به نقل از «بی باک نیوز»

فقط 20 درصد توسعه پارس‌جنوبی در 4 سال اخیر بوده است

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۹۳۳۲۵

با وجود اینکه دولت فعلی در آستانه انتخابات به افتتاح پروژه‌هایی از پارس جنوبی می‌پردازد، آمار‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط، بیش از ۸۰ درصد کار پروژه‌ها در دولت قبلی رخ داده است.

به گزارش مشرق، فازهای ۱۷-۲۱ پارس جنوبی  ۲۶  فروردین ماه ۱۳۹۶ توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد. مخزن گازی پارس جنوبی تقریبا مساحتی حدود ۹۷۰۰ کیلومترمربع دارد که از این میزان ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در ایران و ۶۰۰۰ کیلومترمربع آن در کشور قطر واقع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که پروژه‌ توسعه فازهای پارس جنوبی از حیاتی‌ترین پروژه‌های اجرایی حال حاضر در کشور است، عملکرد و رویکرد دولت یازدهم و مدیریت چهار ساله زنگنه بر پیشرفت این پروژه‌ها بررسی خواهد شد. در این خصوص، به مطالعه  عملکرد دولت یازدهم در فاز ۱۲ که در اسفند سال ۱۳۹۳ ، فاز ۱۵و۱۶ که در دی ماه ۱۳۹۴ افتتاح شد، و فازهای ۱۷-۲۱ که در فروردین ماه ۱۳۹۶ افتتاح شد، می‌پردازیم.
تکمیل 5 درصدی فاز 12
هدف از توسعه این فاز تولید روزانه ۷۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید روزانه ۱۱۰۰۰۰ بشکه میعانات گازی، ۶۰۰ تن گوگرد و ۱۰ میلیون تن LNG در سال بوده است. طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی، در سال ۱۳۸۸ به صورت بیع متقابل به شرکت پترو پارس واگذار شده بود.
طبق آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان وزارت نفت، پیشرفت فیزیکی این پروژه تا انتهای سال ۹۲، حدود ۹۵درصد بوده است و تنها ۵ درصد این پروژه در دولت یازدهم تکمیل شده است. از آنجا که پیشرفت ۹۵ درصدی طی چهار سال رخ داده است، می‌توان سرعت پیشرفت سالانه پروژه را به طور متوسط 23/5 درصد در دولت قبلی دانست. از آنجا که تکمیل ۵ درصد باقیمانده این پروژه تا اسفند ماه ۹۳ به طول انجامیده است، می‌توان سرعت پیشرفت کار در دولت روحانی را نزدیک ۵ درصد در سال تخمین زد.
فاز 15 و 16 تنها 7 درصد!
هدف از توسعه  این فاز، تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۱ میلیون تن گاز LPG، یک میلیون تن اتان و ۴۰۰ تن گوگرد بوده است. عملیات اجرایی این فازها تیرماه ۱۳۸۶ به شرکت آریا نفت شهاب به عنوان مسئول کنسرسیوم واگذار شد. از آغاز واگذاری این پروژه تا انتهای سالی ۱۳۹۲، پیشرفت فیزیکی معادل 92/3درصد داشته است. تکمیل این پروژه که معادل 7/7درصد می‌باشد در زمان دولت روحانی صورت گرفت و در دی ماه ۱۳۹۴ به افتتاح رسید. با اطلاعات فوق، پیشرفت فیزیکی سالانه این پروژه در دولت قبلی تقریبا ۱۵.۳ درصد در سال، و در دولت روحانی معادل 3/8درصد در سال می‌باشد.
تکمیل 20 درصدی فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
هدف از توسعه این فاز، تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی، یک میلیون تن گاز LPG، یک میلیون تن اتان و ۴۰۰ تن گوگرد بوده است. تاسیسات دریایی این فاز شامل چهار سکوی حفاری تولیدی شامل ۴۴ حلقه چاه، دو رشته خط لوله  ۳۲ اینچی دریایی انتقال گاز و دو خط لوله ۴ اینچ انتقال محلول گلایکول است. اجرای این طرح به مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IDRO ، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانIOEC  و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC  در تیرماه سال ۱۳۸۶ واگذار گردید. پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال ۱۳۹۲، ۸۱ درصد بوده است. باقیمانده این پروژه در دولت یازدهم طی مدّت سه سال و چهار ماه انجام شده است. با اطلاعات فوق، پیشرفت فیزیکی سالانه این پروژه در دولت قبلی تقریبا 13/5 درصد در سال، و در دولت فعلی معادل 5/6درصد در سال می‌باشد.
پیشرفت 26 درصدی در فاز 19
هدف از توسعه  این فاز، تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۷۷ هزار بشکه میعانات گازی، ۱.۱ میلیون تن گاز LPG، یک میلیون تن اتان و ۴۰۰ تن گوگرد بوده است. اجرای این طرح در خرداد ماه ۱۳۸۹ به شرکت پترو پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی IOEC  واگذار شده است. پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال ۱۳۹۲، 74/1 درصد بوده است. باقیمانده این پروژه در دولت یازدهم طی مدّت سه سال و چهار ماه انجام شده است. با اطلاعات فوق، پیشرفت فیزیکی سالانه این پروژه در دولت قبلی تقریبا ۲۸.۵ درصد در سال، و در دولت فعلی معادل 7/4درصد در سال می‌باشد.
فاز ۲۰ و ۲۱ با 41 درصد پیشرفت
هدف از توسعه این فاز، تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۷۵۰۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، یک میلیون تن گاز LPG، یک میلیون تن اتان و ۴۰۰ تن گوگرد بوده است. تاسیسات دریایی این فاز شامل چهار سکوی حفاری تولیدی شامل ۴۴ حلقه چاه، دو رشته خط لوله ۳۲ اینچی دریایی انتقال گاز و دو خط لوله ۴ اینچ انتقال محلول گلایکول است. اجرای این طرح به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC  در خرداد سال ۱۳۸۹ واگذار گردید. پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال ۱۳۹۲، 59/4 درصد بوده است. باقیمانده این پروژه در دولت فعلی طی مدّت سه سال و چهار ماه انجام شده است. با اطلاعات فوق، پیشرفت فیزیکی سالانه این پروژه در دولت قبلی تقریبا 13/2 درصد در سال، و در دولت یازدهم معادل 11/8درصد در سال می‌باشد.
میزان پیشرفت کار در دولت قبلی در مقایسه با پیشرفت فیزیکی کار در دولت یازدهم  نشان می‌دهد به طور متوسط، در پروژه‌های افتتاح شده بیش از ۸۰ درصد کار در دولت قبلی رخ داده است.
برای مطالعه سرعت انجام کار و به اصطلاح راندمان پیشرفت، متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سال برای فازهای مختلف به نحو قابل ملاحظه‌ای کندتر از دولت قبل بوده است. به طور متوسط، در تکمیل فازهای پارس جنوبی دولت یازدهم تقریبا 0/4 سرعت دولت قبلی را در تکمیل پروژه‌ها داشته و متوسط راندمان پیشرفت فیزیکی فازهای مورد مطالعه در دولت قبل 16/8درصد و در دولت یازدهم 6/7 درصد بوده است.
نکته نهایی نقد اظهارات وزیر نفت در مراسم افتتاح فازهای ۱۷-۲۱ پارس جنوبی است. وی یکی از مشخصات افتخارآمیز این پروژه‌ها را تماما ایرانی بودن آن بیان کرد. ذکر دو مطلب اینجا ضروری به نظر می‌رسد. اولا اینکه زنگنه اصولا مخالف سرسخت واگذاری این فازها به پیمانکاران داخلی بود. کما اینکه قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که در اواخر دولت دهم به شرکت پتروپارس واگذار شده بود را ملغی کرده و با شرکت توتال شروع به مذاکره کرد. مذاکره‌ای که متاسفانه پس از گذشت چهارسال بی‌نتیجه بوده و این پروژه حیاتی کشور بدون هیچ پیشرفت فیزیکی روی زمین مانده است. اخیرا نیز، شرکت توتال حضور خود در بازار ایران را منوط به تصمیم دولت آمریکا به ادامه لغو تحریم‌ها، که موعد تمدید آن  ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ است، نموده است. تصمیمی که با اما و اگرهای جدی مواجه است. نکته  دیگر در نقد عملکرد و رویکرد زنگنه اینست که تمام قراردادهای توسعه  فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در دولت گذشته بسته شده و تا به امروز زنگنه موفق به امضاء هیچ قراردادی در توسعه فازهای پارس جنوبی و مهم‌تر از آن هیچ میدان نفت و گازی دیگر در کشور نشده است. باید از ایشان پرسید که با توجه به اینکه بیش از یک سال و هشت ماه از امضاء برجام می‌گذرد و علی‌الظاهر محدودیت‌های نفتی ایران برداشته شده است، چرا پروژه‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز در کشور معطل مانده است.

-----------------------------------------------------------------------------

برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۹۳۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.