تبعات افشای نفوذ آب در خودروهای داخلی!
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۸۰۶۶
گزارش ایسنا درباره وجود مشکل نفوذ آب در هفت خودروی داخلی، اعمال نفوذ برخی خودروسازان و سانسور گزارش کیفی خودروها را به دنبال داشت.
چندی پیش بود که در تجزیه و تحلیل گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی مشخص شد که برخی از این محصولات دارای مشکل نفوذ آب به داخل بدنه و اتاق خودرو هستند.
در این زمینه عنوان شد که خودروهای "سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک (محصولات سایپا)، سمند تبریز (محصول ایران خودرو) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (محصول خودروسازی مدیران) " در شاخص عدم نفوذ آب دارای نمره منفی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در تحلیل بیشتر عنوان شد که نکته قابل توجه در گروه خودروهای دارای نقص نفوذ آب به داخل بدنه این است که عمده آنها شامل انواع پراید در بازه قیمتی حدود ۲۰ میلیون تومان و مابقی شامل سمند و تیبا در بازه قیمتی کمتر و حدود ۳۰ میلیون تومان و تنها خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ در بازه قیمتی بیش از ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.
ارزیابی صورت گرفته در این زمینه نشان می‌داد که مشکل نفوذ آب در خودروی ام‌وی‌ام ۵۵۰ با وجود قیمت بالای این خودرو حتی شدیدتر از این مشکل در پراید ۲۰ میلیون تومانی پارس خودرو است. به‌گونه‌ای که پراید ۱۳۱ پارس خودرو در استاندارد عدم نفوذ آب ۰.۸۲ نمره منفی و ام‌وی‌ام ۵۵۰ معادل ۱.۳ نمره منفی کسب کرده است.
این بدان معناست که مشکل نفوذ آب در ام‌وی‌ام ۵۵۰ مونتاژی مدیران خودرو تقریبا دو برابر این مشکل در پراید تولیدی پارس خودرو است. البته پرایدهای تولیدی از سوی سایپا مشکل نفوذ آب‌شان چندین برابر این مشکل در این خودروی چینی است و به طور میانگین ۷ نمره منفی کسب کرده‌اند.
اگرچه انتظار می‌رفت با انتشار چنین گزارش‌هایی نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت را مورد ارزیابی قرار داده و خودروسازان را ملزم به رفع این ایراد در خودروهای تولیدی کنند اما اتفاقی که افتاد محدودسازی و سانسور انتشار عمومی گزارش‌های ماهانه ارزیابی کیفی خودروهای داخلی بود؛ به‌گونه‌ای که نمرات منفی خودروها از گزارش‌های کیفی منتشره برای عموم حذف شد.
این اقدام البته واکنش کارشناسان را به دنبال داشت که چنین اقدامی را محکوم کرده و خواستار برخورد با مرجع محدودکننده گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شدند.
در این زمینه امرالله امینی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار کرد:" باید مشخص شود چه مرجعی با کدام اختیارات و مبنای قانونی از انتشار عمومی و کامل گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی جلوگیری می‌کند".
امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز عنوان کرد:" ما همواره می‌گوییم که دانستن حق مردم است بنابراین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به طور کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد".
حسن کریمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو، نیز اظهار کرد:" وقتی گزارش کیفیت خودروهای داخلی به صورت سانسور شده و گزینشی منتشر می‌شود مصرف‌کنندگان ناچارند خودروی مورد نیاز خودرو را بدون شناخت و آگاهی و مانند یک هندوانه دربسته انتخاب کنند".
شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نیز تاکید کرد:" گزارش کیفیت خودروهای داخلی نباید سانسور شود بلکه باید هر ماهه به صورت کامل منتشر شده و در اختیار مردم قرار گیرد".
در این شرایط پیگیری‌هایی صورت گرفته نشان می‌دهد که اعمال فشار یکی از خودروسازان کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی باعث محدود شدن گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است.
سانسور گزارش کیفی خودروهای داخلی می‌طلبد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را بررسی کرده و ضمن برخورد و معرفی عاملان این اقدام، خودروسازان را ملزم به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و حذف مشکلاتی چون نفوذ آب به داخل خودرو کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگهداری مواد مخدر توسط فرزند معاون سابق قوه قضائیه؟ | افشای راز خودروهای مازراتی، پورشه و بنز در جلسه دادگاه | عصبانیت آقازاده از انتشار اعترافات!
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، چهارمین جلسه در سال ۱۴۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه در ابتدا وکیل متهمان «ح.ی»، «ا.ح.م» و «م.ا.ا» به دفاع از متهم «ح.ی» و «م.ا.ا» پرداخت و طبق روال جلسات گذشته طی اظهارات تکراری تمامی اقاریر متهمان را غیرقابل قبول دانست؛ وکیل متهمان حتی کشف و ضبط مواد مخدر پیدا شده در منزل و ماشین متهمان را هم غیرقانونی دانست.
در ادامه جلسه کلیپی از اعترافات متهمان در مواجه رو در رو پخش شد که در ابتدای پخش کلیپ فرزند بزرگ‌تر معاون سابق قوه قضائیه با عصبانیت دادگاه را ترک کرد.
در این کلیپ علی‌رغم اینکه متهمان مدعی شده بودند که اقاریرشان تحت فشار بوده، در فضایی آرام باهمدیگر مواجه شده و بخشی از اقاریر طرف مقابل را بدون هیچ‌گونه فشاری تائید یا رد می‌کردند.
کلیپ منتشر شده به این شرح است:
۱- اعترافات «ح.ی»: پول‌هایی که به م ز واریز می‌شد از منشا رستمی صفا بوده که رابط بین ما و صفا هم م ح بوده که از نزدیکان و دوستان خانواده م است. ما پول ها را برای حفظ ارزشان به دلار و ارز تبدیل می‌کردیم.
تمام تمصمیمات مجموعه بین ما سه نفر بوده و هیچ کس حق این را نداشته که تنهایی کاری کند ما سه نفر یعنی من و دو برادر ا.ح.م بخاطر اینکه «م.ص.م» برادرش هست می‌گوید او هیچ کاره بوده وگرنه از اول ما سه تا در همه کارا باهم بودیم
ما تصمیمات کلان‌مان را بابزرگترمون می‌گرفتیم.
۲- اعترافات «م.ز»: خدا شاهده م ص م خودش به من زنگ زد و گفت این پولا همه برای ماهست و بعد گفت چرا واریز نمیکنی من منتظرم عجله دارم منم گفتم چشم الان واریز میکنم
۳- پخش فیلم دست نویس های ح ی که در آن ریز تمام خرج کردهای مجموعه را نوشته بود مانند خرج موتور و ماشین بنز و بی ام و و لکسوس، خرج جام جهانی، تنخواه‌ها، سهم هریک از افراد، پول های واریزی به م ح
خرج منزل فرشته و... که تماما به دلار و ارز و ریال با جزئیات درج شده بود.
۴- پخش بخشی از پیامک‌هایی که ح ی به م ز که درآن دستور واریز وجه به حساب افراد مختلف را داده است.
غیر از کلیپ در جلسه گذشته ح ی اعتراف کرد که خودرو پورشه و بنز در اختیار برادران است و خودرو ولوو در اختیار خودش بوده است. همچنین خودورو و مازراتی هم در عوض طلب‌شان معادل ۴دانگ بوده است که برای مجموعه است.
در ادامه جلسه نماینده دادستان بخشی از دلایل خود مبنی بر اثبات اتهامات متهمان را ذکر کرده و گفت: دریافت حق الزحمه به صورت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه، دلار و ارز در اماکن عمومی مانند میدان آرژانتین و در ساعات پایانی شب و یا پاره کردن قرارداد بعد از اتمام کار خود حاکی از مسیر خلاف و اقدام غیرقانونی متهمان است.
وی همچنین به مواد مخدر مکشوفه از دو متهم «ا.ح.م» و «ح.ی» اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه مواد گل از منزل زعفرانیه متهم «ا.ح.م» کشف شده، صرفا ادعای «ح.ی» مبنی بر اینکه این مواد متعلق او بوده است، نمی‌تواند از اتهام نگهداری مواد برای فرزند اول معاون سابق قوه قضائیه بکاهد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد