عبرت‌های پروژه تحدید نسل ایرانیان

به گزارش بی‌باک نیوز، به دنبال وقوع انقلاب جنسی در غرب، فرزندآوری به شدت کاهش یافت و به عنوان نمونه، نرخ باروری در آمریکا که در سال 1958 به 3.7 فرزند رسیده بود، در سال 1976 به عدد 1.74 رسید. یعنی بر اثر انقلاب جنسی و صرفا با گذشت 18 سال، تعداد متوسط فرزند زنان آمریکایی، به کمتر از نصف تقلیل یافت. بحران جمعیت، اقتدار اقتصادی و سیاسی غرب را به خطر انداخت، چنانکه در سال 1974 حاصل پروژه مطالعاتی NSSM200 که توسط کیسینجر -مشاور امنیت ملی نیکسون- انجام شده بود، منتشر شد و نشان داد که افزایش رشد جمعیت جهان، امنیت ملی آمریکا را به خطر می اندازد (1).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمدن غرب و در رأس آن آمریکا برای غلبه بر بحران جمعیت پیش آمده، از یک سو به مهاجرپذیری گسترده و تشویق زنان غربی به فرزندآوری پرداخت و از سوی دیگر کاهش رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه را مجدانه پی گرفت. اما یکی از ابزارهای مهمی که غرب برای تحمیل کنترل جمعیت از آن بهره جست، «اهرم اعطای تسهیلات بین المللی» بود. موضوعی مهم، جذاب و عبرت آموز که در این مجال به آن می پردازیم.
قصاب ویتنام، نگران بمب جمعیت!

رابرت مک نامارا –وزیر جنگ آمریکا در دوران کندی و جانسون- که به قصاب ویتنام معروف است، با فراغت یافتن از کشتار میلیونی ویتنامی ها و پایان مسئولیت هفت ساله اش در وزارت جنگ، کتابی به نام «بمب ساعتی جمعیت» (The Population Problem:Time Bomb Or Myth) نوشت و برای دنیا از عواقب وحشتناک جمعیت زیاد سخن گفت. وی در سال 1968 به عنوان رئیس بانک جهانی (World Bank) انتخاب شد و به مدت سیزده سال نیز در این مسئولیت ماند.

مک نامارا برای اجرای «پروژه تحدید نسل جهانی»، «دپارتمان پروژه های جمعیتی» را در بانک جهانی تاسیس کرد و در همین راستا بود که نخستین وام تنظیم خانواده ی بانک جهانی نیز در سال 1970 به مبلغ دو میلیون دلار، به جامائیکا اختصاص یافت. چنان که از نام این وام ها بر می آمد، هیچ دولتی حق نداشت آنها را مصروف اموری غیر از کنترل جمعیت کند. دکتر استفان کارانجا (Stephen Karanja)، دبیر سابق انجمن پزشکی کنیا، در این زمینه می گوید: بخش بهداشت و درمان ما دچار اضمحلال شده است. هزاران نفر از مردم کنیا بر اثر مالاریا می میرند، در حالی که هزینه درمانشان بیشتر از چند سِنت نیست؛ اما در مراکز سلامت، قفسه ها تا سقف از قرص ضدبارداری، IUD و ... به ارزش میلیون ها دلار پر شده اند. محصولاتی که اکثر آنها با پول آمریکا عرضه می شوند. در بیمارستان ها اتاق عمل ویژه با خدمات کامل و بدون هیچ کم و کاستی در ابزار، برای عقیم سازی زنان آماده است. در حالی که در همان بیمارستان، به دلیل نبود ابزار و تجهیزات جراحی پایه، حتی یک عمل جراحی اورژانس نیز نمی تواند انجام شود (2).
وام؛ به مثابه سلاح تروریسم مالی!

وام های بانک جهانی اگرچه در نگاه نخست، نوعی مشوق تلقی می شدند، ولی در ذات خود حامل تهدید بزرگی هم بودند. توصیف خوبی که ویلیام تب –اقتصاددان غربی- (William K. Tabb) از شیوه ی عملکرد صندوق بین‌المللی پول دارد، می تواند تا حدی منظور از تهدید بودن این وام ها را مشخص کند: نهادهای بین المللی وسیله‌ای برای دستیابی به وامها و شرایطی هستند که چون سلاحی در دست تروریسم مالی عمل می‌کند. همانطور که «بمباران» و «تهدید آگاهانه به استفاده از خشونت» بر ضد کشورهای جهان سوم، ویژگی «عصر دیپلماسی ناوچه های توپدار» بود؛ خودداری از دادن وام های نقدی نیز می‌ تواند مسیر کشتی ها را در وسط اقیانوس ها تغییر دهد و مانع حمل غذا به مردم گرسنه ای شود که دولت های آنها با دیپلماسی نهادهای مالی بین المللی همکاری نمی‌کنند... صندوق بین‌المللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران، فشار خود را بر این دولت ها افزایش می دهد تا آنها مجبور به انجام تغییرات موردنظر صندوق شوند (3).

یک اقتصاددان ارشد بانک جهانی هم در این زمینه دست به افشاگری زده و گفته: وام دهی مبتنی بر سیاست، دقیقا همان جایی است که بانک جهانی قدرت و نیرویی بی رحم دارد. وقتی که کشورها واقعا در شرایط سخت گیر می کنند، می توان مجبورشان کرد که سیاست های کلانی که در حالت عادی و در زمینه پروژه ها تغییر نمی دهند را اصلاح کنند (4).

به هر حال بانک جهانی آنقدر در پیشبرد پروژه تحدید نسل در جهان، مصرّ است که حتی کشورهایی که به کنترل جمعیت تن نمی دهند را رسما تهدید می کند؛ چنان که این نهاد در «گزارش توسعه جهانی 1984»، دولت هایی که سرعت حرکتشان در مسیر اجرای تحدید نسل کند باشد را تلویحا با «گام های جدی که با آزادی و انتخاب فردی سازگار نخواهد بود» تهدید کرد (5). به زبان ساده تر یعنی، یا تحدید نسل را انجام می دهید یا با زور، مجبور به اجرای آن خواهید شد!

برای «تحدیدنسل اجباری» نیز مصادیق فراوانی وجود دارد. نمونه ی اخیر آن هم مربوط به کشور کنیا است که در سال 2014 افشا شد. انجمن پزشکان کاتولیک کنیا افشا کرد که سازمان بهداشت جهانی (WHO) و صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) به بهانه ی ریشه کنی کزاز، از طریق واکسیناسیون چند مرحله ای و گسترده ی مادران کنیایی، به عقیم سازی آنها اقدام کرده است. سازمان ملل نیز بابت شرکت در این برنامه، به دولت کنیا مشوق مالی داده‌ است! (6) البته این مسئله امر شگفت و تازه ای به شمار نمی آید و سازمان ملل پیش از این نیز دقیقا همین جنایت را در کشورهای مکزیک، فیلیپین و نیکاراگوئه انجام داده بود (7).

بهانه های پروژه تحدیدنسل جهانی!

به هر حال بانک جهانی با دو بهانه ی اصلی «سلامت مادر و فرزند» و «کاهش فقر» و در ذیل عنوان کلی تری به نام «توسعه پایدار»، تحدید نسل را برای کشورهای در حال توسعه تجویز کرد و بدین منظور در سال 1979 «دپارتمان جمعیت، سلامت و تغذیه» در بانک جهانی ایجاد شد. طی این سال ها اعطای وام در بخش سلامت، تغذیه و جمعیت (HNP) رشد بسیار زیادی داشته تا آنجا که بانک جهانی سالانه در این حوزه بیش از یک میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه هزینه می کند! (8)

در واقع اگرچه پروژه کنترل جمعیت در دنیا عمدتا با خباثت های صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت شناخته شده است، ولی این دو آژانس صرفا در اموری مانند تهیه وسایل ممانعت از بارداری، ارائه خدمات، ایجاد تقاضا، جمع آوری اطلاعات و ارزیابی عملکردها فعالیت می کنند و کارفرمای اصلی در این پروژه، بانک جهانی است. همچنین برخی آژانس های سازمان ملل نیز حکم بازوهای دیگر این اختاپوس را دارند؛ برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز (UNAIDS)، صندوق کودکان سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) (9).

اما وضعیت در مورد ایران چگونه بوده و آیا کشور ما نیز گرفتار این پروژه ی غربی ها شده است؟

در مورد این که چه شد که پس از انقلاب سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد. از «ارتباطات خاص برخی از مسئولین دولت چهارم با نهادهای بین المللی به خصوص سازمان جهانی بهداشت» گرفته تا «بازی با آمارهای جمعیتی سرشماری سال 1365» و «مصوبه ی خیلی محرمانه دولت برای کنترل جمعیت» و «ذکر شفاهی نامه ای از حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر موافقت ایشان با تنظیم خانواده که در صحیفه نور وجود ندارد» و «اظهارات رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل در سفرش به ایران در سال 1368» و اموری از این دست که فعلا بنای پرداختن به آنها را نداریم.

اما بعد از این برهه، دولت پنجم برای این که بتواند از وام های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده کند، تن به اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری (Structural adjustment programmes) داد، و تغییرات گسترده ای را در سیاست ها و ساختارهای اقتصادی ایجاد کرد. حال آیا کنار این تغییرات در حوزه ی اقتصاد، مسائل دیگری از جمله کنترل جمعیت نیز از شرایط دریافت این وام ها بوده اند؟ شواهدی برای این فرضیه وجود دارد:
آیا دریافت وام های بین المللی مشروط به کنترل جمعیت کشور شده بود؟

نخستین دلیل برای این موضوع، شور و شوق زاید الوصف دولت های پنجم و ششم برای کنترل جمعیت است؛ چنان که در آن برهه تقریبا هیچ نهادی را نمی شد یافت که دولت وظیفه ای در راستای کنترل جمعیت به آن محول نکرده باشد یا در این مسیر، از آنها تقاضایی نداشته باشد. شبکه بهداشت و سلامت کشور، وزارت ها، استانداری ها، فرمانداری ها، حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج، شهرداری ها، بهزیستی، نهضت سواد آموزی، سازمان زندان ها، کارخانجات، جهاد کشاورزی و حتی مدارس نیز در آن برهه، برای تحدید نسل برنامه داشتند.

علاوه بر درگیری نهادهای مختلف کشور در کنترل جمعیت، بودجه ای هم که از طرف دولت به این امر اختصاص می یافت، نشان از اهمیت فوق العاده ی این موضوع در نزد مسئولان دولت داشت. دکتر حسین ملک افضلی از مسئولین وقت وزارت بهداشت در اردیبهشت سال 1371، مصاحبه ی جالبی با روزنامه ی واشنگتن پست انجام داده است. این روزنامه که ملک افضلی را به عنوان «معمار اصلی برنامه تنظیم خانواده ایران» معرفی کرده به نقل از او آورده: دو دلیل عمده برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده وجود دارد، نخست حمایت دولت؛ طوری که رئیس جمهور -هاشمی رفسنجانی- امسال با دو برابر کردن بودجه به 150 میلیون دلار، آن را تقویت کرده؛ دلیل دیگر هم فشارهای اقتصادی است (10).

به نظر می رسد علت اهتمام آقای هاشمی به موضوع کنترل جمعیت، اهمیت فوق العاده ای بوده است که وی برای دریافت وام های بین المللی قائل بوده؛ چنان که مسعود روغنی زنجانی -رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه- که یکی از دو راوی «نحوه اتخاذ سیاست تحدید نسل» است در اینباره گفته: آقای هاشمی روی گرفتن وام خیلی تأکید داشتند و گفتند اگر شما این کار را نکنید من خودم وارد میدان خواهم شد و وام های مورد نظر را از خارج تهیه می کنم! (11)

اما در مورد دلیل دومی که ملک افضلی برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده عنوان کرده، ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه فشار اقتصادی منجر به کنترل جمعیت شده است و چرا در زمان دفاع مقدس که فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وجود داشت، فرزندآوری خانواده ها نیز زیاد بود؟ احتمالا منظور ملک افضلی از فشار اقتصادی، قطع یارانه بسیاری از کالاها، افزایش شدید واردات و رهاسازی قیمت ها به عنوان بخش هایی از سیاست تعدیل اقتصادی دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است. در نتیجه ی پژوهشی که در سال 1372 درباره ی تاثیر حذف یارانه ها بر میزان فقر مطلق انجام شده چنین آمده است: درصد فقر مطلق در جامعه ی شهری از 49 درصد در سال 1369 به 57 درصد در سال 1371 رسیده است (12) یعنی با اجرای سیاست تعدیل و بی توجهی به موضوع عدالت، فشار بر اقشار مستضعف که همواره فرزندآوری بیشتری دارند، مضاعف شده و به تحدیدنسل انجامیده است، در حالی که در همین مدت، درآمد سرانه افزایش داشته است.

(گذشته از این موضوع، واقعا جای سوال دارد که مقصود دکتر ملک افضلی از این که به یک روزنامه آمریکایی می گوید فشار اقتصادی به کنترل جمعیت کمک کرده، چه بوده است؟ آیا وی از علاقه آمریکا به کنترل جمعیت ایران آگاه نبوده که چنین کدی را در اختیار آنها قرار داده؟ ملک افضلی بعدها در کنار باقر نمازی – محکوم امنیتی و مشاور ارشد سابق شورای جمعیت؛ وابسته به بنیاد راکفلر- به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا) دست به شبکه سازی گسترده در کشور زد و راهبری بزرگترین پروژه نفوذ جریانی پس از انقلاب را بر عهده گرفت. وی دومین برنده ایرانی جایزه جمعیت سازمان ملل نیز هست (13)

اما آیا اساسا شواهدی مبنی بر وجود رابطه با بانک جهانی در موضوع جمعیت وجود دارد؟ بله. نخستین وام بانک جهانی در بخش بهداشت به مبلغ صد و چهل و یک میلیون و چهارصد هزار دلار در سال 1372 در اختیار دولت قرار گرفت. این مبلغ عمدتا مصروف کنترل جمعیت شد و در اموری از قبیل «خرید وسایل مدرن پیشگیری از بارداری»، «تربیت نیرو در دوره های خارج از کشور» و «چاپ کتاب احکام تنظیم خانواده»! هزینه شد (14).
دولت محرمانه ها!

حال آیا سند متقنی وجود دارد که نشان دهد کنترل جمعیت، قسمتی از شروط بانک جهانی برای اعطای وام بوده است؟ نگارنده به چنین سندی دست نیافتم و بسیار بعید می دانم که چنین سندی موجود باشد، زیرا مسئولین وقت، معمولا تعاملات خود با این نهادها را محرمانه انجام می داده اند. دکتر احمد توکلی در مصاحبه ای که اخیرا منتشر شده به این مسئله اشاره کرده: کم کم فهمیدم هیئتی از صندوق بین المللی پول آمده و با آقای نوربخش (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) مذاکره کرده و خبرش را هم مخفی کرده‌اند، بعد از آن بود که افتادم به نقد صریح هاشمی... آقای نوربخش خدابیامرز در جریان سیاست های تعدیل گفته بود که ما باید پلیس ضد شورش را تقویت کنیم، چون هرجا سیاست تعدیل اجرا شد، شلوغ شد. یادتان هست که در مشهد و قزوین و اسلامشهر و اراک شلوغ شد (15).

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا اساسا مبلغ وام های بانک جهانی آنقدر هست که ارزش ایجاد تغییر در سیاست های کلان یک حکومت را داشته باشد؟

بانک جهانی پس از انقلاب، از سال 1369 تا 1384 با ایران رابطه مالی داشته و طی این 15 ‌سال، قریب به دو میلیارد و دویست میلیون دلار به کشور تسهیلات داده است. یعنی به صورت متوسط، کمتر از 150 میلیون دلار در سال. این در حالی است که بودجه ی اختصاص یافته برای کنترل جمعیت (به عنوان یکی از سیاست های کلانی که باید تغییر می کرده) تنها در سال 1371، 150 میلیون دلار بوده است. پس با این تفسیر گوش به فرمان بانک جهانی بودن، به صرفه به نظر نمی آید. اما این تمام ماجرا نیست و موضوع جنبه ی دیگری نیز دارد.

دکتر سعید شیرکوند -معاون وزیر اقتصاد دولت موسوم به اصلاحات- بُعد دیگر موضوع را اینگونه توضیح می دهد: وام هایی که کشورهای مختلف از این بانک (بانک جهانی) می‌گیرند، هیچگاه رقم قابل توجهی نیست و نمی تواند مستقیماً گره گشای مشکلات و معضلات اقتصادی کشورها باشد. اهمیت این وام ها، بیشتر از حیث پیامی است که به سرمایه گذاران دیگر ارسال می‌کند... وقتی بانک جهانی به یک شرکت یا دولت وام می پردازد، مفهوم آن این است که سازوکارهای حاکم بر آن شرکت یا آن اقتصاد را در مسیر قابل قبولی تشخیص داده است و این برای کشور وام‌گیرنده، نوعی اعتبار و ضمانت نامه تلقی می‌شود که می تواند به طور غیررسمی با استناد به آن، از کشورها یا شرکت های خارجی دیگر، تسهیلات بیشتری را دریافت کند (16).

خلاصه آن که اگر بانک جهانی صلاحیت کشوری را تأیید نکرده و اعطای وام به یک دولت را تضمین ‌نکند، آن کشور نمی تواند وام بین المللی بگیرد. همین تأییدیه بانک جهانی بود که در دوران دولت های موسوم به سازندگی، امکان استقراض ده ها میلیارد دلاری را فراهم آورد؛ چنان که بدهی خارجی دولت در پایان این دوره قریب به 18 میلیارد دلار بود.

مرحوم سید احمد خمینی نیز در این خصوص انتقادهای محکمی به دولت وارد کرده و گفته بود: آیا آمریکا به ما گفت که دور دنیا راه بیفتیم و از هر کشور و دولتی که سر راهمان بود چند صد میلیون و چندین میلیارد دلار وام بگیریم و مملکت را زیر بار استقراض خارجی ببریم؟... یک مدت ایام ماه عسل بود، آقایان از دردسر جنگ فراغت یافته و پول‌های موجود را هزینه می‌کردند. دوستان انقلاب و نظام مرتبا حرص می‌خوردند و مضرات دریافت وام‌های سنگین خارجی را گوشزد می‌کردند، اما آقایان در مصاحبه های خود دریافت هرگونه وجهی را از کشورهای خارجی تکذیب کرده و با قاطعیت می‌گفتند ما هیچگونه بدهی خارجی نداریم! اما حالا اعلام می‌شود که صحبت از 35 تا 40 میلیارد دلار بدهی است و هر چند هفته یکبار، اخبار مربوط به نحوه پرداخت بدهی‌ها به آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند، کره، ژاپن و بعضی ممالک دور و نزدیک در جراید چاپ می‌شود و یک نفر هم نیست که این روزنامه ها را بردارد ببرد بگذارد جلوی برادر دکتر عادلی (رئیس کل سابق بانک مرکزی) و دکتر نوربخش (وزیر سابق اقتصاد و دارایی) و از آقایان بپرسد که مگر شما نمی‌گفتید ما صنار به ممالک خارجی بدهکار نیستیم؟! (17)

یک تعهد خائنانه

حال ممکن است سوال دیگری نیز مطرح شود و آن این که: بر فرض که کنترل جمعیت مانند تعهدات برنامه تعدیل اقتصادی، از شروط دریافت وام های بین المللی بوده باشد، چرا ایران که پس از رسیدن تورم به 49 درصد در سال 1374، اجرای برنامه تعدیل را متوقف کرد، کنترل جمعیت را متوقف نکرد؟ به خصوص با توجه به این که کشور، 19 سال زودتر از موعد مقرر و در سال 1371 به اهداف جمعیتی ترسیم شده در برنامه نخست توسعه (نرخ رشد جمعیت 2.3 درصد) رسیده بود، و دیگر دلیلی نداشت که برخی بخواهند این سیاست را ادامه دهند.

پاسخ این است که در شهریور ماه سال 1373، هیئتی بلندپایه از ایران عازم قاهره شده و با حضور در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICPD) از جانب دولت، متعهد شده بود که نرخ رشد