درآمد گمرک در دولت يازدهم 110 برابر شده/ ارائه آمار نادرست سياه‌نمايي است
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۵۴۲۰
خبرگزاري آريا - رئيس‌کل گمرک ايران انتشار نامه‌اي نسبت به مطرح‌شدن برخي اظهارات تعدادي از نامزدهاي رياست جمهوري که آن‌ها را «خلاف واقع و نادرست» خوانده است، اين مطالب را «سعي بر سياه‌نمايي و ارائه آمار غلط درخصوص ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور» عنوان و گزارش دقيقي از وضعيت موجود به آن‌ها ارائه کرد.
به گزارش ايسنا، در نامه مسعود کرباسيان، خطاب به نامزدهاي رياست جمهوري، دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در کاهش ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور و افزايش چشمگير درآمدهاي گمرک که نشان دهنده توسعه روابط تجاري خارجي کشور و رونق اقتصادي است، تاکيد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در اين نامه که در ابتداي آن شعار «اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال»، آورده شده، حجت الاسلام و المسلمين رئيسي، محمدباقر قاليباف، سيد مصطفي ميرسليم و مصطفي هاشمي طبا را خطاب قرار داده و گفته است: «با توجه به شروع فعاليت تبليغاتي جناب‌عالي در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، در راستاي اجراي اين امر خطير و نظر به اينکه بعضاً در برنامه‌هاي تبليغاتي مطالبي مطرح مي‌شود که منجر به مخدوش نمودن عملکرد برخي از نهادهاي حاکميتي کشور شده که با فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بيانات و پيام نوروزي معظم له نيز مغاير است، لذا به منظور تبيين و شفاف‌سازي و همچنين جلوگيري از اظهارنظرهاي خلاف واقع و غيرکارشناسي، گزارشي اجمالي از روند اقدامات و دستاوردهاي اين سازمان در دولت يازدهم به شرح ذيل ايفاد مي‌گردد.»
پيامدهاي تحريم‌هاي پيش از برجام براي تجارت خارجي
رئيس‌کل گمرک ايران، با اشاره به پيامدهاي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي پيش از برجام، در حوزه تجارت خارجي، اظهار کرده است: «اين پيامدها مراحل مختلف فرايند ورود و ترخيص کالا را با چالش‌هايي روبرو مي‌کرد که در اين راستا مي‌توان به عدم امکان تعامل با کشورهاي طرف معامله اشاره کرد. تأثيرات تحريم در رابطه تجاري با کشورهاي طرف معامله از دو منظر قابل بررسي است. از يک سو کشورهاي تحريم کننده از عرضۀ مستقيم کالاهاي توليدي خود براي ورود به کشور تحريم شونده خودداري کرده و به همين دليل، کالاهاي مورد نياز کشور، تنها از طريق دور زدن تحريم‌ها و واسطه‌گري کشورهاي ديگر و در نتيجه با هزينۀ بيشتر و پرداخت حق واسطه‌گري و ساير هزينه‌هاي مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه، به دليل عدم پايبندي به مقررات تحريم‌ها توسط آن کشور، وارد مي‌شد.»
در ادامه اين نامه آمده است: «از سوي ديگر، امکان معاملۀ تجاري مستقيم با کشورهاي تحريم‌کننده نيز ميسر نشد و از اين رو تعيين تعدد کشورهاي هدف صادراتي نيز غيرممکن و صرفاً به چند کشور خاص محدود شده بود. در حاليکه پس از رفع تحريم ها، کشورهاي تحريم کننده براي دستيابي مستقيم و بي‌واسطه به بازارهاي ايران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاري شده و عرضۀ مستقيم کالاهاي خود را به ايران آغاز کرده‌اند. همچنين درحوزه حمل‌ونقل تا قبل از برجام شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي بزرگ و خطوط معتبر کشتيراني بين‌المللي بالاخص اروپايي مجبور بودند، براي رساندن کالا به ايران به امارات رفته و در ادامه محموله‌هاي خود را با استفاده از کشتي‌هاي کوچک‌تر و رويه ترانشيپمنت از بنادر حوزه خليج فارس به بنادر ايران منتقل کنند. اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و در نهايت بهاي تمام شده کالاي وارداتي در عبور از مرزها مي‌شد. از سوي ديگر صادرکنندگان نيز مجبور بودند براي حمل دريايي نيز ابتدا کالاي خود را به يکي از بنادر کشورهاي مجاور نظير امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتيراني بين‌المللي به مقاصد ذيربط منتقل کنند.»
کرباسيان در اين نامه افزوده است: «در حاليکه پس از اجراي برجام، هزينه حمل‌ونقل و تخليه بار کشتي‌ها در بنادر نيز کاهش قابل توجهي يافته است و با اجرايي شدن برجام کشتي‌هاي ايراني و خارجي به راحتي در تمام بنادر دنيا و همچنين خليج فارس تردد مي‌کنند. طبعاً در شرايط کنوني بايد با شتاب بيشتري روند حمل ونقل دريايي توسعه يابد. در حوزه حمل و نقل هوايي نيز مسيرهاي جديد پروازي به طور مستقيم براي حمل بار و مسافر ايجاد شده است.»
وي با بيان اينکه «در دوران تحريم با عنايت به عدم گشايش اعتبار و قطع ارتباط بانکي با ديگر کشورها، واردکنندگان براي انتقال ارز موردنياز واردات و صادرات خود مي‌بايست از طريق واسطه‌ها و روش‌هاي غيرمعمول همچون حمل چمداني و صرافي‌هاي واسطه کشورهاي مجاور اقدام مي‌کردند»، اظهار کرده است: «اين کار علاوه بر ريسک بالا، هزينه بالايي را نيز به اين افراد تحميل مي‌کرد و همچنين امکان تبادل الکترونيکي اسناد و دستيابي به اسناد ريشه نظير گواهي مبدا و گواهي بازرسي کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسايي کالاهاي تقلبي و حذف فرايندهاي مواردي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، پيش از برجام فراهم نبوده و بصورت کاغذي صورت مي‌گرفت، در حاليکه اين امر در پسابرجام امکان پذير شده است.»
فراهم شدن امکان حضور نمايندگي‌هاي رسمي شرکتهاي بزرگ دنيا در ايران
به گفته وي، «در زمان تحريم و پيش از برجام، به دليل مشکلات ناشي از حمل ونقل، بيمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رويه‌هاي غير معمول در تجارت فرامرزي در ساير کشورها از جمله ملواني، پيله وري، همراه مسافر، ته لنجي، کوله بري و... رواج يافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهاي قانوني منجمله بهداشت و استاندارد را با مشکل روبرو کرده بود. اما در شرايط به وجود آمده فعلي و با رفع تدريجي مشکلات مذکور امکان حضور نمايندگي‌هاي رسمي شرکتهاي بزرگ دنيا فراهم شده است که اين امر علاوه بر تضمين وجود خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمي تجاري و کاهش قاچاق مي‌شود؛ ضمن اينکه با رونق گرفتن توليد داخلي کالاهاي با کيفيت و با قيمت تمام شده مناسب، عملا ًانگيزه قاچاق با کاهش سودآوري آن از متخلفان گرفته شده است.»
پياده‌سازي پروژه گمرک الکترونيک به دست نيروهاي متخصص داخلي
رئيس‌کل گمرک ايران در ادامه اين نامه آورده است: «گمرک جمهوري اسلامي ايران در اجراي پروژه‌هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و اعلام ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به لحاظ اينکه موفق شده پروژ استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه را بصورت کامل اجرا و محقق کند، توانست به عنوان سازمان برتر انتخاب شود. طراحي و پياده سازي اين سامانه با همکاري پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نيروهاي متخصص داخلي صورت پذيرفته و از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و سيستم‌هاي هوشمند جهت تحقق گمرک ديجيتال بهره‌گيري شده است.بر اساس ارزيابي کيفي بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از نتايج اجراي پروژه اولويت دار استقرارگمرک الکترونيک و يکپارچه بعنوان يکي از برنامه هاي شفاف سازي وسالم سازي اقتصاد با چهار فاز توسعه و تکميل سامانه يکپارچه امور گمرکي، تکميل پنجره واحد تجارت فرامرزي، اجراي مديريت ريسک هوشمند و پياده سازي زيرساخت و سيستم هاي امنيت اطلاعات وضعيت عملکرد اجراي پروژه تاکنون بسيار مطلوب ارزيابي گرديده و ميزان تحقق اهداف کمي در اجراي پروژه امتيازي نزديک به 100 درصد کسب نموده است. همچنين مطابق ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان گمرک بعنوان سازمان موفق و برتر در ميان کليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي انتخاب و معرفي گرديد که بالاترين امتيازرا در شاخصهاي مرتبط با مدلهاي بلوغ دولت الکترونيکي ارائه شده در سطح بين‌الملل را کسب نموده است.»
سازمان جهاني گمرک خواستار ارائه تجربيات ايران به ساير گمرکات دنيا شد
کرباسيان افزوده است: «درهمين راستا و براساس گزارش عارضه يابي ارائه شده توسط کارشناسان اعزامي سازمان جهاني گمرک طي بازديد بعمل آمده درآذر ماه سال جاري، مراتب توفيق گمرک جمهوري اسلامي ايران در راه اندازي سيستم جامع يکپارچه ترخيص گمرکي و دستيابي به يک سيستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهي با ساير سازمان هاي مرتبط و حذف اسناد فيزيکي مورد تاييد قرار گرفت و بسياري از اقدامات اين سازمان از جمله ترخيص بدون کاغذ، استقرارکارشناسان مجازي و حذف ارتباط فيزيکي ذي نفعان با کارکنان گمرک بعنوان بهترين شيوه هاي جهاني مدرنيزاسيون گمرکي که امکان به اشتراک‌گذاري با ساير کشورها را دارا است، عنوان شد که در اين رابطه دبير سازمان جهاني گمرک طي دعوتنامه رسمي از اين سازمان خواستار ارائه تجربيات موفق خود و به اشتراک‌گذاري آن با ساير گمرکات دنيا در اجلاس ماه آتي شده است.»
وي تاکيد کرده است: «اين در حالي است که قبل از شروع دولت يازدهم و پيش از اجراي اقدامات فوق و حرکت به سمت گمرک الکترونيک و يکپارچه، وضعيت قبلي سازمان بدليل بکارگيري فرآيندهاي سنتي و استفاده از سامانه‌هاي جزيره‌اي با موانع و مشکلات متعددي دست به گربيان بود. با توجه به اينکه راه‌اندازي سيستم آسيکودا در زمان خود (سال 1375) تحول بزرگي در حوزه فناوري اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شد، ليکن با گذشت زمان، تنها ثبت اطلاعات مرتبط با اظهارنامه از زمان ثبت تا صدور پروانه تأمين کننده نيازمندي‌هاي جاري گمرک نبوده و علاوه بر اين بدليل وجود برخي مشکلات، کاهش دقت و نظارت بر حسن اجراي امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مديريتي جهت اخذ تصميمات کلان نيز از ساير مشکلات قبل اجراي پروژه فوق بوده است که برخي از اين مشکلات به شرح زيرند:
- عدم امکان بررسي سيستمي بدهي، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهي ماده 7 منجر به مطالبات معوق منتهي به سال 1392 بالغ بر 1209 ميليارد تومان و بدهي معوق شرکتهاي بيمه‌گر به گمرک بدليل فقدان نظارت مکانيزه به ميزان 1500 ميليارد ريال که پيش از اين بصورت نيمه مکانيزه و با دخالت انسان کنترل مي گرديد و بدين صورت امکان جعل و يا تخلف قابل ملاحظه اي متصور بود.
- عدم امکان بررسي ارزشهاي اظهاري کالابدليل عدم وجود سامانه متمرکز و بررسي هاي ارزش غير مکانيزه و فاقد شناسائي سيستماتيک کالا براساس کدهاي يکتا مسائلي از قبيل طولاني شدن زمان رسيدگي و ترخيص، عدم وجود وحدت رويه در ارزشگذاري براي کالاهاي يکسان، عدم دسترسي کافي و به موقع به منابع اطلاعاتي و . . . را در پي داشت.
- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولي‌هاي گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونيک و اتصال مستقيم به بانک،کنترل ورودي و خروجي به کليه حساب هاي گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولاني و بعضاً با مشکل روبرو مي نمود.نمونه بارز آن را مي توان به سوء استفاده مالي طي سال هاي 1386 لغايت 1391 در استان بوشهر اشاره داشت.
- عدم مکانيزاسيون کليه رويه هاي گمرکي نظير ورود موقت، خروج موقت، مرجوعي، کابوتاژ، تعاوني مرزنشين، امانات پستي، مسافري و ... (مکانيزاسيون صرفاً در رويه واردات و صادرات و در گمرکات اصلي انجام شده بود)
- عدم اتصال به سيستم هاي انبار و عدم امکان ثبت اسناد انبار (قبض و بيجک) جهت جلوگيري از تخلفات احتمالي بدليل عدم امکان کنترل و تسويه سيستمي ، امکان صدور قبض انبار و بيجک تکراري ، عدم ثبت اطلاعات دقيق و کافي و عدم دسترسي به اطلاعات برخط و اعمال مديريت ريسک
- عدم امکان تبادل الکترونيک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد بدليل عدم وجود سيستم و تعطيلي سامانه هاي مکانيزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژيهاي رديابي محموله (ايکس ري–GPS) در رويه ترانزيت که منجر به وجود 480.000 رديف بلاتکليف کاميونهاي ترانزيتي شده بود.
- عدم اتصال به ساير سامانه هاي سازمان هاي همجوار و عدم يکپارچگي سيستم‌هاي مورد استفاده در گمرکات اجرايي که امکان جعل و هرگونه تخلف احتمالي را فراهم مي ساخت.با توجه به تعدد سازمانهاي مجوز دهنده (22 دستگاه ) لذا ارسال و دريافت مجوز هاي لازم جهت ترخيص کالا از جمله استاندارد ، ثبت سفارش ، قرنطينه و ... بصورت دستي بسيار زمانبر بوده و امکان مديريت و تأييد صحت اين مجوز ها را با مشکل روبرو مي ساخت و اين امر موجب افزايش زمان ترخيص مي گرديد .لازم بذکر است که هزينه هر يک روز معطلي در ترخيص کالا ، معادل يک درصد ارزش کالا محاسبه مي گردد.
- صدور اسناد کاغذي از جمله پروانه سبز گمرکي به عنوان اسناد مثبته گمرکي براي محموله هاي قاچاق به دفعات مورد بهره برداري قرار مي گرفت و به دستگاه هاي نظارتي ارائه مي گرديد وگزارشات متعددي دال بر تکثير، سرقت پروانه، سوء استفاده و جعل اسناد وجود داشت.»
کرباسيان با بيان اينکه افزايش سيستم‌هاي جزيره‌اي منجر به طولاني شدن انجام تشريفات گمرکي شد، گفته است: «به عنوان نمونه ميانگين زمان ترخيص کالا در رويه واردات به دليل وجود ايستگاه‌هاي مختلف و ضرورت حضور فيزيکي افراد در گمرک 26روز بوده است. همچنين تمرکز حجم بالاي فعاليت صرفاً در چند گمرک و وجود ترافيک کاري ايجاد بستر تباني براي بروز تخلفات را فراهم مي ساخت.»
اقدامات اجرايي گمرک ايران در دولت يازدهم
کرباسيان همچنين در اين نامه به ارائه اقدامات گمرک جمهوري اسلامي ايران که منجر به موفقيت‌هاي چشمگير اين سازمان در سطح ملي و بين‌المللي شده اشاره کرده است که اين موارد به شرح زير هستند:
- طراحي و پياده‌سازي سامانه جامع و يکپارچه گمرک الکترونيک؛ با هدف افزايش سرعت و کاهش هزينه تجارت خارجي رسمي و افزايش شفافيت و دقت در انجام تشريفات گمرکي.
- انجام کنترل هاي الکترونيکي از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونيکي و ساير اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسي کالا در مبدا و گواهي مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حاليکه قبل از اجراي سامانه ، اخذ اطلاعات جهت شناسايي و بررسي کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور ميسر نبود).
- تبادل الکترونيکي داده با حداقل 22 سازمان همجوار از جمله بانک مرکزي ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، وزارت دفاع، سازمان هاي استاندارد، بنادر و دريانوردي، نيروي انتظامي ، انرژي اتمي ، اتاق هاي بازرگاني و ساير سازمانهاي مرتبط و نيز دريافت الکترونيک نظر آزمايشگاه هاي تعيين ماهيت کالا از طريق پنجره واحد با ايجاد دروازه مشترک مرزي با ساير کشورها امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات ميسر گرديده که اين امر ضمن تسهيل در ترخيص کالا موجب حصول اطمينان از صحت اطلاعات و جلوگيري از هرگونه جعل و تخلف مي گردد.
- راه اندازي برنامه هاي TIREPD وE-TIR (کارنه تير الکترونيکي) متعاقب امضا تفاهم‌نامه سه جانبه فيمابين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران- اتحاديه بين‌المللي حمل و نقل جاده‌اي (IRU) و گمرک جمهوري اسلامي ايران و بهره‌گيري از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمي در ايجاد بستر امن ترانزيت کالا و گسترش تجارت خارجي کشور برداشته است. راه اندازي پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونيکي برخط اطلاعات اظهارنامه هاي کارنه تير في مابين گمرک ايران و گمرک ترکيه و حذف کاغذ و تسريع در فرآيند براي نخستين بار در دنيا با موفقيت صورت پذيرفت.
- تجهيز گمرکات مهم و مرزي کشور به دستگاههاي پيشرفته کنترلي از جمله دستگاه ايکس ري ، پلمب الکترونيک ، دستگاه ردياب ماهواره اي (GPS)و...طراحي و پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ با هدف افزايش هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و کاهش هزينه‌ها و زمان لازم براي انجام اين هماهنگي‌ها.
- شناسايي کالاهاي تقلبي از برند هاي اصلي و جلوگيري از عرضه و و ترخيص اين کالاها در گمرکات کشور با بکارگيري سامانه IPM که توسط سازمان جهاني گمرک و با مشارکت شرکتهاي توليدي در سراسر جهان طراحي شده است.
- ارتقاء کمي و کيفي مبارزه با پولشويي به عنوان اقدام اساسي در ايجاد اختلال در فرايند گردش مالي قاچاق کالا چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيررسمي؛ با هدف افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي غيرقانوني که منجر به ارسال 2700 پرونده هاي مظنون به پولشويي و خروج ارز به مراجع قانوني گرديده است. ( اين امر موجب گرديده که از خروج ارزي که تخصيصي و عدم ورود کالا به کشور جلوگيري نموده است). لازم بذکراست که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزي امکان تخصيص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالاي مربوطه به وفور متصور بوده است.
- ارائه آمار روزانه تجارت خارجي کشور در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به جهت ايجاد شفافيت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزي و نيز جلوگيري ازارتباط فيزيکي تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکي که اين امر موجب بهبود سلامت محيط کاري شده است.
به گفته رئيس‌کل گمرک ايران، «اين اقدامات باعث شده که وضعيت فعلي گمرک قابل مقايسه با وضعيت گذشته نباشد. امروز فرايندهاي گمرکي، بطور کامل الکترونيک شده و اين اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشريفات گمرکي را افزايش داده است. با پياده‌سازي اين سامانه، هم فرايند انجام تشريفات گمرکي به طور قابل توجهي سريع‌تر شده و هم با ارتقاء امکان نظارت بر اين فرايند دستاوردهاي مهمي در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکي و ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد و نيز افزايش درآمدهاي گمرکي دولت داشته‌ايم.»
وي اشاره کرده است که اين اقدامات منجر به تحول اساسي در حوزه تسهيل تجارت خارجي و ارتقاء نظارت بر فرايند آن شده و نتايج مهمي در کاهش زمان انجام تشريفات گمرکي، افزايش کشفيات قاچاق و در عين حال افزايش درآمدهاي گمرکي به دست آمده است.
مهم‌ترين دستاوردهاي گمرک در دولت يازدهم
کرباسيان همچنين به ساير دستاوردهاي گمرک نيز شامل موارد زير به اختصار اشاره کرده است:
«- کاهش زمان ترخيص واردات از 26 روز به چهار روز
- کاهش زمان ترخيص صادرات از هفت روز به يک روز
- صرفه‌جويي تقريباً معادل 33 هزار ميليارد تومان در سال در چرخه تجارت کشور با اجراي سامانه جامع گمرکي و کاهش زمان ترخيص کالا با تسريع در فرآيند ترخيص کالا (براساس اعلام بانک جهاني به ازاي هر روز تأخير در واردات و صادرات کالا، هزينه‌اي معادل يک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحميل مي‌شود. از اين رو اين هزينه را در ارزش فروش کالاي خود منظور کرده و مي‌توان انتظار داشت به ازاي هر روز تأخير در ترخيص کالا مقدار يک درصد به ارزش کالا اضافه شود).
- تسويه رديف‌هاي مرزي ترانزيتي از 45 روز معطلي به لحظه و به محض حصول کاميون حامل بار به گمرک مقصد به نحوي که نسبت به تسويه هر کاميون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام شده است. لازم به ذکر است قبل از پياده‌سازي سامانه و شروع دولت يازدهم 480 هزار رديف مرزي کاميونهاي ترانزيتي بلاتکليف بود.
- افزايش صادرات غيرنفتي کشور و ثبت بهترين تراز تجاري در دو سال اخير بطوريکه براي نخستين بار در سال 1394 با تراز تجاري مثبت 924 ميليون دلار و در سال 1395 با تراز مثبت 246 ميليون دلار، کارنامه تجارت خارجي کشور بهترين عملکرد را کسب کرد.
- ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجي کشور در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به منظور شفاف سازي اطلاعات.
- ارتقاي 23 پله‌اي در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستيک بانک جهاني در سال 2016 با استقرار اوليه سامانه جامع گمرکي
- بهبود پنج رتبه‌اي ايران در شاخص ادراک فساد اقتصادي در سال 2016.
- افزايش نرخ حمايتي تعرفه از صنايع از شش درصد به 12درصد.
- رشد 50 درصدي کشفيات قاچاق کالا در سال جاري نسبت به مدت سال قبل.
- در اثر استفاده از سامانه و نيز رديابي و بکارگيري تجهيزات مدرن از جمله ايکس ري موفق شديم که از 15 کيلو کشفيات موادمخدر و پيش ساز در سال 1391 به 300 هزارکيلو کشفيات در سال 1395 دست يابيم که تنها يک قلم از اين کشفيات معادل 536 کيلو گرم هروئين است که بر اين اساس کشور ايران بيشترين کشفيات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پيش‌سازهاي صنعتي را پس از کشورهاي استراليا، نيوزيلند و پاکستان داشته و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
- بهرهبرداري بهينه از دستگاههاي کنترلي پيشرفته در جهت کشف قاچاق انسان در سال 1395 منجر به کشف 50 مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است.
- بنا برگزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ساله منتهي به سال 1394، شاهد کاهش حدود 10 ميليارد دلاري قاچاق کالا بوده‌ايم و با تعامل ميان سازمانهاي ذيربط و اقدامات صورت گرفته، توانسته‌ايم ميزان قاچاق را به حدود 12ميليارد دلار برسانيم. اين ميزان برآورد قاچاق بر اساس روش‌هاي علمي و متداول شامل "شکاف عرضه و تقاضا" ، "روش اقتصاد سنجي" ،"روش شکاف آمار تجارت خارجي فيمابين کشورهاي صادرکننده و جمهوري اسلامي ايران"و " تراز پرداخت بانک مرکزي جمهوري اسلامي " محاسبه شده است. به عنوان نمونه در روش شکاف عرضه و تقاضا از روش‌هاي محاسباتي برآورد حجم قاچاق کالا براساس داده هاي آماري استفاده مي‌شود. با اين فرض که مصرف کل کشور دربازه زماني مشخص، از محل «توليد داخلي» و «واردات رسمي» و کمبود آن از محل قاچاق تأمين مي‌شود، برآورد حجم قاچاق وارداتي هر کالا، براي اقلام عمده مشتمل بر 14 گروه کالايي ( پوشاک، گوشي تلفن همراه، لوازم خانگي، لوازم يدکي خودرو، رايانه و قطعات آن، تجهيزات پزشکي، چاي، انواع پارچه، دارو و مکمل هاي دارويي، کفش ، لوازم آرايشي و بهداشتي، سيگار ، اسباب بازي، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن ) با لحاظ سهم ساير کالاها و اقلام ممنوعه با کسر رقم معافيت‌هاي وارداتي از جمله تسهيلات و معافيت‌ها براي واردات کالاي همراه مسافران ورودي از خارج و از مناطق آزاد ، ملواني ، کوله بري و ته لنجي برآورد شده است. اين بررسي نشان مي‌دهد که قاچاق ورودي کالاهاي مجاز و مشروط به کشور در سال 1395 کاهش چشمگيري داشته است.»
رئيس‌کل گمرک ايران در ادامه نامه خود آورده است: «پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص ارائه فعاليت‌هاي موثر و عملي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق اعلام نظر وزير محترم دادگستري طي نامه شماره 7085 مورخ 09/04/1395 و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره 10183 مورخ 28/01/1396، اقدامات پيشگيرانه و نيز مقابله‌اي و برخوردي گمرک جمهوري اسلامي ايران در راستاي پياده‌سازي سامانه جامع امور گمرکي و بکارگيري تجهيزات کنترلي پيشرفته، که منجر به کاهش ميزان حجم قاچاق کالا ، افزايش کشفيات و مبارزه با پولشويي شده است، براي مقامات عالي رتبه نظام مورد تائيد قرار گرفته است.»
مرزنشين‌ها و مسافران، «قاچاقچي» نيستند
کرباسيان با تاکيد بر اينکه «در راستاي موارد پيشگفت در هر سطحي با ورود کالاهاي غيرقانوني به کشور برخورد شده»، گفته است: «با تدابير اتخاذ شده در جهت ساماندهي وضعيت کالاهاي مسافري، کوله‌بري، گذرمرزي و ته لنجي عملاً واردات آن به ميزان قابل قبولي کاهش خواهد يافت. با بهره‌گيري از داده‌هاي آماري بخش واقعي اقتصاد و استفاده از روش‌هاي منطقي محاسباتي، ميزان برآورد حجم رقم بالغ بر 12 ميليارد دلار محاسبه شده که درحال حاضر حدود سه ميليارد دلار آن مرتبط با کالاهاي قاچاق وارداتي است و حدود 9 ميليارد دلار مرتبط با معافيت‌هاي کالاي ته‌لنجي، مسافري ،کوله بري و بازارچه‌هاي موقت است که با سيستم سامانه جامع گمرکي، محموله‌ها رصد و ثبت مي‌شود و روند آينده مبادي تجاري ايران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. بر اين اساس وضعيت واردکننده و کالاهاي وارداتي کاملا مشخص بوده و مرزنشين‌ها و مسافران قاچاقچي نبوده و رويه واردات کالا در اين موارد تجاري محسوب شده اما در آمار ثبت نمي‌شود که اين اختلاف به منزله قاچاق نيست.»
افزايش 110 درصدي درآمدهاي گمرکي در دولت يازدهم
وي همچنين با اشاره به افزايش درآمدهاي گمرکي نيز، اظهار کرده است: «حقوق گمرکي دريافتي نيز رشد قابل‌ملاحظه‌اي يافته است، به گونه‌اي که در سال 1395 توانستيم بيشترين درآمد گمرکي را نسبت به سال‌هاي اخيرکسب کنيم. عملکرد درآمدي گمرک در زمينه حقوق ورودي درسال گذشته بالغ بر 181 هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد افزايش داشته است. افزايش درآمدهاي گمرکي از حدود هشت هزار و ششصد ميليارد تومان در سال 1392 به بيش از 18 هزار ميليارد تومان در سال 1395 برغم کاهش 12 درصدي واردات کشور از50 ميليارد دلار در سال 1392 به کمتر از 44 ميليارد دلار در 1395 صورت پذيرفته و به عبارتي درآمد از محل حقوق ورودي 110 درصد رشد داشته است.»
کرباسيان گفته است: «با استفاده از قابليت سامانه و انجام حسابرسي پس از ترخيص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالاي کامل که مبادرت به واردات کالا بصورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودي کمتر کرده، اقدام شده، به نحوي که حمايت از توليد داخل بصورت مناسب صورت گرفته است.»
وي در ادامه اين نامه آورده است: «ارتباط الکترونيکي با سازمانهاي ذي‌مدخل در تشريفات گمرکي و ترخيص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونيک و برخط به منظور جلوگيري از ارائه اسناد جعلي نظير ثبت سفارش و اسناد بانکي، اسناد بيمه‌اي، مجوزهاي ترخيص طي سال‌هاي اخير تعداد دستگاههاي ايکس ري کاميوني به دو برابر قبل افزايش يافته و در حال حاضر تعداد 12 دستگاه ايکس ري کاميوني در گمرکات اجرائي با حداکثر ظرفيت فعال و در حال بهره برداري است. همچنين 19 دستگاه ايکس- ري کانتينري ديگر نيز در مرحله خريد، حمل و تجهيز سازه است که شامل دو دستگاه ايکس ري پيشرفته پرسرعت در مراحل تحويل به گمرک بوده و انجام تشريفات قانوني تعدادي از آن‌ها از طريق بومي سازي و استفاده از توان صنايع داخلي و دانش و تخصص مهندسين کشور و امکانات داخل صورت پذيرفته است.»
استفاده از اسناد الکترونيک، باعث جلوگيري از جعل اسناد شده است
به گفته رئيس‌کل گمرک ايران، «يکي از دستاوردهاي مهم پروژه گمرک، امکان‌پذيري ارزشگذاري يکپارچه کالاهاي وارداتي بصورت الکترونيک و بکارگيري کارشناسي متمرکز و حذف ارتباط مستقيم خدمت‌گيرندگان از کارکنان در تشريفات گمرکي است که کمک مؤثري به ارتقاي شفافيت و سلامت اداري در انجام فرايندهاي گمرکي است. همچنين، عملياتي‌شدن اين سامانه و استفاده از اسناد الکترونيک موجب جلوگيري از جعل اسناد کاغذي شده است.»
وي اشاره کرده است: «رهگيري و شناسايي کارت‌هاي بازرگاني موسوم به اجاره‌اي از طريق سامانه جامع امور گمرکي و اعلام به سازمان توسعه تجارت ايران جهت ابطال کارت‌هاي بازرگاني مورد نظر و استقرار گمرک جمهوري اسلامي ايران در مبادي ورودي کشور از جمله در مناطق آزاد تجاري- صنعتي به منظور راستي آزمايي کليه کالاهاي وارداتي جهت رعايت الزامات و مجوزهاي قانوني از جمله استاندارد و بهداشت (بر اساس ابلاغيه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد) نيز از اقدامات گمرک در اين زمينه بوده است.»
کرباسيان در پايان نامه خود اقدامات بعمل آمده و دستاوردهاي آن که باعث کسب موقعيتي ممتاز در سطح داخل و بين المللي شده را دسترنج تلاش بي‌وقفه حدود 9 هزار کارمند گمرک ايران و باعث غرور و افتخار ملي دانسته و گفته است: « اين سازمان به لحاظ حفظ تلاش جهادي اين عزيزان و جوانان متخصص دانشگاهي داخلي پياده کننده سامانه‌هاي مورد اشاره، آمادگي تبيين هرگونه ابهامات و يا سوالات احتمالي در خصوص اقدامات و دستاوردهاي پيشگفت را داشته و در صورت نياز، آمادگي خود را جهت بحث و مناظره در اين خصوص اعلام مي دارد. همچنين بديهي است در صورت اظهارات خلاف واقع نسبت به دستاوردها و اقدامات گمرک جمهوري اسلامي ايران در دولت که در سايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظه العالي) در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و مطابق با موارد صدرالاشاره به عنوان سازمان پيشرو در سطح ملي و بين المللي انتخاب شده، اين حق قانوني به منظور پاسخگويي و انتشار آن در رسانه ها به منظور تنوير افکار عمومي را براي خود محفوظ مي داند».
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۵۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد