به نقل از «فردا»

کلاهی که دولت از «نمد» مجلس بافت

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۲۶۲۴

روحانی در تبلیغاتش افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری مددجویان و پرداخت پاداش فرهنگیان را از کارهای دولت عنوان می کند، اما این اقدامات طرح مجلس بوده که با وجود مخالفت سخت دولت، تصویب شد.

خبرگزاری مهر: حسن روحانی رئیس دولت یازدهم که این روزها درگیر و دار کنار آمدن یا نیامدن با «نامزد پوششی» خود است و از ماهها پیش خودش را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گرم می کرد، در نخستین مناظره انتخاباتی در رسانه ملی، افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان را از افتخارات دولت خود اعلام کرد و با آن «پُز سیاسی» داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پز عالی با جیب خالی

منتقدان روحانی این روزها می گویند وی با افتتاح نمایشی پروژه هایی که هنوز به مرحله بهربرداری نرسیده یا مربوط به دولت قبل است و یا از مدت ها قبل ذخیره شده تا به امروز برسد، در واقع «با جیب خالی پز عالی می دهد».

اما در موضوع پرداخت پاداش فرهنگیان، افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هم در واقع دست های دولت خالی است و دست بر قضا آنچه که امروز روحانی تبلیغش را می کند، دیروز مخالفش بوده و برای عدم تصویب آن حداکثر تلاشش را بکار برده است.

کلاه بافی از نمد مصوبات عدالت محور مجلس

واقعیت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و پرداخت پاداش فرهنگیان چیست؟ در اواخر سال ۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماجرای لایحه برنامه ششم این بود که دولت با تخلف از قانون، لایحه این برنامه را در موعد مقرر ارائه نداده، علاوه بر این برنامه ارائه شده از سوی قوه مجریه حدود ۳۵ ماده داشت که این امر نیز بر خلاف قانون بود زیرا برنامه جامع و کاملی نبود. با وجود همه مذاکرات و تلاش ها دولت حاضر به اصلاح و ارائه لایحه برنامه در چارچوب های قانونی نشد و مجلس مجبور شد پس از مشورت رئیس مجلس با رهبر معظم انقلاب، در کمیسیون تلفیق راساً برنامه ششم را تدوین کند.

در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه ششم هم نوبخت سخنگوی دولت و اعضای فراکسیون امید که حامیان دولت در مجلس دهم هستند، با کلیات این لایحه مخالفت جدی کردند آن ها معتقد بودند این لایحه کارمندمحور است.

نماینده سنندج: دولت مخالف افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر بود

از منظر ایشان یکی از مصادیق کارمند محور بودن لایحه برنامه ششم توسعه، همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بود.

سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مجلس در این موضوع مظلوم واقع شده است. مواد برنامه ششم در مورد افزایش مستمری اقشار آسیب پذیر تا ۲۰۰ هزار تومان و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی در کمیسیون تلفیق تدوین و در صحن علنی تصویب شد.

وی ادامه داد: در خصوص این دو بند، دولت معتقد بود هزینه هایش افزایش می یابد و اعتبار لازم وجود ندارد؛ به همین دلیل مخالف بود. بالاخره کمیسیون و مجلس اعتبار لازم را پیش بینی و مواد مورد نظر را تصویب کردند.

علوی اظهار داشت: «در مورد پرداخت پاداش فرهنگیان و استخدام حق التدریسان نیز قانون برنامه ششم تکالیفی را برای دولت تعیین کرده است».

حالا رئیس دولت یازدهم، مقاومت های مجلس برای حل مشکلات مردم را مصادره به مطلوب کرده و به نام خود ثبت کرد تا در انتخابات از این نمد برای خود کلاهی ببافد.

مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه احکامی را برای توسعه عدالت و حمایت از اقشار ضعیف به تصویب رساند که یکی از این احکام افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بود.

اما رئیس جمهور آنقدر با این مصوبه مخالف بود که حتی حاضر به ابلاغ این قانون نشد و بعد از گذشت مهلت مقرر، رئیس مجلس ناچار به ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شد. اما اکنون به گونه ای دیگر رفتار می کند.

از مخالفت تا پُز سیاسی

پس از تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس، بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. دولت برای احکامی که در برنامه ششم با آن مخالف بود در بودجه اعتباری قرار نداد؛ بنابراین مجددا کمیسیون تلفیق بودجه دست به کار شد و بندهایی برای تامین اعتبارات این احکام در بودجه گنجاند تا دولت را ملزم کند از ابتدای سال ۹۶ این بندها را اجرایی کند.

سیدمحمد حسینی شاهرودی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در لایحه بودجه، دولت حتی یک بند هم برای همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان نیاورده بود، مجلس این بند را در لایحه بودجه قرار داد و علیرغم مخالف دولت به تصویب رساند. دولت به دلیل افزایش هزینه ها مخالف این بند بود ولی محل اعتبار آن را مجلس تعیین کرد.

وی ادامه داد: لایحه برنامه ششم موادی در خصوص همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و پرداخت پاداش فرهنگیان وجود داشت و نمایندگان مجلس نیز با وجود عدم ابلاغ برنامه ششم، تلاش کردند قانون بودجه ۹۶ را بر اساس این لایحه تنظیم کنند؛ بنابراین مقرر کردند از محل هدفمندی یارانه ها مستمری افراد تحت پوشش افزایش یابد.

شاهرودی اظهار داشت: مجلس معتقد بود باید از طریق قطع یارانه افراد پردرآمد، مستمری افراد تحت پوشش افزایش یابد، اما دولت اعلام کرد که دست به ترکیب هدفمندی یارانه ها نمی زند؛ بنابراین مجلس مقرر کرد از محل هدفمندی اعتبارات این بند تامین شود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار داشت: پرداخت پاداش فرهنگیان نیز در لایحه بودجه ۹۶ نیز پیش بینی نشده بود و کمیسیون تلفیق این بند را پیشنهاد داده، اعتبارات آن را تعیین کرد و در مجلس به تصویب رساند.دولت در این خصوص پیشنهادی نداشت اما به دلیل فضای اجتماعی که کمک به اقشار محروم و فرهنگیان ایجاد می کند کسی جرات مخالفت با این بندها را نیز نداشت.

بادآورده را باد می برد!

حسن روحانی باید بداند «باد آورده را باد می برد»! نگاهی به آنچه آقایان جهانگیری و روحانی در 2 مناظره اخیر مطرح کرده اند، مخاطبان را یشتر به این باور می رساند که کارنامه دولت در حمایت از اقشار ضعیف و کارمندان و بازنشستگان ضعیف و خالی بود، اما رئیس جمهور با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات، تلاش کرده تا اصرار عدالتخواهانه جمعی از نمایندگان مجلس را به نام خود ثبت کند. البته جا داشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش نشان دهند و از کیان مجلس دفاع کرده و اجازه ندهند رئیس دولت ادعای کذب خود را تکرار کند.

اکنون مردم با دولتی روبرو هستند که از یک طرف به بهانه افزایش هزینه های خود، با افزایش چند ده هزار تومانی مستمری اقشار متوسط و ضعیف جامعه مخالفت می کنند و حتی جلسات مجلس را به حالت قهر ترک می کنند، از سوی دیگر بدون آنکه به روی خود بیاورند، این مصوبه مجلس را به نام و کام خود مصادره کرده و در روزهای منتهی به انتخابات آن را در بوق و کرنا می کنند؛ به این سوال هم جواب نمی دهند که اگر این دستاورد شما بودید، چرا زودتر از اینها و مثلا در سال گذشته فکری برای انجام آن نکردید؟

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/