به نقل از «مشرق»

آبروریزی تبلیغاتی دولت در خصوص «احیای دریاچه ارومیه و مهار ریزگردها»/ اعتبارات سال ۹۵ پرداخت نشد! + سند

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۷۵۲۸۵

مصوبه اخیر دولت در خصوص بودجه مقابله باخسارت های ناشی از حوادث غیر متقربه، حکایت از پرداخت نشدن اعتبارات احیای دریاچه ارومیه و مقابله با ریزگردها در سال ۹۵دارد.

به گزارش سرویس جامعه مشرق- بعضی دغدغه ها اگر چه بزرگند و پر اهمیت، اما همچون "اوسع الاشیاء" در کلام امیرالمومنین (ع)، آنگاه که به مرحله اجرا می رسند، "اضیقها فی التناصف" می شوند و حالا برخی اسناد به دست آمده از روند احیای دریاچه ارومیه و از بین بردن منشا داخلی ریزگردها که جز اولویت های دولت اعلام و دراین سال ها نیز مانور زیادی بر روی این دو دغدغه زیست محیطی داده شده بود، نشان می دهد این موضوعات مهم بی سر و صدا از فهرست بودجه های سال گذشته دولت حذف شده بودند و وعده ها در خصوص آن در حد حرف باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته دولتمردان به خوبی می دانند که دغدغه های زیست محیطی دغدغه ای مهم برای مردم بخصوص اهالی آن مناطق است و شاید به همین خاطر هم «کاندیدای پوششی» رئیس جمهور در مناظره انتخاباتی بازهم بر عزم دولت برای رفع مشکلات زیست محیطی تاکید کرد و گفت: "مساله دریاچه ارومیه جز اولین مسایل ما بود."

حسن روحانی دیگر نامزد انتخابات هم در گفتگوی ویژه خبری از اقدامات دولت در زمینه مقابله با ریزگردها و احیای دریاچه ارومیه و اعتبارات دولت در این زمینه سخن گفت.

با اینحال، مصوبات مغفول مانده دولت در اوایل سال جدید نشان می دهد، کابینه در تخصیص اعتبارات برای رفع مشکلاتی مانند احیای دریاچه ارومیه و رفع منابع داخلی تولید ریزگردها عزمی جدی نداشته و مصوبات هیئت دولت حکایت از تخصیص نیافتن بودجه های تصویب شده برای احیای دریاچه ارومیه و مقابله با پدیده گرد و غبار دارد.

بهمن ماه سال گذشته بود که سایت ریاست جمهوری از اختصاص مرحله دوم اعتبارات مربوط به طرح های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه داد. تا جائیکه در همان روز تشکیل جلسه هیئت دولت به ریاست شخص رئیس جمهور، پایگاه های اطلاع رسانی دولت از تشکیل جلسه در بیستم بهمن ماه و البته اختصاص مبلغ ۸ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال در مرحله دوم تخصیص اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ خبر دادند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت حتی در بخشی از خبر خود بر این نکته نیز تاکید کرد که پیش از این نیز مرحله اول اختصاص اعتبارات مورد نیاز طرح و پروژه های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه به مبلغ سه هزار میلیارد تومان در اختیار این کارگروه قرار گرفته است.

البته این ادعا چندی بعد عیسی کلانتری دبیر و مجری کارگروه دولتی نجات دریاچه ارومیه در مصاحبه ای که بهمن ماه ۹۵ با روزنامه دولتی شهروند داشت، بر آن خط بطلان کشیده شد چراکه وی گفته بود: یک‌سال است که بودجه‌ای به دریاچه ارومیه اختصاص نیافته و این موضوع اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه را نگران کرده است.

اما این پایان ماجرا نبود و دولت برخلاف وعده و مصوبه خود، حتی ریالی از هشت هزار و ۲۰۷میلیارد ریال بودجه احیای دریاچه ارومیه را در سال گذشته به این کارگروه تخصیص نداد. این اتفاق برای بودجه هزار میلیاردی مقابله با ریزگردها نیز رخ داد و در سال ۹۵حتی ریالی از این بودجه به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت نشده است. البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بارها از اقدامات ارزشمند دولت در زمینه از بین بردن کانون های داخلی ریزگردها سخن به میان آورد که با این اوضاع عدم پرداخت پول، صرفا یک حمایت تبلیغاتی و شوآف سیاسی محسوب می شود

ابتکار در حالی از احیای تالاب هورالعظیم گرفته تا کاشت نهال در کانون های تولید ریزگرد در خوزستان سخن گفته که هیچگاه به این نکته مهم اشاره نکرده که این اقدامات را چگونه بدون دریافت بودجه به سرانجام رسانده است؟ اگر بودجه لازم ندارد که چه جالب و اگر دارد، از کجا تامین شده که خود دولت هم معترف است پولی بابت آن پرداخت نکرده ؟!

سریال وعده های تبلیغاتی و مانور اختصاص بودجه برای نجات محیط زیست اما در سومین روز اردیبهشت ماه سال ۹۶به پایان رسید. هیئت وزیران در جلسه ۲۷فروردین ماه خود که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، مصوبه ای را نهایی کرد که بر اساس آن ردیف بودجه هایی که در سال ۹۵برای پیشگیری، مقابله و جبران خسارت و بازسازی خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته شده بود و البته به دلیل محدودیت های مالی، دولت موفق به تخصیص و پرداخت آن نشده، در سال جاری پرداخت شود.

بر اساس این مصوبه دولت که نسخه ای از آن نیز در اختیار مشرق قرار دارد، بودجه مصوبه بهمن ماه دولت برای تخصیص هشت هزار و ۲۰۷میلیارد ریال برای احیای دریاچه ارومیه به کارگروه احیای این دریاچه، پرداخت نشده و وعده پرداخت این اعتبار به سال ۹۶ منتقل شده است. در این جدول بر انتقال بودجه هزار میلیارد تومانی سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با پدیده گرد و غبار نیز تاکید شده است؛ نکته ای که حکایت از پرداخت نشدن هزار میلیارد ریال از تعهدات دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در سال گذشته دارد.

با این اوصاف، کاملا مشخص است که مصوبات دولت در سال گذشته، صرفا تبلیغاتی و فاقد ساختار اجرایی بوده و در حالی که برای تصویب آن خبرها و تحلیل های مختلف و فراوانی توسط روابط عمومی ها و رسانه های حامی دولت منتشر شده، هیچ کدام اشاره ای به تخصیص نیافتن این اعتبارات و عملا پیگیری نشدن مصوبات به دلیل نبود بودجه، اشاره نکرده اند و صد البته، تضمینی بر اینکه این وعده امسال، به سال آینده منتقل شود هم وجود نخواهد داشت.

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۷۵۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول ۲۱ لایحه بودجه با عنوان «توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بوجه سال جاری» را تصویب کردند.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ جدول ۲۱ با عنوان «توزیع اعتبارات نیروهای مسلح» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: این جدول مربوط به نیروهای مسلح است که ما ۱.۸ میلیارد یورو پیش‌بینی کردیم. این بودجه برای بنیه دفاعی کشور است.

نماینده دولت نیز گفت: در این جدول نرخ پیش‌بینی شده برای ۱.۸ میلیارد یورو بیشتر از نرخ پایه کالاهای اساسی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بازار دوم یعنی ای پی اس است و احتمالا نرخ بازار آزاد بوده که ما با آن مخالفیم.

منبع: ایسنا