آیین‌نامه بازگشت دریانوردان به میهن تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۰۸۸۶
هیأت وزیران در جلسه امروز خود با اختصاص 553 میلیارد و 376 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل در استان های خراسان جنوبی و بوشهر موافقت کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، با اختصاص مبلغ 553 میلیارد و 376 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل در استان‌های خراسان جنوبی و بوشهر موافقت کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه همچنین آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار و به منظور ایجاد امکان ارزش‌گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاه‌های اجرایی، به تصویب رسید.
بر این اساس، دارایی‌های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج می شود، مشمول این آیین‌نامه هستند.
متقاضی پس از ثبت تقاضا در «سامانه ارزش‌گذاری» متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه‌گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیأت کارشناسان یا شرکت‌های ارزش‌گذاری اقدام خواهد کرد.
اصول حاکم و روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نیز از دیگر موارد اشاره شده در آیین‌نامه مذکور است.
نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران اصلاح شد
هیأت وزیران با هدف افزایش ظرفیت صادراتی کشور از طریق تضمین تأمین مالی داخلی و یا خارجی پروژه‌های داخل و نیز کاهش خطرپذیری بنگاه های تولیدی و تجاری ناشی از نوسانات قیمت‌ها و حفظ توان رقابتی شرکت‌های صادرکننده، با اصلاح نرخ های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، میزان کارمزد اداری تعیین سقف اعتبار خریداران خارجی برای حالت اول (اولین درخواست بیمه نامه) 100 یورو، برای حالت دوم (سابقه دریافت تا دو فقره بیمه نامه) 70 یورو و برای حالت سوم (سابقه دریافت حداقل سه فقره بیمه نامه) مبلغ 50 یورو تعیین شد.
همچنین نرخ حق بیمه بیمه نامه پوشش نوسانات نرخ ارز جهت صادرات برای دوره اعتبار یک ماهه 11 درصد، دو ماهه 17 درصد و برای دوره سه تا شش ماه 25 درصد تعیین گردید.
صدور ضمانت‌نامه برای اجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره‌سو - زرین‌گل در استان گلستان
هیأت وزیران به‌منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز «پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره‌سو - زرین گل» در استان گلستان، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه وام این پروژه، منتفع از تسهیلات بانک توسعه اسلامی به مبلغ 92 میلیون و 200 هزار یورو، ضمانت‌نامه مربوط را صادر کند.
آیین‌نامه بازگشت دریانوردان به میهن تصویب شد
هیأت وزیران با توجه به لزوم فراهم کردن مقدمات بازگشت دریانورد به میهن به عنوان یکی از تعهدات مالک کشتی در قرارداد کار دریایی و نیز الزامات ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون کار دریایی و لزوم تصویب مقررات ملی، آیین نامه بازگشت دریانوردان به میهن را به تصویب رساند.
عوارض کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی تعیین شد
هیأت وزیران به منظور تأمین منابع لازم برای ایجاد زیر ساختهای اساسی مورد نیاز برای فعالیت مناطق آزاد و ضرورت بهره گیری مناطق آزاد از منابع پایدار غیرمرتبط با بودجه کل کشور، مصوب کرد عوارض دریافتی از کالاهای وارداتی به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی، در مورد هر کالا 2 درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین گردد.
پیش از این، کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی یاد شده به سرزمین اصلی، معادل عوارض دریافتی از این کالاها توسط مناطق مزبور و حداکثر معادل 15 درصد ارزش سیف کالاهای مذکور تعیین شده بود.
قراردادهای تأمین خودرو سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعیین تکلیف شدند
با تصویب دولت، قراردادهای تأمین خودرو و تجهیزات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تعیین تکلیف شدند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۰۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند