خطر نفوذ از طریق "سند ۲۰۳۰" با درایت رهبر انقلاب برطرف شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۰۰۲۳
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین کچوئیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امضاء و اجرای مخفیانه این سند که بنده به عنوان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، از طریق رسانهها از آن مطلع شدم؛ اولین دلیل در مشکوک بودن روند اجرای این سند است.
وی ادامه داد: با وجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سند اصلی و راهبردی این حوزه است، چه نیاز و ضرورتی امضای این سند را الزامی کرده است؟
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم تطابق همه اسناد میانی با اسناد بالادستی گفت: بر فرض هم که این سند باید امضاء شود آیا نباید انطباق آن با اسناد بالادستی توسط نهاد صالح در این زمینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بررسی و احراز شود؟
کچوئیان افزود: 2 سال به صورت محرمانه در کشور بر روی این سند کار شده و این موضوع برای همه مبهم است که چرا این کار باید بدون اطلاع نهادهای نظارتی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی انجام شود؟
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران ادامه داد: در جلسات متعدد و در پاسخ به این سوالات، دستاندرکاران و مسئولانی که بر اجرای این سند تاکید میکردند که تعامل سازنده با دنیا لازم است!
کچوئیان گفت: تعامل سازنده با دنیا را همه ما قبول داریم، اما این نباید به حرف شنوی و اطاعت محض از نهادهای بینالمللی که سابقه آنها برای ملت ما عیان است، تفسیر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به نحوه تعامل قدرتهای جهانی با سازمانهای بین المللی افزود: آمریکا که همه این سازمانهای به ظاهر بین المللی را تحت سیطره خود گرفته است، در موارد متعددی مانند خلع سلاح اتمی و یا کاهش گازهای گلخانهای و ... مقررات وضع شده توسط همین نهادها را زیر پا میگذارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: حال سوال ما این است که چرا کشور ما و ملت ما باید تصمیمات و سیاستهای متخذه توسط این نهادها را بدون قید و شرط اجراء کنند.
به گزارش فارس،عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی گفت: سند 2030 با محتوای سکولار در موارد زیادی با مبانی اعتقادی و ارزشی ما مغایرت دارد.
وی افزود: ترویج مسائل جنسی در تعلیم و تربیت که به انحرافات اخلاقی دانش آموزان و در نهایت فروپاشی نظام خانواده میانجامد، تنها یکی از اشکالات بارز این سند است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اجرای این سند از مصادیق بارز «نفوذ» است که بارها رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» نسبت به این خطر ابراز نگرانی کردند و امورز نیز خوشبختانه با درایت معظم له این خطر بر طرف شد.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۰۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف میشود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس انشاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور میروند که هنوز تکلیف یکی از مهمترین رشتههای دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانونگذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمههایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساختها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورایعالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغههای صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در اینباره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیریها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان میآورند.
این اظهارات موجب شده که شورایعالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانوادههایشان میشود، بلکه امکان تصمیمگیری درست را از شورا میگیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کمتوجهی یا اشتباه در قانونگذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالشهایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس