سیاست های انبساطی در کنار انضباط مالی
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۶۲۵۷۰
در طول ۴۰ سال گذشته اقتدار بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به نظام بانکی بی سابقه بوده است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کنار تورم یکی از مهمترین مشکلاتی است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته با آن رو به رو بوده است و این شرایط خاص تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نیز برانگیخته است.
در واقع بر اساس علم اقتصاد تورم در صورت افزایش تقاضا برای یک کالا به وجود می‌آید و رکود نیز در صورت کاهش تقاضا و در این شرایط ترکیب این دو مشکل که هیچ سنخیتی نیز با هم ندارند موجب شده تا اقتصاد ایران و در نهایت سیاست‌گذار پولی را با وضعیتی سخت رو به رو کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آمارها میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای گذشته از مدت زمان مشابه خود کمتر بوده است و این مساله لزوم اشتغالزایی بیشتر و رشد اقتصادی را می‌طلبد. موضوعی که با افزایش معوقات بانکی و همچنین دست تنگ دولت برای تامین منابع مالی همخوانی ندارد.
در این شرایط بانک مرکزی دولت یازدهم به عنوان سکاندار اصلی در حوزه پولی و مالی کشور با سیاست‌هایی انبساطی و در عین حال با انضباط مالی کشتی اقتصاد کشور را که در وضعیت بحرانی قرار داشت هدایت کرد و درواقع با یک تیر دو نشان زد. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، افزایش 31 درصدی تسهیلات بانکها و کنترل موسسات مالی غیرمجاز از جمله سیاست های موفقیت آمیز بانکها در دولت یازدهم بوده است. البته مضاف بر این دستاوردها در سطح کلان نیز کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی از دیگر مواردی است که در کنترل بانک مرکزی بوده است.
توقف رشد موسسات غیرمجاز
در سال‌هاي گذشته نهادهاي پولي و اعتباري مختلفي از جمله صرافي‌ها، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از مراجع مختلف و غیرمسئول مانند اتحاديه کشوري طلا و جواهر، وزارت تعاون، نيروي انتظامي و بعضاً حتي بدون مجوز از مرجعي خاص، به موازات شبکه بانکي کشور ايجاد شده و برخلاف قوانين و مقررات يا اساسنامه خود اقدام به فعاليت پولي و بانکي کردند.
این موسسات که عمدتا در سالهای 1388 تا 1390 به صورت غیر قانونی و به دور از ضوابط و استانداردهای پولی شکل گرفته بود باعث به هم ریخته شدن نظام بانکی شده بودند. اما برخورد با این موسسات و سر و سامان دادن به شبکه بانکی کشور همواره یکی از دغدغه های دولت یازدهم و بانک مرکزی بود که به همکاری بانک مرکزی دولت یازدهم و مراجع قضایی با این موسسات برخورد شد که از جمله آنها می توان به موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج و میزان اشاره کرد که با بیش از یک هزار و 100 شعبه غیرمجاز از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد و در حال حاضر گسترش شعب این موسسات اعتباری غیرمجاز به طور کامل متوقف شد تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی سهم آنها از بازار پولی از 20 به 10 درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی، تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، 11 موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2987 شعبه فعالیت می کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی شد.
کاهش 8 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی
بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از گلایه‌های همیشگی تولیدکنندگان داخلی است. کارشناسان با اشاره به اینکه نرخ سود بالای بانکی مانع از رشد و توسعه تولید داخلی میشود می‌گویند با کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند کالاهای تولید داخلی را رقابتی کند.
در واقع به گفته آنها در شرایطی که تولیدکنندگان برای ادامه روند تولید باید سودهایی حتی تا 30 درصد بدهند طبیعی است که تولید داخلی با مشکل رو به رو می شود. در این شرایط بانک مرکزی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داد و بر این اساس این نرخ با کاهش 8 درصدی از 26 به 18 درصد رسید.
کاهش نرخ سود سپرده در راستای تقویت تولید
از سویی دیگر بالا بودن نرخ سود سپرده نیز یکی دیگر از معضلاتی بود که بانک مرکزی دولت یازدهم با آن رو به رو بود. در واقع بانکها در دوره ای در رقابتی مخرب برای جذب بیشتر نقدینگی به افزایش نرخ سود سپرده اقدام کردند.
در این شرایط با روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله 15 و سپرده های کوتاه مدت نیز به 10 درصد رسید.
اقدام بانک مرکزی در شرایطی است که به گفته کارشناسان بالا بودن نرخ سود سپرده باعث فرار نقدینگی از سمت تولید و بخش های مولد اقتصاد به بانکها میشود. موضوعی که مورد توجه بانک مرکزی در سه سال گذشته بوده است.
رشد 31 درصدی تسهیلات بانکی
در کنار کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات افزایش تسهیلات دهی به بخش‌های صنعتی و تولیدی نیز یکی دیگر از اقدامات بانکها در دولت یازدهم بوده است. نگاهی به امارهای بانک مرکزی حکایت از افزایش وام‌دهی بانکها در سه سال کذشته دارد.
این در شرایطی است که بانکها با کمبود منابع مالی رو به رو بودند. با این وجود توجه بانک مرکزی و استفاده از روش «استفاده بهینه از منابع محدود مالی» موجب شد تا تسیهلات بانکی در این مدت با رشد 31 درصدی روبه رو شود.
بر اساس آمارها میزان تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن 31.4 درصد رشد داشته است و مهم‌تر از آن بالاترین میزان تسهیلات هم به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴،مبلغ ۱۳۱۰.۴ هزار میلیارد ریال،معادل ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است.
نکته مهم در این میان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش است که در تمامی بخش‌های اقتصادی در ۱۲ ماهه سال۱۳۹۵، مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) است.
بخش صنعت و معدن کشورمان بیش از سایر بخش‌ها به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش نیاز داشته بر اساس این آمار از ۱۶۰۹.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است.
تعداد ۳۲۳۹۹۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۴۶۳۲۱۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۸ میلیون ریال پرداخت شده است.
افزایش تسهیلات دهی بانکها در شرایطی است که شبکه بانکی با تنگنای شدید مالی رو به رو بوده است و نحوه عملکرد بانک مرکزی نشان از عزم بالای شبکه بانکی برای حل مشکل تولید و اشتغال کشور دارد.
مجموع این عوامل و کنترل موثر بانک مرکزی و اتخاذ سیسات های انبساطی به همراه انضباط مالی موجب اقتدار بانک مرکزی شده است. کارشناسان حوزه پولی و مالی معتقدند در طول ۴۰ سال گذشته اقتدار بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به نظام بانکی بی سابقه بوده است.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۶۲۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی برات الکترونیک برای تامین مالی تولید
معاون بانک مرکزی گفت: برات الکترونیک ابزار قدرتمند تامین مالی تولید در زمان سیاستهای انقباضی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهران محرمیان معاون بانک مرکزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک در وزارت اقتصاد، گفت: در راستای برنامه کنترل تورم از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها مدیریت خلق نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است.
محرمیان افزود: گفت: یگ‌نگرانی در این مسیر موضوع تامین مالی تولید است. پروژه برات الکترونیکی در زمان سیاستهای انقباضی پول به عنوان یک ابزار بسیار کارا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود، شبکه بانکی برای پیاده سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تامین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی در میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در خاتمه گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و.... نیز در نهایی سازی این پروژه مشارکت داشتند.
در این نشست معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد، برات الکترونیک ابزار مکمل اوراق گام است و یک ابزار مهم برای تامین مالی تولید محسوب میشود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است