به نقل از «جنوب نیوز»

ریز تخلفات شرکت آقای وزیر/ واردات پوشاک با کارت بازرگانی یک شرکت فنی مهندسی/ ۴۸ ساعته همکار خود را تبرئه کردند/ آقای روحانی دیپلماسی فعال شما برای بازگرداندن پولهای زنجانی چه کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۱۵۹۷

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادسراهای کل کشور 196 پرونده تخلف انتخاباتی تشکیل شده است.

به گزارش جنوب نیوز، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و دوازدهمین نشست خبری خود پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه‌ها شد. نشست قبلی حجت الاسلام اژه‌ای در تاریخ 10 اردیبهشت برگزار شد.

تشکیل 196 پرونده قضایی در باب انتخابات

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص علت برگزاری نشست امروز گفت: احتمال می دادم هفته آینده نباشم ى چون مسائل این روزها زیاد است خواستم صحبت هایی داشته باشم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما به روز انتخابات نزدیک می شویم و امیدواریم انتخاباتی با سلامت و امنیت کامل داشته باشیم.

اژه‌ای گفت: ما در طول این مدتی که مساله انتخابات مطرح بوده تا الان ١٩٦ پرونده به دستگاه فضایی رسیده که بیشترش برای شوراهاست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: آن ستاد پیشگیری هم که وجود دارد ٨٠٠ مورد تذکرات را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها داده اند، از جمله ١٠٠ مورد کسانی که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت دارند که بیش از ٥٠ مورد مربوط به اصولگرایان و مابقی مربوط به اصلاح طلبان.

وی گفت: ١٨ مورد تذکر حضوری داده شده است که ٨ مورد اصولگرایان، ٣ مورد افراد متفرقه و بقیه مربوط به حریان های اصلاح طلب است.

کیفرخواست این پرونده با 46 متهم به دادگاه رفته است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده ریخته‌گران گفت: کیفرخواست این پرونده با 46 متهم به دادگاه رفته و این کیفرخواست از طرف دادگاه به وکلا و متهمین اعلام شده است و آنها منتظر اعلام زمان دفاع برای حضور در دادگاه هستند.

اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج هم گفت: یک میلیون و 244 هزار حساب بانکی مربوط به این پرونده تعیین و تکلیف کامل شده که بر همین اساس 9 هزار 300 میلیارد تومان پرداخت و 3 هزار و 500 میلیارد تومان هم باقی مانده ضمن اینکه حدود 2 هزار میلیارد تومان هم تعهد صورت گرفته و برای پرداخت آن زمان تعیین شده است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: افرادی که بین 300 میلیون تومان یا بالاتر از این مبلغ پول در این مؤسسه داشته‌اند و حاضر به واگذاری بوده‌اند 35 میلیون نقد گرفته و مابقی پول خود را براساس ترتیبات صورت گرفته دریافت می‌کنند ضمن اینکه اموالی هم در این خصوص شناسایی و قرار است در هفته‌های آتی به مزایده گذاشته شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مربوط به فروردین‌ماه سال جاری گفت: در این ماه بیش از 116 هزار و 110 مورد خدمت اعم از تلفن گویا و وب به مردم شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان اعلام شده 62 هزار تماس از طریق تلفن گویا و 104 هزار تماس هم از طریق وب بوده است. ضمن اینکه از همین میزان 116 هزار و 110 مورد هم 30 هزار مورد مربوط به مهریه و مسائل و حواشی مبتلا به آن بوده است.

شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش و ثبت شده در اداره ثبت است.

وی در توضیح بیشتر افزود: گزارش از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌شود که در ویلایی در این منطقه کالای قاچاق تخلیه و از آنجا به جای دیگری منتقل می‌شود به همین دلیل مقام قضایی بر اساس گزارش ضابط قضایی دستور بازرسی این ویلا را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: اما دو نفر هنگامی بازرسی مأموران سر رسیده و اعلام می‌کنند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل متعلق به وی و این پوشاک هم متعلق به دختر وزیر است اما مأموران بعد از شنیدن این سخن اعلام می‌کنند این محل باید پملب شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مقام قضایی منطقه لواسان هم بعد از این موضوع اعلام می‌کند که چون این پوشاک کالای قاچاق است مربوط به اداره تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: روز شنبه 11 اردیبهشت رونده این موضوع به سازمان تعزیرات رسیده و این سازمان روز 12 حکم را صادر می‌کند و اعلام می‌شود باید تکلیف این پرونده در سازمان تعزیرات مشخص شود.

صورت‌جلسه‌های شرکت خانوادگی وزیر به امضای آقای آشتیانی رسیده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در توضیح بیشتر پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پروش گفت: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتی از سوی برخی افراد در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقای پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات در خصوص من انتقاداتی را انجام می‌دهد و در این جلسه هیات دولت اعلام می‌کند که چون من اسم وزیر را نبرده‌ام پس همه وزرا و فرزندان آنها در این خصوص زیر سوال رفته و افکار سمت آنها متوجه است.

وی گفت: روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم این پرونده را صادر کرده و اعلام می‌کند که این کالا در زمره قاچاق کالا نیست.

اژه‌ای تصریح کرد: چون اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی آمده و محرمانه نیست اطلاعات بیشتری را بر همین اساس اعلام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده وی است که در سال 93 به ثبت رسیده است.

وی گفت: اداره ثبت در نامه‌ای که امروز به ما اعلام کرده عنوان داشت که از آن تاریخ یعنی سال 93 تا به امروز فخرالدین احمدی آشتیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت هم دختر وزیر آموزش و پرورش است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال 95 چندین جلسه در ماه‌های تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است.

خوشحال می‌شویم پورمحمدی در تعزیرات پرونده‌ها را 48 ساعته رسیدگی کند/ آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رییس هیات مدیره شرکتی باشد؟

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه تصریح کرد: شرکت آمیتیس نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی است که می تواند واردات و صادرات منسوجات داشته باشد.

شرکت با یک کارت بازرگانی دیگر به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان در فریدون کنار که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی تواند واردات پوشاک داشته باشد اقدام به واردات پوشاک کرده است.

وی افزود: بنابراین شرکت آمیتیس طراوت کودکی که برای وزیر است پوشاکی با کارت خودشان وارد نکرده اند

اژه‌ای گفت: حداقل دو محموله وارد شده، در مقرراتی که مربوط به صادرات و واردات است در تبصره ٣ آمده شرکت باید حتما در حوره فعالیت خود کار کند. همچنین در ماده ٤ هم آمده دارندگان این کارت حق واگذاری آن به غیر را ندارند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مطلب دیگری که باید بگویم من هرکسی که اتهامی متوجه اش باشد و رفع اتهام شود خوشحال می شویم.

وی افزود: از این جهت هم که رییس تعزیرات آقای پورمحمدی بتوانند ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت به همکار خود وزیر آموزش و پرورش کمک کند و حکم برائت بدهد خوشحال می شویم اما یک سری مطلب است که باید روشن شود.

اژه‌ای گفت: اولا بحث اینکه آیا وزیر می تواند در زمان تصدی وزارت رییس هیات مدیره شرکتی باشد یا نه؟ ایشان از سال ٩٣ که شرکت تاسیس شده وزیر نبوده اما ظاهرا آبان ماه وزیر شده و تا الان هم رییس هیات مدیره بوده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ثانیان چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده و آیا مجاز بوده استفاده کنه و آن شرکت هم اجاره داشته چنین همکاری داشته باشد یا نه؟

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در زمان ثبت سفارش باید کارت بازرگانی رویت شود، این شرکت چگونه اقدام به ثبت سفارش کرده است؟ بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

عده ای با پارتی و رشوه تسهیلات گرفته اند/ آقای روحانی دیپلماسی خارجی شما برای بازگرداندن پولهای زنجانی چه کرد؟

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: جهانگیری در مناظرات نطقی به بنده داشت و وزیر دادگستری هم گلایه داشته و گفته این واردات جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات بوده، من وقتی پرونده را خواندم گفتم خدا بی نظم ترین ها را بخیر کند.

وی افزود: البته در خصىوص پرونده هایی که در تعزیرات رسیدگی می شود و حکم برایت صادر می شود دادستان می تواند اعتراض کند، دادستان یک پرونده تشکیل داده و اعتراضی هم به حکم داشته است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: جناب آقای روحانی در مناظره گفته ٤ میلیارد دلار را بابک زنجانی برده و محکوم شده، اما اموال کجا رفته؟ قوه باید پاسخگو باشد. این حرف ایشان خلاف است اولا ٤ میلیارد نبوده و دوما بخشی اش هم برگشته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اما من از ایشان سوال دارم، آقای روحانی شما که دیپلماسی تان فعال است در خارج چه کار کردید؟ پولی که در خارج است چه کسی باید پیگیری کند؟ از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه باید ردیابی کند. وزارت اطلاعات باید وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما ٤ نوبت هیات هایی را به چند کشور فرستادیم دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد که آیا پولی در خارج است یا نه و اگر هست کجاست؟.

اژه‌ای گفت: نباید در فضای انتخابات حرفهایی اینچنینی زد، قوه قضاییه کارهای خود را انجام داده و جزو افتخارات دستگاه قضایی است که دیگر با آفتابه دزد برخورد نمی کند.

وی تصریح کرد: آقای روحانی نقل قول کردند معوقات فساد نیست، بله ما یک سری را گفتیم فساد نیست و فرد تسهیلات گرفته که به دلیل تحریم ها با مشکل بازپرداخت مواجه شده است. اما عده ای با پارتی و رشوه تسهیلات گرفته اند و در جای خود خرج نکرده اند، اینها قطعا فساد است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مدیرعاملی را با زد و بندهای خاص منصوب می کنند و بعد تخلفات شروع می شود. برای رای آوری افراد نباید به هر حرفی روی بیاورند.

عده ای با پارتی و رشوه تسهیلات گرفته اند/ آقای روحانی دیپلماسی خارجی شما برای بازگرداندن پولهای زنجانی چه کرد؟

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: جهانگیری در مناظرات نطقی به بنده داشت و وزیر دادگستری هم گلایه داشته و گفته این واردات جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات بوده، من وقتی پرونده را خواندم گفتم خدا بی نظم ترین ها را بخیر کند.

وی افزود: البته در خصىوص پرونده هایی که در تعزیرات رسیدگی می شود و حکم برایت صادر می شود دادستان می تواند اعتراض کند، دادستان یک پرونده تشکیل داده و اعتراضی هم به حکم داشته است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: جناب آقای روحانی در مناظره گفته ٤ میلیارد دلار را بابک زنجانی برده و محکوم شده، اما اموال کجا رفته؟ قوه باید پاسخگو باشد. این حرف ایشان خلاف است اولا ٤ میلیارد نبوده و دوما بخشی اش هم برگشته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اما من از ایشان سوال دارم، آقای روحانی شما که دیپلماسی تان فعال است در خارج چه کار کردید؟ پولی که در خارج است چه کسی باید پیگیری کند؟ از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه باید ردیابی کند. وزارت اطلاعات باید وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما ٤ نوبت هیات هایی را به چند کشور فرستادیم دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد که آیا پولی در خارج است یا نه و اگر هست کجاست؟.

اژه‌ای گفت: نباید در فضای انتخابات حرفهایی اینچنینی زد، قوه قضاییه کارهای خود را انجام داده و جزو افتخارات دستگاه قضایی است که دیگر با آفتابه دزد برخورد نمی کند.

وی تصریح کرد: آقای روحانی نقل قول کردند معوقات فساد نیست، بله ما یک سری را گفتیم فساد نیست و فرد تسهیلات گرفته که به دلیل تحریم ها با مشکل بازپرداخت مواجه شده است. اما عده ای با پارتی و رشوه تسهیلات گرفته اند و در جای خود خرج نکرده اند، اینها قطعا فساد است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مدیرعاملی را با زد و بندهای خاص منصوب می کنند و بعد تخلفات شروع می شود. برای رای آوری افراد نباید به هر حرفی روی بیاورند.

همه وزرای دولت یازدهم اطلاعات اموال خود را اعلام کرده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص فرار یکی از مدیران سابق آستان قدس رضوی به خارج از کشور، گفت: بعد از اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات این پرونده به دلیل عدم مشخص شدن تکلیف آن، میسر نیست.

وی افزود: اما این پرونده توسط دادستانی تهران تشکیل شده و تا تعیین تکلیف آن برای اطلاع‌رسانی باید منتظر ماند، اما در مجموع چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است امیدواریم زودتر به نتیجه لازم برسد.

وی در مورد آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولین گفت: قبلاً افراد محدودی طبق قانون و قانون اساسی باید اموال خود را به دستگاه قضا اعلام می‌کردند که بر همین اساس باید اطلاعات این اموال در دفترچه‌ای پر شده و به دستگاه قضا ارسال می‌شد، اما هم‌اکنون این لیست بیشتر شده است.

وی در مورد آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولین دولت یازدهم، تصریح کرد: همه وزرای دولت یازدهم اطلاعات اموال خود را اعلام کرده‌اند، که البته پرونده یکی از آنها به دلیل سؤال در خصوص فرزند یکی از این مسئولین همچنان باز است، اما چون خدمت آنها به پایان نرسیده، باید تا آن زمان منتظر ماند، اما همگی این اطلاعات به جز یک نفر تکمیل شده است.

بررسی نحوه بکارگیری 1500 کارمند موسسه ثامن الحجج در جاهای دیگر

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت اقدامات هیأت تسویه مؤسسه ثامن‌الحجج گفت: هیأت تسویه این مؤسسه تشکیل شده و با توجه به اینکه حدود 500 شعبه داشته است، در حال بررسی به کارگیری یک‌هزار و 500 نفر از کارمندان این مؤسسه که واجد شرایط کار در جاهای دیگر هستند، است.

وی در مورد تشکیل پرونده انتخاباتی در قوه قضائیه گفت: در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیونی خاص خارج از قوه قضائیه تشکیل شده و نسبت به برخی موارد تذکر و حتی تذکر کتبی داده شده است که این تذکرات به نحوه مناظره و تخلفات آن بازمی‌گردد، البته تاکنون از اینکه شکایتی به دادگستری واصل شود چیزی نشنیده‌ایم.

وی در توضیح بیشتر در این خصوص تصریح کرد: شکایت قوه قضائیه در قانون انتخابات

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۱۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای تعدادی از متخلفان انتخابات

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسایل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهاد‌های امنیتی، اجرایی و قضایی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.

جهانگیر درباره پرونده‌های تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پرونده‌ها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیش در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که برای اولین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.

وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلا منتفی شد و سخت گیری‌ها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروه‌های دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.

جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیری‌های دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی