۵۰ میلیارد دلار پول نفت ایران در چین بلوکه شده / چینی‌‌ها گفتند فقط فاینانس می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۰۳۳۲
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: متأسفانه با وجود شعارهای بسیار، مسئله ساخت داخل از سوی مسئولان دولت جدی تلقی نمی شود و امروز با شرایطی مواجهیم که فاینانس خارجی پروژه های داخلی، کمر به نابودی ساخت داخل بسته است.
«حسن کاظمی» عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: تیپ بندی قراردادها با سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت موضوع مهمی است که در این باره ما مدل قراردادهای مورد نظر سازندگان را هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق وزارت صنعت، در اختیار وزارت نفت قرار داده ایم اما متأسفانه به این مدل قراردادی که به قراردادهای تیپ معروف است، توجهی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به کار بستن قراردادهای تیپ به بهبود فضای کسب و کار در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت منجر می شود و ما به وزارت صنعت اعلام کردیم شما که متولی در بخش صنعت هستید باید شرایط بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنید.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه قرارداد و پیش نویسی که مرداد 94 به وزارت نفت ارائه شد مورد استفاده قرار نگرفت، تصریح کرد: فقط بخش ها و بندهایی از این مدل قراردادی استخراج شد و به صورت جسته و گریخته در برخی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: همزمان با عزم دولت برای اجرایی کردن قراردادهای نفتی با مدل جدید IPC به منظور جذب سرمایه خارجی برای حوزه های اکتشاف و تولید، ما نیز در تکمیل آن و به منظور تأمین تجهیزات، مدل قراردادهای LPC را که قراردادهای تدارک منطقه ای است مطرح کرده ایم.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در طرح این مدل قراردادی به دنبال اجرای قانون ارجاع حداکثری کار به بخش خصوصی داخلی هستیم که باید شرایط مناسبی برای اجرای این قانون در کشور فراهم شود.
کاظمی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 94، گفت: در سیاست های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به تقویت و توانمندسازی و حمایت از ساخت داخل به منظور افزایش تاب آوری و ضربه پذیری صنعت نفت تأکید شده که اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیرد، توان صنعت نفت از حیث خودکفایی و خوداتکایی در همجه های مالی و اقتصادی کاهش می یابد.
وی افزود: بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مکانیزمی را در LPC ها آوردیم که بتواند تاب آوری و ضربه پذیری صنایع داخلی را افزایش دهد، در کنار آن هم از آقایان مسئول در وزارت نفت خواستیم که در اجرای آن و تهیه آیین نامه های اجرایی، فضا را با بخش خصوصی شریک شوند.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: متأسفانه با وجود شعارهای بسیار، مسئله ساخت داخل از سوی مسئولان دولت جدی تلقی نمی شود و امروز با شرایطی مواجه ایم که فاینانس خارجی پروژه های داخلی، کمر به نابودی ساخت داخل بسته است.
وی ادامه داد: بیش از 50 میلیارد دلار از محل فروش نفت ما در چین بلوکه است و چینی ها اعلام کرده اند که این پول را نمی دهند و حاضرند از محل بازگشایی اعتبار از پول خودمان، پروژه های ایرانی را فاینانس کنند.
کاظمی اذعان داشت: طبق قانون فاینانس، باید تجهیزات و خدمات از کشور فاینانس دهنده تأمین شود و اکنون در پروژه هایی که در صنعت نفت و واحدهای پتروشیمی از سوی چین فاینانس می شود بیش از 50 درصد کالاها و تجهایزت از این کشور تأمین می شود.
وی افزود: به طور مثال یکی از طرح های پتروشیمی را اخیراً شرکت CNPC چین فاینانس کرده و بسیاری از کالاهایی که در داخل کشور ساخته می شوند، مشابه آنها برای نصب در این پروژه از چین وارد شده است که در اینگونه موارد، سازندگان بسیار لطمه می خورند.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با انتقاد از عدم اجرای قانون ارجاع حداکثری کار به سازندگان داخلی، گفت: چرا اجازه می دهیم که خارجی ها فرمول های خودشان را به ما تحمیل کنند؟ فروش نیمی از پروژه رد قالب تجهیزات و خدمات به شرکت های خارجی در تضاد آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
کاظمی با بیان اینکه فاینانس های اروپایی به مراتب از فاینانس های چینی سخت گیرانه تر است، گفت: به طور مثال فاینانس نروژ لزوم تأمین 85 درصد کالاها از این کشور را تأکید دارد و فاینانس دیگر کشورهای اروپایی نیز به همین صورت سهم بالایی از تأمین کالاها از کشور فاینانس کننده را ضروری می دانند.
وی افزود: متأسفانه شرایطی در صنعت نفت حاکم شده که به نفع ساخت داخل نیست و ما هرچه تلاش می کنیم که قراردادها برد - برد شوند، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی اجرا شود و از طرف دیگر محدودیت های مالی سازندگان داخلی برطرف شود، هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده ایم تا کالاهایی که در داخل کشور ساخته می شوند، وارداتشان ممنوع اعلام شود و اگر دولت مصر است از فاینانس خارجی برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های خود استفاده کند، به جای واردات کالای ساخته شده از خارج از کشور، مواد اولیه وارد کشور شود و در اختیار سازندگان داخلی قرار گیرد تا بتوانند به آن مواد، ارزش افزوده بدهند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت
امتداد - از اول فروردین ماه تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 216 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۷ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۶۸۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۶۲ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۲۳ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۶۷ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۳۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۹۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۱۹۷، ۲۹، ۱۷۴، ۱۰۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع ۲۷۱۶ کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است