جنگ قدرت در شورای شهر اولی که تماما اصلاح طلب بود/ شورایی که قبل از انحلال خود را به تعطیلی کشاند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۷۹۲۹۰
در این راستا حتی تا جایی دعواهای سیاسی در شورای شهری که کارکرد شهری اجتماعی دارد بالا گرفت که برخی از اعضا برای از اکثریت انداختن شورا و عدم تشکیل جلسات آن به طور عمد در جلسات حضور نمی‌یافتند و همین عامل سبب می شد تا شورای شهر اول خود به خود قبل از انحلال به تعطیلی کشیده شود. گروه سیاسی جهان نيوز: اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۷۷ و در دولت اصلاحات برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما کارکرد این نهاد دموکراتیک کارکردی غیر سیاسی بود که متاسفانه عدم تفکیک این موارد سبب شد تا شورای شهر اول تهران با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود و در انتها نیز با افتضاحاتی که به بار آمد مهر انحلال بر دفتر آن بخورد.
در ادامه بررسی تاریخی عملکرد اصلاح‌طلبان در شورای شهر اول به موضوع عزل شهردار تهران و دعواهای سیاسی بر سر این موضوعی می پردازیم. شورای اول بسیار درگیر جنگ قدرت بود و این موضوع سبب شد تا شهردار آن زمان تهران دچار استرس و درگیری های زیادی در اداره شهر تهران شود.
شهرداری که خود اصلاح طلب بود و توسط همین شورا با فرایندی غیر دموکراتیک و قدرت طلبانه انتخاب شد اما قدرت طلبی در شورای شهر اول تا جایی بود که همه چیز تحت شعاع جنگ احزاب در این شورا قرار گرفت.
در این راستا حتی تا جایی دعواهای سیاسی در شورای شهری که کارکرد شهری اجتماعی دارد بالا گرفت که برخی از اعضا برای از اکثریت انداختن شورا و عدم تشکیل جلسات آن به طور عمد در جلسات حضور نمی‌یافتند و همین عامل سبب می شد تا شورای شهر اول خود به خود قبل از انحلال به تعطیلی کشیده شود.
در این روند سیاسی کاری اعضای اصلاح طلب شورای شهر که همگی عضو یک جناح سیاسی بودند تا حدودی نامتعارف بود که دودستگی کامل و اغتشاش در شورایی که وظیفه نظارت بر شهر را دارد بر همه آشکار شد.
حتی وزارت کشوری که آنهم اصلاح طلب بود برای رسیدگی به اختلافات سیاسی اعضای شورای شهر چند بار پا در میانی کرد و بعضا سعی می کرد این اختلافات را با بیانیه بپوشاند.
اما متاسفانه این اختلافات آنقدر در شورای شهر عمیق بود که با چنین کارهایی ابعاد آن قابل پنهان‌سازی نبود. این نوع عملکرد از بی ثباتی و عدم برنامه ریزی و مدیریت مدون برای رسیدگی به مشکلات مردم آنهم در کلانشهر تهران حکایت داشت که متاسفانه آثار مخربی را در آینده پایتخت از خود به جای گذاشت اما هنوز شاهد چنین رفتارهای سیاسی جناحی قدرت طلبانه و غیر مسئولانه ای از سوی جریان اصلاحات در شورای شهر تهران هستیم.
عزل شهردار به فرجام نرسید
اختلافات بین شهرداری و برخی اعضای شورای شهر بالاخره به استیضاح شهردار تهران رسید. ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار و سیدمحمد خاتمی برای دومین بار از سوی مردم انتخاب میشود. این پیروزی اصلاح‌طلبان در همان روزهایی بود که اختلافات اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری تهران به اوج خود رسیده بود.
کار به آنجا رسید که تعدادی از مخالفان الویری تصمیم داشتند در جلسه ۲۸ خرداد سال ۸۰ شهردار تهران را عزل کنند. قبل از آن هم هیاتی برای حل اختلافات بین شهرداری و شورای شهر بهوجود آمده بود که راه به جایی نبرده بود. اما در روز مقرر رئیس شورا (عطریانفر) به همراه فروزش عضو دیگر شورا به وزارت کشور رفته بودند و نایب رئیس (حجاریان) هم- که در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ در مقابل شورای شهر ترور شده بود- به خاطر معالجات خود در محل شورا حضور نیافت و جلسه تشکیل نشد.
عدم برگزاری جلسات رسمی به خاطر آبستراکسیون و از حد نصاب انداختن، شیوهای بود که در طول دوران شورای اول طیفهای مختلف برای پیشبرد برنامه‌های خود و ممانعت از پیشبرد برنامه‌های رقیب استفاده می‌کردند.
«۱۰ نفر از اعضای شورای شهر موافق با برکناری الویری بوده و قرار بود در جلسه ۲۸ خرداد شهردار تهران را عزل کنند. اما موافقان شهردار با عدم حضور در جلسه مانع از تشکیل جلسه میشوند.»
ابراهیم اصغرزاده در محل ساختمان شورای شهر ضمن اعتراض به دخالت دولت در عزل شهردار گفت: تکلیف شهردار تهران تمام شده است و از چهارشنبه گذشته تمامی امضاهای شهردار تهران و تمامی انتصا‌های ایشان غیرقانونی است.» (توسعه 29/3/۸۰) شایعات و اخبار مربوط به این جلسه و عزل الویری آنقدر زیاد بود که وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد آقای الویری همچنان شهردار تهران است.
گزینه استیضاح هم جواب نداد
در نهایت مخالفان الویری او را در ۱۴ آبان ۸۰ استیضاح کردند. استیضاحی که به صحنه رقابت طیفهای سیاسی درون شورای شهر و موافقان و مخالفان الویری بدل شد و در آن جلسه موافقان الویری توانستند او را در سمت شهرداری تهران نگه دارند. استیضاح الویری با ۵ رای مخالف، ۵ رای موافق و ۲ رای ممتنع رای نیاورد. محمدحسین حقیقی، غلامرضا فروزش و عباس دوزدوزانی هم غایب بودند.
محمد عطریانفر در ابتدای جلسه اعلام کرد رای غایبان جلسه ممتنع و مخالف استیضاح است. برای استیضاح شهردار نیاز به ۱۰ رای موافق بود.
«ابراهیم اصغرزاده از موافقان استیضاح در سخنان خود گفت: علت عمده اختلاف در روابط شورا و شهرداری به این مساله برمیگردد که شهرداری تهران با وجود آنکه منتخب شورای شهر است، به سرعت خود را مستقل از شورا و سپس در مقابل شورای شهر قرار داده است... آقای الویری نه تنها فعالیت در چارچوب قانون شورا را قبول ندارد، بلکه تصور میکند پس از انتخاب شهردار توسط شورا، وظیفه شورا تمام شده است.
امیر عابدینی اما در دفاع از الویری گفت: دیکته نوشته نشده غلط ندارد و همیشه ۲۰ است. دیکته نوشته شده گاهی ۱۷، ۱۸ و ۱۵ میگیرد. آقای اصغرزاده بگذارید در دانشگاه شما نمره ۱۵ هم وجود داشته باشد.
الویری هم در بخشی از توضیحات خود و درباره فروش تراکم گفت: اگر فروش تراکم بد است، شورای شهر نه تنها امسال لایحه فروش تراکم مرا کم نکرده، بلکه ۶۰ میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادیاش اجازه فروش داده است... » (صدای عدالت ۱۵/ ۸/ ۸۰). برخی اعضای شورای شهر که مخالف فروش تراکم توسط الویری بودند، چندی بعد محمدحسن ملک مدنی شهردار بعدی را به خاطر ممنوعیت فروش تراکم استیضاح کردند.
الویری بالاخره رفت
الویری هر چند با حمایت برخی دیگر از اعضای شورای شهر توانست از دام استیضاح برهد، اما دیری نپایید که ماندن در شهرداری تهران را به صلاح ندانست و خود استعفا داد. این بار او مطلع شد که اکثریت شورا مخالف با ماندن او در شهرداری هستند و حتی شهردار مدنظر خود را نیز انتخاب کردهاند.
لذا رفتن را بر ماندن ترجیح داد. استعفای او در جلسه ۲۴بهمن ۸۰ مورد موافقت ۱۴ عضو حاضر در جلسه قرار گرفت. الویری بعد از ۳۳ ماه مسئولیت شهرداری را ترک کرد. البته بنا بر تصمیم اعضای شورا تا انتخاب شهردار جدید، الویری در سمت خود باقي ماند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۷۹۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارشوی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت