انتقاد تند احمد توکلی از وزیر وارداتچی دولت تدبیر و امید/ برسی موضوع در دیده بان شفافیت و عدالت
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۹۱۱۳۹
احمد توکلی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش بهعنوان رئیس هیئت مدیره یک شرکت واردات پوشاک مشغول به فعالیت است که طبق قانون، عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکتهای خصوصی ممنوع است، از بررسی این موضوع در دیدهبان شفافیت و عدالت برای پیگیری شکایت از این وزیر خبر داد.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه تخلفات اینچنینی در کشورهای غربی رخ داده اما مردم و رسانهها بهشدت با آن مقابله کردند، گفت: در دهه 90 میلادی یکی از وزرای کابینه انگلیس به روابط نامشروع متهم میشود، خبرنگاران در همین زمینه مصاحبههای متعددی از مردم تهیه میکنند، بین سؤالات از مردم پرسیده شده بود که آیا خود شما این تخلفات را انجام نمیدهید؟، که خیلی از مردم این موضوع را تأیید کردند اما بهصورت متفق القول گفته بودند وقتی شخصی در این جایگاه دولتی قرار میگیرد، به هیچ عنوان اجازه مرتکب شدن اشتباه را ندارد و بایستی سختترین برخوردها با وی صورت بگیرد چراکه از اعتماد مردم سوء استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توکلی تأکید کرد: وقتی دولتی ادعا میکند که ما با واردات مقابله کردهایم و در زمان مدیریت ما واردات کاهش و تراز تجاری کشور مثبت شده است، وزیر این دولت به هیچ عنوان اجازه وارداتچی بودن را ندارد، یعنی اگر ما با دولتی روبهرو بودیم که شعارش بهبود اقتصاد باواردات بود، نمیتوانستیم نسبت به این حرکت خرده بگیریم، اما وقتی شعار ما با عملکرد ما تناقض جدی دارد این موضوع بیاعتمادی عمومی در جامعه را تشدید میکند.
وی با بیان اینکه صنعت پوشاک جزو صنایع اشتغالزای هر کشور میباشد، گفت: متأسفانه در 20 سال اخیر صنایع منسوجات ما یکی پس از دیگری بهخاطر گران تمام شدن تولید داخلی و گرایش به واردات از بین رفتهاند. صنعت پوشاک ما در اویل دهه 70 به آلمان صادرات داشت، آن زمان بهدلیل استراتژیهای غلط اتخاذشده این مزیت در کشور از دست رفت و باید بگوییم مسببان این موضوع امروز در دولت پستهای بالا دارند که این موضوع خودش یک تناقض دیگر است.
رئیس مرکز دیدهبان شفافیت و عدالت افزود: وارداتچی بودن یک وزیر به هیچ عنوان با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعارهای دولت همخوانی ندارد و مدیران ارشد دولت بایستی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص لوث شدن ممنوعیت حضور وزرا در شرکتهای خصوص و خانوادگی گفت: هر وزیری که بهغیر از وزارت شغل دیگری داشته باشد عمل خلاف قانون انجام داده، مجرم است و باید مجازات شود و در این زمینه باید اعلام جرم صورت بگیرد.
به گزارش تسنیم، طبق اصل 141 قانون اساسی عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکتهای خصوصی ممنوع است.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۹۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مافیای خودرو جلوی واردات خودوی برقی را گرفته است؟+فیلم
سخنگوی شورای شهر گفت: توصیف شرایط وظیفه ما نیست؛ مسئولیت ما این است که شرایط را به رسمیت بشناسیم و به دنبال برطرف کرد موانع برویم.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با مافیای خودرو اظهار داشت: اگر بخواهم خیلی صریح و قابل لمس بگویم، به هر دلیلی و بدون قضاوت کردن، در دوره گذشته و در چهارسال پیش از دورهی ما در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و ون) اتفاقات مناسبی نیوفتاده است.
وی افزود: حتما باید پای صحبت آن عزیزان نیز بنشینیم، شاید دلایل خاص خودشان را، مانند در عدم همکاری دولت وقت داشته باشند. چون به هر حال این امری است که اگر در آن کمکهای دولت در ادوار مختلف اگر اتفاق نیوفتاده باشد، شهرداری توفیقی نیز نداشته است.
وی بیان داشت:، اما چیزی که توصیف میشود کرد و به دست ما رسید، ناوگانی فرسوده با تعداد اندک بود که مردم را به شدت در وضعیت بدی قرار میداد. علی الخصوص در زمان همه گیری کرونا که ما لازم داشتیم مردم در اتوبوسها و مترو با فاصله تردد بکنند وجود داشت.
نادعلی گفت: به هر حال توصیف شرایط وظیفه ما نیست. مسئولیت ما این است که شرایط را به رسمیت بشناسیم و به دنبال برطرف کرد موانع برویم.
وی افزود: در این دوره مدیریت شهری دولت کمک کرد، رئیس جمهور و وزرای صمت پای کار آمدند. با این حال فضای بروکراتیک عظیمی که برای هر اتفاق این چنینی در کشور وجود دارد و شرایط بد خارجی، موجب میشود که هر اتفاقی که بخواهد رقم بخورد، یک همت بالایی به آن معطوف شود و این همت در تمامی قسمتها وجود داشته است.
وی در ادامه گفت: امسال آخرین سال دوره مدیریت شهری ما است، و حتی اگر ما در نتیجه گیری به این دوره از مدیریت شهری نرسیم و نتیجه اتفاقات در دورهی بعد باشد، بازهم کار مهم در دوره ما اتقاق افتاده است.
سخنگوی شورای شهر افزود: ما میتوانستیم بگوییم که ممکن است این کار سنگ بزرگ زدن باشد و حتی احتمال نشدن آن وجود داشته باشد، پس ورود نمیکنیم. اما افتخار این کار برای هرکسی که میخواهد باشد، مهم این است که مشکلات مردم حل شود و شهروندان یک کلان شهر که تمام نگاهها روی آن است بتوانند شرایط بهتری را تجربه کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی