به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دستگاه‌های نظارتی نباید قضات شجاع را بترسانند/ دادسرا خط مقدم مبارزه با فساد است

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۸۷۱۶

به گزارش گروه اجتماعیخبرگزاری دانشجو، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در همایش قضات و دادستان‌های دادسراهای تهران ک با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع شهید بهشتی در حال برگزاری است به ارائه گزارشی از وضعیت دادسرای تهران، شهرستان‌های تهران پرداخت.

دادستان تهران در خصوص عملکرد این مجموعه در سال 95 اظهار داشت: مجموعا 670 هزار واحد داشته‌ ایم که 6 هزار از آن مخدومه شده است؛ همچنین 462 زهار پرونده نیز اظهارنظر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفری دولت‌آبادی در خصوص وضعیت نیروی انسانی اعلام کرد: 914 مصوب داریم که 637 شاغل داریم و حدود 30 درصد از پست‌های ما بلاتصدی است.

وی درخصوص بخش اداری نیز گفت: 3 هزار و 606 نفر مصوب داریم که 1567 نفر شاغل هستند و 53 درصد پست‌های ما خالی است و شعب بلاتصدی ما 63 شعبه است.

این مقام ارشد دادستانی تهران، سال 95 را از لحاظ اجرای سیاست‌های قوه قضاییه سال پرتلاشی عنوان کرد و گفت: یکی از سیاست‌های مهم ما مساله زندان‌ها بود که 16 جلسه را به این کار اختصاص دادیم؛‌تشکیل شورای ویژه زندانیان و اینکه تایید قرارهای بازداشت موقت باید توسط شخص معاونت دادستان تایید شود از جمله این اقدامات بوده است.

جعفری دولت‌آبادی اقدامات ویژه سال 95 را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- تاسیس دوایر نظارت و استقرار دادیاران نادر در زندان

2- تدوین دستورالعمل شرح وظایف و ایجاد رویه واحد

3- تدوین شیوه نامه ملاقات با زندانیان

4- برنامه‌ مدون بازدید از زندان

5- تشکیل شعبه ویژه زندانیان

6- طرح آزادی تحت سامانه الکترونیک

7- تشکیل کارگروه نظارت بر اجرای احکام

دادستان تهران به دفاع متمرکز از کیفرخواست‌ها و نظارت‌ مستمر بر دادستان‌ها اشاره و اعلام کرد: در خصوص مبارزه جدی با سرقت 27 فقره کیفرخواست جدی صادر شده که کاهش 9 درصدی جرم سرقت را شاهد بوده‌ایم؛‌همچنین به 120 پرونده قتل عمد و 650 فقره آدم ربایی رسیدگی شده است.

وی در حوزه مواد مخدر اعلام کرد: 15 هزار معتاد متجاهر جمع‌آوری شده، 154 فقره پرونده مسلتزم اعدام و حبس ابد رسیدگی شده و حدود 3 هزار و 158 مورد دستور قضایی جهت ورود به منازل و اجرای احکام صادر شده است.

این مقام ارشد دادستانی تهران در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی،‌قاچاق و مفاسد اعلام کرد: 45 جلسه در حوزه‌های مختلفی چون عفاف و حجاب، قاچاق کالا، مواد مخدر، آسیب اجتماعی، اجرای احکام، پزشکی قانونی و تصدی‌گری تشکیل شده است همچنین 5 زهار متکدی جمع‌آوری شده و از سامان‌سراها نیز در 12 نوبت بازدید به عمل آمده است.

وی به صدور 393 فقره دستور در خصوص ساختمان‌های خطرناک پرداخت و ادامه داد: تلاش ما در طول سال‌ها این بوده که سیاست‌های اعلامی قوه قضاییه را اجرایی کنیم.

عالی‌ ترین مقام دادستانی تهران تصریح کرد: پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی از جمله پرونده‌های مهمی بوده که در این سال‌ها به آن پرداخته‌ایم؛ پرونده بابک زنجانی، ثامن‌الحجج،‌بانک سرمایه،‌ روزچنگ، دکل‌های نفتی از جمله پرونده‌هایی بوده که بار زیادی برای ما داشتند.

وی درمورد ایجاد رویه واحد درخصوص مرخصی زندانیان گفت: پیشنهاداتی را ارائه داده‌ایم که یک رویه واحد در این خصوص پیش‌بینی شود.

جعفری‌ دولت‌آبادی به پیشنهاد دیگر خود درخصوص بحث نظارتی اعلام کرد: اتفاقی که افتاده این است که واحدهای نظارتی متعدد شده‌اند از جمله دادستانی کل، دادگستری، حقوق شهروندی و ... و فکر می‌کنم اگر یک دستگاه واحد نظارتی باشد بهتر است.

دادستان تهران تصریح کرد: اشکالی که در این زمینه هست آن است که به جایی نظارت داده می‌شود اما گزارش داده می‌شود و باید التماس کنیم که بگوید چه اتفاقی افتاده است.

وی درخصوص حمایت از قضات دادسراها در مبارزه با فساد و پرونده‌های مهم گفت: امروز که قضات ما که در دل شیر می‌روند شنیدن حمایت از جنابعالی (رئیس قوه قضاییه) دلگرمی است؛ قضات ما هم حمایت معنوی می‌خواهند و هم حمایت قضایی.

وی اعلام کرد:‌دادسرا خط مقدم مبارزه با فساد است و هرچه سربازان با روحیه و شجاع‌تر باشند بهتر است نباید دستگاه‌های نظارتی آنها را بترسانند؛ امروز ما باید برای متهمان بزرگ و پرونده‌های بزرگ‌مان قضات شجاع داشته باشیم.

دادستان تهران توجه به کارآمدی سلامت دستگاه قضا را مهم ارزیابی کرد و گفت: سلامت دستگاه قضا تضمین کننده اقدامات نظام است و ما را در مبارزه قاطع کمک می‌کند.

وی در انتها به چند پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه بسنده کرد و خاطرنشان کرد: نیروی انسانی ما واقعا کم و این جدی است؛ همچنین سیکل نقل و انتقال قضات باید بررسی شود به مساله رفاهی قضات نیز اندیشید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079