نماد تهران را به سادگی از دست دادیم
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۹۹۸۲۸
تین نیوز |
عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش(شورا) حادثه ساختمان پلاسکو، ضعف قوانین ملی ساختمان، عملکرد مدیریت بحران، نبود اطلاعات سازهای و بی توجهی به ساختمانهای بلند و موجود را علت بروز حادثه پلاسکو دانست و گفت: ما از نگهداری و مراقبت ساختمانهای موجود و قدیمی تهران غفلت کردیم و به سادگی یکی از نمادهای شهر تهران را از دست دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش برنا، حمزه شکیبعضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو با اشاره به علت وقوع حادثه پلاسکو اظهار کرد: با توجه به اینکه تاسیسات مکانیکی ساختمان پلاسکو پاسخگوی میزان نیاز سرمایش و گرمایش تعداد واحدهای این ساختمان نبود بسیاری از واحدها برای رفع مشکلات خود سیستمهای گرمایش و سرمایشی به واحدها اضافه کردند که متاسفانه نصب سیستمهای برقی به صورت استاندارد صورت نگرفته است بر همین اساس یک جرقه کوچک منجر به وقوع چنین حادثه عظیمی شد.
وی افزود: علاوه بر این در طول بیش از 50 سال از ساخت این سازه نگهداری از ساختمان پلاسکو براساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان انجام نشده بود در حالی که اگر رعایت مقررات این مبحث در نگهداری اجزا و قطعات معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و گازرسانی و سیستم محافظت از حریق براساس قانون اجرا صورت میگرفت شاید به این سادگی یکی از نمادهای شهر تهران را از دست نمیدادیم.
عضو کمیته تخصصی و استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس هدف از بررسی و ارزیابی علمی و پژوهشی ریزش ساختمان پلاسکو را پیشگیری از بروز حوادث مشابه ساختمان پلاسکو در تهران دانست و گفت: در این تحقیق بر پیشگیری و مراقبت و نگهداری از ساختمانهای موجود تمرکز شده است. همچنین بررسیهایی صورت گرفته تا قبل از وقوع، حین حادثه و پس از آن چه اقداماتی باید صورت گیرد، چه اقداماتی در زمان ریزش، آوار برداری و نحوه امداد و نجات باید صورت گیرد و راهکارهایی در این زمینه ارائه دادهایم اما پیش از انجام تحقیقات نیز اعلام کردیم که ما به دنبال مقصر حادثه نیستیم بلکه فقط به صورت علمی و پژوهشی این حادثه را ارزیابی کردیم.
شکیب یادآور شد: باید در آینده بر ساختمانهای موجود و قدیمی نیز تمرکز کنیم در حالی که ما هم اکنون فقط از ساختمانهای در حال احداث مراقبت میکنیم و در زمان احداث بر نحوه ساخت نظارت و دقت میکنیم در حالی که ساختمانهای موجود و قدیمی بخشی از سرمایههای شهر محسوب میشود. براساس اعلام سازمان آتش نشانی هم اکنون حدود 5هزار ساختمان نا ایمن و بلند در شهر تهران داریم که باید وضعیت آنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
وی افزود: در مقررات ملی ساختمان تنها یک مبحث از آن به ساختمانهای موجود اختصاص دارد و تمرکز ما تاکنون روی ساختمان های جدید و از ساختمانهای موجود و قدیمی غافل شدیم.
عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو تصریح کرد: براساس مقررات ملی ساختمان مسئولیت مراقبت و نگهداری ساختمان برعهده مالک، مسئول نگهداری ساختمان و بازرس ساختمان است. مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در سال 92 ابلاغ شد اما قاعدهاش این بود که ساختاری برای پیاده سازی تعریف می شد در حالی که متاسفانه علیرغم ابلاغ مبحث 22 در سال 1392 تاکنون ساز و کار عملیاتی شدن الزامات این مبحث جهت مراقبت و نگهداری از ساختمانها در قالب مبحث 22 عملیاتی نشده است، بر همین اساس در روند تعیین مسئولیتها در حوادث ناشی از عدم تعمیر و نگهداری صحیح ساختمانهایی مثل پلاسکو ابهاماتی وجود دارد.
شکیب تاکید کرد: اگر بخواهیم در آینده از بروز چنین حوادثی در ساختمانهای مشابه پلاسکو جلوگیری کنیم باید ساختمان ها براساس اصول فنی و مقررات ملی ساختمان نگهداری شود و به صورت ادواری نیز تحت بازرسی و نظارت قرار گیرند.
وی ادامه داد: هم اکنون در شهر تهران حدود 100هزار مهندس داریم که وزارت راه و شهرسازی میتواند به آنان صلاحیت تعمیر و نگهداری دهد و یک مهندس پس از گذراندن دورههای آموزشی همان طور که به ساختمان های جدید صلاحیت می دهد برای مراقبت از ساختمان های موجود نیز صلاحیت دهد، همچنین مالکان میتوانند براساس تعداد طبقات ساختمان ها را دسته بندی کنند، به عنوان مثال ساختمانهای 12 طبقه به بالا براساس این مبحث مورد ارزیابی قرار گیرند.بنابراین سازمان نظام مهندسی می تواند در راستای تحقق عملیاتی کردن این مبحث به خوبی از مهندسان فعلی استفاده کند.
شکیب اظهار کرد: شاید اگر مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به درستی در ساختمان پلاسکو اجرا شده بود امروز هم می توانستیم این ساختمان قدیمی را داشته باشیم.اما متاسفانه هم اکنون ما برای حریق ضوابط سازهای نداریم، در حالی که اگر یک ساختمان آتش گرفت باید اضافه مقاومتی داشته باشد زیرا وقتی در ساختمان های فولادی درجه حرارت بالا می رود شاهد افت مقاومت هستیم.
این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: متاسفانه در ساختمان پلاسکو شناختی نسبت ضوابط سازهای وجود نداشت و حتی اگر یک فرد مسلط به سازه هم در کنار آتش نشان ها حضور داشت نمی توانست به آنان کمکی کند زیرا در آن ساختمان کابلهای از پیش تنیده غیر استانداردی وجود داشت که پس از بالارفتن درجه حرارت مقاومت سازه را کاهش داد و باعث ریزش تیرهای فرعی ساختمان شد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد سیستم مدیریت بحران هنگام وقوع حوادث گفت: ساختار مدیریت بحران کشور ما از کشور ژاپن الگوبرداری شده است اما متاسفانه به صورت مستمر و مداوم تمرینات و مانورهای آمادگی در این ستاد برگزار نمیشود تا همه دستگاههای مرتبط از جمله آب و فاضلاب و مخابرات در این مانورها شرکت و آماده مهار بحران شوند.همچنین برای ساختمانهای بلند و پرتردد مانند ساختمان پلاسکو باید نقشه آواربرداری داشته باشیم تا در زمان ریزش ساختمان بدانیم چگونه و چطور آواربرداری کنیم اما در ساختمان پلاسکو ما حتی نقشه سازه هم نداشتیم.
شکیب به تجهیزات آتش نشانی نیز اشاره کرد و گفت: ما باید در تجهیزات ایمنی و آتش نشانی به روز شویم اما این موضوع به معنای این نیست که یک باره تجهیزات ایمنی و آتش نشانی را ده برابر کنیم بلکه باید سازو کاری در نظر بگیریم که در زمان وقوع حادثه بتوانیم با امکانات پیش بینی شده در ساختمان آن را مهار و یا از گسترش آن پیشگیری کنیم. به عنوان مثال اگر در ساختمان پلاسکو یک لوله خشک وجود داشت و شیرهای آن در تمام طبقات کار میکرد قطعا در همان لحظات اولیه این حادثه قابل کنترل بود.
این مقام مسئول افزود: ما باید برای اطفا حریق بالگرد آتش نشانی داشته باشیم اما حتی اگر در این حادثه از بالگرد استفاده میشد قادر به اطفا و مهار آتش نبود زیرا عمق حریق طوری بود که فشار آب بالگرد نیز برای مهار آن کافی نبود.
شکیب یادآور شد: هم اکنون 5هزار ساختمان نا ایمن، بلند و پرتردد مانند ساختمانهای وزارتخانه ها در شهر تهران وجود دارد که باید در اولویت نگهداری و مراقبت قرار گیرد. مدیریت بحران تهران نیز باید 80 درصد توان خود را به موضوع پیشگیری از بروز حوادثی مانند پلاسکو اختصاص دهد زیرا در حادثه پلاسکو ما علاوه بر از دست دادن تعدادی از هموطنان آتش نشان خود یکی از نمادهای قدیمی تهران را نیز نابود کردیم.
سیاسی کاری مشکلی را حل نمی کند/کلکسیونی از خطاها
پلاسکو، حادثه ای بود که خیلی از عقب ماندگی ها در کلان شهری نظیر تهران را به رخ مردمانش کشید، ساختمانی با 50 سال سن و 15 طبقه تاکنون اینطور در چشم نبوده اما حالا نبودنش و سرنوشت آن، سر نخ خیلی از مشکلات پنهان و پیدای پایتخت است.
تجمع سازمان ها و دستگاه های دولتی و نیمه دولتی در تهران و مهاجرت روز افزون مردم به این شهر، باعث شده تا تهران در معرض خطرات بزرگی قرار گیرد. البته نه به واسه صرفا جمعیت در حد انفجارش بلکه به خاطر وجود ساختمان هایی که هنوز در گذشته خود هستند و با ظاهر فریبنده خطری بالقوه برای مردم به شمار می آیند.
این خطر هر لحظه در هر جای تهران ممکن است اتفاق بیافتد کما اینکه کارشناسان معتقدند از حوادث نظیر پلاسکو هر سال ده ها مورد در شهر و استان تهران اتفاق می افتد اما از این بحران کسی اطلاعی ندارد و کسی هم پاسخگو نیست. این گفته خود گویای مخفی کاری هایی است که بر اثر نبود نظارت رخ می دهد اما همچنان پنهان کاری حرف اول را می زند.
دکتر محمد احمدی، رئیس هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو گفته است که در ارائه این گزارش به دنبال ایجاد دادخواست قضایی نیستیم اما به نقش دستگاهها و وظایفی که بر عهده داشتند و مقداری که به این وظایف عمل کردهاند توجه خواهیم داشت.
به هر صورت هر سازمانی از نظر قانونی در انجام وظایفی که می توانست در جلوگیری از بروز حادثه پلاسکو موثر باشد کوتاهی کرده است و این کوتاهی باید متحمل جریمه ای برای آن نهاد متخلف باشد چراکه با این اوصاف باید منتظر قصور و کم کاری سایر سازمان هایی باشیم که در زمینه مدیریت شهری و مشاغل و بناهای این شهر مسئول هستند.
شاید هدف از تهیه گزارش پلاسکو، محکوم کردن فرد یا سازمان نباشد اما شناختن مسئولیت ها و یادآوری آن و اینکه افراد و سازمان هایی که می توانستند نقش موثر ایفا کنند، چرا کوتاهی کرده اند موضوع بسیار مهمی است. اینکه در برخی پست های مهم افرادی با اراده سیاسی منصوب شده اند خطری باقوه در مدیریت شهری است.
حسن نوروزی،سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره انتصابات در استانداری و فرمانداری تهران نقدهای بسیاری را مطرح کرده است که قابل توجه است، نماینده مردم تهران می گوید: در قانون ابهامی نداریم و فرمانداران و استانداران بایستی از مشکلات دولت ها درس گرفته و در اداره استان تهران بهره ببرند اما مسئولانی که برای استاندار گزینش می شوند قبلا استاندار نبوده اند و این موضوع مشکلاتی را برای شهر ایجاد کرده است. استاندار فعلی تهران نیز هیچگاه استاندار نبوده است، استانداران سابق هم، سوابق استانداری و یا فرمانداری نداشتند. کسی باید استاندار تهران باشد که چند جای دیگر استاندار بوده و بفهمد چکار می کند.
ابعاد حقوقی شامل همه مسائل مرتبط از جمله مسئولیت سازمان ها در قبال مفقودشدگان، بیمه شدگان، حقوق کارگران و بقیه موارد است و طبیعی است حادثه ساختمان پلاسکو از نظر فنی، موضوع پیچیدهای است که تهیه گزارش کارشناسی فنی درباره علت شروع آتشسوزی و چگونگی توسعه آتش و شیوه مبارزه با آن خیلی از موارد مبهم را روشن کرد و نشان داد دستگاه ها برای اینگونه اتفاقات یا آماده نیستند یا نمی خواهند خود را درگیر این مسائل کنند.
تفسیر حقوقی نادرست از چند قانون مانند قانون کار، قانون نظام صنفی و... باعث شده تا دستگاه ها با آسودگی کامل همه مسئولیت را بر دوش دیگران بگذارند و خود را مبرا از هر خطایی کنند یا با برخوردهای عاطفی و گذشت جواز تخلفات دیگر را برای مالکان صادر می کنند.
علیم یارمحمدی،نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است حادثه پلاسکو نتیجه گذشت و برخرودهای عاطفی بی مورد و نابجا بوده است، عدم برخورد قاطع دستگاه ها امروز دیگر ساختمان های نه فقط تهران بلکه کل کشور را در خطر قرار می دهد و هر لحظه باید منتظر اتفاقی تلخ مانند پلاسکو باشیم.
عدم شفافیت در نظام مسئولیت ها از دیگر مشکلاتی است که سرنوشت تلخ پلاسکو را رقم زد اما این سرنوشت با ابهام نظام مسئولیت در انتظار سایر ساختمان هایی است که ایمنی را هزینه بر می دانند و دستگاه هاهم ساکت در مقابلشان سر خم کرده اند.
دکتر احمدی می گوید: نظام مسئولیت ابهاماتی دارد که این ابهامات باعث می شود تا ارگان ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل را به گردن یکدیگر بیاندازند. شفاف کردن نظام مسئولیت یکی از پیشنهادهایی است که در اصلاح کردن آیین نامه ای، قانونی و یا حتی ساختاری گزارش پلاسکو، اشاره شده است.
بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری نیز دارای معضلاتی اجراییست، این بند بیانگر مسئولیت کامل شهرداری در مراقبت از ایمنی بناها بهمنظور جلوگیری از خطرات آنها برای ایمنی شهر است. بر تمام بناهای شهری انواع و اقسام ضوابط بهداشتی، اخلاقی، تجاری، ایمنی و... حاکم است و درباره هریک از آنها نیز سازمانهای متعددی گوشهای از وظایف را بر عهده دارند.
اما بند ١٤ ماده ٥٥ مسئولیت مراقبت از ایمنی ساختمان بهعنوان یک کل واحد را برعهده شهرداری گذاشته است تا در صورت نبود ایمنی و بروز حادثه، شهر و شهروندان دچار ضایعه و فاجعه نشوند؛ بنابراین اگر هر دستگاه یا سازمانی نسبت به اجزا و واحدهای مستقر در ساختمان پلاسکو مسئولیتی داشته باشند، نسبت به کل بنا مسئولیتی ندارند و مسئولیت نظارت و اقدام درباره ایمنی ساختمان پلاسکو بهعنوان یک کل واحد فقط برعهده شهرداری بوده است.
اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان این مطلب با اشاره به اجرای ماده 55 شهرداری معتقد است: آیا شهرداری می تواند با مراجعه به ساختمان های متخلف مانع فعالیت آنها شود یا خیر، ممکن است در جایی دیواری در حال تخریب باشد که شهرداری برای جلوگیری از ایجاد خطر اقدام به ترمیم می کند و منابع مالی را نیز خود شهردرای تامین کند ولی در خصوص ساختمان های بلند مرتبه ای همچون پلاسکو نیازمند بودجه ای عظیم است و شاید بودجه کل شهرداری برای ایمن سازی را نیاز داشته باشد.
رویکرد برخی مسئولان اگر مبتنی بر مبانی کارشناسی و احساس مسئولیت مدیریتی بود، نه دورزدن مسئله به شیوههای سیاسی، دستکم شاید حادثه ساختمان پلاسکو رخ نمی داد، رویه شاید مشکل دار مدیریت شهری قرار به اصلاح و تغییر ندارد. در این میان، این شهر و شهرنشینان تهران هستند که در شرایط به همریختگی غیرمسئولانه حقوقی باید با غرقشدن در بحرانهای روزمره و گاه بسیار خطرناک شهری، باید همچنان دست و پنجه نرم کنند.
مقصر دانستن یک نهاد بی انصافی است/ نیازمند مدیریت واحد شهری هستیم
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان حادثه پلاسکو نمی توان تمام قصور را به گردن یک نهاد انداخت ما نیازمند این هستیم که چه در کلان شهر تهران و چه در سایر شهرها مدیریت واحد شهری ایجاد کنیم تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنیم.
میرحمایت میرزاده با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی می تواند در همه حوزه های کشور ورود کند، افزود: مجلس در راس امور کشور است و می تواند در هر حوزه ای که نمایندگان ملت صلاح بدانند وارد شوند و نقش خودشان را ایفا کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فارغ از نتیجه ای که حاصل خواهد شد تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در رابطه با سرنوشت کشور و شهرها در تمام حوزه ها اظهار نظر را داشته باشند و نگرانی و دغدغه خودشان را اعلام کنند و مجلس بتواند در این حوزه نقش قانون گذاری اش را ایفا کند.
وی با بیان اینکه باید اظهارنظرها در خصوص مسائل پیش آمده در کشور و همچنین درباره وظیفه و نقش دستگاه ها خداپسندانه باشد، اظهار داشت: چه در 12 سال گذشته و چه در 37 سال گذشته تمام کسانی که در شهر تهران مسئولیت داشتند در حد توان انجام داده اند اما حادثه خبر نمی کند و حتی با پیش بینی هم هر لحظه ممکن است در گوشه و کنار کلان شهری مانند تهران اتفاقی بیافتد، بنابراین نمی توان همه این اتفاقات را نمی توان یک فرد یا دستگاه نسبت داد.
میرزاده تاکید کرد: مگر همه امور در شهر تهران به دست یک نفر انجام می شود یا همه تصمیمات از سوی یک نفر اتخاذ می شود که بخواهیم قصورات را به وی نسبت بدهیم. این موضوع را همه می دانیم که اینطور نیست، گاهی وقت های نهادها و ادارات مختلف به خاطر وظایف ذاتی که دارند و یا حتی ممکن است مصوبات قانونی مجلس را هم داشته باشد، کارهایی را انجام دهند که سازمان های دیگر بی خبر باشند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقدامات آن نهاد یا اداره ممکن است در کل شهر تاثیر داشته باشد بنابراین برداشت من این است که همه سازمان ها و مسئولان زحمت کشیده اند و حوادثی نظیر پلاسکو و حوادثی دیگر نه اینکه نقش مدیریتی کسانی که در این کلان شهر ایفای وظیفه می کنند مهم نشمریم اما بالاخره به هر شکلی انجام وظیفه کنند ممکن است هر لحظه در ساختمان های قدیمی اتفاقی رخ دهد که از دست مدیران خارج و کسی هم مستقیما نقشی نداشته باشد اما اگر بخواهیم دنبال مقصر بگردیم می توان کسی را مقصر قرار داد.
وی با اشاره به گزارش هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو افزود: قطعا می توان از این گزارش قوانینی را به تصویب رساند که به مدیریت واحد شهری کمک کند. در همه شهرها به مدیریت واحد شهری نیاز داریم، مدیریت واحد شهری تا ایجاد نشود باید منتظر حادثه بود.
میرزاده تاکید کرد: این مدیریت شهری به دست هر که باشد راجع به مدیریت برق، آب، گاز، مکان یابی ادارات و مراکز درمانی و ترافیک و هوا باید یکجا باشد، نمی گویم با برقراری مدیریت شهری میزان حوادث به صفر می رسد اما به حداقل می رسد اما مدیریت های مختلف و متفاوتی که الان چه در تهران و چه در شهرهای دیگر هست نمی تواند جلوی حوادث را بگیرد. با توجه به وجود مشکلاتی که در مدیریت واحد شهری وجود دارد امکان اینکه دستگاهی را مقصر نشان دهیم، نیست.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در ایجاد مدیریت واحد شهری تاکید کرد: چه دولت بخواهد در قالب لایحه طرحی را به مجلس بدهد و چه نمایندگان بخواهند طرحی را تهیه کنند، قطعا می تواند به کاهش مشکلات بیانجامد و شرایط بهتر شود.
تدوین آیین نامه مقررات ایمنی در گزارش ملی برای ساختمان های قدیمی
رییس هیات گزارش ملی پلاسکو گفت:مقررات ایمنی به طور تفصیلی و با تدوین آیین نامه ای برای ساختمان های قدیمی تهیه شده است.
محمد تقی احمدی، رییس هیات گزارش ملی پلاسکو با اشاره به اهمیت ایمنی در ساختمان های پایتخت و بررسی تمام ابعاد آن در گزارش ملی اظهار داشت:ایمنی ساختمان های بلند مرتبه از منظر سازه، پلکان ودیگر بخش های ساختمان به طور تفصیلی در گزارش به آن پرداخته شده است.
وی با اشاره به رعایت مقررات ملی در بحث ایمنی ساختمان های پایتخت اضافه کرد:علاوه بر مقررات ملی ساختمان؛ آیین نامه ایمنی برای ساختمان های بلند مرتبه و قدیمی شهر را در گزارش ملی تدوین کرده ایم تا حداقل ایمنی در این ساختمان ها برای پیشگیری از حوادث احتمالی رعایت شود.
رییس هیات گزارش ملی پلاسکوتصریح کرد:راهکار های اصولی و قابل استفاده در ایمنی در برابر حریق،تجهیزات خودکار اطفای حریق، دیوارهای محصور کننده و......از دیگر نکات ایمنی مطرح شده برای رعایت در
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۹۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کاشت ساختمان در پارکهای تهران
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامهدار خواهد بود. گزارش «دنیایاقتصاد» از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی است، طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذرهبین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
شهرداری به عنوان «همهکاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشهکشی برای ساختوساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکههای اجتماعی اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال بردهاند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این سریال نشان میدهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خطکش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداریهای کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» میتوان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیمگیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب میشود بهطوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمینهای واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب میشود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خطقرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارکها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطهکور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمیبینند، «خطقرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیفنامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری میگوید، از این هم صریحتر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سالهای گذشته، ساختمانهایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامیهای مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادتآباد و حتی پارک لاله، نمونههایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارکها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران میگوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمانهای مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خطقرمز» نیز طی این سالها، ملاکعمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداریها از یکسو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سالهای گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداریها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداریهاست و اتفاقا چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت میشود، به نظر میرسد «حرفشنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداریهاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفتهبازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدمآسایش فراهم شود
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونهای باشد که موجبات عدمآسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهمتر سهم هر کدام از سرانهها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانههای سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکانیابی شده و لکههای مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانههای غیرمرتبط با کاربریهای مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارکها، اساسا ربطی به این محیطهای سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنهها وسرانهها باید متناسب با ماهیت این سرانهها، جانماییها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیهای، منطقهای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورتهای اولیه مانند سرویسهای بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیعتر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانهها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانهها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگمقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامهریزیهای مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمیتواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر میشود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامهریزیهای کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد. بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بیارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. بهویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبهرو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصههای شهری بهخصوص عرصههای بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامهریزیهای دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود دارد
سهراب مشهودی، صاحبنظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G111، حداکثر ۳درصد میتواند به کاربریهای نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محلهای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بیضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها میتواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارکها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربریها وسرانهها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمرو سبز حرمت دارد
مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنههای سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژهها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیینتکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربریها و پهنهبندیها، منجر به اقدامات سلیقهای و اختلاط ناموزون کاربریها وسرانهها با یکدیگر میشود. به گفته بهزادفر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنههای مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل میشود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگیهای هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامهریزیهای کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربریهای مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشتهای شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمیتوان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادلها و معاوضههای بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیطزیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساختوسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساختوسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنهها میتوانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنهها راه یابند.