سخنان منتشرنشده هاشمیرفسنجانی در گفتوگو با رئیس شورای سیاستگذاری ائمهجمعه درباره دولت احمدینژاد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۷۲۹۶۵
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: آیتالله هاشمی رفسنجانی در دوم مهرماه 1387 در دیدار با اعضای ستاد نماز جمعه کشور ضمن بیان دلایل خود برای دفاع نکردن از عملکرد احمدینژاد از تریبون نماز جمعه تاکید کرد: کار مثبتی در این دولت نمیبینم. کارهایی را که این قدر روی آنها تکیه میکنند، قبول ندارم. شیرازه کشور را به هم ریختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیتالله هاشمی: اشکالات به کارهای دولت را خیلی جدی میبینم.تقوی: مثبتات را بگویید.
آیتالله هاشمی: مثبتاتی نمیبینم. کارهایی را که اینقدر روی آنها تکیه میکنند، قبول ندارم. شیرازه کشور را به هم ریختند. بعدا خواهید دید که چه اتفاقاتی میافتد. اینکه یک دفعه 30 شورای عالی قانونی مثل شورای عالی پول و اعتبار و غیره را منحل کنند، کار کوچکی نیست. سازمان برنامه را که محور همه چیز است، منحل کردند.
الان میگویید بودجه ما را نمیدهند. اگر سازمان برنامه بود، اختصاص میداد. آنها جای این سازمان نشستند و هر کاری را که دلشان میخواهد، میکنند. بانک مرکزی را اینگونه فلج کردند. بانکهای کشور را به گونهای کردند که الان همه آنها ورشکسته هستند. واقعا اگر الان کسی دقیقا از بانکها حسابرسی کند، متوجه میشود که همه ورشکسته هستند. همین سیاست خارجی را ببینید.
من الان خیلی حرف نمیزنم ولی خیال میکنم داریم مسئله را با شعار حل میکنیم. تا الان چهار قطعنامه علیه ما صادر شد که حذف هر کدام آنها هزینههای زیادی برای کشور دارد. چون آمریکا حق وتو دارد. اینگونه نیست که میگویند. الان با حمایت رهبری و با پولهای فراوان و بادآورده نفت کارهای معمولی میکنند. اما پایه کشور واقعا دارد مضمحل میشود. فکر میکنم اگر بعد از ایشان یک دولت حسابی بیاید و بخواهد کشور را اداره کند، مشکلات عجیب و غریبی را به ارث خواهد برد.
رهبری مصلحت میدانند که حمایت کنند و من هم علت را میدانم. چون با ایشان صحبت میکنم. اگر ایشان تایید نکند، باد این دولت را میبرد. چون باید برای مدتی بماند. اما من که اجرایی هستم و مسائل را میدانم، نمیخواهم مردم را فریب بدهم. فریب دادن مردم گناه بزرگی است. به هر حال بحثهای خاصی است که مطرح نمیکنم. چون نمیخواهم ضد حرف رهبری حرف بزنم. درست هم نمیدانم مطرح کنم. خودم هم فکر میکنم این دولت باید دوره خود را تمام کند. ولی برای خودم گناه میدانم که برخلاف عقایدم حرف بزنم.تقوی: اینها ضعف دارند، ولی حداقل یک کار مثبت دارند که بتوان گفت.
آیتالله هاشمی: اگر بخواهم خوبیها را بگویم باید بدیها را هم در کنارش بگویم.تقوی: نقد منصفانه بفرمایید که رهبری هم فرمودند.
آیتالله هاشمی: نقد از عملکرد اینها آنقدر زیاد است که نمیدانم از کجا بگویم. شما در یک سطح خاص با مسایل برخورد میکنید ولی ما میدانیم چه اتفاقاتی میافتد. سیاستهایی را که مجمع نوشته و رهبری تایید کردند، به کلی مضمحل کردند. البته اسمش را میبرند و شعار 20 ساله هم میدهند، ولی واقعا الان اصل 44 در کجا اجرا میشود؟ آیتالله خامنهای خیلی جدی گفتند که میخواهیم از نفت فاصله بگیریم و آرزو میکنیم روزی را ببینیم که در آخرین چاههای نفت را ببندیم. در این سه سال به جای اینکه از پول نفت جدا شویم، غرق شدیم.
الان جدا کردن کشور از پول نفت آسان نیست. خدای ناکرده اگر نفت به 50 یا 60 دلار برگردد، هیچکس نمیتواند کشور را اداره کند. چون آنچنان کشور را به پول نفت معتاد کردند که هیچ درمانی ندارد. این کار درست برخلاف سیاست رهبری است. خودم متولی و ناظر این سیاستها هستم و داریم میبینیم که جدا شدیم. بودجه کشور عجیب و غریب شد. مجلس 360 مخاطب بودجه قرار داد که قانون است. ایشان به 36 مخاطب برگرداند. این کار یعنی چه؟ مگر میتوان به این آسانی برخلاف قانون عمل کرد؟ بگذارید در روحانیت یک نفر منتقد باشد تا بعدها نگویند این دولت، مطلوب روحانیت بود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۷۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.