به نقل از «جهان نيوز»

سوئیفت را فقط برای چند بانک دسته دو باز کردند

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۱۲۸۵

دولت یازدهم نه تنها مشکلات اقتصادی را برطرف نکرد بلکه برآن ها نیز افزوده است. بنابراین با استدلال علمی و کارشناسی انتخاب آقای روحانی واقعا هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران دارد. به گزارش جهان نيوز، با توجه به ایام انتخابات و تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، گروه اقتصادی رجانیوز برآن شد، به علت اهمیت و اولویت وضعیت معیشت و اقتصاد مردم و تاکیدات مقام معظم رهبری جهت اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال؛ سلسله مصاحبه های اقتصادی با کارشناسان مطرح اقتصادی کشور انجام دهد تا مخاطبان محترم تحلیل دقیق و علمی تری نسبت به وضعیت فعلی و آینده اقتصاد ایران داشته باشند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخش با دکتر حسین صمصامی اقتصاددان, استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به گفتگو پرداخته‌ایم :

جناب دکتر صمصامی وضعیت فعلی اقتصاد ایران خصوصا نقش دولت روحانی در آن را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

اگر بخواهیم یک ارزیابی دقیق و علمی و مستند با ارائه اعداد و ارقام از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم داشته باشیم باید یک بررسی شود که دولت البته با لحاظ شرایط همان زمان ورودش چه کرده است. می دانید که دولت یازدهم که در سال 92 روی کار آمد به خاطر شوکی که در سال 90 به اقتصاد وارد شد و بی تدبیری‌هایی که در دولت قبلی البته در 4 سال آخر آن اتفاق افتاد، تقریبا اقتصاد مریض را به حال خود رها کرد و باعث شد تا متغیرهای اقتصادی روند نامناسبی را طی کنند. به عنوان مثال رشد سرمایه گذاری منفی 23 درصد، رشد تولید منفی 6 درصد. زمانی که آقای دکترروحانی آمدند ایشان با فرض این که تحریم­ها ریشه اصلی مسائل و مشکلات اقتصادی است، نگاهش را به خارج دوخت و روی موضوع برجام و توافق هسته‌ای متمرکز شد. حال دقیقاً مروری بر رفتار و برنامه ها دولت یازدهم در اقتصاد خواهیم داشت و سپس بر اساس آمارهای رسمی کشور این برنامه‌­ها را مورد ارزیابی قرار می‌­دهیم.

اگر ما برنامه های دولت را رصد کنیم اولین برنامه دولت در تیر 93 تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94 عنوان شد که دولت اعلام کرد طی بررسی‌های کار گروه‌های تخصصی، مشکلات اقتصاد ایران بررسی و آسیب شناسی شده است و بر اساس آن ذیل برنامه فوق‌الذکر راهکارها و سیاست‌های دولت بیان گردید. این برنامه شامل 177 بند بود که بخش‌های مختلفی را شامل می‌شد از جمله سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست های پولی، سیاست‌های مالی در ارتباط با مالیات و بودجه و ارز و ... ، سیاست های بانکی، سیاست های بهبود فضای کسب و کار، سیاست های تامین منابع مالی، سیاست های خروج از رکود و بخش های مختلفی چون انرژی، مسکن، صنعت و تقریباً همه بخش‌های اقتصاد را در بر می‌­گرفت.

دقیقاً 18 شهریورماه سال 94 چهار وزیر (شامل وزرای اقتصادی و دفاع) نامه‌ای به رئیس‌جمهور می نویسند و در آن هشدار می­دهند که اوضاع اقتصاد بحرانی شده است و رکود در حال تبدیل به یک بحران است. قاعدتا همین وزرا که نامه نوشتند می­بایست در تدوین برنامه فوق الذکر هم دخیل می­بودند. دقیقا یک ماه پس از نامه هشدار چهار وزیر یعنی در مهر ماه سال 94، دولت یازدهم بسته ای را مجددا تحت عنوان سیاست های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی پیش از رفع تحریم در 33 بند تهیه می کنند .

اگر 33 بند این بسته را مطالعه کنیم به این نتیجه می رسیم که چیزی جز همان 177 بند سابق نیست. اما نکته مهم این جاست که دولت در مقدمه برنامه ی مذکورش که در سال 94 نوشته شد می گوید سیاست های خروج غیر تورمی از رکود که ما اعلام کردیم در نیمه سال 93 اجرا شد و موفقیت آمیز هم بود . سوال ما اینجاست که اگر برنامه سابق شما که برای سال 93 و 94 طراحی نموده بودید اجرا شد آن هم با موفقیت، پس چرا مجددا در سال 94 بسته سیاست های اقتصادی تدوین نمودید ، اشکال ندارد اصلا از آن هم بگذریم؛ چرا یک ماه قبل از این موضوع چهار وزیر شما طی نامه از تبدیل شدن وضعیت اقتصادی به بحران صحبت به میان آوردند و هشدار دادند؛ یعنی شما در مدت یک ماه اقتصاد را از رکود و بحران نجات دادید!؟

بنابراین، این اعلام برنامه‌ها و رفتار دولت حکایت از آن دارد که دولت در مقام برنامه ریزی و اجرا به شدت با تناقض رفتاری همراه است و من به جرئت می گویم که دولت در مقام اجرا هیچ برنامه مشخصی که برگرفته شده از واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد؛ نداشته است. در واقع یک مجموعه کلی نوشته شده بود که صرفاً قابل ارائه در کلاس درس اقتصاد ایران بود، یعنی نشان می‌دهد که آن مجموعه‌هایی که در دولت کار می‌کنند و این برنامه‌ها را تنظیم می‌کنند هیچ اشراف و تحلیل دقیق و علمی از مباحث اقتصاد ایران ندارند. این نتیجه بر مبنای اسنادی است که خود دولت ارائه کرده است. دولت این برنامه‌ها را نوشت و گفت موفقیت‌آمیز هم بوده است، اما باید برویم سراغ آمارها و شاخص‌هایی که خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام نموده است.

اگر ما آمارها را نگاه کنیم می‌بینیم در سال 93 رشد اقتصادی 3 درصد مثبت اعلام می‌شود. اما از آنجائیکه اولین برنامه­ای که دولت اعلام می کند در تیر ماه 93 است، لذا نمی­تواند رشد سه درصد ناشی از اجرای این برنامه های دولت باشد؛ چرا که تیرماه 93 تازه برنامه تدوین شد و تا اجرا بشود زمان بر است البته علت این رشد سه درصدی را عمدتا افزایش قیمت نفت‌ می دانند.

اگر در سال 94 به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نگاه کنیم، تولید ناخالص داخلی در 94به قیمت های ثابت سال 90 6/1- درصد یعنی رشد اقتصادی منفی شده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بدون نفت 1/3- درصد شده است و رشد سرمایه گذاری هم 12- درصد شده است. سئوال اینجاست که اگر شما برنامه‌ها را اجرا کرده اید پس چرا همه آمارها منفی است و نکته اینجاست که بیکاری هم افزایش پیدا می‌کند. بیکاری در سال 93 ، 6/10 درصد بوده است و در سال 94، 11 درصد شد. این روند را وقتی بررسی می کنیم در می یابیم که بیکاری در حال افزایش است. اگر به شاخص های معیشتی مردم دقت کنیم آن هم متأسفانه روند خوبی را نشان نمی‌دهد؛ شاخص‌های معیشتی مردم نشان می دهد که وضعیت رفاه مردم کمتر شده است، چون آماری که مرکز آمار می‌دهد بر اساس متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد که در سال 94 سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی خانوار کاهش پیدا کرده است، یعنی از 4/25 درصد به 3/24 درصد در این سال تنزل یافته و سهم مسکن و آب و گاز و سایر سوخت ها افزایش پیدا کرده است، یعنی از 5/34 درصد به 36 درصد. یعنی مردم بخش بیشتری از هزینه‌های خود را صرف مسکن و امثالهم کرده اند و نکته جالب این است که سهم تفریح در سبد مصرف خانوار کم شده است از 4/2 درصد در سال 93 به 2 درصد در سال 94 کاهش یافته است؛ یعنی مردم از تفریح زده‌اند و از خورد و خوراک خود کم کرده‌اند و در مسکن هزینه کرده‌اند. این نشان دهنده این است که وضعیت معیشتی مردم بدتر شده است.

اگر شما سال 95 را هم نگاه کنید آماری که بانک مرکزی ایران در رابطه با رشد اقتصادی داده است؛ در 9 ماهه سال 95 رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 90، 6/11 درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بدون نفت 9/1 درصد بوده است. گروه نفت 65 درصد رشد کرده است، یعنی عمدتاً رشد اقتصادی که در 9 ماهه سال 95 اتفاق افتاده ناشی از رشد بخش نفت است البته بانک مرکزی یک بازی هم با آمار کرده است، یعنی سال پایه را از سال 83 به سال 90 تغییر داده است و همین موضوع در محاسبه رشد اثر مثبت گذاشته است. بنابراین، این رشد عمدتاً ناشی از نفت است، یعنی ما نفت بیشتری فروخته‌ایم و توانسته‌ایم اقتصاد را به جلو ببریم. البته اینکه توانسته‌ایم نفت بیشتری بفروشیم این خود یک موفقیت است و خوب است، اما بحث بر سر این است که ما قرار بود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و رشد ما رشد درون‌زا شود و البته برون‌نگر که متأسفانه در دولت روحانی این اتفاق نیفتاد چرا که آقایان اصلاً توجه به مباحث ندارند.

اتفاقاً اگر برنامه‌ها دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز رصد شود دوباره شاهد همین تناقض­ها و به هم ریختگی خواهیم بود (قبلاً در این خصوص مفصل بحث کرده­ام). نکته قابل توجه این است که در همین نه ماهه سال 95 رشد سرمایه‌گذاری ما می‌شود 9/8- درصد و رشد بیکاری ما در سال 95 به 4/12 درصد افزایش می­یابد. یعنی به‌رغم اینکه رشد تولید ما مثبت بوده است و بدون نفت 9/1 درصد شده است، اما هم‌چنان سرمایه‌گذاری ما رشدش منفی است و رشد بیکاری ما مثبت است یعنی 4/12 درصد است. لذا رشدی که در اقتصاد اتفاق افتاده است نتوانسته است نرخ بیکاری را کاهش دهد و یک اتفاقات بسیار خطرناکی در آمار ترکیب بیکاری در جامعه در حال اتفاق است که اگر بخواهد به همین صورت این روند ادامه یابد جامعه ما آبستن حوادث تلخی نظیر تنش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی در جامعه خواهدشد به‌خاطر مسئله اشتغال.

اگر دقت کنیم رشد بیکاری در سال 92 که بوده 4/10 در سال 93 ، 6/10 می‌شود. بیکاری در سال 94 می‌شود 11 درصد و در سال 95 می‌شود 4/12 درصد و این رشد یک رشد افزاینده‌ای است. ما اگر این بیکاری را بر حسب ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار نگاه کنیم می بینیم که ترکیب جمعیت بیکار تحصیل کرده در کل بیکاری سهمشان در حال افزایش است یعنی سهم بیکارانی که فوق دیپلم و لیسانس دارند و فوق لیسانس و دکتری دارند از کل بیکاری در حال افزایش است، یعنی اینها به جمعیت بیکار افزوده می شوند که این برای جامعه بسیار خطرناک است؛ جوانانی که تحصیل می‌کنند و بعد وارد بازار کار می‌شوند که بازار کار برایشان نیست و این زمینه های تنش اجتماعی را در آینده افزایش می‌دهد.

اگر ما به توزیع سنی بیکاری هم دقت کنیم متوجه می شویم که سن بیکاران در پاییز 92 در ترکیب سنی 10 تا 14 بیکاری‌اش 4 درصد بوده است، در همین ترکیب سنی در پاییز 95 می شود 5/12 درصد، یعنی افراد بیشتری در گروه سنی ده تا چهارده سال وارد بازار کار شدند و کار برای‌شان موجود نبوده است. چه زمانی این ترکیب سنی وارد بازار کار می شوند؟ آن زمانی که معیشت مردم به مشکل می­خورد و مشکلات مادی و اقتصادی پیدا می کنند. متأسفانه در دولت یازدهم این اتفاق افتاده است یعنی در گروه سنی 10 تا 14 ورود به بازار کار افزایش یافته است. به همین ترتیب رشد بیکاری در ترکیب سنی 15 الی 19 سال در پاییز 92، 6/17 درصد است و برای 95 به 1/25 درصد افزایش یافته است. در ترکیب سنی 20 الی 24 سال اگر نگاه کنیم بیکاری 8/25 درصد بوده است، اما بعد می شود 8/31 درصد و به همین ترتیب گروه جوان ما یعنی در سن 15 الی 24 و 34 متاسفانه بیکاری شان به شدت افزایش پیدا کرده است. مشکل دیگری که ما در حوزه بیکاری داریم توزیع بیکاری به تفکیک استان است . اگر ما نگاه کنیم می بینیم که بیکاری در مناطق محروم ما بیشتر افزایش یافته است مثلا چهار محال و بختیاری در سال 92 دارای بیکاری 7/10 بوده است ولی در سال 95 شده 2/20 درصد . به همین ترتیب استان‌های دیگر... .

البته در برخی استان‌های محروم به نسبت بهتر شده است، اما بیشتر استان‌ها خصوصا در مناطق محروم بیکاری‌شان افزایش یافته است.

آقای دکتر صمصامی! با توجه به این شرایط راه درمان چیست خصوصا با توجه به ایام انتخابات کدام مشی و روش و سیاست اقتصادی کاندیداها می‌تواند راه‌گشا باشد؟

حقیقتاً این که برنامه­‌های اقتصادی کاندیداهای محترم چه چیزی است دقیقاً اطلاع ندارم که چه برنامه‌هایی دارند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این دو کاندیدای محترم یعنی جناب رییسی و قالیباف می دانند و باور دارند که وضع اقتصاد خراب است و واقعاً نیاز به اصلاح دارد، ولی دولت روحانی قبول ندارد و اعتقاد دارد که وضعیت فعلی وضعیت خوبی است. بنابراین در هر شرایطی که ما نگاه بکنیم در صورت رأی آوردن آقای روحانی وضعیت موجود تداوم می‌یابد که وضعیت اقتصاد نامطلوبی را رقم خواهد زد. باید دقت کنیم که دولت یازدهم تمام برنامه‌های خودش را بر مبنای برجام طراحی کرده است. برجام چه اثری گذاشت؟ برجام رکودی را که در دولت دهم ایجاد شده بود را تشدید کرد، چرا چون مردم انتظار داشتند و منتظر بودند که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ و برجام اثرش بر نرخ ارز چه می‌شود؟ بر صادرات چه می‌شود؟ بر واردات و سرمایه­گذاری خارجی... و همین انتظارات مردم باعث گردید تا سرمایه‌گذاری خصوصی به تعویق بیفتد. اگر آمار رشد سرمایه‌گذاری خصوصی را نگاه کنیم در سال 94 و ده ماهه 95 منفی شده است و برجام دستاوردی محسوسی برای اقتصاد نداشته است چرا که برجام موفق به رفع تحریم‌های اساسی در اقتصاد نشد؛ البته درست است توانستیم نفت بیشتری بفروشیم، اما دلار و درآمدهای ارزی‌اش را نتوانستیم وارد نماییم و آنجایی که می‌خواستیم نتوانستیم هزینه نماییم و محدود شدیم به همان کشورهایی که نفت صادر می‌نماییم و در بحث‌های بانکی هم که دیدیم گشایش زیادی حاصل نشد؛ سوئیفت را فقط برای چند بانک دسته دو و دسته سه باز کردند و مابقی بانک های اصلی که مشکل ما را برطرف می‌کردند هنوز باز نکرده‌اند. در واقع ما هزینه‌ای که در برجام گذاشتیم نسبت به منافعی که نصیب‌مان شد یک به صد است. بسیاری از تأسیسات هسته‌­ای را از بین بردیم و یا تعطیل کردیم و کلی هزینه دادیم که از آن طرف منافعی که به ما رسید بسیار کم بود. برجام نتوانست از نظر منطقه‌ای نیز تنش‌ها را کم کند اتفاقا در دولت روحانی بیشترین تنش‌های سیاسی را نسبت به دوره‌های قبلی داشته‌ایم.

لذا برجام نه تنش‌زدایی کرد و نه راه حلی ارائه کرد لذا این سرمایه‌گذاری روی برجام واقعاً به باد رفت و این یک حقیقت است. منتها دولت روحانی به این اعتقاد ندارد و این خیلی خطرناک است، یعنی در واقع نمی‌داند که الان چه چیز هایی را نمی داند، چه مشکلاتی هست، یعنی دولت روحانی نمی‌داند که چه چیزهایی را نمی‌داند، لذا حداقل‌اش آن است که آن دو کاندیدای محترم می‌دانند که چه چیزی را نمی‌دانند.

این دو کاندیدای محترم اگر بخواهند برنامه منسجم اقتصادی ارائه کنند باید چند ویژگی داشته باشد:

این که نباید حرف‌های کلی بزنند و باید برنامه‌های دقیق ارائه نمایند.

قدم اول برای برنامه ریزی اقتصادی: برنامه جامع شفاف‌سازی اقتصادی است. این برنامه جامع شفاف­سازی کاربردهای مختلفی دارد. یکی از این کاربردها اتخاذ سیاست­های درست اقتصادی است. اینکه دولت فعلی در خصوص اتخاذ و اجرای سیاست­های اقتصادی در رفتار و گفتار تناقض دارد به خاطر آن است که نمی‌داند در اقتصاد چه می­گذرد و تحلیل درستی از عملکرد اقتصاد ایران ندارد، یعنی باید مدیر اقتصادی بداند وضعیت اقتصادی موجود چیست و اگر اقتصاد برای مدیران اقتصادی شفاف شد آن‌وقت هم می‌توانند مشکلات اقتصاد را خوب بفهمند که بتوانند تولید را تحریک بکنند، چون بحث اول و محوری ما در وضعیت موجود همان‌طور که مقام معظم رهبری هم نام امسال را اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال گذاشتند، رفع موانع تولید است، یعنی باید تمام موانع تولید شناسایی و رفع شود. برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم باید ببینیم چه موانعی وجود دارد و برای اینکه بفهمیم چه موانعی وجود دارد باید بتوانیم در یک فضای شفافی اینها را مشخص و شناسایی کنیم. اقتصاد ما الان تبدیل به یک تاریک خانه شده است، این که آقای روحانی نتوانست کاری انجام دهد چون نمی دانست چه کاری باید بکند و من با سند برای شما نشان دادم که اینها دچار تناقض در گفتار و عمل شدند.

لذا اصلاح نظام مالیاتی، کنترل گمرک، مبارزه با قاچاق، پول‌شویی، کنترل فعالیت­های دلالی غیرضرور مستلزم اجرای طرح جامع شفاف­سازی است. نکته حائزاهمیت این است که با توجه به تجارب قبلی و دانش موجود این طرح در کمتر از یک سال قابل اجراء است. بنده این طرح را در ابعاد محدودتری در کمتر از سه ماه انجام دادم که متأسفانه بروز مقاومت‌های شدید به دلیل به خطر افتادن منافع اقشار خاص متوقف شد.

قدم دوم اینکه هر کاندیدایی که بخواهد موانع تولید را برطرف کند باید یکی از اولویت‌های اصلی‌اش اصلاح نظام بانکی باشد و برنامه دقیق اصلاح نظام بانکی را ارائه نماید. البته منظور از اصلاح نظام بانکی طرح موجود در مجلس نیست که این طرح عمدتاً عواملی که باعث ناکارآیی نظام بانکی شده است را قانونی کرده است.

به هر حال اصلاح نظام بانکی کاری بس دشوار است و نمی‌توان صد روزه و حتی یک ساله انجام داد.

الان کنترل نقدینگی و نظام بانکی از دست بانک مرکزی خارج شده است، نقدینگی از شهریور 92 که بوده پانصد هزار میلیارد تومان الان هزار و سی صد هزار میلیارد تومان شده است.

آمارهای بدهی بانک ها به بانک مرکزی سرسام آور در حال افزایش است و اکنون به بیش از صد هزار میلیارد تومان بالغ شده است. اگر رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 50 هزار میلیارد در دولت دهم افزایش پیدا کرد مشخص بود که در مسکن مهر هزینه شده است که البته مسکن مهر یکی از بهترین پروژه‌های دولت نهم و دهم بود و این آقایان چون سیاسی عمل می کنند اهمیت آن را نفهمیدند. قطعاً مسکن مهر باید با جدیت پیگیری شود، اما سئوال اینجاست که این افزایش دو برابری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت یازدهم کجا رفته است؟ مسکن مهر ساخته اند؟

مشخص نیست که چه اتفاقاتی افتاده است و اینها همه بی انضباطی پولی است.

انتشار اوراق در دولت یازدهم به شدت افزایش پیدا کرده است که این انتشار از طریق سیستم بانکی تامین شده است و این بی انضباطی مالی است. متاسفانه ما شاهد بی انضباطی پولی و مالی هستیم.

الان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 69 هزار میلیارد از شهریور 92 شده 150 هزار میلیارد تومان تا بهمن ماه

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۱۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام