به نقل از «عصر ایران»

خرید و فروش چند صد میلیونی مجوز داروخانه ها در بازار تهران برای درآمد 10- 12 درصدی!

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۷۵۰۸۲

چند سالی می شود که صدور مجوز تاسیس داروخانه به مانند مشاغل دیگر به دلیل اشباع شدن بازار متوقف شده است. به عبارتی ظرفیت بازار اجازه تاسیس داروخانه جدید را نمی دهد و در نتیجه وزارت بهداشت نیز از صدور مجوز جدید امتناع می کند.

به گزارش پول‌نیوز، از سوی دیگر محدودیت و شرایط خاص کسب امتیازات مورد نظر برای صدور مجوز داروخانه درکشور باعث شده تا عملا تعداد قابل توجهی از داروسازان و فارغ‌التحصیلان داروسازی برای دست و پاکردن شغل و حرفه‌ای مرتبط با رشته تحصیلی‌شان سرگردان باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرگردانی که درنهایت آنها را یا دارو فروش و نسخه‌پیچ می‌کند و یا مجبورشان می‌کند شغل‌هایی بی‌ربط را انتخاب کند. در این میان آنها که وضع مالی یا موقعیت بهتری دارند، در آرزوی یافتن فرصت شغلی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. اما شرایط کنونی اقتصاد داروخانه های کشور چگونه است؟

دلایل خرید و فروش مجوز داروخانه ها

در خواست مجوز برای تاسیس داروخانه از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت آغاز می شود، طبق موارد مندرج در مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز داروخانه، متقاضی این شغل در تهران باید 2750 امتیاز کسب کند اما از سوی دیگر به دلیل محدودیت های تعداد داروخانه ها در کشور پروسه صدور مجوز تاسیس داروخانه به فارغ التحصیلان رشته داروسازی متوقف شده است.

یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده درصدور مجوز داروخانه، شاخص حدنصاب جمعیتی است. این شاخص درحال حاضر درکشور ما ٤‌هزارو٥٠٠ نفر است و این رقم به این معنی است که به ازای هر ٤٥٠٠نفر یک داروخانه درکشور وجود دارد. بر اساس این آمار ایران در بین کشورهای منطقه بیشترین تعداد داروخانه را نسبت به جمعیتش دارد. به همین دلیل برای دریافت مجوز جدید متقاضیان باید مدارک خود را به وزارت بهداشت ارائه دهند و بعضا دیده می شود اشخاصی نزدیک به ده سال در نوبت دریافت مجوز قرار گرفته اند اما هنوز از مجوز خبری نیست.

همین موضوع یعنی افزایش بیش از حد مجوز های صادر شده در سالهای گذشته، کاغذبازی‌های زیاد و عدم صدور مجوز در شرایط کنونی باعث شده است تا بازار سیاه خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه در میان آگهی‌های جراید داغ شود.



این گونه است که اگر به هشت بند موجود در وب سایت سازمان غذا و دارو برای دریافت مجوز داروخانه توجه داشته باشیم داشتن تخصص در این زمینه جزو ملزومات اساسی نیست و می‌توانید کار را با استفاده از تحصیلات و تخصص یک داروساز و مسئول فنی داروخانه رسما آغاز کنید که همین موضوع دقیقا به عنوان خلأ قانونی مورد استفاده برای خرید و فروش مجوزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این معامله با معرفی مسئول فنی و استخدام وی به عنوان کارمند کاملا قانونی و رسمی تمام شده و شما می‌توانید در آینده از سود فروش خوبتان به نفع سرمایه‌گذاری‌های مجدد حتی برای خرید داروخانه‌ای دیگر نیز استفاده نمایید.

اجاره 10 میلیون تومان در ماه تا فروش 900 میلیونی مجوزها

قیمت اجاره مجوز داروخانه به محل قرارگیری داروخانه و میزان فروش نقدی و بیمه ای آن بستگی دارد. برای مثال مجوز یک داروخانه در شمال غرب تهران با فروش نقدی 4 میلیون تومان و فروش بیمه ای 5 میلیون تومان در روز نزدیک به 600 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

بنابراین قیمت‌های مجوز داروخانه کاملا متفاوت است و بستگی به محل قرارگیری و میزان فروش داروخانه دارد. به عبارت دیگر برای اجاره چنین داروخانه ای که نزدیک به یکی از مراکز بسیار معروف پزشکی غرب تهران نیز هست، به 10 میلیون پول برای اجاره ماهانه مجوز نیاز دارید.

برای اطلاع از شرایط خرید و فروش مجوز های داروخانه با یکی از داروخانه های شرق تهران تماس گرفتیم و متصدی این داروخانه چنین گفت: مجوز خام برای تاسیس داروخانه بین 400 میلیون تا 900 میلیون تومان قیمت گذاری می شود. داروخانه ای که یک فضای 50 متری دارد ممکن است از یک داروخانه 150 متری درآمد بیشتری کسب کند.

می توان چنین گفت که بحث درآمد داروخانه ها به دو فاکتور مهم بستگی دارد یکی محل قرار گیری داروخانه است، یعنی اگر داروخانه در یک منطقه پر رفت و آمد شهری و یا در نزدیکی یک مرکز پزشکی واقع شود خود به خود درآمد شما افزایش پیدا می کند. عامل دوم تعداد پزشک هایی که در داروخانه فعالیت می کنند. به هر حال در شرایط کنونی خدمات مشاوره ای که یک داروخانه به مشتری ارائه می کند می تواند برای مشتریان جذاب باشد و خیال آنها را از دارویی که مصرف می کنند راحت کند. در نتیجه این دو عامل می بینیم که یک داروخانه کوچک به دلیل شرایط مکانی و خدماتش درآمدی چندین برابر داروخانه های بزرگ را کسب می کند.



او در ادامه می گوید: هر چه به سمت جنوب شهر و برخی مناطق دیگر تغییر مسیر بدهید این ارقام کاملا متفاوت خواهد شد، اما برای خرید مجوز داروخانه از 200 میلیون تومان کمتر نمی‌توان گزینه‌ای پیدا کرد و برای اجاره ماهانه مجوز نیز کمتر از دو میلیون تومان گزینه‌ای موجود نیست. البته هر چه ارقام پایین می آید ریسک کار نیز افزایش خواهد یافت چرا که معمولا این داروخانه ها در جایی واقع شده اند که مشتری چندانی ندارند.

به هر حال تاسیس داروخانه‌های استیجاری این روزها خیلی باب شده است. روند طولانی اخذ مدرک داروسازی و گرفتن مجوز تاسیس داروخانه، تازه شروع مشکل است و داروسازی که تازه طرحش را هم گذرانده و امتیازات لازم را هم جمع کرده، باید حداقل یک‌میلیارد تومان پول داشته باشد که بتواند در تهران یک داروخانه راه بیندازد.

داروسازی که یک‌میلیارد تومان پول برای خرید ملک و دارو نداشته باشد تا بتواند از مدرکش استفاده کند، حاضر است آن را اجاره بدهد و در مقابلش پول بگیرد. رقم معمول اجاره یا درحقیقت فروش مدرک داروسازی هم این روزها چیزی درحدود 500 تا 600میلیون تومان است و داروساز در ازای دریافت مبلغ، تنها به شکل صوری مطب را دراختیار دارد. البته این ارقام بستگی به مکان مجوز هم دارد و گاها تا 900 میلون تومان هم افزایش پیدا می کند.

البته گاهی در آگهی ها دیده می شود که داروخانه با تمام امکانات و ملک به همرات مجوز به فروش گذاشته شده است. نگاهی به قیمت های این آگهی ها ارقامی از یک میلیارد و دویست میلیون تومان تا دو میلیارد را نشان می دهد. برای مثال داروخانه ای در غرب تهران با فروش 6 میلیون تومان نقدی و 50 میلیون تومان به صورت بیمه را به همراه ملک و مجوز داروخانه دو میلیارد و دویست میلیون تومان قیمت گذاشته اند و یا داروخانه ای در شرق تهران با ملک 57 متری یک و نیم میلیارد قیمت گذارش شده است.

50 درصد فروش دارو در اختیار 50 داروخانه بزرگ

بر اساس آمار ارقام اقتصادی به استثنای داروخانه های بزرگ و پر نفوذ، وضع اقتصادی داروخانه‌های خصوصی کشور زیاد هم دلچسب نیست. کل فروش دارویی کشور در‌ سال گذشته چیزی درحدود ١٢‌هزار‌میلیارد تومان بود که اگر این رقم را بین ١٥‌هزار داروخانه فعال درکشور تقسیم کنیم، سهم هر داروخانه در سال گذشته زیر یک‌میلیارد تومان برآورد می شود.

از سوی دیگر سود فروش دارو نیز بین ١٠ تا ١٢‌درصد است، یعنی سود این داروخانه در‌ سال ١٠٠‌میلیون تومان است، با تقسیم این عدد بر تعداد ماه‌های‌ سال سود داروخانه‌ها کمتر از ١٠‌میلیون تومان در ماه می‌شود، حالا از این رقم باید حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری را هم کم کرد. با توجه به این ارقام تأسیس داروخانه از نظر اقتصادی چندان موجه به نظر نمی رسد.

اما توزیغ نا مناسب درآمد در بین این داروخانه ها باعث شده است که عده ای سود های هنگفت از این شغل داشته باشند و عده ای نیز ورشکست شوند. به عبارت دیگر براساس شواهد موجود ٥٠ داروخانه بزرگ کشور حدود ٥٠‌درصد فروش را به خودشان اختصاص داده‌اند که دلیل اصلی این موضوع توزیع متفاوت دارو در بین داروخانه‌هاست. حال دراین شرایط اگر قرار باشد به هر درخواست مجوزی، پاسخ مثبت داده شود، وضع بد اقتصاد دارو را بدتر می‌کند و همین چرخه معیوب دارویی کشور هم از کار می‌افتد.

بحران کار برای ٢٠‌هزار داروساز

درحال حاضر حدود ٢‌هزار داروخانه درشهر تهران فعالیت می‌کنند و با استناد به آمار جمعیتی سرانه تاسیس داروخانه در کشور ما نسبت به کشور های منطقه بسیار بالا است. بنابراین از نظر ارائه خدمات داروخانه ای به شهروندان کشور ما در شرایط مطلوبی قرار دارد اما سوال اصلی این است که با توجه به این محدودیت ها چرا سالانه به تعداد فارغ التحصیلان این رشته اضافه می شود بدون آنکه برای اشتغال آنها برنامه ای در نظر گرفته شود.

سالانه حدود ‌هزارو٥٠٠ نفر در رشته داروسازی از دانشگاههای مختلف کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، اگر همین روند ادامه پیدا کند، در١٠‌سال آینده 20 هزار نفر داروساز متقاضی شغل در کشور وجود خواهند داشت. اگر ظرفیت موجود پاسخگوی نیازهای دارویی کشور است، چرا ظرفیت دانشگاه‌ها را افزایش می‌دهند، اگر هم به نیروی متخصص نیاز داریم، پس چرا چنین فضایی برای اشتغال آنها فراهم نمی شود.

البته باید توجه داشته باشیم که 75 شرکت داروسازی در کشور فعالیت می کنند و در نتیجه متخصصان داروسازی باید در این شرکت ها جذب شوند اما به نظر می رسد که این شرکت ها متخصصات داروسازی را جذب کرده و تمایلی به جذب داروسازان عمومی ندارند.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۷۵۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدارِ امپراطوری ناصرخسرو مجازی در حوزه دارو

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.
آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.
پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.
نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.
ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.