به نقل از «صدای ایران»

آملی لاریجانی: پرونده امیرمنصور آریا هنوز مفتوح است!

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۰۱۳۳

رئیس قوه قضائیه می‌گوید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان‌ها می‌توانند به حکم برائت شعب بدوی تعزیرات در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا اعتراض کنند.
صدای ایران - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران با موضوع نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی که با حضور دادستان کل کشور، دادستان تهران و رئیس کل دادگستری این استان در مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی برگزار شد، به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: چرا باید پرونده‌های بسیار سنگین و تاثیرگذار در اعتماد به اقتصاد کشور مانند پرونده امیر منصور آریا تشکیل شود؟ چه خلأهای قانونی و فراقانونی وجود دارد که باعث می‌شود یک شعبه بانک در یک شهرستان به خود اجازه می‌دهد دور از نظارتهای عالی مقدار بسیاری گشایش اعتبار انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده امیرمنصور آریا و پرونده نفتی که هنوز مفتوح و در دسترسیدگی است، خلأها و نقاط ضربه‌پذیر در اقتصاد کشور را مشاهده می‌کنیم.
آملی لاریجانی افزود: گاهی اوقات دستورهایی که مقامات اجرایی در وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند، ابهامات زیادی دارد و قوانینی وجود دارند که دارای ابهام و اجمال هستند و متاسفانه همین خلأها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
وی تاکید کرد: در رسیدگی قضایی به پرونده‌ها و برخورد با جرم باید گلوگاه‌ها شناسایی شود و برای اصلاح و تنقیح قوانین و روش‌های اجرایی، در اختیار مسئولان قرار گیرد؛ بنابراین یک بخش قابل توجه در اقتصاد مقاومتی بحث برخورد با مفاسد است.
آملی لاریجانی به برخورد با تخلفات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: ممکن است برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی جرم نباشد اما راه را برای جرم مجرمین باز می‌کند و همین مسئله سبب تخلفات عظیم و جرم‌های بزرگ در کشور شده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در فقدان نظارت در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها مانند محیط زیست و وزارت صنعت گاهی اوقات باعث ایجاد زحمت برای دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌شود، گفت: بحث جلوگیری از تصرف در منابع طبیعی و محیط زیست، با خود دستگاه‌های متولی است، اما حتی گاهی آنها برخی تصرفات عدوانی افراد را به دادسرا اعلام نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است یک مقام مسئول جرمی مرتکب نشود، اما قطعا قصور آن مقام مسئول سبب باز شدن درها برای سوءاستفاده افراد سوئدجو می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی که دستگاه قضایی را هم مشغول کرده بحث بانک‌ها و معوقات بانکی است؛ متاسفانه بانک‌های ما از ناحیه معوقات بانکی ضربه‌پذیر شدند که حل این مسئله نیازمند همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
آملی لاریجانی ادامه داد: اینکه سراغ افرادی برویم که معوقه بانکی دارند و آنها احضار و بازداشت کنیم، شاید کار صحیحی نباشد زیرا بسیاری از افراد شریف در اثر تلاطمات اقتصادی در کشور بویژه زمانی که ارزش ارز به یکباره 3 برابر شد دچار مشکلات بی‌پایان شدند بنابراین در رابطه با موضوع معوقات بانکی نباید به همه بدهکاران به صورت یکسان نگاه کنیم ونمی‌شود یک نوع برخورد با همه این افراد داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها باید دقیق‌تر شود زیرا معوقات بانکی هم برای بانک‌ها به لحاظ نقدینگی و هم برای تولیدکننده‌ها مشکل ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید به کسانی که در مسیر تولید هستند کمک کند تا کارخانه‌هایشان تعطیل نشود. بنابراین دادسراها و دادگاه‌ها در مقام رسیدگی باید افراط نکنند تا تعطیلی واحدهای تولیدی پیش نیاید.
آملی لاریجانی به بحث ورشکستگی اشاره کرد و گت: امروز یکمی از مسائل مهم کشور و دستگاه قضا بحث ورشکستگی است زیرا بسیاری از شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها و موسسات مالی گاهی برای فرار کردن از پرداخت دیون اعلام ورشکستگی کرده و از این بحث سوءاستفاده می‌کنند و امروز بسیاری از بانک‌ها شاکی‌اند که شرکت‌هایی که بدون اینکه واقعا ورشکسته باشند برای فرار از پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی می‌کنند لذا مسئله ورشکستگی، مسئله‌ای مهم و نیازمند دقت است.
وی توضیح داد: گاهی اوقات کارخانه‌داری تحت عنوان یک شرکت فعالیت می‌کند اما عملا این شرکت ورشکسته است و باید ورشکستگی آن را پذیرفت اما در کنار این موضوع شاهد هستیم که شرکت‌هایی صورت توسط برخی افراد تشکیل می‌شود که نمونه آن در پرونده امیرمنصور آریا وجود داشت. در این پرونده حداقل 40 شرکت سوری تشکیل شده بود و هیچ کار و اقدام واقعی انجام نمی‌شد و فقط تحت عنوان شرکت از بانک‌ها اعتبار می‌گرفتند و طبیعتا باید با این نوع شرکت‌ها برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی در بحث اقتصاد مقاومتی تامین امنیت اقتصادی و تسهیل اقداماتی است که باید از ناحیه این قوه انجام شود.
آملی لاریجانی ادامه داد: یک کار مهم در تحریک بازار کار و اقتصاد درون‌زا این است که بخش مربوط به استعلام‌ها و مجوزها که در صلاحیت و اختیارات قوه قضائیه است را تا حد ممکن تسهیل و تسریع کنیم.
وی به موضوع هماهنگی با سایر قوا در بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی و قوانین عادی متعدد قوه قضائیه دستگاهی مستقل است ولی استقلال قوه قضائیه منافاتی با همکاری قوای دیگر ندارد و قطعا هرچه با قوای دیگر تعامل داشته باشیم، مطمئنا در شناخت خلأها و گلوگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی موثرتر خواهیم بود.به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تحریک بازار کار نیاز به همکاری همه قوا بویژه در بحث امنیت اقتصادی که یک رکن است، دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه دست دستگاه‌هایی که برای گرفتن مجوز از سرمایه‌گذاران رشوه می‌گیرند، قطع می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد بدون حمایت تام دستگاه قضایی از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به نحو صحیح سرمایه‌گذاری کنند، اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد.
وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه به حسب بند 5 اصل 156 وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد ولی واضح است این مسئله یک موضوع فراقوه‌ای است. نسبت به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارهای زیادی صورت گرفت تا به سرانجام برسد و بالاخره مصوبه‌ای پدید آمد که قوه قضائیه باید براساس آن کار کند و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل دهد.
رئیس قوه قضائیه توضیح داد: در بحث اقتصاد مقاومتی اقدامات پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی بسیار مهم است و باید مورد توجه دادسراها و دادگاه‌ها قرار گیرد.
آملی لاریجانی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: بحث مبارزه با قاچاق کالا یک بحث فوق‌العاده سرنوشت‌ساز برای کشور است و قوه قضائیه در این بخش نقش اساسی دارد. ما امروز می‌دانیم که بزرگترین ضربه را به تولید کشور بحث قاچاق زده است و تا زمانی که دستگاه‌ها دست به دست هم ندهند، بویژه بانک مرکزی در تعدیل و یکسان کردن ارزش ارز اقدام نکند مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا آن طور که باید و شاید کارساز نخواهد بود.
وی تاکید کرد:‌البته ما به عنوان دستگاه قضایی کار خود را انجام می‌دهیم اما دستگاه نظارت مالی و پولی کشور باید در این راستا اقدامات مناسبی را انجام دهد. من کارشناس اقتصادی نیستم اما همه کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که افراد از رانت اختلاف قیمت ارز برای ورود کالا استفاده می‌کنند، واضح است که در قاچاق کالا بسته نمی‌شود.
رئیس قوه قضائیه واردات بی‌رویه را یک موضوع اساسی در حمایت از تولید ملی خواند و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضائیه در بحث قاچاق کالا باید با قوای دیگر تعامل داشته باشد و در همین راستا چندین پیش یک جلسه بسیار کوتاه با مسئولان همه دستگاه‌ها داشتیم که این جلسه در آینده باز هم تکرار می‌شود و امیدواریم قوه قضائیه بتواند با فشار بر نهادی رسمی در راستای اتخاذهای سیاست‌های صحیح مالی و کسانی که با وارد کردن قاچاق چرخه تولید را از کار انداخته‌اند، بتوانند به تولید و اشتغال کمک کنند.
آملی لاریجانی در بخش پایانی صحبت‌های خود به یک نظریه حقوقی اشاره کرد و افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و حتی قانون مدنی وظایف و اختیارات متعددی برای دادسرا و مدعی‌العموم ذکر شده است؛ یک تلقی تقریبا نادرستی وجود دارد که دادسرا فقط وظیفه برخورد با جرم را دارد.
وی افزود: در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع اشاره شده که دادستان می‌تواند به احکام بدوی شعب تعزیرات در پرونده‌های قاچاق کالا اعتراض کند اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادعای دیگری دارند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است که آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات و دادگاه‌های انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا دستگاه کاشف قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونده حسب مورد از سوی رئیس تعزیرات و یا رئیس دادگستری به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می‌شود.
آملی لاریجانی تصریح کرد: اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت امور مجلس وزارت دادگستری می‌گوید، حوزه اختیارات دادستانی در بحث اعتراض به آرای قاچاق کالا، فقط پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند که به نظر می‌رسد این نظریه نادرست است.
وی با بیان اینکه استدلال‌ها با باید قوی باشند گفت: در نظریه اداری حقوقی قوه قضائیه آمده است که با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و عهده‌دار کشف جرم و تعقیب متهم است و صلاحیت دادسرا در اعتراض به پرونده‌های قاچاق کالا که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند قابل تسری به پرونده‌های مطرح در شعب تعزیرات نیست.
رئیس قوه قضائیه در پایان گفت: به نظر می‌رسد این اظهارنظر اجتهاد مقابل نفس است ضمن اینکه اثبات شیء نفی ماادا نمی‌کند و اینکه چطور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی که ضابط قوه قضائیه است و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت می‌توانند هم به آرای دادگاه انقلاب و تعزیرات اعتراض کنند اما دادسرا فقط صلاحیت اعتراض به آرای برائت صادره از داده انقلاب را دارد؟

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۰۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی