به نقل از «مشرق»

بجای برداشته‌ شدن تحریم‌ها، تحریم‌های جدید اضافه شد/ مهمترین بحران فعلی کشور

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۹۴۳۰۶

3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کنار 4 میلیون و 800 هزار نفر جوان در حال تحصیل، موضوع بیکاری را به مهمترین بحران فعلی کشور و ابربحران سال های آتی کشور تبدیل کرده است.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

دوگانه فریب!

حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت:

دولت آقای روحانی برای ادامه حضور خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری به ترفندی متوسل شده است که کارشناسان علوم سیاسی از آن با عنوان «دوگانه فریب» یاد کرده و درباره بهره‌گیری دولت‌ها از این ترفند هشدار می‌دهند. توضیح آن که؛ وقتی یک دولت در دور اول حاکمیت خود با ناکامی روبرو می‌شود و از عهده وعده‌هایی که به ملت داده است برنمی‌آید به طور طبیعی و منطقی، احتمال موفقیت خود در کسب دوباره آرا مردم را ناچیز می‌داند. در این حالت دولت ناکارآمد برای عبور از بن‌بست پیش روی خود به دو گزینه متوسل می‌شود؛

اول: ادعا می‌کند وعده‌هایی که داده است، راه‌کارهای درازمدت دارند و مردم اگر خواستار تحقق وعده‌ها هستند باید به دولت اجازه بدهند در دوره دوم حاکمیت خود به این وعده‌ها جامه عمل بپوشاند! دولت کنونی بهره‌گیری از این شاخه ترفند «دوگانه فریب» را نزدیک به 4 ماه است که آغاز کرده و با کلید‌واژه «نیمه راه»! به عرصه آورده است. این روزها به فراوانی در ادبیات رئیس‌جمهور، برخی دولتمردان و روزنامه‌های زنجیره‌ای شنیده و دیده می‌شود که ادعا می‌کنند، دور اول ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم، زمینه‌ساز دوره دوم است و چنانچه آقای روحانی برای دور دوم ریاست‌جمهوری انتخاب نشود، وعده‌های نیمه‌کاره - بخوانید برزمین مانده - به سامان و نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دولت با بهره‌گیری از این شاخه ترفند یاد شده ضمن آن که ادامه حضور خود بر مسند ریاست‌جمهوری دوازدهم را ضروری معرفی می‌کند، وعده‌های بر زمین مانده را نیز به «وعده‌های نیمه‌کاره» یا «نیمه‌تمام»! تغییر نام می‌دهد و از این طریق سعی در القاء این توهم دارد که وعده‌های داده شده طی 4 سال گذشته، «رها شده»! نبوده‌اند، بلکه دولت برای تحقق آن اقدامات اولیه را انجام داده و در انتظار عملیاتی کردن نیمه دیگر در دوره بعدی ریاست‌جمهوری است!
بهره‌گیری دولت از این ترفند در حالی است که آقای رئیس‌جمهور و برخی دیگر از دولتمردان ایشان - و نه همه آنها - تاکید داشته‌اند که وعده‌ها را در یک فاصله زمانی کوتاه - از جمله فاصله 100 روزه - تحقق خواهند بخشید! ضمن آن که بسیاری از وعده‌های مورد اشاره، از نوع وعده‌هایی نیستند که نتیجه آن فقط هنگامی به دست می‌آید، که به طور کامل اجراء شده باشند. مثلا مقابله با بیکاری که از وعده‌های اصلی رئیس‌جمهور بوده است باید نتیجه آن از آغاز اجراء قابل دیدن باشد. یعنی، همانگونه که ایشان وعده داده بود، همه ساله حداقل یک میلیون شغل ایجاد شود و دامنه آن در سال‌های بعد گسترش بیشتری پیدا کند، نه آن که، به جای ایجاد اشتغال بر دامنه بیکاری افزوده شود، که شده است! و یا وعده لغو تحریم‌ها که رئیس‌جمهور محترم زمان انجام آن را در همان اولین روز اجرایی شدن برجام داده بود که تاکنون نه فقط تحریمی برداشته نشده، بلکه تحریم‌های دیگری نیز به آن افزوده شده است.

کوتاه سخن آن که وعده‌های فراوان رئیس‌جمهور از نوع ساختن مثلا فلان نیروگاه یا فلان سد نبوده است که در پاره‌ای از موارد، تحقق آن به زمان بیش از 4 سال نیاز داشته باشد!

دوم: شاخه دیگر ترفند «دوگانه فریب» ترساندن مردم از روی کار آمدن فلان رقیب یا رقبای انتخاباتی است. همان نکته که در مناظره دیروز ،آقای رئیسی با هوشمندی به آن اشاره کرد.

دولت یازدهم به جای آن که برای جلب آراء مردم در دور دوم ریاست‌جمهوری نشانه‌هایی از کارآمدی خود را ارائه بدهد، دست خالی و کارنامه بدون دستاورد خود را با تهدید مردم به حمله نظامی دشمنان بیرونی تاخت می‌زند و ادعا می‌کند که مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با دو جریان روبرو هستند، یک جریان که در پی«آسایش و آرامش و امنیت» مردم است و جریان دیگر که معتقد به سخت‌گیری و تنش و ناآرامی است! و در یک کلام اگر به رئیس‌جمهور کنونی رأی ندهید سایه جنگ را بر سر خود خواهید داشت! دولتمردان به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که آیا اظهار ضعف و ترس داخلی‌ها دشمن را به تجاوز نظامی تشویق می‌کند یا مشاهده اقتدار نظام و ایستادگی مردم؟! که در این خصوص روز چهارشنبه هفته گذشته در یادداشتی با عنوان «طناب شیطان» به آن پرداخته‌ایم و تکرار آن را ضروری نمی‌دانیم.

و در پایان این وجیزه باید گفت؛ تاریخ گذشته و معاصر پر است از نمونه‌هایی که در آن ملت‌ها از این ترفند فریب‌خورده و در نتیجه با فاجعه‌های دردناک روبرو شده‌اند که در این مختصر به چند نمونه بسنده می‌کنیم؛

1- با عرض پوزش از دولت محترم و بی‌آن که خدای نخواسته قصد اهانتی در میان باشد، در صدر اسلام، کسانی که حاکمیت اشرافی خود را در خطر می‌دیدند، این توهم را القاء می‌کردند که علی(ع) سخت‌گیر است و نمی‌گفتند که سخت‌گیری مولای ما در مقابل غارتگران بیت‌المال و متجاوزان به جان و مال و ناموس مردم است وگرنه حضرت امیر علیه‌السلام برای دلجویی از فلان کودک یتیم، او را بر پشت خویش می‌نشاند و یا در مقابل زورگویی به یک دختر مسیحی، چهره مبارک خویش به آتش نزدیک کرده و می‌فرمود اگر کسی از این غصه بمیرد، ملامتی بر او نیست.

2- در عصر حاضر، لیبی نمونه عبرت‌انگیز دیگری است. قذافی تمامی تاسیسات هسته‌ای خود را بار کشتی کرده و به آمریکا فرستاد. در ماجرای لاکربی نزد آمریکا و انگلیس سر تعظیم فرود آورد و پای کلان سرمایه‌داران غربی را به لیبی باز کرده و منافع مردم این کشور را به تاراج گذاشت و در وادادگی و کاسه‌لیسی آمریکا هیچ فرصتی را از دست نداد و نتیجه آن شد که می‌بینیم.

3- محمد مرسی، رئیس‌جمهور برآمده از انقلاب مصر، نمونه مثال‌زدنی و عبرت‌انگیز دیگری است. مرسی به جای تکیه بر خواست مردمی که او را به ریاست‌جمهوری رسانده بودند، از آنان روی گردانده و تا آنجا پیش رفت که برای شیمون‌پرز، رئیس‌جمهور وقت رژیم صهیونیستی سفیر ویژه فرستاد و او را که دشمن قسم‌خورده مردم کشورش بود «برادر عزیز»! خطاب کرد. در اولین سفر خارجی خود به آستان‌بوسی حکومت آمریکایی آل‌سعود رفت! دست آمریکایی‌ها که بیشترین جنایات را علیه مردم مصر مرتکب شده بودند به بهانه تعامل در این کشور باز گذاشت و سرانجام مردم مصر را با فاجعه السیسی روبرو کرد.

... و این قصه سر دراز دارد.

از خانه معلم تا تجارتخانه وزیر

زهرا طباخی در وطن‌امروز نوشت:

کشف محموله وارداتی لباس در ویلای باشکوه لواسان وزیر آموزش‌وپرورش از موضوعاتی بود که در هفته اخیر داغ شد و ظاهرا به واسطه فشار وارده بر نامزدهای مدافع ادامه وضعیت فعلی، به مناظره دیروز نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز راه یافت.

البته این پرونده با پادرمیانی بزرگان دولتی همچون وزیر دادگستری کابینه روحانی و سازمان تعزیرات حکومتی به سرعت و در کمتر از 2 روز حکم برائت اورژانسی گرفت و طی طریق همین روند مشکوک بر اهمیت آن افزود.

مهم‌ترین بخش ماجرا اینجاست که عنوان پرونده با جفت و جور کردن سند و مدرک، از «قاچاق» به «واردات مجوزدار از مبادی رسمی» تغییر یافت اما اصل موضوع مبادرت وزیر آموزش‌وپرورش دولت و خانواده وی به واردات پوشاک از اروپا و کشورهای همسایه، غیرقابل خدشه است. کما اینکه فخرالدین دانش‌آشتیانی، رئیس هیات مدیره شرکت دخترش است و پرنسس نیز مدیرعاملی را عهده‌دار هستند.

آنچه در مناظره جمعه بر زبان جهانگیری و روحانی جاری شد حقیقتا شاید برای آحاد مردم باورپذیر نباشد! در دولتی که کوله‌بران مرزنشین در کردستان و آذربایجان از استرس گرفتار شدن در تور مبارزه با قاچاق به کوه و سرما می‌زنند و جان می‌دهند، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون اول دولت حسن روحانی، آقای اسحاق جهانگیری در توجیه واردات مشکوک به قاچاق وزیر می‌گوید: «دختر وزیر آموزش‌وپرورش فوق‌لیسانس است، بیکار بوده، کار شرافتمندانه‌ای انتخاب کرده که آن واردات است و 200 میلیون کل ارزش مبلغی است که این فرد از گمرک و به صورت قانونی (در یک پارت) وارد کرده است و حالا این می‌شود موضوع مصاحبه ما در مناظره! آیا این درست است؟ این وضعیتی است که امروز پیش آمده!».

مساله کاملا مشخص است! دختر آقای وزیر به دنبال شغل درخور شأن بوده و پدر برای او بستر را فراهم آورده است. فی‌الواقع او نیز همچون باقی عزیزکرده‌های دولت کارگزار سرمایه‌سالاران، اکنون حق دارد به سرعت حقوقش را مجوزدار کند. 200 میلیون هم که طبیعتا در دولت وزرای هزار میلیارد رقمی نیست.

200 میلیون تومان پول خرد جیب آقازاده‌های اقتصاد سیاست‌زده 4 درصدی ما است! پس چرا برای چنین خرابکاری کوچکی یک رانت بی‌مقدار قائل نشویم و پرونده را 3 سوته حل و فصل نکنیم؟

زمانی که فرهنگ سازمانی دولت از درون‌نگری و خدمت‌رسانی به خلق‌الله به استفاده از قدرت برای توانگری شخصی تغییر کند، اشتغال فرهنگی‌ترین وزیر کابینه در سخیف‌ترین شکل تجارت یعنی دلالی برای تسهیل واردات پوشاک خارجی کاملا معمول و توجیه‌پذیر می‌شود. کما اینکه بازگشت باشکوه صفدر حسینی، ذخیره مدیریتی دولت به کابینه پس از افشای فیش حقوق نجومی و انتصابات عجیب و غریب دخترش از ریاست بر هیات مدیره صرافی تا عضویت در انجمن دوستی «ایران و اسپانیا»، از منظر دولت روحانی قابل دفاع است! دختر نعمت‌زاده و آشتیانی و صفدر حسینی و فریدون همگی نورچشم دولت هستند... یکی از هزاران سهامدار موروثی سفره دولت!

اما به نظر مردم دستگاه اجرایی کشور یا باید در خدمت رتق و فتق امور اقتصادی نزدیکان و اعضای کابینه و صدور مجوز آنی بیزنس خصوصی پرنسس‌های شبه‌دولتی باشد یا با رانت اطلاعاتی و قاچاق از مبادی رسمی مبارزه کند و به فرهنگیان و کارگران و اقشار آسیب‌پذیر و لشکر بیکاران تحصیلکرده سرویس بدهد. امروز همه فهمیده‌اند که اگر بخش بزرگی از وقت و انرژی دولت صرف حفظ تاجران دولت‌ساخته و کارگزاران حاشیه‌ساز شود، گم و گور شدن معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان تبدیل به مساله دست چندم خواهد شد.

کسی یادش نمی‌رود صندوق ذخیره فرهنگیان با 6000 میلیارد تومان سرمایه با یک برنامه‌ریزی دقیق و عقلایی می‌توانست در مسیر رفع تدریجی معضل بزرگ «مسکن فرهنگیان» که بیش از 70 درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، به کار گرفته شود و به جای حیف و میل سهم فرهنگیان و بازنشستگان آموزش‌وپرورش، گره‌ای حقیقی از زندگی آنها باز کند.

رئیس دولت اگر از بازی‌های سیاسی رهایی می‌یافت با وجود لیست بلندبالای مطالبات عقب‌مانده فرهنگیان و طرح‌های رها شده و بی‌سرانجامی همچون «مسکن معلمان»، از به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب معلمان در روز گرامیداشت معلم سخنرانی نمی‌کرد، چون می‌دانست قشر فرهیخته فرهنگی کشور علاقه ندارد برای احقاق حقوق خود به کف خیابان فراخوان شود!

شاید اگر دولت همسفره فرهنگیان بود، مطابق برنامه اعلامی اندیشکده‌های انگلیسی «معلمی» را در حد شغلی قابل جایگزینی با فارغ‌التحصیلان بیکار سایر رشته‌ها تحقیر نمی‌کرد و به جای استخدام 5 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان و دانشکده‌های تربیت معلم سراسر کشور و رسیدگی به امور حق‌التدریسی‌ها، نظام غیرحرفه‌ای رتبه‌بندی را تحمیل نمی‌کرد و معیشت اهالی فرهنگ را گروگان نمی‌گرفت.

دولت نخواست دغدغه فرهنگیان را بشنود چون چشم و گوشش در پی تامین نیازهای محافل سرمایه‌سالاران پسابرجامی و تزیین سفره وارداتچیان نورچشمی بود. شاید اگر روحانی 4 سال پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان را تا شب انتخابات به تعویق نمی‌انداخت و بخشی از آن دلارهای ادعایی آزاد شده در پسابرجام را خرج ارتقای منزلت و کرامت فرهنگیان می‌کرد امروز دل اهالی دانش برای دختر وزرای وارداتچی می‌سوخت و برای حل مشکل بیکاری این نوگلان، گلریزانی نیز به رسم مردم‌دوستی برگزار می‌کردند.

دل و جان کارگر و معلم و مدرس و مهندس و تولیدکننده ایرانی از نظامات سرمایه‌داری به درد آمده، چرا که پیش‌تر کمرشان با قاچاق و بیکاری و تضعیف معیشت خم شده است. ایرانیان نمک‌نشناس نیستند اما در میانه بی‌توجهی‌ها و دردنشناسی‌ها، دستی برای رای دادن به سرمایه‌سالاران برای‌شان نمانده است. عفو بفرمایید پرنسس! بر ما ببخشایید آقازاده!

بحران بیکاری و طرح های دقیقه نودی

جواد غیاثی در وطن‌امروز نوشت:

3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کنار 4 میلیون و 800 هزار نفر جوان در حال تحصیل، موضوع بیکاری را به مهمترین بحران فعلی کشور و ابربحران سال های آتی کشور تبدیل کرده است. خوشبختانه اهمیت موضوع فارغ از شعار مورد توجه قرار گرفته است و این توجه، این روزها در مناظرات، تبلیغات و شعارهای انتخاباتی به چشم می خورد.

برخی از نامزدها هنوز وارد طرح و برنامه نشده اند و صرفا بر اهمیت موضوع و البته اهداف تاکید می کنند. برخی از نامزدها از ایجاد 5 و 6 میلیون شغل در دوره 4 ساله سخن گفته اند؛ یعنی سالانه بیش از یک میلیون شغل. وزیر کار دولت مستقر هم تاکید کرده که باید امسال 950 هزار شغل ایجاده شده و تا سال 1404 باید جمعیت شاغل بیش از 31 میلیون نفر داشته باشیم؛ یعنی سالانه بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر. خلاصه آنکه هم نامزدها و هم دولت مستقر فعلا در حد بیان اهداف مانده اند و البته همه اهدافی متعالی و آرمانی در پیش گرفته اند اما همچنان، حتی در مورد دولت مستقر که 4 سال است زمام امور را در دست دارد، خبری از برنامه و جهت گیری مشخص نیست!
انتظار آن بود که نامزدهای محترم در مورد مهمترین اولویت کشور ، یعنی بحران بیکاری، خود را به نقاط تصمیم برسانند؛ بدان معنی که درباره انتخاب و راهبرد برگزیده خود در دوراهی ها سخن بگویند نه اهمیت موضوع و اهداف خود؛ مثلا بگویند که دست به دخالت های عمودی در اقتصاد خواهند زد و با اتخاذ رویکرد توسعه اشتغالزا؛ برخی صنایع مهم کاربر را به طور ویژه موردحمایت قرار خواهند داد؛ از تمرکز بر کنترل واردات قاچاق آن حوزه تا فعال سازی دیپلماسی برای بازاریابی و صادرات محصولات برگزیده. انتظار آن بود که اگر تصمیم به دخالت عمودی در اقتصاد گرفته اند؛ صنایع منتخب خود و سند پشتیبان دلایل آن انتخاب ها را ارائه کنند. البته برخی از نامزدها برخی حوزه های راهبردی و اشتغالزا را مورداشاره قرار داده اند اما هنوز جزئیات طرح خود را اعلام نکرده اند. انتظار آن است که در آخرین مناظره این جزئیات طرح شود.

یا آنکه اگر بنا دارند همچنان با رویکرد تسهیل گری افقی بر ابربحران پیش روی اقتصاد کشور غلبه کنند؛ دلیل انتخاب مجدد این رویکرد و مزیت های خود در اجرای این رویکرد را به بحث عمومی گذاشته و در معرض انتخاب قرار دهند. آیا می خواهند باز هم با اعطای وام های کم بهره اشتغال موقت بیافرینند یا حمایت های بیمه ای از کارفرمایان را در دستورکار قرار دهند؟

اگرچه شاید انتظار نگارنده از نامزدها را کمی آرمانگرایانه بدانید اما باید توجه کنیم که کشور وقت زیادی برای غلبه بر این بحران ندارد. بیم آن هست که تجربیات تلخ گذشته تکرار شود. یادمان هست که دولت اصلاحات طرح اعطای وام خوداشتغالی را در دستور کار قرار داد. طرحی که به گواه مرکز پژوهش های مجلس به انحراف رفت و شکست خورد. همان دولت که برنامه و رویکردی مشخص برای غلبه بر معضل بیکاری نداشت، همان طرح اعطای وام را با نام طرح ضربتی اشتغال در دستور کار قرار داد. آن طرح هم شکست خورد و سازمان مدیریت اعلام کرد که فقط 30 درصد اهداف محقق شده است. دولت نهم هم بنگاه های زودبازده را مطرح کرد؛ یعنی دقیقا همان طرح قبلی را با نامی دیگر اجرایی کرد و طبیعتا درصد بسیاری از وام ها به انحراف رفت و اشتغال پایداری ایجاد نشد. قصه در دولت یازدهم هم تکرار شد. آن وقت هم موقع مناظرات خبری از رویکردها و انتخاب های برگزیده نبود. حرف از برنامه جدی و برنامه جامع در حوزه اشتغال زده شد.

اما خبری از طرح نشد. حدود یک سال از وقت کشور ، از انتهای سال 93 تا نیمه 94، صرف بحث درباره طرح مشاغل عمومی (طرحی که در مواقع بحران برای ایجاد اشتغال موقت استفاده می شود) شد و تا آستانه ارائه به مجلس هم رفت اما به یکباره مسکوت ماند. دولت یازدهم که انتخاب معینی نداشت و سرعت کافی هم در پیشبرد امور نداشت طرح ها و بسته های متعدد دیگری هم ارائه کرد؛ طرح تکاپو مطرح شد و وزیر کار گفت که اگر دستگاه ها همکاری کنند 500 هزار شغل ایجاد خواهد کرد. طرح حرکت هم برای ایجاد 950 هزار شغل تا پایان سال 96 ابلاغ شد. طرح رشد اشتغال فراگیر برای ایجاد 600 هزار شغل در مرداد 95 از سوی وزارت کار مطرح شد و بسته حمایت از توسعه مشاغل پایدار در مهرماه ابلاغ شد. اما متاسفانه یک بار هم در یک نشست خبری، نتایج این طرح ها و بسته ها به اطلاع مردم نرسید. وقت کشور از دست رفت و با نزدیکی به پایان دولت، آبان ماه سال گذشته مجددا همان طرح شکست خورده در دولت های هشتم و نهم مطرح شد.

رئیس جمهور از برداشت 1.5 میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی سخن گفت تا به صورت وام در اختیار روستاییان و مشاغل خرد قرار گیرد! طرحی که البته با انتقادات بسیار کارشناسان و البته مخالفت صریح شخص رئیس مجلس مواجه شد و خوشبختانه فعلا از اجرای آن جلوگیری شده است.

اگرچه با دخالت مجلس، ضرر دیگری متوجه کشور نشد اما به هرحال موضوع اشتغال متوقف مانده است. حالا در آستانه انتخابات وزارت کار باز هم از طرح دیگری رونمایی کرده است با عنوانی جدید: طرح اشتغال فراگیر ضد فقر، اشتغال توانمندساز. قرار است این طرح 900 هزار شغل ایجاد کند. طرح هایی چون کارورزی و کارانه اشتغال جوانان(کاج) هم دیروز مطرح شد؛ طرح هایی که بیم آن می رود در واکنش به طرح های سایر نامزدها و به مقاصد انتخاباتی سریعا ارائه شده باشد.

سخن آخر آنکه توجه نامزدها به موضوع اشتغال، بیش از گذشته است و خوشبختانه برخی طرح ها هم نسبت به گذشته رو به جلو و دارای جهت گیری های نسبتا مشخص است. اما باید توجه کرد که نامزدهای محترم باید هرچه زودتر خود را به نقاط تصمیم برسانند وگرنه مانند دولت های هشتم تا یازدهم مدت ها وقت کشور را تلف خواهند کرد و در مواجهه با مطالبات مردم به اجرای طرح های دقیقه نودی و البته تکراری و از قبل شکست خورده روی خواهند آورد. با این تفاوت که بیکاری در سال های گذشته یک بحران بود اما در 4 سال آینده، تبدیل به یک ابربحران خواهد شد که کارهای نمایشی نخواهد توانست پوششی بر کم کاری ها و بی عملی ها باشد.

برخورد مبهم امریکا با ا قبال آستانه

احمد کاظم‌زاده در جوان نوشت:

درجریان آخرین نشست آستانه با ایجاد چهار منطقه امن در نواحی شمالی و مرکزی سوریه توافق شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای اولین بار نماینده وزارت امور خارجه امریکا نیز شرکت کرد. با این‌حال وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه‌ای که در اینباره منتشر کرده سیاست کجدار و مریز اتخاذ کرده است و به درستی مشخص نیست که آیا به طورکامل از اجرای این توافق حمایت می‌کند یا اینکه با قید اما و اگرهایی باب مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها را باز گذاشته است. مخالفان سوری شرکت‌کننده در نشست آستانه به‌خصوص گروه وابسته به عربستان اولین طرفی بودند که در اعتراض به این توافق نشست را ترک کردند و در پی آن رسانه‌های سعودی و قطری نیز به روال سابق با این مخالفان همراه شدند و به هر طریق ممکن کوشیدند در این توافق تردید ایجاد کنند. بر این اساس بیم آن وجود دارد که عربستان از تردید امریکا استفاده کند و با توجه به سفر آتی دونالد ترامپ به این کشور از فضای این سفر برای تشدید مخالفت‌های امریکا استفاده کند. همین رویکرد برای رژیم صهیونیستی نیز قابل پیش‌بینی است.

این رژیم از همان ابتدای بحران سوریه از هیچ اقدامی برای به شکست کشاندن مذاکرات سیاسی دریغ نکرده و همواره هدف براندازی را در این کشور تعقیب کرده و هر وقت هم که بحران به طور نسبی فروکش کرده با جعل خبر و پرونده‌سازی کوشیده است بحران را تشدید کند و در عین حال پای امریکا را نیز به ماجرا بکشاند. با توجه به اینکه در ایجاد مناطق امن توافق شده جبهه جنوبی مستثنی شده، بنابراین این احتمال وجود دارد که این رژیم نیز همانند مخالفان مسلح و گروه‌های تکفیری همپیمان آنها با اجرای این توافق مخالفت کند و با اعمال فشار بر دولت ترامپ آن را در جهت مخالفت با اجرای این توافق تحت فشار قرار دهد. از این دید در حال حاضر کشاکشی بین روسیه از یکسو و عربستان و رژیم صهیونیستی از دیگر سو برای همراه کردن دولت ترامپ با خود بر له یا علیه توافق آستانه دیده می‌شود، نتیجه این کشمکش نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرا یا رد توافق آستانه خواهد داشت اما آنچه در این میان مسلم و مبرهن است اینکه مردم سوریه بعد از اینکه شش سال تمام قربانی انواع فتنه‌ها و تجاوزگری‌ها بوده‌اند، بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات نیاز دارند و توافق آستانه می‌تواند گامی در این مسیر باشد به شرطی که بقایای ائتلاف برانداز و در رأس آن عربستان و رژیم صهیونیستی از سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌های خود در مسیر توافق جدید دست بردارند.

توافق اجتماعی بر سر