مناظره دوم رقم جریمه کرسنت را لو داد
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۹۰۹۲۵
صراط: امروز و در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدهای حامی دولت، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد.
به گزارش تسنیم، پرونده ای که علیه ایران در خصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به سویی می رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به گونه ای تغییر کرد که در میانه سال 93 رأی بدوی علیه ایران صادر شد و سخنگوی قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه در خصوص این رأی خبر داد.
در عین حال، وزیر نفت بارها در مواجه با افکار عمومی و سوالات رسانه های کشور در خصوص نتیجه پرونده کرسنت، وعده شفاف سازی داد اما هیچ گاه این وعده زنگنه محقق نشد و در خصوص نتیجه این پرونده اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفت.
با گذشت قریب به 4 سال از عمر دولت یازدهم، در دولتی که به دولت محرمانه ها معروف شده، میزان خسارتی که به ایران از این قرارداد که در سال 2001 و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود اعلام نشد. اما امروز و در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدها، خبر از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد.
* کرسنت چه بود و چه خسارتی به ناحق به ایران وارد شد؟
«کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.
سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.
این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.
از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.
به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۹۰۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه 200 میلیون دلاری بزرگترین اپراتور بی‌سیم آمریکا به دلیل فروش اطلاعات کاربران
ایتنا - کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است. AT&T باید 57 میلیون دلار بپردازد، در حالی که Verizon باید 47 میلیون دلار بپردازد. در همین حال، Sprint و T-Mobile با مجموع 92 میلیون دلار جریمه روبرو هستند. این کمیسیون تحقیقات عمیقی را در مورد افشای غیرمجاز و فروش داده‌های مکان واقعی مشترکین پس از افشای فعالیت‌های آنها در سال 2018 انجام داد.
به گزارش ایتنا، جسیکا روزن وورسل، کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال گفت:« شرکت‌های مخابراتی اطلاعات موقعیت مکانی بی‌درنگ را به جمع‌آورنده‌های داده فروختند، و اجازه دادند این داده‌های بسیار حساس در دست شرکت‌های ثالثا، شکارچیان و سایر موارد قرار گیرد. »
به گفته این آژانس، این طرح پس از گزارش‌های عمومی مبنی بر اینکه یک کلانتر در میسوری با استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی که شرکتی به نام Securus از اپراتورهای بی سیم دریافت می‌کند، افراد متعددی را ردیابی می کند، آغاز شد. این شرکت خدمات ارتباطی را به مراکز اصلاح و تربیت در کشور ارائه می‌دهد.
در حالی که اپراتورها در نهایت فعالیت خود را متوقف کردند، آژانس گفت که آنها به مدت یک سال پس از فاش شدن این رویه و پس از اینکه به کمیسیون قول دادند فروش داده‌های مکان مشتری را متوقف خواهند کرد، به اجرای برنامه‌های خود ادامه دادند. به‌علاوه، آنها بدون تضمین‌های معقول به کار خود ادامه دادند تا اطمینان حاصل کنند که خدمات قانونی با استفاده از اطلاعات مشتریانشان، مانند کمک‌های جاده‌ای و خدمات فوریت‌های پزشکی، واقعاً رضایت کاربران را برای ردیابی مکان‌هایشان جلب می‌کنند.
این شرکت‌ها گفتند که قصد دارند جریمه‌ها را به چالش بکشند. T-Mobile که با بزرگترین جریمه به ارزش 80 میلیون دلار روبرو است و اسپرینت 12 میلیون دلار جریمه شد گفته که جریمه بیش از حد است.AT&T گفت که این تصمیم فاقد شایستگی قانونی و واقعی است و این تصمیم شرکت‌ها را به دلیل حمایت از خدمات مکانی نجات‌بخش مجازات می‌کند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد