال 85 را شبیه سازی کرد. این شبیه سازی نشان می داد که لایه 10 تا 14 سال در سال 85 در لایه 20 تا 24 سال قرار می گیرند و این یعنی یک شوک بزرگ به بازار کار.
نیلی در این مورد شرح داد: «این موضوع و فشار به بازار کار به حدی جدی و مهم بود که من این نمودار را در سال 76 به اتاق مراجع مختلف تصمیم گیری کشور میبردم و توضیح می دادم که کشور ما تا 10 سال دیگر با یک مساله خیلی بزرگی مواجه خواهد شد. مسال های که اگر تمهید درستی برای آن در نظر نگیریم ممکن است منجر به مشکلات سیاسی واجتماعی در کشور شود.» این هشدارهای نیلی باعث شد تا برنامه سوم توسعه بر محور همین نمودار تهیه شود.
سوال کلیدی در آن زمان این بود: «چهکار کنیم که اقتصاد ما رشدی داشته باشد که نزدیک به 700 هزار نفر در سال شغل ایجاد کند؟» این اقتصاددان تاکید میکند که عدد 700 هزار نفر، عدد بسیار بزرگی است. محاسبات نیلی در آن زمان نشان میداد که اقتصاد کشور باید 6 درصد رشد مستمر طی دو برنامه داشته باشد که بتواند ظرف 8 سال، حدود 700 هزار شغل سالانه ایجاد بکند. این پلی بود که اقتصاد ایران را از شوک جمعیتی دهه 60 عبور میداد. بعد از عبور از این شوک، اقتصاد ایران می توانست با سالی 300 هزار شغل بازار متوازنی داشته باشد. این موضوعات در یکی از کتاب های مسعود نیلی نیز پیشبینی شده بود.
کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در سال 1380 چاپ شده است، دو دغدغه را دنبال میکرد. دغدغه اول این بود که کشور باید خود را برای ورود یک بخش بزرگی از جمعیت جوان به بازار کار آماده کند. دغدغه دوم نیز افزایش قابل توجه ورود زنان به بازار کار بود.
نیلی در این نشست یکی از نمودارهای این کتاب را ارائه داد که نشان از یک گودی در جمعیت نیروی کار در نیمه دهه 80 داشت. در واقع عرضه نیروی کار تا نیمه دهه 80 روند نزولی داشت و پس از آن با یک شیب تند افزایش مییافت. شیب تند افزایشی به دلیل افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشور بود.
در یکی از صفحه های کتاب این نوشته به چشم میخورد: «در سال های نه چندان دور آینده بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلان آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییرات اساسی در اولویت ها و سیاست های جاری، محیط کسب و کار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل باشد.» این تحقیقات گواهی میداد که مسوولان بهانه ای برای غافلگیری از جناح متولدین دهه 60، در سال های آتی ندارند زیرا کارشناسان هشدار آمادگی را داده بودند.منابع ضربه گیر شوک دهه 60منابع مورد نیاز برای تعداد شغلی که پاسخگوی شوک دهه 60 باشد، دغدغه برنامه ریزان در آن زمان بود. اما این دغدغه به شکل کاملا اتفاقی مرتفع شد. بالارفتن قیمت نفت به مقادیر پیشبینی نشده، به مثابه موهبتی بود که اشتغال متولدین دهه 60 را می توانست پاسخگو باشد.
محاسبات استاد اقتصاد دانشگاه شریف نشان می دهد که لایه پرجمعیت دهه 60، درست در زمانی به سن 20 تا 24 سال رسیدند که ایران در بهترین وضعیت درآمدهای ارزی در تاریخ خود قرار داشت. این منابع علاوه بر اینکه میتوانست مشکلات اشتغال را حل کند، قادر به حل مشکلات دیگر اقتصاد ما نیز بود. نیلی اینطور استدلال میکند که اقتصاد ایران عادت کرده بود با حدود 400 تا 600 دلار سرانه نفت زندگی کند؛ افزایش یکباره این سرانه میتوانست امکانات جدیدی را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه برای همین منظور طراحی شده بود. نیلی که خود در تهیه برنامه سوم نقش داشت، در این مورد توضیح داد: «در برنامه سوم این امکان برای وقتی بود که درآمدها اضافه شود. در آن زمان دولت باید آن را در حساب ذخیره ارزی می ریخت، هزینه نمیکرد و به طور متوسط کار می کرد.» محاسبات این اقتصاد دان نشان میدهد که از سال 1357 تا پایان سال 1395، به طور متوسط سالی 53 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بود. اما این عدد متوسط، دارای نوسانات بسیار زیادی بوده است بهگونه ای که کمترین رقم طی این سالها، 15 میلیارد دلار مربوط به سال 77 و بیشترین رقم نیز 125 میلیارد دلار، برای سال 1390 است.
این محاسبات بر مبنای قیمت های ثابت سال 1394 است. نیلی با دادن این اطلاعات تاکید کرد که اگر اقتصاد ایران روی درآمد نفتی 53 میلیارد دلار تنظیم میشد، متحمل این حجم شوک در طول این سال ها نمی شد. استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است این منابع به طور قطع میتوانست معضل اشتغال را برای کشور حل کند.
عملکرد در زمان وفور منابعاو در ادامه نشست، به ارزیابی عملکرد این سال ها پرداخت. در فاصله سالهای 84 تا 92، 6/ 6 میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد. از بین این افراد که به طور بالقوه می توانستند کار کنند، 528 هزار نفر جزو جمعیت فعال شدند. این عدد یعنی از بین افرادی که در سن کار به سر میبردند تنها 8 درصد جویای کار شدند و 1/ 6 میلیون نفر متقاضی کاری نشدند.
تعداد شاغلان در سال 84، 20 میلیون و 600 هزار نفر بود که تا سال 92 بیتغییر ماند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هنگامی که جمعیت غیرفعال ما از 33 میلیون نفر به 39 میلیون نفر افزایش یافت، باعث شد که تعداد کسانی که از جمعیت کشور نان آور بقیه باشند کم شود. به زبان سادهتر هر یک نفر، زندگی 8/ 3 نفر را باید تامین میکرد. در حالی که این عدد برای کل جهان، به طور متوسط، 2/ 2 است و این خود مشکلات عدیدهای را برای شاغلان به وجود می آورد.
از نظر نیلی یکی از عواملی که به عنوان ضربه گیر عمل کرد، توسعه نظام آموزش عالی کشور بدون هیچ گونه آینده نگری بود. جمعیت دانشجویان کشور در یک شیب بسیار تند از حدود 2 میلیون نفر به 5 میلیون نفر رسید. سیری که از ابتدا تا انتهای دهه 80 طی شد.
اما نمودارهای این استاد دانشگاه نشان میدهد که نرخ مشارکت که در سالهای پیش از 92 کاهش پیدا کرده بود، به یکباره از سال 93 روند افزایشی گرفت. در سالهای 93 تا 95 نرخ مشارکت که تا عدد 5/ 36 درصد پایین آمده بود، به 4/ 39 درصد ارتقا یافت. مفهوم این افزایش، ورود سیل عظیمی به بازار کار بود.
سیلی که در گذشته پیشبینی شده بود. از پاییز 93 به این طرف، ورودی بازار کار که به طور متوسط سالانه بین 60 تا 80 هزار نفر بود، به یکباره به بالای یک میلیون نفر رسید. عددی که برای اقتصاد ایران بسیار بزرگ و غیر قابل تحمل بود. این مساله باعث شد با وجود اینکه میزان اشتغال از 21 میلیون و 300 هزار نفر به 22 میلیون و 600 هزار نفر تا پایان سال 95 رسید، اما تعداد بیکاران در سال 95 به 3 میلیون و 200 هزار نفر رسید.
نیلی معتقد است رصد دقیق آمار، پدیده ای است که در سال های اخیر رخ داده است؛ چراکه اگر رصد آمار در گذشته نیز صورت میگرفت اکنون بسیاری از مشکلات پدید نیامده بود. او در این مورد گفت: «با وجود اینکه مرکز آمار از سال 1384، آمار فصلی شاغلان را منتشر میکند، به جز در چند سال اخیر، شاید تنها کمتر از 20 نفر این آمارها را دنبال می کردند.» اشاره نیلی به تعداد بیکاران در سال 89 بود.
سالی که تعداد بیکاران از تعداد فعلی بیکاران بیشتر بوده است، اما چندان مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار نگرفت. با اینکه تعداد بیکاران در سال 88 نسبت به سال قبل از آن 450
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۶۱۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضربالاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟