به نقل از «اقتصاد آنلاین»

میزان رضایت مردم از صنعت بیمه تا بحث‌های داغ انتخابات

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۶۵۸۵۰

این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اذهان عمومی بیش از پیش با سیاست درگیر می شود، نتیجه انتخابات دوازدهم می‌تواند بر تمامی صنایعِ ایران از جمله صنعت بیمه، تاثیر بسزایی داشته باشد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ،در قسمت دوم گفت‌وگو با رئیس کل بیمه مرکزی از وی درباره جوِ انتخاباتی و کاندیداهای این دوره سوال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گمانه زنی‌ها درباره رئیس جمهوری آینده هر روز بیشتر و وعده های انتخاباتی لحظه به لحظه پر رنگ تر می شود.

در این روزها، تاریخ ایران دورانی را می بیند و تاریخ نگارانش وقایعی را ثبت می کنند که شاید در سال های آینده بارها و بارها به آن ها استناد شود و آن موضوعات در سیاست داخلی و خارجی کشور تاثیر بسزایی بگذارد.

در هفته های گذشته افرادی برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پا به وزارت کشور گذاشتند که بسیاری از تحلیل گران سیاسی نیز حتی تصورش را نمیکردند که آن ها وارد عرصه انتخابات شوند. این روندها و تاریخ نگاری های ویژه حتی در زمان مشخص شدن صلاحیت کاندیدا ها هم ادامه یافت.

در چنین جوی، از عبد الناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- که در ابتدای دولت یازدهم گزینه ای برای ریاست بانک مرکزی بود پرسیدم که آیا تا کنون فکر کرده یا کسی به او پیشنهاد داده که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود؟ همتی با لحنی خاصی به این سوال پاسخی منفی داد و گفت نه، حداقل الان در حدِ خودم نمی دانم جالب اینکه او درباره اشخاص حتی معروفی که پا به عرصه انتخابات می گذارند می گوید وقتی می­‌بینم عده ای از افرادِ حتی مشهور برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید می شوند خنده‌ام می گیرد.

وقتی از رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد پرسیدم که آیا نگران نیست که گروهی با تفکری خاص سکان قوه مجریه را دست گیرند و کل توافقات ایران و گروه ۱+۵ را بر هم بزنند، واکنش همتی در نوع خود شنیدنی بود. او در پاسخ به این سوال جمله‌ای آشنا که محمد جواد ظریف -وزیر امور خارجه دولت یازدهم- هم آن را گفته بود، بیان کرد کشور ما دیگر توان آن هزینه دادن‌ها و برگشتن به شرایط قبل را ندارد. همتی در بخش هایی از پاسخ اش به این سوال با اشاره به سال‌های گذشته نیز گفت ما به عنوان یک مدیر یا رئیس جمهوری در مقابل نسل‌ها مسئول هستیم. چرا که ممکن است نسلی با تصمیمات ما مشکل پیدا کند در نتیجه کسی حق ندارد در اداره کشور «گام‌های تصادفی» بردارد.

از انتخابات که بگذریم در ایران برای شرکت‌های بیمه در مجموع حدود ۴۰ هزار نمایندگی وجود دارد که تعدادی اندکی از این نمایندگی‌ها مقدار قابل توجهی از بیمه نامه ها را صادر می‌کنند. این موضوع سبب شده که در بین نمایندگیهای بیمه توزیع درآمد مطلوبی صورت نگیرد. در این مورد همتی به دانه درشت‌هایی اشاره می‌کند که به بقیه نمایندگان اجازه توسعه نمی دهند او معتقد است اگر توزیع درآمدی درست صورت گیرد تعداد نمایندگان می‌تواند تا ۸۰ هزار نماینده افزایش یابد. به اعتقاد وی الکترونیکی شدن بیمه نامه ها می تواند به این موضوع کمک کند.

برای خیلی ها می تواند جالب باشد که رئیس کل بیمه مرکزی به صنعت بیمه ایران در به موقع پرداخت کردن خسارت، حفظ اسرار بیمه گذار و آشنا کردن بیمه گذار به حقوقش توسط بیمه گر چه نمره ای می دهد. در این مورد از همتی سوال کردم که آیا در برخورد هایی که احتمالا با عامه مردم ایران داشته انتقادها به صنعت بیمه را وارد می داند یا خیر؟ او که به صنعت بیمه با در نظر گرفتن محدودیت هایی، نمره ۱۶.۵ داد صراحتا گفت صحبت های مردم را به حق می دانم اگر غیر از این بود، وقتی از من خواستید نمره ای دهم، نمره بالایی به صنعت بیمه می دادم.

عبدالناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- در بخش دوم گفت‌وگوی خود به این مسائل پرداخته است. همتی که سال‌های پس از انقلاب در سمت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۵ در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشته است او علاوه بر این، سمت هایی همچون معاونت سیاسی صدا و سیما، مدیرعاملی بانک ملی و مدیر عاملی بانک سینا را در کارنامه خود دارد. همتی در دوره مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. وی از سال ۱۳۸۰ تا کنون ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیایی مستقر در بانکوک را برعهده دارد.

آنچه در ادامه می خوانید شرح کامل قسمت دوم گفت و گوی تفصیلی با اوست. قسمت اول این گفت و گو چند روز پیش منتشر شد، تاریخ دقیق این گفت‌وگو مربوط است به دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶:

هفته گذشته چند قرارداد پیش فروش خودرو را به طور کامل خواندم. در متن قرارداد نوشته بود مقدار پولی که در زمان پیش‌فروش می‌پردازید مربوط به بیمه شخص ثالث هم می‌شود. آیا قانونی است که امروز پول بیمه‌نامه گرفته شود و تاریخ بیمه‌نامه ۶ ماه بعد یعنی زمان تحویل خودرو شروع شود؟

خیر

پس چرا این اتفاق می‌افتد؟

این سوال را از خودروساز بپرسید.

منظورتان این است که زورتان به خودروساز نمی‌رسد؟

در آن مورد زورمان می‌رسد، ولی همانطور که قبلا هم یک بار گفته بودم مواردی وجود دارد که در رابطه با آن‌ها زورمان نمی‌رسد. ماشین را شخصی می‌فروشد که تولید می‌کند. او ماشین تولید می‌کند درب کارخانه را بسته و کسی را داخل راه نمی‌دهد. ما چه کار باید کنیم؟ وقتی شخصی می‌خواهد ماشین بخرید به خریدار می‌گویند که پول بیمه‌تان را ریخته‌اید یا خیر. بعد پول بیمه را از خریدار می‌گیرد و می‌گوید که به ما بیمه‌نامه بدهید. من معتقدم که مبلغ بیمه نامه باید زمان صدور بیمه‌نامه، توسط خریدار پرداخت شود. اگر قبل از آن مبلغی بابت بیمه‌نامه خودرو بگیرند، اضافه گرفته‌اند. یعنی در واقع با خود می‌گویند این شخص که می‌خواهد ماشین بخرد و پول می‌دهد پس مبلغ بیمه‌نامه را هم از او بگیریم. جدا از این موضوع با توجه به توافقی که شده از زمانی که بیمه‌نامه صادر می‌شود به شرکت بیمه فعلا درصدی از پول را می‌دهند و بقیه را طی ۶ ماه پرداخت می‌کنند. این موضوع مربوط به رانت انحصاری سازندگان خودرو است و من هم از این نظر گفتم که زورمان نمی‌رسد، چون نمی‌شود برای آن کاری کرد. ما چکار می‌توانیم در این زمینه انجام دهیم؟ خودروسازها باید به اصول حرفه­‌ای بازار پایبند باشند تا مشکلات حل شود.

چند شرکت‌ اعلام کرده‌اند که می‌خواهند بیمه‌نامه الکترونیک بفروشند با این حساب آیا نمایندگی‌های بیمه در آینده نزدیک کارشان را جمع می کنند؟

من نمی‌گویم که نمایندگی‌ها جمع می­کنند، ولی روش کار عوض می‌شود، یعنی باید به این موضوع توجه شود چرا که موضوع نمایندگی های بیمه هم مثل اسنپ و آژانس‌های رانندگی می شود.

به نظر من که آژانس­‌های رانندگی اینترنتی خوب هستند.

بله بالاخره این اتفاق خواهد افتاد پس باید به استقبالش برویم و ما نیز در بیمه مرکزی در حال بررسی این موضوع هستیم. الان هم بعضی از سایت‌ها بیمه‌نامه الکترونیک می‌فروشند به نظر من این‌ها باید ساماندهی شود تا فردا روزی برای مردم گرفتاری ایجاد نشود و این طور نشود که مردم بیمه‌­نامه­‌ای بخرند که اعتباری نداشته باشد. این‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند. من گفته‌ام که در این زمینه استارت‌آپ‌ها در حال آمدن هستند و ما باید بپذیریم که تحولات تکنولوژیکی به شدت بالاست و هر کسی در این تحولات تکنولوژیکی دیر بجنبد، عقب می‌ماند. ولی من نمی‌گویم که نمایندگی‌ها باید تعطیل شوند آن ها باید روش‌های­شان را عوض کنند و برای خدمت‌رسانی به مردم خود را مجهز به علوم جدید و روش‌های نوین کنند. اگر به این سمت حرکت نکنند حتما بازارشان را از دست می‌دهند. امیدواریم این اتفاق نیفتد و بازار آن­ها بیشتر هم شود. در حال حاضر ما ۴۰ هزار نماینده داریم و امیدوارم ۷۰ هزار نماینده داشته باشیم البته به شرطی که از روش‌های نوین استفاده کنند.

چند بار درباره شرایط پرداخت خسارت به خودروهای لوکس صحبت کردید، ولی هنوز در این مورد ابهام­هایی است. آیا باید خسارت به خودرو های لوکس متناظر با دیه باشد؟

در قانون مربوط به بیمه شخص ثالث واژه متناظر آمده است. در حال حاضر در ماه‌های حرام نصف دیه ۱۴۰ میلیون تومان است. بنابراین خودروی لوکس از نظر قانون خودرویی است که قیمت آن از ۱۴۰ میلیون تومان بیشتر باشد. البته از آنجایی که دیه در سال گذشته در ماه حرام ۲۵۰ میلیون تومان بود خودروی بالای ۱۲۵ میلیون تومان، لوکس محسوب می شد. کسی که در خیابان با یک خودروی دیگری تصادف می‌کند حداکثر مسئولیت‌اش نسبت به خودرو (و نه انسان) ۱۴۰ میلیون تومان است. بنابراین وقتی می‌گوییم متناظر در واقع می‌خواهد بگوید که اگر شما با یک خودروی لوکس برخورد کردید اگر خود ماشین یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد و یک سپرش ۵۰ میلیون تومان باشد مفهوم این نیست که مقصر یا شرکت بیمه باید ۵۰ میلیون باید خسارت بدهد بلکه متناظر با قیمت دیه مسئولیت دارد. مثلا فرض کنید خودرویی که یک میلیارد تومان می‌ارزد، ۱۴۰ میلیون تومان (مبلغ نصف دیه) نسبت به یک میلیارد تومان تقریبا یک هفتم می‌شود. بنابراین اگر شخصی آسیب ۵۰ میلیونی تومانی وارد کند معادل یک هفتم آن ۵۰ میلیون مسئولیت دارد و این‌طور نیست که ۵۰ میلیون تومان مسئولیت داشته باشد، چرا که در قانون واژه متناظر قید شده است. صاحب خودرو نیز در دادگاه علیه مقصر نمی‌تواند شکایت کند و بگوید که ۵۰ میلیون خسارت خورده اما شرکت بیمه یک هفتم را پرداخت کرده و حالا باید مابه‌التفاوت‌اش را مقصر بپردازد، چون در قانون گفته هم شرکت بیمه و هم مراجع قضایی باید این خسارت را در حد یک هفتم لحاظ کنند. کارشناس رسمی دادگستری هم خسارت وارد شده بر آن خودرو را باید یک هفتم در نظر بگیرد و براین اساس توصیه کرده‌ام کسانی که ماشین گرانقیمت دارند بهتر است بیمه بدنه داشته باشند که در این طور موارد، هزینه سنگینی روی دوش­شان نیفتد و مجبور نشوند از جیب خودشان بقیه خسارت را تامین کنند.

سال های گذشته پیشنهاد داده بودید تا مبلغ یک میلیارد دلار بابت حساب ویژه اتکایی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد تا در شرایط تحریم از آن استفاده شود. در سال گذشته از این مبلغ استفاده شد؟ و اگر در دوران پسا تحریم گشایش ها انجام شود و مراوداتی که به خاطرعدم مطابق نبودن صورت های مالی با استاندارد های جهانی حل شود، آن مبلغ منتفی می شود؟

نه، آن مبلغ منتفی نمی شود. ما معتقدیم برای موارد احتیاطی حساب اتکایی ویژه حتما باید وجود داشته باشد و الان هم این حساب را داریم. این یک قدرت بالقوه‌ای برای صنعت بیمه است.

این مبلغ را در بازار پول سرمایه گذاری می کنید؟

این یک میلیارد دلار اعتبار است و بخشی از آن را به صورت نقد نگه داری می کنیم که بله، آن مبلغ را به بازار پول می­بریم و در حساب های ماست. خوشبختانه در این مدت دوستان که این موضوع را در صنعت بیمه اجرایی کرده‌اند این طور نبوده که این مبلغ از بین برود. این مبلغ اضافه هم شده است. برآیند ورود و خروج حق بیمه ها، خسارت ها و سودشان طوری بوده که نتیجه اش مثبت بوده است. بنابراین همین موضوع خودش انگیزه ایجاد می کند چرا که این مبلغ قدرت بالقوه پشتیبانی صنعت بیمه ماست و تصمیم ما این است که فعلا ادامه پیدا کند چون شرایط بین المللی معلوم نمی کند که قرار است اوضاع می خواهد بالا برود یا پایین بیاید. ما در عین حال نمی خواهیم سوخت ملی ایجاد کنیم و دنبال این هستیم که ریسک را در سطح بین المللی توزیع کنیم. حتی باید بابت ریسک هایی که این حسابِ ویژه می گیرد، خودش مستقیم برای خودش پشتوانه خارجی بگیرد و ریسک ها را توزیع کند. این حساب مثل یک شرکت بیمه اتکایی مستقل در کنار بیمه مرکزی عمل می کند و کمک کننده است. شما درباره صورت های مالی بیمه مرکزی هم از من پرسیدید، من می گویم که بیمه مرکزی به تنهایی نیست، این حساب ها هم در کنارش هستند و بازار داخلی را ساپورت می کنند. ما الان سه ابزار برای بازار داخلی داریم که یکی خود بیمه مرکزی، یکی حساب ویژه اتکایی و دیگری ظرفیت مشترکِ بازار است. در واقع از بیمه ها هم یک ظرفیت مشترک گرفته‌ایم که مدیریت اش با بیمه مرکزی است. بنابر این ما الان سه تا ظرفیت اتکایی در کشور به خاطر شرایط ویژه ایجاد کردیم و تجربه موفقی هم بوده ولی باز هم چون به اصول فنی بیمه اعتقاد داریم معتقدیم نگهداری ریسک ها در داخل کشور علمی و فنی نیست. بنابر این ما پوشش‌های اتکایی می‌گیریم و سعی می کنیم از خارج هم ریسک بپذیریم ولی از آنجایی که شرکت های رتبه بندی اعتباری، موسسات معتبر آمریکایی هستند و به شرکت های ایرانی رتبه نمی دهند و از این بابت محروم هستیم، در گرفتن ریسک از کشوری خارجی محدودیت داریم. ما از برخی از کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه ریسک محدودی می پذیریم ولی توزیع ریسک و گرفتن پوشش اتکایی از بیمه گرهای بزرگ هم همچنان در دستور کارمان قرار دارد.

چون از مدت زمانی که کسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ام کاندید شود گذشته و با این سوالم شائبه ای پیش نمی آید و الان می توانم این سوال رو از شما بپرسم که آیا تا حالا فکر کرده اید که کاندیدای ریاست جمهوری شوید؟

نه

به این موضوع فکر هم نکردید؟ کسی به شما چنین پیشنهادی داده؟

نه من کاندید نمی شوم. برای اینکه فکر می کنم مسئولیت خیلی سنگینی است حداقل الان در حد خودم نمی دانم. فکر می کنم افراد شایسته تری هستند که توان و قدرت تعامل بالایی دارند و می توانند این مسئولیت سنگین را بپذیرند و خنده ام می گیرد وقتی می بینم بعضی ها برای ریاست جمهوری ثبت نام می کنند. حتی از آن هایی که مسئول هم بوده اند و من خیلی هایشان را می شناسم. اینکه برویم آنجا خودی نشان دهیم، عکسی بگیریم و انگشتی نشان دهیم که نشد کار. من معتقد هستم هر کس کاری را که تخصصش را دارد را باید انجام دهد. به نظر من مقداری به مقام ریاست جمهوری ظلم شده است، مقام ریاست جمهوری دومین مقام رسمی کشور است و بعد از مقام معظم رهبری با اختیار وسیع اجرایی که دارد، پشتوانه خوبی برای مردم است و این فرد باید خیلی جامع الشرایط باشد. من فکر می کنم برای ما ها خیلی زود است. باید تجربیات بیشتری کسب کنیم و با توجه به بزرگانی که در کشور هستند من اصلا راجع به این چیزها فکر نمی کنم.

نگران نیستید که گروه خاصی رئیس جمهوری شوند و تمام برجام را برهم بزنند؟

به نظر من کشور ما دیگر توان آن هزینه دادن‌ها و برگشتن به شرایط قبل را ندارد. همین الان هم که این شرایط ایجاد شده هنوز شرایط به صورت کامل مطلوب نشده است و خودمان این را می‌دانیم و برگشتن به آن شرایط اصلا قابل تصور نیست، چرا که آن شرایط، شرایط بدی بود. من امیدوارم هر چه جلو می‌رویم به سمت رفاه بیشتر مردم و توسعه کشور پیش رویم. امیدوارم به سمت ارتباطات و تعاملات بیشتر پیش رویم. مقام معظم رهبری در یک جمله درباره اقتصاد مقاومتی فرمودند که اقتصاد مقاومتی باید با تکیه بر نیروهای داخلی با حفظ برون‌گرایی باشد، اقتصاد باید درون‌زا و برون‌گرا باشد، یعنی باید با بیرون ارتباط داشته باشیم. یعنی شرایط کشور ما در مرحله‌ای است که با توجه به سرعت رشد کشورهای دیگر، ما نمی‌توانیم بدون ارتباطِ خوب با خارج از کشور درون زایی‌مان را تقویت کنیم. به نظر من همین فرمان، فرمان خوبی است و اگر به همین روال جلو برویم خوب است. راجع به افراد من صحبت نمی‌کنم چرا که به صلاح نیست ولی شرایط باید به سمت تعامل بیشتر برود. من احساسم این است و اگر این اتفاق نیفتد هزینه‌های خیلی زیادی را باید پرداخت کنیم. هزینه‌هایی که تاکنون پرداخته‌ایم خیلی زیاد بوده، ما به عنوان یک مدیر یا به عنوان یک رئیس جمهوری در مقابل نسل‌ها مسئول هستیم. ممکن است یک نسلی با تصمیمات ما مشکل پیدا کند. درست نیست که نسلی را نابود کنیم بدون توجه به این‌که فردا چه می‌خواهد بشود. ما باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد. راه رفتن در تاریکی که درست نیست. در اصطلاح مالی عبارتی به نام گام‌های تصادفی داریم. در اداره کشور کسی حق ندارد گام‌های تصادفی بر دارد. شما می‌توانید برای خرید سهام خودتان در بورس گام تصادفی بردارید، چون ممکن است جواب دهد و ممکن است جواب ندهد و هر اتفاقی که بیفتد مربوط به خود شما می شود و ریسک آن موضوع را می‌پذیریم چون مربوط به شخص خودمان است اما نمی‌توانیم روی ۸۰ میلیون نفر ریسک کنیم و در مسائل مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت نمی‌توان گام تصادفی برداشت. شما راجع به زندگی ۸۰ میلیون نفر نمی‌توانید ریسک انجام دهید. باید کاملا دقیق و برنامه‌ریزی شده و براساس محاسبات کارها را انجام داد. این‌که کسی بگوید من این کار را نمی‌کنم من فلان کار را برهم می‌زنم که نمی‌شود، باید به فکر عواقب ماجرا هم بود. این‌که به عواقب ماجرا دقت نکنیم که نشد مدیریت. برای همین هم معتقدم شأن رئیس جمهوری خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. او باید بسیار دقیق و فهیم باشد و عملکردش فقط نظرات صرفِ خودش نباشد. مهم‌ترین ویژگی‌ رییس جمهور این است که نظرات کارشناسان را تجمیع و استفاده کند. باید برآیند نظرات کارشناسان را بگیرند و بعد تصمیم‌گیری کنند. اگر کسی بتواند چنین کاری کند کشور را بهتر جلو می‌برد. اگر کسی فکر می‌کند که این قدرت را دارد که همه کارشناسان خوب بروند و به او نظر دهند و قبول‌اش داشته باشند، او رئیس جمهوری خوبی می‌شود. ولی این‌که من خودم بگویم من قوی هستم و خودم، خودم را قبول داشته باشم و کسی راضی نباشد که با من کار کند، هیچ کارشناس برجسته‌ای نپذیرد و حاضر نشود که با من کار کند به درد ریاست جمهوری نمی‌خورم.

شما زمانی در صداوسیما بودید به نظر شما اصلاحاتی که در صداوسیما باید انجام شود چه چیزهایی هستند و آیا شما صلاح می‌دانید در شرایط کنونی صداوسیما شبکه‌های خصوصی داشته باشد مثلا شرکت‌های بیمه برای خود شبکه خصوصی داشته باشند.

از نظر قانون اساسی پخش و انتشار امواج در انحصار صداوسیما است. یعنی اگر پخشی هم قرار است صورت گیرد باید با اجازه صداوسیما باشد. این قطعی است و جزو قانون اساسی است و به نظر من هیچ کس نمی‌تواند در آن خدشه وارد کند. ولی این‌که صداوسیما از این اختیار خود استفاده کند و تعامل کند، امکان‌پذیر است. یعنی اگر فرض کنیم که به صداوسیما یک شبکه اقتصادی‌اش را در اختیار بانک‌ها و بیمه‌ها قرار دهد و شخص حقوقی صداوسیما بر این موضوع نظارت عالیه ‌کند و بانکی‌ها و بیمه‌ها در مورد مشکلات و مسائل‌شان در آن شبکه به بحث بپردازند خوب است. این موضوع قابل انجام است. این نوع کار به صورت کنتراتی می‌شود ولی با رعایت نظارت و کنترل، از اصول تعریف شده سازمان صداوسیما هم خارج نمی‌شود.

به بیمه برگردیم، مطابق اصلِ علتِ نزدیک، بیمه‌گرها چند وظیفه دارند، از جمله آن وظایف حفظ اسرار بیمه‌گذاران و پرداخت به موقع خسارت است بیمه­‌گر

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۶۵۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسمومیت ۵۳ نفر با قارچ وحشی/ اورژانس هشدار داد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از مسمومیت ۵۳ نفر با قارچ وحشی در سه استان کشور خبر داد و نسبت به افزایش مسمومیت با این نوع از قارچ هشدار داد.

بابک یکتاپرست در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آمار مسومیت با قارچ وحشی گفت: امسال با توجه به افزایش میزان بارش باران، رویش قارچ در طبیعیت افزایش یافته است و متاسفانه از آنجایی که اطلاعات مردم و گردشگران درباره قارچ ها کم است؛ ممکن است عده‌ای با مصرف این قارچ های وحشی، دچار مسمومیت شوند.

وی با اشاره به آمار مراجعان مسمومیت به اورژانس افزود: از هشتم فروردین تا پنجم اردیبهشت ماه و در واقع طی مدت حدود یک ماه، ۵۳ نفر بر اثر استفاده از قارچ وحشی، مسموم شده‌اند. درحال حاضر ۱۴ نفر از این افراد در بیمارستان‌ها تحت نظر هستند. همچنین ۳۹ نفر درمان شده و ترخیص شده‌اند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: خوشبختانه این مسومیت تاکنون کشته برجای نگذاشته اما لازم است که مردم و به خصوص طبیعت‌گردان از مصرف این قارچ‌ها پرهیز کنند.

وی افزود:متاسفانه میزان مسمومیت ها، نسبت به گذشته سه برابر افزایش یافته بنابراین مسئله باید بیشتر مورد توجه مردم و مسئولان مربوطه قرار بگیرد.

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور بیشترین میزان مسمومیت‌ها با قارچ در استان‌های فارس، لرستان و کرمانشاه به ترتیب با ۱۶،۱۳ و ۱۰ نفر بوده است. 

انتهای پیام